قرار عاجل من المحكمة فى قضية اتهام بلوجر شهيرة بالزنا
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
قررت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، تأجيل أولى جلسات استئناف البلوجر ع.أ على حكم حبسها عاما بتهمة الزنا، لجلسة 16 أكتوبر لحضور شاهد الواقعة، كما أمرت المحكمة بإخلاء سبيل المتهمة بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه.
قرار عاجل من المحكمة فى قضية اتهام بلوجر شهيرة بالزناوكشفت التحقيقات في واقعة اتهام تيك توكر تدعى ع.
وأكدت الزوجة في أقوالها أمام جهات التحقيق، أنها تعرضت لشيء يفوق التصور وهو مراودة والد زوجها، المشكو في حقه عن نفسها في عرضها وشرفها وأيضًا المشكو في حقه الثالث صديق زوجها، منذ حبس زوجها في 2021/5/29.
وأضافت الزوجة، أنها عندما رفضت جميع محاولاتهما؛ تواطأ الاثنان معًا فيما بينهما ووضعا بدون علم منها كاميرات مراقبة داخل الفيلا المقيمة بها، بل وفي غرفة نومها وحمامها الخاص؛ وذلك للحصول على صور لها وفيديوهات؛ لابتزازها وتهدیدها ومعاقبتها لرفضها ما طلباه منها، وتم انتهاك حرمة حياتها الخاصة، حسب وصفها بالتحقيقات.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة أكتوبر، بلاغًا من رجل أعمال يتهم فيه زوجته «بلوجر» تبلغ من العمر 30 سنة، بالزنا خلال فترة سفره للعمل خارج البلاد، وقال زوج المتهمة، في محضر الشرطة، إنه سافر للخارج للعمل وبعودته تفاجأ بتردد رجل غريب على فيلا زوجته، ووجود علاقة غير شرعية بينهما طوال فترة عمله خارج البلاد، واكتشافه خيانتها له من كاميرات المراقبة الخاصة بفيلتهما.
وأحيل المحضر إلى النيابة العامة ومن ثم إلى المحكمة، التي أصدرت قرارها بحبس المتهمة لمدة سنة في القضية، حكم حضوري، وتم القبض على المتهمة وترحيلها إلى السجن تنفيذا لقرار المحكمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزنا محكمة أكتوبر التيك توك تيك توك
إقرأ أيضاً:
حسني بي: اتهام التجار بتضيخم الأسعار ليس سوى شعارات
رأى رجل الأعمال “حسني بي”، أن “المواطن الليبي، وكذلك المواطن في أي مكان في العالم، يفتقر إلى ما يسمى “الثقافة الاقتصادية”، والتي تعتبر المحرك الأساسي لفهم الأسعار والتضخم والغلاء، وحتى الانكماش الاقتصادي”.
ورأى رجل الأعمال في حديثه لموقع “عين ليبيا”، “أن الفشل الاقتصادي وغلاء المواد وانهيار قيمة الدينار والتضخم لهما قواسم مشتركة يمكن تلخيصها حسب الأولويات في النقاط التالية: أولاً، “عجز الميزانية العامة“، حيث يتم تمويل عجز ميزانية الحكومة من خلال خلق نقود، مما يؤدي إلى نمو عرض النقود وارتفاع القاعدة النقدية (أي زيادة مديونية الحكومة أو البنك المركزي)، وثانيا، نمو الإنفاق الاستهلاكي، مثل الأجور والمرتبات والدعم على حساب الإنفاق التنموي أو الاستثماري في مجالات مثل الصحة والتعليم وبناء القدرات والبنية التحتية والتوثيق ودعم سلطات نفاذ القانون”.
وأكد أن “اتهام العامل الأجنبي في ليبيا بأنه سبب نقص السيولة أو اتهام الأفراد أو التجار بتضيخم الأسعار ليس إلا شعارات شعبوية لا تسمن ولا تغني من جوع، ففي عام 1982 كان الدينار يعادل 3.30 دولار، وحتى عام 2000 كان القطاع الخاص معدوماً، وكانت العمالة الأجنبية شبه غائبة، إلا أنّ الدينار انهار بنسبة 76.53% ولم يستقر إلا بعد إقرار سعر صرف 1.400 دينار مقابل الدولار”.
مصر تخطط لتصبح مركزاً إقليمياً لإدارة عمليات الإغاثة الدولية