“الطيران المدني”: 700 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة يوفرها القطاع في الدولة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم أن هناك أكثر من 700 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مرتبطة بقطاع الطيران المدني في الدولة تشمل مجالات متعددة مثل تصنيع الطائرات والمحركات، وإنتاج الوقود، وصولا إلى العمليات التشريعية، والتشغيلية، والإدارية، والرقابية، بالإضافة إلى تخصصات السلامة والأمن والتحقيقات.
وأكدت الهيئة، في بيان لها، أنها أطلقت الحملة الوطنية التوعوية “نحب سماءنا”، بهدف توعية الجيل القادم، وتأهيلهم ليكونوا جزءا من مستقبل هذا القطاع، مشيرة إلى تنظيمها ندوة تحت عنوان “الجيل القادم في الطيران”، بالتعاون مع جامعة الشارقة لتسليط الضوء على الفرص الواسعة التي يتيحها قطاع الطيران المدني في المستقبل.
وقال سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة إن قطاع الطيران المدني يشهد تغيرات متسارعة، على المستويين المحلي والعالمي، ما يعزز أهمية أن تكون المؤسسات الأكاديمية في طليعة الجهات التي تستشرف هذه التحولات.
وأكد أهمية قطاع الطيران الذي يُعد محركا أساسيا لنمو الاقتصاد والمعرفة في الدولة، وجسرا يربطنا بالتقدم التكنولوجي المستقبلي، مشيرا إلى أن دور الجامعات والمؤسسات الأكاديمية اليوم، يتجاوز تقديم المناهج الدراسية التقليدية ليشمل استشراف الوظائف المستقبلية، ووضع خطط استراتيجية لتنفيذ البرامج الأكاديمية التي تؤهل الأجيال القادمة، ليصبحوا قادة وروادا في هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أكد البروفسور عدنان سرحان، عميد كلية القانون في جامعة الشارقة، حرص الجامعة، بتوجيهات القيادة الرشيدة، على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، وتأهيل الطلاب للوصول إلى الفرص الوظيفية المستقبلية.
وأوضح أن هذا الحرص كان الدافع وراء التعاون المثمر بين الجامعة والهيئة العامة للطيران المدني، لتطوير برنامج الماجستير في القانون الجوي والفضائي، الذي يُعد البرنامج الدراسي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وعدد من الدول الآسيوية والأوروبية، نظرا لدقة التخصص.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“قضاء أبوظبي” تنظم منتدى حول “دور القانون في حماية حقوق الإنسان”
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول “دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان”، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.وام
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف