حلف قبائل حضرموت يفند الشائعات حول احتجاز قاطرات الديزل
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
يمانيون../
نشر حلف قبائل حضرموت مشاهد توضح حركة قاطرات نقل الديزل المخصصة لتغذية الكهرباء في عدد من مديريات حضرموت، مُشيرًا إلى أن التصوير تم في منطقة العليب على مدخل الأدواس، وهي آخر نقطة له نحو الهضبة باتجاه المكلا.
جاء ذلك بعد اتهامات من قبل السلطة المحلية والحكومة بأن القاطرات محتجزة في هذه النقطة.
وأظهر الفيديو الذي نشره الحلف عبر صفحته الرسمية على منصة “فيسبوك” لقاءات مع سائقي القاطرات الذين أكدوا أن نقاط الحلف لا تعيق مرور القاطرات المحملة بالديزل من شركة بترومسيلة المتجهة إلى محطات توليد الكهرباء في المحافظة، مشيرين إلى أن هذه النقاط تسمح بمرور القاطرات بشكل يومي دون أي عوائق أو اعتراضات.
وصرح الحلف بأن الهدف من التقرير المرئي هو دحض ما وصفه بـ “الشائعات والأكاذيب” التي تم ترويجها مؤخرًا من قبل بعض الأشخاص الذين يعرفون أنها مخالفة للواقع ومضللة للرأي العام.
في سياق متصل، تداول ناشطون من حضرموت مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأن حلف قبائل حضرموت يحتجز القاطرات المحملة بالديزل الخاصة بكهرباء المحافظة في إحدى النقاط التابعة له.
كما أطلق ناشطون حضارم قبل أيام حملة إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج #حلف_حضرموت_يمثلنا، للتعبير عن دعمهم لمطالب حلف قبائل حضرموت وخطواته التصعيدية لمناصرة حقوق ومطالب أبناء المحافظة.
وأكد المشاركون في هذه الحملة تأييدهم لحقوق ومطالب حضرموت، بما في ذلك حقوقهم السياسية والاقتصادية والخدمية.
تشهد محافظة حضرموت، الغنية بالنفط، منذ شهرين تصعيدًا قبليًا ضد الحكومة ومجلسها الرئاسي، بسبب الانهيار الاقتصادي والمعيشي في المنطقة.
وقد أعلن حلف قبائل حضرموت في 9 أغسطس الماضي عن السيطرة الكاملة على خمسة قطاعات نفطية هامة ومنع التصرف فيها حتى تحقيق مطالب أبناء حضرموت في تحسين الخدمات الأساسية بشكل عاجل وشامل.
ومع ذلك، أعلن الحلف بعد أيام عن رفع الحظر على شاحنات المشتقات النفطية الضرورية لتشغيل محطات الكهرباء والمياه، مُتيحًا خروجها تحت إشراف لجنة شكلها لضمان وصول هذه الكميات من الوقود إلى وجهتها الصحيحة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: حلف قبائل حضرموت
إقرأ أيضاً:
غارديان: إدارة ترامب تعيد احتجاز عائلات المهاجرين وتفاقم معاناتهم الإنسانية
قالت صحيفة غارديان إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعادت منذ مارس/آذار 2025 العمل بسياسة "احتجاز العائلات"، إذ تم احتجاز ما لا يقل عن 100 أسرة من المهاجرين في مركز ينب بكارنز وديلي في ولاية تكساس، ومن بين المحتجزين أطفال لا تتجاوز أعمارهم السنة.
وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد أوقفت سياسة احتجاز العائلات عام 2021، بعد تزايد التقارير عن التحرش الجنسي والعنف والإهمال الطبي وسوء التغذية داخل مراكز الاحتجاز، حسب التقرير. ولكن إدارة ترامب أعادت العمل بهذه السياسة وتسعى إلى توسعتها.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4خبير قانوني أميركي: حملة ترامب ضد المهاجرين جزء من خطة أوسعlist 2 of 4جيروزاليم بوست: رئيس السلفادور مؤيد لإسرائيل وشريك لترامب بترحيل المهاجرينlist 3 of 4واشنطن بوست : ترامب يترقب "قانون التمرد" لاستخدامه ضد المهاجرينlist 4 of 4إنترسبت: نفوذ ترامب يتغذى على مخاوف البيض الديموغرافيةend of listوظهرت السياسة -وفق التقرير- بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول، وزاد عدد المرافق بعد وصول مزيد من العائلات المهاجرة في 2014، حيث استمرت انتهاكات حقوق الإنسان رغم محاولات إغلاق بعض المراكز، قبل أن يتم إعادة فتحها مجددا في عهد إدارة ترامب الحالي.
وأشار التقرير إلى أن مركز كارنز -الذي أعيد تأهيله لاستقبال العائلات- كان الأول في تطبيق سياسة احتجاز العائلات مجددا، حيث تم اعتقال عائلات تضم أطفالا، بينهم طفلة تبلغ 13 عاما تدعى جيد كانت أول طفلة تصل إلى المركز. وقد أخبرت الصحيفة أنها كانت "خائفة ومرتبكة"، ولم يخبرها أحد ما كان سيحدث لها.
إعلان عائلة الطفلة جيدوأوضح التقرير أن عائلة جيد، التي تضم الوالدين جيسون وغابرييلا، كانت قد فرت من موجة عنف في كولومبيا عام 2022، واستقرت في ولاية ميسيسيبي، ولكنها قررت مغادرة البلاد بعد تصاعد الحملات ضد المهاجرين في ظل إدارة ترامب، وصعوبة إيجاد فرص العمل.
وذكر التقرير أن العائلة حاولت عبور الحدود إلى كندا طلبا للجوء، ولكن السلطات الكندية رفضت استقبالهم وسلّمتهم إلى سلطات الهجرة الأميركية، حيث تم تصفيد الوالدين ونقلهم إلى مركز الاحتجاز في تكساس.
وأفاد التقرير بأن كل ممتلكات العائلة صودرت وأعطيت لهم ملابس وأدوات مستعملة، وكان الاتصال بالعالم الخارجي محدودا ومكلفا، واستمر ذلك حتى تواصل معهم محامون من منظمة رايسس الحقوقية، وتمكنت العائلة من مغادرة الحجز بعد 3 أسابيع دون ضمانات لما سيحصل بعد ذلك.
وأكد التقرير أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية زعمت أن المراكز "توفر السلامة والرعاية الطبية المناسبة"، ولكن منظمات حقوقية وطبية أميركية، مثل الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال، شككت بذلك وأكدت أن "الاحتجاز في حد ذاته يُشكل خطرا على صحة الأطفال النفسية والجسدية".
وبيّن التقرير أن عائلات أخرى محتجزة شملت لاجئين من فنزويلا، بينهم طفلان في السادسة والثامنة من العمر، بالإضافة إلى مهاجرين من البرازيل ورومانيا وإيران وأنغولا وروسيا وأرمينيا وتركيا، وتم نقلهم لاحقا من مركز احتجاز كارنز إلى ديلي.
وأشار التقرير إلى أن شركة جيو غروب الخاصة تدير مركز كارنز، وتم تزيينه برسومات للأطفال ويضم بعض الملاعب، أما مركز ديلي-الذي يقع في منطقة نائية- فتديره شركة كورسيفيك ويُعتبر "أشبه بمعسكر اعتقال"، حسب وصف مدير الشؤون القانونية في منظمة رايسس.
وحذر التقرير من أن مركز ديلي غير مرخص لرعاية الأطفال، مما يشكل انتهاكا لاتفاقية فلوريس التي تقيّد مدة وأماكن احتجاز القاصرين.
وأوضح التقرير أن منظمة رايسس الحقوقية انتقدت تصريحات وزارة الأمن الداخلي بأن المحتجزين تنطبق عليهم أوامر ترحيل نهائية، معتبرة أن ذلك "غير دقيق"، إذ إن قضاة الهجرة ليسوا قضاة فدراليين، ولا تنطبق عليهم الأوامر بالطريقة نفسها.
إعلانوأضاف التقرير أن إدارة ترامب ألغت العديد من برامج الدعم القانوني داخل المراكز، ما قلّل من فرص تواصل المحتجزين مع المحامين.
وأكد أن العديد من العائلات المحتجزة لم تُمنح الفرصة للمثول أمام قضاة هجرة، بسبب الحظر المفروض على طلبات اللجوء على حدود البلاد الجنوبية، ما وصفته منظمة رايسس بأنه "غير قانوني" و"غير إنساني".
وخلص التقرير إلى أنه من المرجح أن تستمر سياسة احتجاز العائلات تحت حكم ترامب، وفي هذا الصدد علقت مديرة مركز حقوق المهاجرين بجامعة كولومبيا المحامية إلورا موكيرجي بأنه "من القسوة أن نعيد ارتكاب الأخطاء ذاتها بعد 20 سنة، هذا الاحتجاز يهدد الأطفال نفسيا ويضر بنموهم على الأمد الطويل".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا