وزير الاستثمار و"وفد بنك ستاندرد تشارترد" يبحثان التعاون في مجالات الطاقة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن السوق المصري يوفر فرصًا استثمارية مميزة لبنك ستاندرد تشارترد العالمي، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة وتأمين وضمان الصادرات. وأوضح أن مصر تتمتع بمقومات استثمارية كبيرة، تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، بنية تحتية متطورة في مجال النقل اللوجستي، قوى عاملة مؤهلة، بالإضافة إلى شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
جاء ذلك خلال لقاء موسع جمع وزير الاستثمار مع وفد بنك ستاندرد تشارترد العالمي، برئاسة سونيل كوشال، الرئيس المشارك لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار. وخلال اللقاء، استعرض الجانبان أنشطة البنك في مصر، والذي يقدم خدمات مصرفية متنوعة للحكومة، الشركات الكبرى، والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى الشركات العالمية العاملة في مصر. ويأتي ذلك في إطار تعزيز خطة التنمية الاقتصادية للبلاد من خلال دعم العمليات التجارية وزيادة تدفقات رأس المال والاستثمار في السوق المصري.
من جانبه، أشار سونيل كوشال إلى أن افتتاح فرع البنك في مصر في يناير الماضي يهدف إلى سد الفجوة في شبكة فروع البنك بالمنطقة، ويعزز التزام البنك تجاه مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف أن مصر تحتل مكانة مهمة في خطط النمو المستقبلية للبنك في المنطقة، وأن إطلاق العمليات الرسمية في مصر يعكس الأهمية الاستراتيجية للسوق المصري ومرونة اقتصاده المتنوع وآفاق نموه القوية.
وأكد الوفد أن بنك ستاندرد تشارترد يسعى للتوسع في السوق المصري من خلال الاستفادة من شبكة فروعه العالمية وتقديم أفضل الخدمات المصرفية، مع التأكيد على التزام البنك بدعم الاقتصاد المصري والمساهمة في تحقيق التقدم والازدهار.
حضر الاجتماع محمد سلامة، الرئيس الإقليمي لقطاع الشركات والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وباكستان، ومحمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر، وكلاهما من الكوادر المصرية التي تدير عمليات البنك في المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استفادة اتفاقيات التجارة أهم أدية اتفاقيات اتفاقيات التجارة الحرة الاستثمار والتجارة الخارجية الاستراتيجي الاستفادة الإستراتيجية الموقع الجغرافي المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المستقبلي المهندس حسن الخطيب ستاندرد تشارترد فی مصر
إقرأ أيضاً:
سعر الدينار البحريني والعملات العربية اليوم الاثنين 23-9-2024 في البنك المركزي المصري
سعر الدينار البحريني اليوم، الإثنين 23 سبتمبر 2024، في البنك المركزي المصري هو:
سعر الشراء: 128.65 جنيه
سعر البيع: 129.05 جنيه
سعر سوق الصرف السائد
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم 5 سبتمبر 2024 البقاء على الأسعار كما يلي:
عائد الإيداع: 27.25%
عائد الإقراض: 28.25%
سعر الغرفة الرئيسية: 27.75%
سعر الائتمان والخصم: 27.75%
أسعار صرف العملات العربية
العملة سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
الدينار الكويتي 158.3157 159.3129
الريال السعودي 12.8992 12.9579
الدرهم الإماراتي 13.192 13.2321
دينار بحريني 127.32 128.9467
الريال العماني 124.7268 126.2436
الريال القطري 12.3096 13.3333
الدينار الاردني 67.9034 68.6441
ع الصعيد العالمي
وجاءت هذه النسبة في سياق اللقاءات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي، حيث يغيب النمو الاقتصادي بشكل واضح ولكن أقل من مستوياته قبل فيروس كورونا. كما ساهمت السياسات النقدية القوية في التقليل من المخاطر وبعد ذلك، تمكنت بعض البنوك من تخفيض المخاطر الأساسية.
وظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.
وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.
وعلى الجانب المحلي
تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.
ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.
وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024.
ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.
وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي. وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.
وجدير بالذكر أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023. وعليه، يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار نزولي.
ويشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة وتفيد التوقعات أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا في الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس غير أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وفي ضوء ما سبق وارتكازا على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
تقترب جداً.. أمطار مقبلة الى العراق وانخفاض مستمر للحرارة - عاجل