بعد ضخ 50 مليون جنيه.. اعرف طريقة التقديم على قرض حسن من وزارة الأوقاف
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الأوقاف ضخ 50 مليون جنيه قروض حسنة من الموارد الذاتية بدون أي فوائد، مع رفع قيمة القرض الحسن إلى 25 ألف جنيه لذوي الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك في إطار عناية الوزارة بالإسهام في برامج الحماية الاجتماعية، ولذا نوضح لكم في السطور التالية، كيفية التقديم على القرض والأوراق المطلوبة، والفئات المستحقة له:
خطوات الحصول على القرض- تبدأ أولى خطوات الحصول على القرض من وزارة الأوقاف بصرف استمارة القرض، ويمكن الحصول على استمارة القرض من إدارة الشئون المالية أو طبعها من الموقع الإلكتروني للوزارة.
- إعداد المستندات، وهي كالتالي:
بيان مفردات المرتب الخاص بالعامل معتمدًا بخاتم شعار الجمهورية. صورة من بطاقة الرقم القومي. مستند مؤيد لسبب طلب القرض، مثل: تقرير طبي «في حالة المرض». وثيقة زواج حديثة «في حالة الزواج»، على أن يكون الزواج قد تم خلال العامين الماضيين.- بعد ذلك تقوم بتسليم الاستمارة مع المستندات المطلوبة إلى الإدارة العامة لشئون البر بوزارة الأوقاف.
من هم المستحقون للقرض؟أوضحت الوزارة في بيانها، أن القرض يتم تقديمه لأبنائها من العاملين بوزارة الأوقاف، والمديريات الإقليمية، وديوان عام الهيئة والمناطق التابعة لها، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومستشفى الدعاة، وأيضًا منح العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
كما أنه تم رفع قيمة القرض الحسن إلى 25 ألف جنيه لذوي الهمم، وأصحاب الأمراض المزمنة «الأورام السرطانية، الفشل الكلوي، وأمراض القلب»، وحالات الزواج الحديثة للنفس أو لأحد الأبناء.
يشار إلى أن وزارة الأوقاف تقوم بهذا الخدمات من منطلق تعظيم مواردها الذاتية ودورها في خدمة المجتمع، علمًا بأن القرض يسدد بدون إضافة أية رسوم أو فوائد أو مصاريف إدارية أو خلافه، حيث يتم سداد أصل المبلغ المنصرف لا غير، ويتم استيفاء القرض وفق نظام منضبط يتم تدويره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف ضخ 50 مليون جنيه قروض حسنة وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات .
وقد قدرت القيمة المالية لغسل الأموال بـ 40 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة