رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ينجو من تصويت عدم الثقة في البرلمان
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
سبتمبر 25, 2024آخر تحديث: سبتمبر 25, 2024
المستقلة/- نجا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بسهولة من تصويت الثقة يوم الأربعاء بعد فشل منافسه السياسي الرئيسي في حشد الدعم الكافي لإنهاء تسع سنوات من حكم الحزب الليبرالي.
صوت المشرعون في مجلس العموم بأغلبية 211 صوتًا مقابل 120 لهزيمة اقتراح من حزب المحافظين المعارض الرسمي بإعلان عدم الثقة في حكومة ترودو الليبرالية الأقلية.
أصبح ترودو، الذي تراجعت شعبيته وسط استياء من ارتفاع الأسعار وأزمة الإسكان، أكثر ضعفًا سياسيًا هذا الشهر عندما مزق الحزب الديمقراطي الجديد الأصغر صفقة عام 2022 لإبقائه في السلطة حتى الانتخابات المقرر إجراؤها في نهاية أكتوبر 2025.
ورغم نجاته من التصويت، فإن تحديات أخرى تلوح في الأفق أمام ترودو. ففي وقت سابق من اليوم، قال زعيم الكتلة الكيبيكية الانفصالية إنه سيعمل على إسقاط الحكومة ما لم توافق بسرعة على مطالب الكتلة.
وسيواجه الليبراليون بقيادة ترودو قريبًا تصويت ثاني على أحد تدابير الميزانية، وهو أيضًا مسألة ثقة، ولكن من المتوقع أن ينجو من ذلك أيضًا. وقال المسؤولون إن التصويت قد يتم يوم الأربعاء أو الخميس.
ويحظى المحافظون من يمين الوسط بتقدم كبير في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات التي يجب أن يتم الدعوة إليها بحلول نهاية أكتوبر 2025.
ويقول المحافظون إنهم يريدون إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن على أساس أن الكنديين لا يستطيعون تحمل الزيادة المخطط لها في ضريبة الكربون الفيدرالية. كما يقولون إن الإنفاق الفيدرالي والجريمة تضخما في عهد الليبراليين.
ورغم اعتراف ترودو بالاستياء العام، اتهم المحافظين باللعب بالسياسة بدلاً من التركيز على ما يحتاجه الناس.
وقال زعيم الكتلة إيف فرانسوا بلانشيت إنه سيبقي ترودو في السلطة على الأقل حتى نهاية ديسمبر إذا أعطى المزيد من المال لكبار السن وتعهد بحماية نظام التعريفات والحصص التي تحمي مزارعي الألبان، الذين يعيش الكثير منهم في كيبيك.
وقال للصحفيين إنه إذا لم تفعل الحكومة ذلك رسميًا بحلول 29 أكتوبر، فإن الكتلة ستتحدث إلى أحزاب المعارضة بهدف إسقاط ترودو.
ولكن لكي ينجح في مسعاه، فإنه يحتاج إلى دعم الحزب الديمقراطي الجديد، الذي دعم ترودو أيضا يوم الأربعاء. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب سوف يواجه أيضا مشاكل إذا ما تم الدعوة إلى انتخابات الآن.
قلل ترودو من أهمية استطلاعات الرأي التي أظهرت عدم شعبية حزبه، قائلاً إنها تعكس إحباطات الكنديين من الحياة اليومية.
وقال لمذيع البرامج التليفزيونية الأمريكي ستيفن كولبير يوم الاثنين: “يحاول الناس استغلالي لأسباب مفهومة. لقد كنت هنا، وقد قمت بتوجيهنا عبر كل هذه الأشياء، ويتطلع الناس أحيانًا إلى التغيير”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمان
كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل مجلس النواب.
وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا أرسلت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم فإننا سنرحب بذلك ، وإذا لم تتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم فإن مجلس النواب عليه مسئولية دستورية يمارسها بأن يعد مشروع قانون للإيجار القديم.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: مجلس النواب سيعد تشريع يتم دراسة أبعاده بشكل جيد والأثر التشريعي له ، والاعتاد على إحصاءات دقيقة صحيحة وإصدار التشريع بعد ذلك.
وأضاف: البرلمان في بيانه ذكر أنه سيتصدر مسئوليته الدستورية في إصدار التشريع المناسب سواء من الحكومة أو مجلس النواب.
واختتم: كما أن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف ، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك ، ومن الوارد أن اتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.
كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
"تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
من جانبها، أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة