الشروع في تعويض المتضررين من الفيضانات الأخيرة ..وهذه قيمة التعويضات
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
كشف مندوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عبد الحميد عفرة، أنه تم الشروع في إجراءات تعويض المتضررين من الفيضانات التي شهدتها عدة ولايات في الآونة الأخيرة.
وهذا امتثالا لأوامر رئيس الجمهورية، الذي شدد على ضرورة الإسراع في تقديم الدعم للمتضررين. مشيرا إلى أن ولاة الجمهورية شرعوا في 10 سبتمبر الجاري بتفعيل اللجان الولائية المختصة لإحصاء جميع المتضررين بدقة تمهيدًا لتعويضهم.
وأكدعبد الحميد عفرة خلال ننزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى اليوم ، أن “عدد المتضررين من الفيضانات الأخيرة تجاوز الألف شخص، مشيرًا إلى أن الأضرار شملت أساسًا القطاع الزراعي، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمنازل والأثاث والأجهزة المنزلية”.
وأضاف عفرة أن “الأحداث المناخية التي شهدتها الجزائر بين 7 و9 سبتمبر الجاري تعد من بين الأحداث القصوى والاستثنائية. ففي ولاية بشار وحدها، سجل تساقط 120 ملم من الأمطار في ثلاث ساعات فقط، وهي كمية كانت تُسجل عادة على مدار عام كامل”.
كما أشار ذات المسؤول إلى أن “الأضرار التي لحقت بالمنازل المؤمنة، خاصة في ولايتي بشار والنعامة، سيتم تعويضها بنسبة 100 بالمائة بعد تصنيف هذه المناطق كمنكوبة”.
ووفقا لـ عفرة فان “قرارًا مشتركًا بين وزارتي الداخلية والمالية بصدد الإعداد لتحديد المناطق المتضررة”.
بالنسبة للمواطنين الذين لم يؤمّنوا منازلهم ضد الأضرار، فسيحصلون على إعانات مالية تتراوح بين 300 ألف دج و700 ألف دج، حسب درجة الضرر التي تحددها الهيئة التقنية لمراقبة البناء.
وفيما يتعلق بتعويضات الأثاث والأجهزة المنزلية، أكد عفرة أنه “سيتم صرف التعويضات من صندوق الكوارث الذي تم تفعيله من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، دون الحاجة إلى إعلان المناطق المتضررة كمناطق منكوبة”.
أما عن الأضرار الزراعية، فقد أشار ضيف الصباح إلى أن “الفيضانات تسببت في تلف العديد من البساتين وأشجار النخيل والمواشي، وسيتم تفعيل صندوق التضامن ضد الكوارث الفلاحية لتعويض المزارعين، ويتطلب ذلك إصدار قرار وزاري مشترك بين وزارات الداخلية والفلاحة والمالية لتصنيف المناطق المتضررة كمناطق منكوبة”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
جيش الاحتلال يعترف: حركة حماس تعيد تعزيز سلطتها وسيطرتها على المناطق التي يغادرها بغزة
سرايا - صحيفة عبرية: اقتصاد الاحتلال يتجه نحو الهاوية
خبرني - قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن كارثة تحدث في اقتصاد دولة الاحتلال على خلفية الحرب والانقسام الداخلي الذي خلقته الحكومة مسبقاً.
وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة الاحتلال لا تتخذ أي خطوة لتثبيت الاقتصاد، بل تزيد من تفاقم الأزمة بتصرفاتها الطائشة وغير المنطقية، بينما تنوي أيضًا المساس بالمعاشات التقاعدية للإسرائيليين.
ووصفت الصحيفة وزير مالية الاحتلال "بتسلئيل سموتريش"، بـ "عميل الفوضى"، بالقول: من السهل توجيه أصابع الاتهام له، فهو يتسبب يوميًا في ضرر لدولة الاحتلال، طالما أنه يحتفظ بوزارة المالية والصلاحيات غير المنطقية التي منحت له في وزارة الحرب.
مع ذلك، تستدرك الصحيفة، إن سموتريتش ليس وحده، بل الائتلاف الحكومي بأكمله، بقيادة نتنياهو، يتحمل المسؤولية الفعالة عن الكارثة الاقتصادية والاجتماعية في دولة الاحتلال.
ونقلت "هآرتس" عن مجمع النقابات في دولة الاحتلال "الهستدروت"، أن أكثر من 40% من المشاركين في استطلاع أجراه المجمع أفادوا بتدهور وضعهم الاقتصادي.
وقالت إن 17% منهم اعترفوا بأنهم اضطروا إلى التخلي عن العلاج الطبي أو الأدوية هذا العام بسبب الزيادات الكبيرة في الأسعار.
وكتبت الصحيفة: "من المتوقع أن تزداد هذه الحالة سوءًا."
وأفادت جمعية "بيتحون ليف" عن زيادة بنسبة 25% في عدد الأسر التي تطلب المساعدة عشية رأس السنة العبرية، وأن جزءًا كبيرًا من المتوجهين الجدد إلى الجمعيات لتلقي المساعدات الغذائية والمادية هم عائلات عاملة من الطبقة المتوسطة التي تتوجه لأول مرة لطلب المساعدة.
في الوقت نفسه، هناك توقف شبه كامل للاستثمارات الأجنبية في دولة الاحتلال، فمنذ بداية عام 2023، ومع الفوضى الناتجة عن "الانقلاب القضائي"، لم يدخل تقريبًا أي دولار إلى دولة الاحتلال.
وأشارت إلى هروب لرأس المال حدث حتى قبل أن تبدأ تصنيفات الائتمان لـ "إسرائيل" بالانخفاض، وأن الناس الذين يمتلكون الأموال الكبيرة لم يكونوا بحاجة إلى تحليلات من وكالات التصنيف مثل "فيتش" أو "موديز" لفهم أن دولة الاحتلال تحت قيادة نتنياهو، سموتريتش، وبن غفير، أصبحت وجهة عالية المخاطر، ولكن الحرب سرَّعت العملية التي تقرب الاقتصاد من حافة الهاوية.
وأمام هذا الواقع، تشدد الصحيفة على أن الحكومة لا تتخذ أي خطوة لاستعادة الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي، ولا تلغي الوزارات غير الضرورية، ولا توقف الأموال الائتلافية رغم حالة طوارئ، وتستمر في المساس بالجهاز القضائي الذي يعتبر حيوياً للاستقرار الاقتصادي. كما أن الإساءة والإذلال الذي يتعرض له الجهاز المهني من قِبَل وزراء عديمي الخبرة والجاهلين، يعزز الشعور بالفوضى.
وأكدت على أن الاقتصاد يعتمد على الثقة، أن فقدان الثقة يشبه كرة ثلج تتدحرج، حيث يخشى الناس المخاطرة، يسحبون الودائع ويدفعون بالمدخرات، مما يزيد من تفاقم الأزمة.
ومع الخوف من المستقبل بسبب الوضع الأمني والأزمة الاقتصادية، وفقدان الثقة في القيادة، يدفع المزيد والمزيد من الإسرائيليين إلى مغادرة دولة الاحتلال.
رد ناري من “جيسوس” على تصريح كومان وانتقاده للدوري السعودي