رفض الإفراج عن وزير ونائب سابقين في تونس
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
رفضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس الإفراج عن وزير البيئة الأسبق شكري بلحسن والنائب السابق محمد الصالح اللطيفي.
وقررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي تأجيل محاكمتهما إلى شهر أكتوبر القادم.
وذكرت وسائل إعلام تونسية أنه تم إحضار المتهمين من سجن ايقافهما أمام هيئة المحكمة حيث طالب الدفاع تأجيل الجلسة في انتظار مآل مطلب الصلح الجزائي الذي تقدم به النائب السابق محمد الصالح اللطيفي وطلب الإفراج الذي تقدم به وزير البيئة الأسبق باعتباره موقوفا على ذمة القضية منذ ثلاثة أعوام.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من شكري بلحسن والنائب السابق محمد الصالح اللطيفي ومتهم آخر وذلك من أجل شبهات تتعلق بالتدليس والرشوة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجنائية الفساد المالي السجن المحكمة الابتدائية النائب السابق هيئة المحكمة تونس
إقرأ أيضاً:
حركة حماس: تأجيل الإفراج عن الأسرى محاولة متعمدة لتعطيل الاتفاق
استنكر عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، بشدة قرار العدو بتأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
وقال الرشق في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن هذا القرار يكشف مجدداً مراوغات العدو وتنصله من التزاماته.
وأضاف أن تذرع العدو بأن “مراسم التسليم مهينة” هو ادعاء باطل وحجة واهية تهدف إلى التهرب من التزامات الاتفاق.
وأشار إلى أن المراسم لا تتضمن أي إهانة للأسرى بل تعكس التعامل الإنساني الكريم معهم.
وأوضح أن الإهانة الحقيقية هي ما يتعرض له أسرانا خلال عملية الإفراج من تعذيب وضرب وإذلال متعمد حتى اللحظات الأخيرة.
ولفت إلى أنه يتم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وهم مقيدو الأيدي ومعصوبو الأعين، كما يتم تهديد ذويهم بعدم إقامة أي احتفالات لاستقبال أبنائهم المحررين.
واعتبر قرار نتنياهو يعكس محاولة متعمدة لتعطيل الاتفاق، ويمثل خرقًا واضحاً لبنوده ويظهر عدم موثوقية العدو في تنفيذ التزاماته.
وطالب الرشق الوسطاء والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم والضغط على العدو لتنفيذ الاتفاق والإفراج عن الأسرى دون أي تأخير.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية