الإمارات.. تعاون بين النيابة العامة ووحدة المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
عقدت النيابة العامة الاتحادية ممثلة في لجنة فحص ومتابعة قضايا غسل الأموال ووحدة المعلومات المالية، اجتماعًا مشتركًا في مقر مكتب النائب العام بأبوظبي، وذلك ضمن التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في تعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال على المستوى الوطني، وتنفيذاً للإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
تناول الاجتماع سبل تعزيز التنسيق والتعاون القائم بين الجهتين، وتبادل التدريب والخبرات في مجال مكافحة غسل الأموال، ومناقشة تطوير آليات تلقي النيابة العامة الاتحادية للمعلومات المالية الواردة من الوحدة، ورفع مستوى الربط الإلكتروني للعمليات التشغيلية بين الجهتين، وتطوير منظومة الرصد الآلي لمؤشرات الاشتباه للجرائم ذات الأنماط عالية الخطورة، وتشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ المبادرات والتوصيات المشتركة.
شارك في الاجتماع.. المستشار الدكتور طارق أحمد الراشد، رئيس لجنة فحص ومتابعة قضايا غسل الأموال بمكتب النائب العام، وعلي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية، إلى جانب مدراء النيابات الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال وأعضاء وموظفي النيابة العامة الاتحادية، وممثلين من وحدة المعلومات المالية.
وقال المستشار الدكتور طارق أحمد الراشد: "إن التعاون القائم مع وحدة المعلومات المالية يعزز من قدرة النيابة العامة على كشف وجمع أدلة ارتكاب جرائم غسل الأموال من خلال فعالية تحديد وتتبع وتجميد الممتلكات ومتحصلات الجريمة في الوقت المناسب، وسنواصل العمل المشترك لتحقيق أهدافنا المشتركة، ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في الاجتماعات القادمة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة التي تدخل ضمن مبادرات النيابة العامة لتنفيذ خطتها التشغيلية المستندة إلى الخطة الوطنية".
من جانبه، قال علي فيصل باعلوي: "إن هذا الاجتماع يؤكد الالتزام المشترك بين وحدة المعلومات المالية وشركائها الإستراتيجيين، لتعزيز القدرات في مكافحة الجرائم الاقتصادية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على المستوى الوطني والدولي، والمساهمة في الوصول إلى أعلى درجات الجودة والتميز في تقديم الخدمات لمنظومة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة للحد من تلك الجرائم وتجفيف منابعها، والمحافظة على جودة تقارير التحليل المالي والمعلومات المالية المعدة من قبل الوحدة، والحصول على التغذية العكسية لما آلت إلية التحقيقات بعد إحالة الملفات الاستخباراتية والبيانات المالية والتقارير الفنية من الشركاء الإستراتيجيين، بما سيسهم في تطوير إستراتيجيات وطنية ودولية فعّالة لمواجهة تلك الجرائم".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات وحدة المعلومات المالیة النیابة العامة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
أخفى 30 مليون جنيه خلف العقارات والسيارات.. تجديد متهم بغسيل الأموال
جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وقالت التحريات الأمنية، إن المتهم استخدام موظف سابق أنشطة مشبوهة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة تلك الأنشطة.
وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات -
وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 30 مليون جنية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف سابق – له معلومات جنائية - والمحبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا) بتكوين ثروة مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ،
وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات وشراء السيارات) وكذا إيداع أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك.
وقد قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور بمبلغ (30) مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية