رفض الإفراج عن وزير ونائب سابقين في تونس
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
رفضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس الإفراج عن وزير البيئة الأسبق شكري بلحسن والنائب السابق محمد الصالح اللطيفي.
وقررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي تأجيل محاكمتهما إلى شهر أكتوبر القادم.
وذكرت وسائل إعلام تونسية أنه تم إحضار المتهمين من سجن ايقافهما أمام هيئة المحكمة حيث طالب الدفاع تأجيل الجلسة في انتظار مآل مطلب الصلح الجزائي الذي تقدم به النائب السابق محمد الصالح اللطيفي وطلب الإفراج الذي تقدم به وزير البيئة الأسبق باعتباره موقوفا على ذمة القضية منذ ثلاثة أعوام.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من شكري بلحسن والنائب السابق محمد الصالح اللطيفي ومتهم آخر وذلك من أجل شبهات تتعلق بالتدليس والرشوة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجنائية الفساد المالي السجن المحكمة الابتدائية النائب السابق هيئة المحكمة تونس
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تقليص زمن الإفراج الجمركي تدريجيا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025
قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة تبنت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية على المستثمرين، مؤكدًا أهمية وضوح وثبات السياسات، مع تحديد الأعباء والرسوم بشكل واضح، بما يساهم في تعزيز مناخ الاستثمار.
تقليص فترة الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول 2025وأوضح الخطيب، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الحكومة وضعت خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. وأشار إلى أن الخطة تعتمد على مرحلتين:
- المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج الجمركي إلى 4 أيام، مما يرفع كفاءة العمليات الجمركية.
- المرحلة الثانية تسعى للوصول إلى يومين فقط، مما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال والاقتصاد الوطني.
دعم التصدير والصناعة المحليةوأكد الخطيب أن هذه السياسات والإصلاحات تهدف إلى تعزيز انفتاح مصر على التجارة العالمية، وزيادة الصادرات، وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية، مما يدعم قدرتها التنافسية ويعزز مكانتها في الأسواق الدولية.