الإمارات.. تعاون بين النيابة العامة ووحدة المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
عقدت النيابة العامة الاتحادية ممثلة في لجنة فحص ومتابعة قضايا غسل الأموال ووحدة المعلومات المالية، اجتماعًا مشتركًا في مقر مكتب النائب العام بأبوظبي، وذلك ضمن التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في تعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال على المستوى الوطني، وتنفيذاً للإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
تناول الاجتماع سبل تعزيز التنسيق والتعاون القائم بين الجهتين، وتبادل التدريب والخبرات في مجال مكافحة غسل الأموال، ومناقشة تطوير آليات تلقي النيابة العامة الاتحادية للمعلومات المالية الواردة من الوحدة، ورفع مستوى الربط الإلكتروني للعمليات التشغيلية بين الجهتين، وتطوير منظومة الرصد الآلي لمؤشرات الاشتباه للجرائم ذات الأنماط عالية الخطورة، وتشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ المبادرات والتوصيات المشتركة.
شارك في الاجتماع.. المستشار الدكتور طارق أحمد الراشد، رئيس لجنة فحص ومتابعة قضايا غسل الأموال بمكتب النائب العام، وعلي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية، إلى جانب مدراء النيابات الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال وأعضاء وموظفي النيابة العامة الاتحادية، وممثلين من وحدة المعلومات المالية.
وقال المستشار الدكتور طارق أحمد الراشد: "إن التعاون القائم مع وحدة المعلومات المالية يعزز من قدرة النيابة العامة على كشف وجمع أدلة ارتكاب جرائم غسل الأموال من خلال فعالية تحديد وتتبع وتجميد الممتلكات ومتحصلات الجريمة في الوقت المناسب، وسنواصل العمل المشترك لتحقيق أهدافنا المشتركة، ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في الاجتماعات القادمة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة التي تدخل ضمن مبادرات النيابة العامة لتنفيذ خطتها التشغيلية المستندة إلى الخطة الوطنية".
من جانبه، قال علي فيصل باعلوي: "إن هذا الاجتماع يؤكد الالتزام المشترك بين وحدة المعلومات المالية وشركائها الإستراتيجيين، لتعزيز القدرات في مكافحة الجرائم الاقتصادية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على المستوى الوطني والدولي، والمساهمة في الوصول إلى أعلى درجات الجودة والتميز في تقديم الخدمات لمنظومة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة للحد من تلك الجرائم وتجفيف منابعها، والمحافظة على جودة تقارير التحليل المالي والمعلومات المالية المعدة من قبل الوحدة، والحصول على التغذية العكسية لما آلت إلية التحقيقات بعد إحالة الملفات الاستخباراتية والبيانات المالية والتقارير الفنية من الشركاء الإستراتيجيين، بما سيسهم في تطوير إستراتيجيات وطنية ودولية فعّالة لمواجهة تلك الجرائم".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات وحدة المعلومات المالیة النیابة العامة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
مدير عام «الاتحادية للشباب» لـ«الاتحاد»: «يداً بيد».. الشباب الإماراتي نبض التطوير
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكد خالد النعيمي، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، أن الشباب يمثلون نبض المجتمع، فهم القوة المحركة لمستقبله والعنصر الأساسي في بناء مجتمع مترابط ومستدام. وأوضح في حوار مع «الاتحاد»، أن إعلان 2025 عاماً للمجتمع تحت شعار «يداً بيد» يعكس أهمية دور الشباب في تعزيز قيم التعاون والتلاحم، حيث يُطلب منهم أن يكونوا أكثر وعياً بمسؤولياتهم الاجتماعية، سواء داخل أسرهم أو في مجتمعاتهم الأوسع.
وأشار النعيمي إلى أن الشباب هم من يحملون لواء التطوير، وهم مطالبون في هذا العام بالمساهمة بفاعلية في بناء بيئة اجتماعية متماسكة تدعم التقدم والاستقرار. وأوضح أن دورهم يبدأ من البيت والعائلة، من خلال تعزيز علاقتهم بأسرهم، والتفاعل الإيجابي مع محيطهم الاجتماعي، ويمتد ليشمل دورهم في مؤسسات العمل والمجتمع ككل. كما شدد على ضرورة أن يكون الشباب رواداً في المبادرات المجتمعية، وأن يوظفوا مهاراتهم وإبداعاتهم لخدمة المجتمع.
وقال: «إنه في عام المجتمع، تعتزم المؤسسة الاتحادية للشباب إطلاق مجموعة واسعة من المبادرات التي تعزز روح التعاون والتلاحم المجتمعي، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، وستشمل هذه المبادرات لقاءات وورش عمل تستهدف تطوير سياسات داعمة للأسرة والشباب، وتسهم في بناء مجتمع أكثر انسجاماً واستقراراً».
ولفت إلى أن هذا التوجّه سيكون سارياً أيضاً على الإدارات الجديدة لمجالس الشباب التي سيعلن عنها الشهر المقبل.
وقال: في إطار هذا التوجّه الوطني، تتبنى المؤسسة الاتحادية للشباب نهجاً استراتيجياً لتعزيز دور الشباب في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وترابطاً، فهي تأسست المؤسسة بهدف تمكين الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع، وكان من أوّل مبادراتها مجلس الإمارات للشباب الذي انطلق في عام 2016. ومنه، تشكلت منظومة واسعة من المجالس الشبابية التي انتشرت في مختلف أنحاء الدولة، شملت المجالس المحلية في الإمارات السبع، والمجالس الفرعية في المدن، منها العين والظفرة وغيرها، بالإضافة إلى المجالس المؤسسية التي تعمل ضمن الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة. ولم يقتصر التأثير على المستوى المحلي فقط، بل امتد إلى الساحة العالمية، حيث تم تأسيس مجالس شباب إماراتية في دول مثل بريطانيا وروسيا وكوريا، تضم طلبة دراسات عليا وموظفين إماراتيين يعملون هناك.
شبكة متكاملة
أشار النعيمي إلى أن هذا التوسع أدى إلى تشكيل شبكة متكاملة من أكثر من 200 مجلس للشباب، تضم ما يزيد على 2000 عضو، هؤلاء الأعضاء يمثلون نخبة الشباب الإماراتي، ويتحملون مسؤولية تنفيذ الأجندة الوطنية للشباب، إلى جانب المساهمة في الاستراتيجيات المحلية لكل إمارة، واستراتيجيات الجهات الخاصة التي يعملون بها. كما يضطلعون بدور جوهري في إيصال صوت الشباب إلى أصحاب القرار، سواء داخل المؤسسات أو على مستوى القيادة العليا في الدولة.
وقال النعيمي: «إنه خلال العقد الماضي، شهدت دولة الإمارات تطورات كبيرة في مجال تمكين الشباب، وذلك بفضل الرؤية السديدة لقيادة الدولة التي وفرت لهم الفرص الحقيقية للمشاركة الفعالة في صنع القرار، وقد تجسد ذلك من خلال اللقاءات المستمرة بين الشباب وقيادات الدولة، حيث أتيحت لهم الفرصة لطرح آرائهم ومقترحاتهم أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود. وأثمرت هذه اللقاءات عن قرارات وتوجهات مستوحاة من رؤى الشباب وطموحاتهم.
المجتمع
أكد النعيمي، أن الإمارات تولي أهمية كبرى لمفهوم المجتمع، حيث أعلنت عن تأسيس وزارة معنية بالأسرة، كما يلعب مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، دوراً حيوياً في تنسيق الجهود بين مختلف الجهات من خلال أعضاء اللجنة التنفيذية واللجان الأخرى فيه، لضمان تحقيق التكامل في الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بقطاعات التعليم والمجتمع.
وأكّد النعيمي التزام المؤسسة بدعم جميع الجهود الوطنية التي تهدف إلى تعزيز التلاحم الأسري والمجتمعي، باعتبار ذلك حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها