المصرف المركزي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني إلى 4% في 2024
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
رفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من 3.9% سابقاً إلى 4% في عام 2024، بدعم تحسن أداء القطاع النفطي على أن يصل النمو إلى 6% في العام القادم 2025.
وتوقع “ المركزي” في التقرير الاقتصادي للربع الثاني من العام الجاري والصادر اليوم نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني بنسبة 5.
وأشار إلى أن قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية وخدمات التأمين والبناء والعقارات والاتصالات تواصل دعمها لتوقعات النمو في اقتصاد الإمارات، في حين تعدل المستويات الحالية لإنتاج النفط النمو الإجمالي بشكل جزئي خلال العام الجاري.
وتوقع المركزي استمرار الزخم في القطاع الهيدروكربوني في العام المقبل على أن يرتفع الإنتاج الهيدروكربوني بشكل كبير، لافتاً إلى أن الانخفاض السريع المتوقع في أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية من شانه تعزيز الطلب العالمي وتشجيع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة بما فيها دولة الإمارات.
وذكر المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني سجل نمواً بنسبة 4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري وتوقع أن يظل قوياً في 2024 و2025 بفضل الخطط والسياسات الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم نمو الأنشطة ذات المساهمة الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والإجراءات الهيكلية المتواصلة مثل تملك الأجانب للشركات بنسبة 100%، والإصلاحات الضريبية.
وأوضح المركزي أن الرصيد المالي للربع الأول من العام الجاري، ظل إيجابياً عند 23.5 مليار درهم، أي ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 23.2 مليار درهم أو 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2023.
وزادت إيرادات الميزانية الموحدة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4.3% على أساس سنوي لتصل إلى 120.6 مليار درهم أو 24.9% من الناتج المحلي الإجمالي وكان هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي لارتفاع بنحو 32.5% على أساس سنوي في العائدات الضريبية.
ولفت المركزي إلى أن الأوضاع المالية في الدولة أصبحت أكثر استقراراً كما هو واضح في الحصة المتزايدة للإيرادات الضريبية في إجمالي الإيرادات والتي ارتفعت من 45.8% في الربع الأول من 2022 إلى 70% في الربع الأول من 2024، ويعزى هذا التحول بدرجة كبيرة إلى ضريبة الشركات التي فرضت في الفترة الأخيرة.
وحسب تقرير المركزي فقد بلغت المصروفات الحكومية في الربع الأول ما مجموعه 97.1 مليار درهم أو 20% من الناتج المحلي الإجمالي ما يعكس زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي، وارتفعت فئات المصروفات الرئيسية بما في ذلك تعويضات الموظفين (30.3 مليار درهم)، واستخدام السلع والخدمات (25.9 مليار درهم)، والمنافع الاجتماعية (16.8 مليار درهم) بنسبة 6.3% و15.2% و3.4% على أساس سنوي توالياً، كما شهدت المصروفات الرأسمالية زيادة كبيرة أكثر من 7 أضعاف حيث بلغت 5.6 مليار درهم.
ولفت المركزي إلى أن المؤشرات تكشف عن توسع في النشاط االقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي حيث وصل مؤشر مديري المشتريات في الدولة إلى 53.7 في يوليو الماضي، على خلفية ثقة الأعمال المتواصلة في التوقعات الاقتصادية ويستند هذا التفاؤل إلى التوقعات باستمرار قوة الطلب والمبيعات، التي من المتوقع أن تدعم نمواً مطرداً في الإنتاج، بالإضافة إلى ذلك تساهم المبادرات والاستثمارات الجديدة المتوقعة في هذه الآفاق المستقبلية.
وأشار المركزي إلى أن عدد الموظفين المشمولين في نظام حماية الأجور لديه ظل ثابتاً تقريباً على أساس سنوي في شهر يونيو الماضي، في حين ارتفع متوسط الرواتب الشهرية للموظفين بنسبة 4.8% على أساس سنوي حيث تشير هذه القراءات الإيجابية المتعلقة بالتوظيف ونمو الأجور إلى استهلاك محلي قوي ونمو مستدام في الناتج المحلي الإجمالي في الفترات المستقبلية.
ونوه المركزي إلى أن القطاعات غير النفطية البالغ عددها 16 واصلت نموها القوي في الربع الثاني من العام الجاري، وإن كان بمعدل أكثر اعتدالاً، وواصلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء في كونها بعض الركائز الرئيسية لتوسيع القطاع غير النفطي.
وأدت مختلف اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والإجراءات المتعلقة بالتأشيرات، إلى زيادة أحجام التجارة وعدد المعاملات، فيما واصل قطاع التصنيع جذب مستويات أكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وشهد توسعاً تماشياً مع مشروع “300 مليار” بينما شهد قطاع البناء نمواً حيث تم تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية الجديدة وقيد الإنشاء مثل الاتحاد للقطارات وميناء خور دبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
7.1 مليار درهم دخلاً صافيا لـ” طاقة ” في 2024
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، إذ ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 6.7% على أساس سنوي لتصل إلى 55.2 مليار درهم مدفوعة بالنمو المستدام لأعمال الشركة في قطاع النقل والتوزيع، وضم شركة “طاقة لحلول المياه”.
وبلغت الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 21.4 مليار درهم مرتفعة بنسبة 5.9% مقارنة بالعام السابق، دون احتساب الحصة التي استحوذت عليها “طاقة” في شركة “أدنوك للغاز” والبالغة 5% بقيمة 10.8 مليار درهم .
أما في حال إضافة هذا البند غير المتكرر، فإن الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تصبح منخفضة بنسبة 31% مقارنة بالعام السابق.
وبلغ صافي الدخل 7.1 مليار درهم بزيادة 1.5% مقارنة بالعام السابق، باستثناء البنود غير المتكررة “10.8 مليار درهم ” المتعلقة بالاستحواذ على حصة 5% في “أدنوك للغاز” ورسوم الضريبة المؤجلة بقيمة 1.1 مليار درهم بسبب البدء بتطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات،وبإضافة هذه البنود غير المتكررة، يصبح صافي الدخل منخفضًا عن العام السابق بقيمة 9.6 مليار درهم .
وارتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 63.8% ليصل إلى 9.2 مليار درهم، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الاستثمارات في مشروعي محطتي “المرفأ 2″ و”الشويهات 4” لتحلية المياه بالتناضح العكسي، إضافة إلى الإنفاق على المشاريع المنفذة ضمن قطاع النقل والتوزيع، وضم شركة “طاقة لحلول المياه”.
كما بلغت التدفقات النقدية الحرّة 2.6 مليار درهم بانخفاض عن 13.9 مليار درهم في عام 2023، ما يعكس الزيادة في كلٍّ من استثمارات “طاقة” في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” والاستثمار الرأسمالي في أعمال المجموعة في قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه، وأعمالها في قطاع النقل والتوزيع، وأعمالها في قطاع حلول المياه، وتسريع أعمال إيقاف التشغيل في بعض أصول النفط والغاز التابعة للشركة.
وقال معالي محمد حسن السويدي، رئيس مجلس الإدارة في “طاقة” إن عام 2024 كان محورياً بالنسبة لـ “طاقة”، حيث عززت مكانتها على الصعيدين المحلي والدولي كشركة مرافق رائدة عالمياً منخفضة الكربون، وتُبرز النتائج المالية القوية التي حققتها الشركة العام الماضي، إلى جانب ترقية تصنيفها الائتماني إلى درجة AA من قِبَل وكالة التصنيف الائتماني العالمية “فيتش”، مرونة هيكل رأسمال الشركة.
من جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في “طاقة”، إن “طاقة” حققت نتائج مالية قوية في عام 2024، جاءت مدفوعة بأداء راسخ عبر كافة قطاعات الأعمال لديها.
وأضاف أن هذا العام شكل مرحلة مهمة في تاريخ الشركة، حيث شهد دمج شركتي التوزيع “أبوظبي للتوزيع”، و”العين للتوزيع” تحت مظلة شركة توزيع واحدة وبهوية مؤسسية جديدة هي “طاقة للتوزيع”، إضافة إلى الإعلان عن هوية مؤسسية جديدة لشركاتنا الأخرى العاملة في دولة الإمارات، موضحا أن هذه المبادرة التي أثمرت عن توحيد عمليات “طاقة” تساهم في الارتقاء بمستوى خدمة العملاء لديها في كافة أنحاء إمارة أبوظبي، بما يمهد الطريق نحو النموّ المستقبلي.وام
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين