ولي عهد رأس الخيمة يشيد بتكامل منظومة الربط الإلكتروني لقطاع الأمن والعدالة بالإمارة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أشاد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس القضاء، بمستوى التكامل والربط الإلكتروني للأنظمة التقنية لمحاكم رأس الخيمة والنيابة العامة في الإمارة والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، التي تأتي انطلاقاً من حرص سموه على المتابعة الميدانية لفرق العمل وسير خطط الربط الإلكتروني في الإمارة.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه، اللقاء التنسيقي الذي عقد في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بحضور سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، وسعادة المستشار حسن محيمد الحبسي، الأمين العام لمجلس القضاء النائب العام لإمارة رأس الخيمة، وسعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة وعدد من المسؤولين.
واطلع سموه، خلال اللقاء، على عملية التكامل التقني في إطار منظومة الأمن والعدالة في الإمارة، وأهم المنجزات والأنشطة وآلية العمل والخدمات التي تقدمها للجمهور، كما استعرض سموه عدداً من الرؤي التي تخدم تحقيق الأهداف الإستراتيجية لجميع الشركاء الإستراتيجين على مستوى الحكومة.
وأثنى سموه على الدور البارز للجهات الشرطية والعدلية، والجهود التي ساهمت في تحسين مستوى تنافسية الإمارة في مجال الأمان والعدالة، والتي جعلت من الإمارة العاصمة الإقليمية للسياحية الخليجية.
ووجه سموه بضرورة تبني الأفكار والمقترحات التي تخدم الإمارة وتساهم في النهوض بها وصولا للمزيد من التقدم والنماء.
وزار سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ، عقب اللقاء، غرفة العمليات الرئيسية واطلع على مشروع المدينة الآمنة والأنظمة التطويرية والذكية فيها، والتقى بالموظفين وفرق العمل، مثمناً سموه دور غرفة العمليات في سرعة الاستجابة للبلاغات والاستفسارات على مدار الساعة، وهو ما عزز من جودة الحياة الأمنية لكافة أفراد وشرائح المجتمع في الإمارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس COP28 يدعو الدول إلى الربط بين العمل المناخي والنمو الاقتصادي
أكد الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس COP28، أن الرؤية الاستشرافية للقيادة دعمت قيام دولة الإمارات بدور رائد عالمياً عبر الربط بين العمل المناخي وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع.
جاء ذلك في كلمة سلطان الجابر أمام فعالية رفيعة المستوى لترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
ودعا الجابر كافة الأطراف إلى تقديم النسخ الثالثة المعززة من المساهمات المحددة وطنياً، بحيث تمثل خطط استجابة وطنية شاملة تلبي المتطلبات الملحّة للعمل المناخي وتساهم في تحقيق أهداف "اتفاق الإمارات" التاريخي، مؤكِّداً ضرورة النظر إلى هذه المساهمات بصفتها فرصاً لتحفيز مزيد من النمو والوظائف الخضراء وبناء مستقبل مستدام منخفض الانبعاثات، وليست عبئاً.
وفي كلمته أمام الفعالية التي أقيمت تحت عنوان "خريطة الطريق لمهمة 1.5 درجة مئوية .. النسخة الثالثة من المساهمات المحددة وطنياً"، شدد الجابر على ضرورة الالتزام بأهداف ومخرجات "اتفاق الإمارات"، الذي يمثل مخططاً لتحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي، موضحاً أن ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف تشكل نموذجاً رائداً للتعاون وتوحيد جهود COP28 مع رئاستَي COP29 في أذربيجان، وCOP30 في البرازيل، بهدف رفع سقف الطُموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً.
ودعا كافة الأطراف إلى المبادرة بتقديم مؤشرات عن اعتزامها تسليم نسخ معززة من المساهمات المحددة وطنياً قبل أو خلال COP29 لتعزيز الزخم السياسي في هذا العقد المهم بالنسبة إلى العمل المناخي، ودعم هذه المساهمات باستثمارات فعالة لتحقيق تقدم نوعي في العمل المناخي يدعم تنفيذ أهداف "اتفاق الإمارات" التاريخي، وإطلاق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام تساهم في دعمهدف 1.5 درجة مئوية، وتعزيز الرفاه عالمياً، وعدم ترك أحد خلف الرَكب.
وأشار إلى أن إعلان الأطراف لمساهماتها قبل الموعد النهائي المقرر في فبراير (شباط) 2025 يساعد على بناء الزخم اللازم لتحفيز باقي الدول على الالتزام بالموعد وتقديم مساهمات وطنية طموحة، وأعلن أن دولة الإمارات ستقدم نسختها الثالثة من المساهمات المحددة وطنياً بشكل رسمي قبل انعقاد COP29 في العاصمة الأذربيجانية باكو خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، أي قبل شهور على الموعد النهائي المقرر في فبراير 2025.
وأوضح سلطان الجابر، أن المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات تستهدف خفض انبعاثات جميع غازات الدفيئة، وتغطي كافة قطاعات الاقتصاد، بما يشمل الطاقة والصناعة والنقل والنفايات، كما ستستفيد من أحدث التقنيات، وخاصةً الذكاء الاصطناعي، لتحفيز خفض الانبعاثات وتعزيز المرونة المناخية والتكيف من خلال إحداث تغيير جذري إيجابي في أنظمة الغذاء والصحة والإنذار المبكرلأخطار تغير المناخ، كما ستدعم كافة جهود العمل المناخي من خلال وضع إطار قانوني فعال لتعزيز تنفيذ مبادئ الإشراف والمتابعة وضمان تحقيق كل قطاع أهدافاً محددة مرتبطة بإطار زمني.
وجدد دعوة كافة الأطراف إلى تقديم نسخ معززة من المساهمات المحددة وطنياً تتيح الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي توفرها أكبر 3 توجهات شاملة ستشكل مستقبل العالم وهي: الانتقال المنظم والواقعي في قطاع الطاقة، والتطور الكبير في الذكاء الاصطناعي، ونمو ونهوض الأسواق الناشئة ودول الجنوب.
وأكد على ريادة دولة الإمارات في تنويع مزيج الطاقة، بعد أن ضاعفت القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة مقارنة بعام 2019، مشددا على أن جهود الدولة في هذا المجال مستمرة لزيادة هذه القدرة أكثر من ثلاث مرات بحلول عام 2030.
وسلط الجابر الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزه ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز الذي تم إطلاقه في COP28، بوصول أعضائه إلى 54 عضواً يمثلون 43% من إنتاج النفط العالمي، مما يشكل نموذجاً إيجابياً يمكن لكافة الدول تطبيقه لاحتواء القطاعات الصناعية وتحفيزها للمشاركة في العمل المناخي بشكل فعال.
وأكد ضرورة التوصل إلى توافق على هدف جماعي جديد بشأن التمويل المناخي خلال COP29 لضمان وصول التمويل إلى الدول والفئات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، مشيراً إلى أهمية التمويل المناخي لضمان تنفيذ مساهمات محددة وطنياً طموحة ومتوافقة مع هدف 1.5 درجة مئوية، وتوفير الدعم المالي الكافي لجهود "التكيف" و"التخفيف".
ولفت إلى نموذجين يجب تكرارهما لتحفيز النمو الاقتصادي النظيف وتوسيع نطاقه هما، "مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا" التي تستثمر 4.5 مليار دولار في مشروعات للطاقة المتجددة في أنحاء القارة، وصندوق الاستثمار المناخي "ألتيرَّا" الذي أطلق خلال COP28، والذي قدم حتى الآن 6.5 مليار دولار بالشراكة مع مستثمرين لدعم العمل المناخي.
رد ناري من “جيسوس” على تصريح كومان وانتقاده للدوري السعودي