رفض الإفراج عن وزير ونائب سابقين في تونس
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
رفضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس الإفراج عن وزير البيئة الأسبق شكري بلحسن والنائب السابق محمد الصالح اللطيفي.
وقررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي تأجيل محاكمتهما إلى شهر أكتوبر القادم.
وذكرت وسائل إعلام تونسية أنه تم إحضار المتهمين من سجن ايقافهما أمام هيئة المحكمة حيث طالب الدفاع تأجيل الجلسة في انتظار مآل مطلب الصلح الجزائي الذي تقدم به النائب السابق محمد الصالح اللطيفي وطلب الإفراج الذي تقدم به وزير البيئة الأسبق باعتباره موقوفا على ذمة القضية منذ ثلاثة أعوام.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من شكري بلحسن والنائب السابق محمد الصالح اللطيفي ومتهم آخر وذلك من أجل شبهات تتعلق بالتدليس والرشوة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجنائية الفساد المالي السجن المحكمة الابتدائية النائب السابق هيئة المحكمة تونس
إقرأ أيضاً:
سجن موظفين سابقين في «المصرف التجاري الوطني» الرئيسي
أصدرت محكمة الجنايات “حكماً يقضي بإدانة ستة موظفين سابقين في فرع المصرف التجاري الوطني– الرئيسي”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهة المتهمين عقب إثبات إهمال واجباتهم؛ بتعمّدهم منح قروض بالمخالفة للقواعد والضوابط الناظمة للائتمان المصرفي؛ وتمكين غيرهم من تحصيل منافع مادية غير مشروعة”.
ووفق البيان، “قضت محكمة استئناف البيضاء بإدانة المتهمين جميعهم؛ فقضت بمعاقبة المتهم الأول (مدير الفرع) بالسجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، والحبس سنة واحدة وسبعة أشهر، وتغريمه ثلاثة آلاف دينار مع دفع تعويض قدره تسعمائة ألف دينار”.
ووفق البيان، كما قضت المحكمة “بمعاقبة المتهم الرابع بالسجن مدة أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، وبمعاقبته والمتهم السادس بالحبس تسعة أشهر، مع تغريمهما متضامنيْن مبلغ مائتيْ ألف دينار؛ وبمعاقبة المتهمين الثاني والثالث والخامس بالسجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانهم من حقوقهم المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها”.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية