كشف مندوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عبد الحميد عفرة، أنه تم الشروع في إجراءات تعويض المتضررين من الفيضانات التي شهدتها عدة ولايات في الآونة الأخيرة.

وهذا امتثالا لأوامر رئيس الجمهورية، الذي شدد على ضرورة الإسراع في تقديم الدعم للمتضررين. مشيرا إلى أن ولاة الجمهورية شرعوا في 10 سبتمبر الجاري بتفعيل اللجان الولائية المختصة لإحصاء جميع المتضررين بدقة تمهيدًا لتعويضهم.

وأكدعبد الحميد عفرة خلال ننزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى اليوم ، أن “عدد المتضررين من الفيضانات الأخيرة تجاوز الألف شخص، مشيرًا إلى أن الأضرار شملت أساسًا القطاع الزراعي، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمنازل والأثاث والأجهزة المنزلية”.

وأضاف عفرة  أن “الأحداث المناخية التي شهدتها الجزائر بين 7 و9 سبتمبر الجاري تعد من بين الأحداث القصوى والاستثنائية. ففي ولاية بشار وحدها، سجل تساقط 120 ملم من الأمطار في ثلاث ساعات فقط، وهي كمية كانت تُسجل عادة على مدار عام كامل”.

كما أشار ذات المسؤول إلى أن “الأضرار التي لحقت بالمنازل المؤمنة، خاصة في ولايتي بشار والنعامة، سيتم تعويضها بنسبة 100 بالمائة بعد تصنيف هذه المناطق كمنكوبة”.

ووفقا لـ عفرة فان “قرارًا مشتركًا بين وزارتي الداخلية والمالية بصدد الإعداد لتحديد المناطق المتضررة”.

بالنسبة للمواطنين الذين لم يؤمّنوا منازلهم ضد الأضرار، فسيحصلون على إعانات مالية تتراوح بين 300 ألف دج و700 ألف دج، حسب درجة الضرر التي تحددها الهيئة التقنية لمراقبة البناء.

وفيما يتعلق بتعويضات الأثاث والأجهزة المنزلية، أكد عفرة أنه “سيتم صرف التعويضات من صندوق الكوارث الذي تم تفعيله من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، دون الحاجة إلى إعلان المناطق المتضررة كمناطق منكوبة”.

أما عن الأضرار الزراعية، فقد أشار ضيف الصباح إلى أن “الفيضانات تسببت في تلف العديد من البساتين وأشجار النخيل والمواشي، وسيتم تفعيل صندوق التضامن ضد الكوارث الفلاحية لتعويض المزارعين، ويتطلب ذلك إصدار قرار وزاري مشترك بين وزارات الداخلية والفلاحة والمالية لتصنيف المناطق المتضررة كمناطق منكوبة”.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: إلى أن

إقرأ أيضاً:

CIT تفتح باب التعويضات لشركات التكنولوجيا لمواجهة آثار تحرير سعر الصرف

أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT"، أن الشركات الأعضاء بالغرفة أصبحت لأول مرة قادرة على التقدم بطلبات للحصول على تعويضات عن الأضرار التي تكبدتها نتيجة ارتفاع التكلفة بفعل تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار. 

وأشار إبراهيم إبراهيم خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، إلى أن هذه الخطوة تأتي لضمان حقوق المتعاقدين مع الدولة وتحقيق استقرار المعاملات، بما يسهم في حماية الاقتصاد القومي، وضمان استمرارية تنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام.

وأضاف رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT"، أن هذه الخطوة تمهد الطريق لاستكمال المشروعات الوطنية المتعلقة بالتحول الرقمي في الجهات الحكومية، بجانب دعم خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة، كما تسهم في معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية، وتوفير المستلزمات والمكونات التكنولوجية التي تتيح لقطاعات السوق المختلفة الاستمرار في أداء أعمالها بكفاءة، ما يعزز استقرار السوق.

مقالات مشابهة

  • فنادق عتيقة بمراكش تنتظر تعويض الزلزال
  • المغرب يطلق مشروعًا مبتكرًا في قطاع المياه بدعم ألماني ودنماركي
  • الشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الإضراب دون انسحابات في الغرفة الثانية
  • المدير العام للخطوط الجوية التركية بلال أكشي: يسعدنا أن نستأنف رحلاتنا بعد انقطاعٍ إلى دمشق التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين وهذه العودة تسهم بخدمة سوريا وشعبها وشعوب المنطقة
  • تفاصيل إحالة عاطل بتهمة الشروع في قـ.تل شاب بعين شمس للجنايات
  • CIT تفتح باب التعويضات لشركات التكنولوجيا لمواجهة آثار تحرير سعر الصرف
  • تحرك أسعار الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة عيار 21
  • عمالة الحوز: إزالة أكثر من 4.6 مليون متر مكعب من ركام الزلزال لإعادة الإعمار
  • تأخر التعويضات يُشعل الغضب في جنوب لبنان ويضع حزب الله تحت الضغط
  • سلطات الحوز تقدم حصيلة إزاحة ركام الزلزال