الصحفيين المصريين ترصد تحريض مسؤولين إسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أعلنت نقابة الصحفيين المصريين، الأربعاء، عن إطلاق حملة إعلامية دولية موسعة، خلال مؤتمر صحفي، لدعم الشعب الفلسطيني.
وتهدف الحملة إلى تعميم تقرير إعلامي شامل يكشف وقائع التحريض المعلن الذي يمارسه الساسة والإعلاميون الإسرائيليون، إضافة إلى الجيش الإسرائيلي، ضد الشعب الفلسطيني وقادته عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأكد نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي وقوف النقابة إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني، مسلطًا الضوء على استهداف الصحفيين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال بهدف كتم الصوت الفلسطيني.
كما شدد أن النقابة ستواصل جهودها في مواجهة التحريض الإسرائيلي، من خلال نشر التقرير وتوجيهه إلى الجهات المعنية في أمريكا وأوروبا. وأشار إلى أن هذه الجهود سبق أن أسفرت عن طرد "إسرائيل" من الاتحاد الدولي للصحفيين بسبب ارتكابها جرائم ضد الإنسانية وتزييف الواقع.
وأعقب المؤتمر الصحفي عرض الفيلم الوثائقي "فلسطين.. ما وراء النكبة".
ويُوثق الفيلم جذور نكبة 1948، والاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين، حيث يتتبع تاريخ نشأة الحركة الصهيونية في أوروبا، والأسباب التي دفعت القوى الاستعمارية إلى دعم قيام "إسرائيل".
ويرصد الفيلم كذلك تاريخ الهجرات اليهودية الأولى إلى فلسطين، والجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية أوائل القرن العشرين في حق الشعب الفلسطيني، وصولًا إلى ما عُرف بـ"النكبة"، مع إعلان قيام "دولة إسرائيل" على أرض فلسطين العربية عام 1948.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية المصريين الفلسطيني الاحتلال جرائم مصر فلسطين الاحتلال جرائم المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
«الهجوم بدون نقرة».. الاحتلال الإسرائيلي يخترق أجهزة الصحفيين عبر واتساب
أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بأنّ تطبيق واتساب كشف عن حملة تجسّس استهدفت حوالي 100 صحفي وناشط مدني، باستخدام برنامج «جرافايت» التجسّسي الذي طورته شركة «باراجون سوليوشنز» الإسرائيلية.
اختراق إسرائيلي جديد للصحفيينولكن أثار الهجوم قلقًا عالميًا بشأن أمن البيانات وخصوصية الأفراد في العصر الرقمي، وأكدت «واتساب» في بيان لها تعرض ما يقارب مئة مستخدم، يُشتبه بأنهم من الصحفيين والنشطاء المدنيين، للاختراق، وربما تم اختراق أجهزتهم بالكامل.
وأبلغت واتساب الضحايا المحتملين بالهجوم، واتخذت إجراءات قانونية ضد الشركة الإسرائيلية المطورة لبرنامج التجسس.
وكشف التقرير أن هجوم التجسس على واتساب نفّذ باستخدام تقنية «الهجوم بدون نقرة» (Zero-Click Attack)، وهي طريقة متقدمة تسمح باختراق الأجهزة دون أي تفاعل من الضحية، وهذا النوع من الهجمات يعد من أخطر أنواع الاختراقات، فيصعب علي المستخدم العادي كشفه وحتى إذا كشفه لا يستطيع منعه.
وأشار تحقيقات مشتركة بين واتساب ومختبر «سيتيزن لاب» في جامعة تورنتو إلى أن هجوم التجسس استخدم ملفات PDF خبيثة أُرسلت إلى ضحايا مُستهدفين عبر مجموعات دردشة.
تورط شركة باراجونوأكدت «واتساب» ثقتها العالية بتورط شركة NSO Group (باراجون) في الهجوم، لكنها امتنعت عن الكشف عن هويات الضحايا أو مواقعهم الجغرافية، دون تحديد ما إذا كانوا مقيمين داخل الولايات المتحدة أو خارجها.
وتُشبه برمجيات التجسس «جرافايت»، التي تستخدمها شركة باراجون، برمجيات «بيغاسوس» من إنتاج شركة «NSO Group» الإسرائيلية في قدراتها.
وتُتيح برمجيات التجسس «جرافايت» للمشغل وصولًا كاملًا إلى الجهاز المصاب، مما يُمكنه من قراءة الرسائل المشفرة على تطبيقات مثل واتساب وسيجنال، مما يضيف قوةً هائلة على هذه البرمجيات في أيدي الحكومات أو الجهات الأخرى التي تستخدمها.
وعلى الرغم من عدم الكشف عن هوية الجهة المُنفذة للهجوم، أشارت واتساب إلى أن برمجيات التجسس المُستخدمة من تطوير شركة باراجون، والتي تُباع عادةً لحكومات، تمتلك مكتبًا في شانتيلي، فيرجينيا، بالولايات المتحدة.
وتعرضت الشركة لتدقيق إعلامي بسبب عقدها البالغ 2 مليون دولار مع إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.
ونظرًا لقلقها بشأن الامتثال لأمر تنفيذي لبايدن يمنع استخدام برمجيات التجسس، أوقفت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية العمل على عقدٍ.
وعلى الرغم من أن إدارة ترامب، التي بدأت عملها في يناير 2025، ألغت عددًا كبيرًا من الأوامر التنفيذية التي أصدرتها إدارة بايدن، إلا أن الأمر الخاص بمنع استخدام برمجيات التجسس ظلّ نافذًا.