المصرف المركزي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني إلى 4% في 2024
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
رفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من 3.9% سابقاً إلى 4% في عام 2024، بدعم تحسن أداء القطاع النفطي على أن يصل النمو إلى 6% في العام القادم 2025.
وتوقع “ المركزي” في التقرير الاقتصادي للربع الثاني من العام الجاري والصادر اليوم نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني بنسبة 5.
وأشار إلى أن قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية وخدمات التأمين والبناء والعقارات والاتصالات تواصل دعمها لتوقعات النمو في اقتصاد الإمارات، في حين تعدل المستويات الحالية لإنتاج النفط النمو الإجمالي بشكل جزئي خلال العام الجاري.
وتوقع المركزي استمرار الزخم في القطاع الهيدروكربوني في العام المقبل على أن يرتفع الإنتاج الهيدروكربوني بشكل كبير، لافتاً إلى أن الانخفاض السريع المتوقع في أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية من شانه تعزيز الطلب العالمي وتشجيع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة بما فيها دولة الإمارات.
وذكر المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني سجل نمواً بنسبة 4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري وتوقع أن يظل قوياً في 2024 و2025 بفضل الخطط والسياسات الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم نمو الأنشطة ذات المساهمة الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والإجراءات الهيكلية المتواصلة مثل تملك الأجانب للشركات بنسبة 100%، والإصلاحات الضريبية.
وأوضح المركزي أن الرصيد المالي للربع الأول من العام الجاري، ظل إيجابياً عند 23.5 مليار درهم، أي ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 23.2 مليار درهم أو 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2023.
وزادت إيرادات الميزانية الموحدة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4.3% على أساس سنوي لتصل إلى 120.6 مليار درهم أو 24.9% من الناتج المحلي الإجمالي وكان هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي لارتفاع بنحو 32.5% على أساس سنوي في العائدات الضريبية.
ولفت المركزي إلى أن الأوضاع المالية في الدولة أصبحت أكثر استقراراً كما هو واضح في الحصة المتزايدة للإيرادات الضريبية في إجمالي الإيرادات والتي ارتفعت من 45.8% في الربع الأول من 2022 إلى 70% في الربع الأول من 2024، ويعزى هذا التحول بدرجة كبيرة إلى ضريبة الشركات التي فرضت في الفترة الأخيرة.
وحسب تقرير المركزي فقد بلغت المصروفات الحكومية في الربع الأول ما مجموعه 97.1 مليار درهم أو 20% من الناتج المحلي الإجمالي ما يعكس زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي، وارتفعت فئات المصروفات الرئيسية بما في ذلك تعويضات الموظفين (30.3 مليار درهم)، واستخدام السلع والخدمات (25.9 مليار درهم)، والمنافع الاجتماعية (16.8 مليار درهم) بنسبة 6.3% و15.2% و3.4% على أساس سنوي توالياً، كما شهدت المصروفات الرأسمالية زيادة كبيرة أكثر من 7 أضعاف حيث بلغت 5.6 مليار درهم.
ولفت المركزي إلى أن المؤشرات تكشف عن توسع في النشاط االقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي حيث وصل مؤشر مديري المشتريات في الدولة إلى 53.7 في يوليو الماضي، على خلفية ثقة الأعمال المتواصلة في التوقعات الاقتصادية ويستند هذا التفاؤل إلى التوقعات باستمرار قوة الطلب والمبيعات، التي من المتوقع أن تدعم نمواً مطرداً في الإنتاج، بالإضافة إلى ذلك تساهم المبادرات والاستثمارات الجديدة المتوقعة في هذه الآفاق المستقبلية.
وأشار المركزي إلى أن عدد الموظفين المشمولين في نظام حماية الأجور لديه ظل ثابتاً تقريباً على أساس سنوي في شهر يونيو الماضي، في حين ارتفع متوسط الرواتب الشهرية للموظفين بنسبة 4.8% على أساس سنوي حيث تشير هذه القراءات الإيجابية المتعلقة بالتوظيف ونمو الأجور إلى استهلاك محلي قوي ونمو مستدام في الناتج المحلي الإجمالي في الفترات المستقبلية.
ونوه المركزي إلى أن القطاعات غير النفطية البالغ عددها 16 واصلت نموها القوي في الربع الثاني من العام الجاري، وإن كان بمعدل أكثر اعتدالاً، وواصلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء في كونها بعض الركائز الرئيسية لتوسيع القطاع غير النفطي.
وأدت مختلف اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والإجراءات المتعلقة بالتأشيرات، إلى زيادة أحجام التجارة وعدد المعاملات، فيما واصل قطاع التصنيع جذب مستويات أكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وشهد توسعاً تماشياً مع مشروع “300 مليار” بينما شهد قطاع البناء نمواً حيث تم تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية الجديدة وقيد الإنشاء مثل الاتحاد للقطارات وميناء خور دبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بنك القاهرة: ارتفاع إيرادات التشغيل لـ 35 مليار جنيه وصافى الأرباح 12.4 مليار جنيه
حقق بنك القاهرة أداءً إيجابيًا بنهاية العام المالي 2024، محققاً نموًا في أرباحه بنسبة 86% عن العام 2023، حيث سجل صافي الأرباح قبل الضرائب 17.9 مليار جنيه مصري، بزيادة 64% عن أرباح عام 2023 التي بلغت 11 مليار جنيه مصري.
صافي الأرباح بعد الضرائب
وارتفع صافي الأرباح بنهاية عام 2024 بنسبة 86%، مدفوعًا بتحسن نتائج أعمال البنك في مختلف القطاعات ومن أبرزها التجزئة المصرفية والخزانة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
صافي الدخل من العائد
وبلغت عوائد القروض والإيرادات المشابهة بنهاية عام 2024 مبلغ 68.7 مليار جنيه مصري بزيادة 40% مقارنة بالعام السابق، وبلغت الزيادة في تكلفة الودائع والإيرادات المشابهة بنسبة 30% خلال العام، مما أدى إلي نمو صافي الدخل من العائد بنسبة 58%.
صافي الدخل من الاتعاب والعمولات
وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 5.7 مليار جنيه بالمقارنة بـ 3.9 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بمعدل نمو 47%.
الإيرادات التشغيلية
وارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 34.7 مليار جنيه مقارنة بـ 22.2 مليار جنيه خلال عام 2023 بمعدل نمو 56%، مما أدى إلى انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 31.6% (عام 2023: 36.7%).
المصروفات الإدارية
وارتفعت المصروفات الإدارية لعام 2024 بقيمة 11 مليار جنيه مصري بنسبة 35% مقارنة بالعام السابق. وتعود تلك الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف الأداء التي تعكس تحسن العوائد واستمرار نمو الاستثمار والأعمال.
الخسائر الائتمانية المتوقعة
وارتفعت الخسائر الائتمانية المتوقعة بنسبة 70%، حيث سجلت 3.7 مليار جنيه مصري في عام 2024 بينما بلغت خسائر الائتمان المتوقعة في عام 2023 مبلغ 2.2 مليار جنيه مصري، وفي نفس الوقت ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 20% ليصل إلى 483 مليار جنيه مصري بنهاية 2024، مقارنة بـ 402 مليار جنيه مصري بنهاية 2023
إجمالي القروض
وسجلت إجمالي محفظة القروض 227 مليار جنيه مصري بنمو 26% بنهاية عام 2024، وجاء النمو مدفوعًا بزيادة في قروض الشركات والبنوك بمبلغ 33 مليار جنيه و 14 مليار جنيه في قروض الأفراد.
ودائع العملاء
و سجلت ودائع العملاء ارتفاعاً بقيمة 50 مليار جنيه مصري لتصل إلى 352 مليار جنيه مصري بنسبة زيادة 17% بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 302 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2023. استحوذت ودائع العملاء الأفراد على 56% من إجمالي الودائع، بينما استحوذت ودائع الشركات والمؤسسات على 44% من إجمالي الودائع في نهاية ديسمبر 2024.
جودة الأصول
وبلغت القروض غير المنتظمة 4.56% من إجمالي محفظة القروض، كما بلغت نسبة تغطية مخاطر قروض غير منتظمة 153%، حيث بلغ رصيد مخصصات خسائر القروض لدى البنك 15.8 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024.
معيار كفاية رأس المال
فيما بلغت نسبة الشريحة الأولي لرأس المال 13.24% من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال 17.14% بنهاية ديسمبر 2024.
اقرأ أيضاًبنك القاهرة يحقق صافي أرباح تتجاوز 12 مليار جنيه خلال العام الماضي
بعد خفض الفائدة على الدولار.. شهادات ادخار بنك مصر 2025
البنك التجاري الدولي يجري تعديلات على الإطار التنظيمي