النيابة العامة تعقد اجتماعاً تنسيقياً مع وحدة المعلومات المالية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
عقدت النيابة العامة الاتحادية، ممثلة في لجنة فحص ومتابعة قضايا غسل الأموال ووحدة المعلومات المالية، اجتماعاً مشتركاً في مقر مكتب النائب العام بأبوظبي، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في تعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال على المستوى الوطني، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
تناول الاجتماع سبل تعزيز التنسيق والتعاون القائم بين الجهتين وتبادل التدريب والخبرات في مجال مكافحة غسل الأموال، ومناقشة تطوير آليات تلقي النيابة العامة الاتحادية للمعلومات المالية الواردة من الوحدة، ورفع مستوى الربط الإلكتروني للعمليات التشغيلية بين الجهتين، وتطوير منظومة الرصد الآلي لمؤشرات الاشتباه للجرائم ذات الأنماط عالية الخطورة، وتشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ المبادرات والتوصيات المشتركة.
شارك في الاجتماع، المستشار الدكتور طارق أحمد الراشد، رئيس لجنة فحص ومتابعة قضايا غسل الأموال بمكتب النائب العام، وعلي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية، إلى جانب مديري النيابات الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال وأعضاء وموظفي النيابة العامة الاتحادية، وممثلين من وحدة المعلومات المالية.
وقال المستشار طارق الراشد، إن التعاون القائم مع وحدة المعلومات المالية يعزز من قدرة النيابة العامة على كشف وجمع أدلة ارتكاب جرائم غسل الأموال من خلال فعالية تحديد وتتبع وتجميد الممتلكات ومتحصلات الجريمة في الوقت المناسب، وسنواصل العمل المشترك لتحقيق أهدافنا المشتركة ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في الاجتماعات القادمة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة التي تدخل ضمن مبادرات النيابة العامة لتنفيذ خطتها التشغيلية المستندة إلى الخطة الوطنية.
من جانبه، قال علي باعلوي، إن هذا الاجتماع يؤكد الالتزام المشترك بين وحدة المعلومات المالية وشركائها الاستراتيجيين، لتعزيز القدرات في مكافحة الجرائم الاقتصادية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على المستوى الوطني والدولي، والمساهمة في الوصول إلى أعلى درجات الجودة والتميز في تقديم الخدمات لمنظومة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة للحد من تلك الجرائم وتجفيف منابعها، والمحافظة على جودة تقارير التحليل المالي والمعلومات المالية المعدة من قبل الوحدة، والحصول على التغذية العكسية لما آلت إلية التحقيقات بعد إحالة الملفات الاستخباراتية والبيانات المالية والتقارير الفنية من الشركاء الاستراتيجيين، بما سيسهم في تطوير استراتيجيات وطنية ودولية فعّالة لمواجهة تلك الجرائم.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات النيابة العامة الاتحادية الإمارات وحدة المعلومات المالیة النیابة العامة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
النائب العام: النيابة العامة تضطلعُ بدورِها كمؤسسةٍ مستقلَّةٍ أصيلةٍ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى المستشار محمد شوقي، النائب العام، كلمة خلال الاحتفالية التي حضرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمناسبة إطــلاق "استراتيجية النيابة العامة للتدريب"، بحضور عدد من الوزراء، وعدد من السادة النــواب العموم العرب، ولفيف من السادة القضـــاة، رؤســاء الجهات والهيـــئات القضائية.
استهل النائب العام كلمته بالترحيب برئيس مجلس الوزراء، والوزراء الحضور، والنواب العموم العرب لدول: فلسطين، ومملكة البحرينِ، والسودان، ورئيس محكمة التمييز البحرينية، وقضاة مصر الأجلاء، رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
وفي مستهل كلمته، قال النائب العام: قبلَ أن أقفَ أمامَ حضراتِكمُ اليومَ، ناظرًا لهذا المشهدِ المشرقِ، الذي كنتُ أتأملُهُ حُلْمًا وهدفًا، جالَ بخاطري الوقوفُ والبحثُ عن المسبباتِ الواقعيةِ البعيدةِ، التي أودتْ إلى حدوثِه وجعلِه واقعًا؛ مشيرا إلى أن الرؤيةُ، والتخطيط، والتنفيذ، والمتابعةُ، - من بعدِ توفيقٍ من اللهِ أولًا وأخيرًا، - حتمًا كانوا جانبًا مباشرًا وراءَ ذلك، إلا أنَّ السببَ البعيدَ كان لا بدَّ لهُ أن يكونَ أعمقَ وأسمى من ذلك.
وفي هذا الإطار، أوضح السيد المستشار محمد شوقي أن السبب وراء ذلك أنه من بعدِ رؤيةٍ وقراءةٍ صريحةٍ للمشهدِ العامِ على مدارِ السنواتِ الماضيةِ، واستنباطًا صائبًا كالذي نطبِّقُهُ في أحكامِنا، كانت الإجابةُ أنَّ السببَ وراءَ ذلكَ كلِّهِ أنَّنا في مصر، وإنَّنا مصريُّونَ، ذلكَ البلدُ المنيعُ المُحَصَّنُ بلُحمةِ رجالِهِ وتكاتُفِ أبنائِهِ، فكانتْ لهم دولةٌ تغيَّرَتْ حدودُ العالمِ من حولِها، دونَ أن تتغيَّرَ، وماجَتِ الصراعاتُ عليها، دونَ أن تحيدَ أو تميدَ، وَتِدٌ راسخٌ في جذورِ التاريخِ، ترسمُ هي ملامحَهُ، مهما حاولَ أخفياءُ التدبيرِ أن يُعيدوا رسمَها عبثًا.
وفي السياق نفسه أيضا، أضاف النائب العام : كانتِ الفرصةُ لأبنائِها وبناتِها أن يهنأوا بوطنٍ يُبدِعونَ فيهِ ويُفكِّرونَ، لهم جيشُهم ورجالُ أمنِهم وقضاؤُهم، يَحْرُسُونَ الأرضَ والعِرضَ، ويُمهِّدونَ المجالَ لظروفٍ تسمحُ بالإبداعِ والثقافةِ والعلمِ، فتَحينُ لنا نحنُ الفرصةُ لأن نجتمعَ في حدثٍ بقيمةِ ما اجتمعنا لأجلِه اليومَ، فهذا هو السببُ الواقعيُّ البعيدُ تأملتُهُ وأردتُ أن أُصارحَ بهِ نفسي وإيَّاكم - كفَضْلٍ كبيرٍ من اللهِ - ومنحةٍ لوطنِنا الغالي مصر، الذي أعيشُ فيهِ إنسانًا ومواطنًا، قبلَ أن أكونَ قاضيًا أو نائبًا عامًّا.
واستطرد المستشار النائب العام: ومن ذلكَ المُنْطَلَقِ الإنسانيِّ، لم أستطعْ حينَ كتابةِ كلمتي إلَّا أن أبوحَ بما يُمليهِ عليَّ ضميري القضائيُّ، - فيما يدورُ حولَنا - من رِدَّةٍ حاصلةٍ على الأعرافِ والمواثيقِ والاتفاقاتِ الدوليةِ، بل وحقوقِ الإنسانِ البَدَائِيَّةِ، التي اتَّفقتْ عليها الفِطْرَةُ البشريَّةُ، قبلَ أن يبدأَ التشريعُ ويُعْرَفَ القانونُ، فشريعةُ الغابِ لم يسبقْ لها أن تسودَ الأرضَ، إلَّا في أزمنةٍ سحيقةٍ تجاوزَتْها البشريَّةُ - دونَ مبالغةٍ - منذُ آلافِ السنينَ، أمَّا البوحُ بالظلمِ، والمجاهرةُ بالجَوْرِ، والترويجُ لتطبيعِ مخالفةِ القانونِ لَهُوَ صدمةٌ تُروِّعُ الآمالَ، وتُهيلُ الثرى على تاريخِ تطوُّرِ الأخلاقِ.
وفي الوقت نفسه، أضاف النائب العام: وإني أعلمُ تمامَ العلمِ أنني أولًا وأخيرًا قاضٍ، بعيدٌ كلَّ البُعْدِ عن الخوضِ في شأنٍ قد يظنُّهُ البعضُ خوضًا في عملٍ سياسيٍّ، إلا أنَّ ما تحدَّثتُ عنهُ الآنَ لَهُوَ أمرٌ بعيدٌ كلَّ البُعْدِ عن السياسةِ في حدِّ ذاتِها، بل هو من أوجبِ موجباتِ الضميرِ القضائيِّ، الذي يجبُ أن يصدعَ بالحقِّ حالَ مُعاداةِ الإنسانيَّةِ، ومخالفةِ القوانينِ والمواثيقِ الدوليَّةِ، فلطالما عُرِفَ القضاءُ على أنَّهُ ضميرُ تلكَ الأمَّةِ التي أوكلَ اللهُ لها قَدَرًا - ليس فقط أن تكونَ حارسةً للسِّلمِ بمحيطِها الإقليميِّ والقاريِّ- ، بل كانَ قدرُها أن تهبَ البشريَّةَ حضارةً وعلمًا، وأن تصونَ للإنسانِ كرامتَهُ في شتَّى ربوعِ الأرضِ، ولو حتى بإنصافِ الكلمةِ أو الدَّعوةِ للاصطفافِ خلفَ الحقِّ، كسبيلٍ وحيدٍ لإخمادِ الفتنِ ووأْدِ جرائمِ الحروبِ.
وخلال كلمته، قال النائب العام أيضا: لقد تعلَّمنا من التاريخِ أنَّ أحلكَ فتراتِ البشريَّةِ لم تنقشعْ غُمَّتُها إلَّا بالكلماتِ والعلمِ، ومن هنا أُعلنُ أنَّ النيابةَ العامةَ المصريَّةَ، بيتَ العلمِ القانونيِّ والقضائيِّ، تضطلعُ بدورِها كمؤسسةٍ مستقلَّةٍ أصيلةٍ من مؤسساتِ الدولةِ، لتنفيذِ مبادرةِ الرئيسِ عبدِ الفتاحِ السيسيِّ، رئيسِ الجمهوريةِ، لبناءِ الإنسانِ المصريِّ، وفقًا لرؤيةِ مصرَ 2030، التي نسعى بإصرارٍ ودَأَبٍ على مواكبةِ خُطاها - كلٌّ في موقعِه.
وفيما يتعلق بالجهود التي تمت في هذا الشأن، أوضح السيد المستشار محمد شوقي أنه ما كانَ منَّا على مدارِ الأشهرِ الماضيةِ إلَّا التحضيرَ والسعيَ الجادَّ لإطلاقِ مبادرةِ اليومِ بعنوانِ "استراتيجيةُ النيابةِ العامةِ للتدريبِ 2025 - 2030"، بحضورِ صفوةٍ من رجالِ وسيداتِ مصرَ، ونخبةٍ من الأشقاءِ العربِ، وقاماتٍ علميَّةٍ، وطلابٍ دوليِّينَ، حاملينَ على كواهلِهم عاتقَ المشاركةِ والإسهامِ في أيِّ عملٍ أو مبادرةٍ ترمي إلى رفعةِ الأوطانِ وازدهارِ العلمِ وإعلاءِ القيمِ الإنسانيَّةِ.
واختتم النائب العام كلمته بالإشارة إلى أن سيادته يتوجه بهذه الكلمة إلى ضمائرِ العالمِ الحيَّةِ، قاضيًا متحيِّزًا للحقِّ، - عسى أن يريدَ اللهُ أن تَقْرَعَ كلماتُنا آذانَهم -، لعلَّهم يتدبَّرونَ قائلا: "افسحوا مجالًا للتكاملِ والعلمِ والثقافةِ، ولا تُرْجِعُوا بالإنسانيَّةِ إلى الوراءِ، كونوا دعاةَ علمٍ وسلامٍ، واسعَوا لمثلِ ما نسعى لهُ اليومَ تعليمٍ، وتدريبٍ، وتكاملٍ، وتطوُّرٍ، وأهدافٍ استراتيجيَّةٍ مستنيرةٍ، سأتركُ المجالَ لاستعراضِها ... بمعرفةِ أحدِ كوادرِ النيابةِ العامةِ المُضيئةِ"، مكررا الشكر للسيد رئيس مجلس الوزراء، والضيوف الحضور، كما عبر عن اعتزازه وخالصَ مودَّته بتشريفِهم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس