أساتذة قانون: التاريخ لا يبدأ من 7 أكتوبر وحماس لها حق مقاومة الاحتلال بالسلاح
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
وتطرقت حلقة (2024/9/25) من برنامج "موازين"، والتي تبث على منصة "الجزيرة 360″، –رابط الحلقة كاملة-، إلى موضوع الاحتلال والحق في مقاومته، مع تسليط الضوء على حركات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، التي تشيطنها بعض الدول الغربية، وتصنفها ضمن ما تسميها الحركات الإرهابية.
وفي هذا السياق، يؤكد أستاذ العلوم السياسية، سيف الدين عبد الفتاح أن المحتل الاستيطاني الوحيد اليوم في العالم هو الاحتلال الإسرائيلي، ولأنه حيثما يكون الاحتلال تكون هناك مقاومة، فإن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هي "حركة مقاومة شعبية ومسلحة ومن حقها أن تقاوم الاحتلال الإسرائيلي".
ويقول إن التاريخ "لا يبدأ في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بل يبدأ قبل ذلك، ويجب أن يوضع هذا التاريخ في سياقه".
وفي مداخلته لبرنامج "موازين"، يقول أستاذ القانون الدولي في جامعة الكويت عبد السلام العنزي، إن حركة حماس تعتبر "فرقة عسكرية مشروعة وطنية يحق لها القتال من أجل تحرير وطنها"، ويجوز لها أن تحمل السلاح لتحرير وطنها بموجب ما سمته الجمعية العامة للأمم المتحدة "حق تقرير المصير"، ومن يستخدمون السلاح يسمون المقاتلين الشرعيين أو القانونيين.
وبشأن المطالبين بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية، يلفت أستاذ العلاقات الدولية بالمعهد الأوروبي في جنيف، حسني عبيدي إلى أن هذه المطالب لا تتوافق مع القانون الدولي، الذي له سياقه السياسي، مذكّرا بنقاشات قانونية حصلت بشأن حركة حماس، حيث عارض البعض الدفاع عنها، باعتبار أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وبين من يرى أنها حركة مشروعة ولديها الحق في الدفاع عن النفس وحق تقرير المصير، وفق المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة وقرار 1514 الصادر عن الجمعية العام للأمم المتحدة عام 1960.
ويذكّر عبيدي -في حديثه لبرنامج "موازين"- بمسألة ازدواجية المعايير لدى الدول الغربية الكبرى، حيث إنها قامت منذ فترة بإضافة تعريفات جديدة حول ما تسميه محاربة الإرهاب، وجعلت كل التنظيمات التي لا تتوافق مع مصالحها ضمن التنظيمات الإرهابية بدلا من حركات التحرر، وهو الأمر الذي بدأ خصوصا بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول على الولايات المتحدة الأميركية، عندما تغلبت المقاربة الأمنية على كل المقاربات السياسية، وفق عبيدي.
ومن المفارقات التي يذكرها أستاذ العلاقات الدولية أن الدستور الأميركي ذاته ينص على أن "النضال المسلح هو السبيل الوحيد ضد الهيمنة الاستعمارية".
ويشير نفس المتحدث إلى مرحلة ما قبل غزة وما بعد غزة، باعتبار أن مبادئ القانون الدولي اهتزت، لأن الدول الغربية الكبرى تعاملت ولا تزال بازدواجية مع الفلسطينيين.
وبشأن توصيف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وفق القانون الدولي، يوضح أستاذ القانون الدولي في جامعة الكويت أن القانون الإنساني الدولي ذكر وبشكل واضح أن ما تقوم به إسرائيل في غزة يدخل ضمن جرائم الحرب، ومنها القتل المتعمد وقتل الأطفال وتهجير الغزيين وتدمير المنشآت والمدارس والمستشفيات.
ملاحقة إسرائيلوحول ملاحقة إسرائيل أمام المحاكم الدولية، يدعو أستاذ العلوم السياسية، عبد الفتاح إلى التفريق بين اللجوء إلى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، لأن الأخيرة تقوم بمحاكمة أفراد معينين قاموا بارتكاب جرائم حرب، أما محكمة العدل الدولية فهي تحاكم الدول وتتحدث عن المسؤولية القانونية الدولية لهذه الدولة، وباعتبار أن إسرائيل هي دولة احتلال فلا يمكنها أن تعفى من المسؤولية بشأن الجرائم التي ترتكبها في غزة.
ووصف تحركات جنوب أفريقيا بأنها "سابقة عظيمة جدا" في العمل من أجل عدم إفلات المجرم من العقاب، سواء كان فردا أو جماعة أو دولة.
وكانت حكومة جنوب أفريقيا قد رفعت في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 قضية ضد إسرائيل تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة، ولاحقا تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات.
25/9/2024المزيد من نفس البرنامجهل تنتقل إسرائيل إلى "ما بعد الصهيونية"؟تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات arrowمدة الفیدیو 50 minutes القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
كيف يحتجز الاحتلال جثامين الشهداء كورقة مساومة سياسية؟ خبير يجيب الجزيرة نت
أعدم جنود الاحتلال الإسرائيلي أواخر شهر مارس/آذار المنصرم المقدسي محمد أبو حماد، من بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة، واحتجزوا جثمانه، ليعيد ذلك إلى الذاكرة ملف احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين في مقابر الأرقام وثلاجات الموتى.
على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة تضمّن الفصل الحادي عشر من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 أغسطس/آب من عام 1949، مادتين تتعلقان بمسألة احتجاز الجثامين خلال الحروب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مفوضية اللاجئين: 400 ألف سوري عادوا للبلاد منذ سقوط نظام الأسدlist 2 of 2الأمم المتحدة: 30 مليون سوداني بحاجة للمساعداتend of listوتنص المادة (130) على أنه "على السلطات الحاجزة أن تتحقق من أن المعتقلين الذين يتوفون أثناء الاعتقال يدفنون باحترام، وإذا أمكن طبقا لشعائر دينهم، وأن تحترم مقابرهم وتصان بشكل مناسب، وتميز بطريقة تمكن من الاستدلال عليها دائما".
وفي المادة ذاتها تؤكد الاتفاقية على أن يدفن المتوفون في مقابر فردية، إلا إذا اقتضت ظروف قهرية استخدام مقابر جماعية، وبمجرد أن تسمح الظروف، وبحد أقصى لدى انتهاء الأعمال العدائية، تقدم الدولة الحاجزة قوائم تبين المقابر التي دفنوا فيها، وتوضح هذه القوائم جميع التفاصيل اللازمة للتحقق من هوية المعتقلين المتوفين ومواقع المقابر بدقة.
لكن الاحتلال الإسرائيلي لا يُعير هذه الاتفاقية الدولية ولا غيرها أي اهتمام، ويحتجز منذ نشأة كيانه جثامين الشهداء الفلسطينيين إما في مقابر الأرقام أو الثلاجات.
وفي حوار خاص أجرته الجزيرة نت مع منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء حسين شجاعية، قال إن الاحتلال يتبع هذه السياسة لاستخدام الجثامين كورقة ضغط ومساومة في أي صفقة تبادل من جهة، وللتحكم في الفلسطينيّ حتى بعد موته من جهة أخرى.
إعلانوتاليا نص الحوار كاملا:
بداية متى تأسست الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، وما الأسباب التي دفعت لتأسيسها؟تأسست عام 2008 بسبب الحاجة الماسة لوجود جسم يعمل في مجال استرداد الجثامين المحتجزة بشكل مؤسسيّ، لأن ذلك كان مفقودا قبل انطلاق الحملة.
انطلقت الحملة بجهود عائلات الشهداء المحتجزين وبمتابعة من مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ومن خلاله بدأ العمل بتوثيق جثامين الشهداء والعمل القانوني لاستردادها.
ماذا يعني احتجاز جثامين الشهداء من نظرة إنسانية وحقوقية، وأين يكمن الانتهاك في هذه السياسة؟كافة القرارات والاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية جنيف تُحرّم وتُجرّم احتجاز جثامين الشهداء، والأديان السماوية تضمن للمتوفى ظروف دفن تحترم الإنسان، وكل ذلك يمنح العائلة الحق في تشييع ودفن الشهيد، وبالتالي فإن الاحتلال ينتهك الأعراف والمواثيق الدولية ومبادئ الديانات السماوية بهذا الخصوص.
ويكمن الانتهاك أيضا في حرمان العائلة من حقها في الدفن والعزاء والحزن على فقيدها، وهذ خرق لحقوق الإنسان الأساسية.
من يقرر احتجاز الجثامين في الضفة الغربية والقدس، وما آلية ذلك؟يعود قرار احتجاز جثمان الشهيد لقائد المنطقة، وهو ضابط يستند على قرارات الكابينت الإسرائيلي (المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية)، كما يعتمد الاحتلال على قانون الطوارئ البريطاني الذي كان يخول القائد العسكري احتجاز جثامين الشهداء أو فرض شروط على شكل الجنازة وإتمام مراسيمها.
أين تُحتجز جثامين الشهداء الفلسطينيين؟الاحتجاز إما أن يكون في الثلاجات التابعة لمعهد "أبو كبير للطب الشرعي" الواقع في مدينة يافا والتابع لكلية الطب في جامعة تل أبيب، وإما في مقابر الأرقام.
وحسب متابعتنا فإن الحديث يدور عن 6 مقابر معروفة ومعلومة لدينا في كل من عسقلان، وبئر السبع، ومنطقة وادي الحمام شمال مدينة طبريا، بالإضافة لمقبرة في "جسر دامية" قرب الجفتلك شمال مدينة أريحا.
إعلانوتوجد مقبرة أخرى في منطقة "جسر بنات يعقوب" جنوب شرق سهل الحولة، وأخرى قرب منطقة "عميعاد" العسكرية الحدودية بين سوريا وفلسطين.
ما الأسباب التي يدّعي الاحتلال أنه يحتجز الجثامين لأجلها؟بردود رسمية من المحكمة الإسرائيلية العليا فإن الهدف من الاحتجاز هو استخدام جثامين الشهداء كأوراق ضغط ومساومة على الفلسطينيين في أي صفقة تبادل قادمة، وهذا الادعاء يتحدثون عنه منذ سنوات طويلة وقبل اندلاع الحرب الأخيرة على غزة.
ومن الأسباب الأخرى التي يمكن أن نتحدث عنها كحملة تعمل في هذا الإطار، فإن هناك محاولة لردع الفلسطينيين عن مواجهة الاحتلال من جهة، ورغبة في التحكم بالفلسطيني حتى بعد الموت من جهة أخرى.
في حياة الفلسطيني يتحكمون به من خلال الحواجز العسكرية والمستوطنات وجدار الفصل العنصري والاعتقال، وبعد الوفاة باحتجاز جثمان الشهيد وحرمان الأهل من الوداع والدفن، هي محاولة للتحكم فينا أحياء وأمواتا وفي كل الأوقات.
كم عدد الجثامين المحتجزة من المناطق الفلسطينية بشكل عام، ومن القدس بشكل خاص؟عدد الجثامين الموثقة لدينا كحملة وهذا ما تمكنا من توثيقه وقد يكون العدد أكبر بكثير، فإننا نتحدث عن 684 جثمانا محتجزا حتى تسجيل هذا الحوار، ومن بينها 428 جثمانا منذ عودة سياسة الاحتجاز عام 2015، ومن بين الجثامين 256 شهيدا في مقابر الأرقام.
بخصوص القدس نتحدث عن 47 شهيدا يتوزعون بين مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال، 41 منهم منذ عام 2015 و6 من شهداء القدس محتجزون في مقابر الأرقام.
يطلق مصطلح "مقابر الأرقام" على مقابر دفنت فيها بطريقة غير منظمة جثامين فلسطينيين وعرب قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي ودفنهم في قبور تحمل أرقاما وفق ملفاتهم الأمنية، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية في العقدين الأخيرين عن بعضها في منطقة الأغوار وشمال البلاد.
وتحتجز سلطات الاحتلال جثامين… pic.twitter.com/DzyOAluwll
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) August 29, 2024
إعلان لمن يعود أقدم وأحدث جثمان مقدسي محتجز، ولمن يعود أصغر وأكبر جثمان محتجز من ناحية السن؟يعود أقدم جثمان للشهيد المقدسي جاسر شتات الذي قُتل عام 1968، وتحتجز سلطات الاحتلال جثمانه في مقابر الأرقام، أما أحدث جثمان فيعود للشهيد محمد أبو حماد الذي ينحدر من بلدة العيزرية شرقي القدس، وأُعدم في 25 مارس/آذار المنصرم.
أصغر جثمان محتجز في مقابر الأرقام يعود للطفل حسن الشرباتي من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية ويبلغ من العمر 13 عاما، ومن القدس تعود أصغر الجثامين للطفلين خالد الزعانين من بلدة بيت حنينا شمالي القدس، ووديع عليان من بلدة جبل المكبر جنوبيها، ويبلغ كلاهما من العمر 14 عاما.
هل طالبتم وتطالبون بمعاينة الجثامين المحتجزة أو زيارتها؟سبق أن طالبنا بمعاينة الجثامين وزيارتها لكن الاحتلال يرفض ذلك، وآخر معاينة لجثمان محتجز كانت عام 2017، وبعدها لم يسمح لأي عائلة بمعاينة جثة ابنها.
وهذه النقطة بالتحديد خلقت شكا كبيرا لدى العائلات الفلسطينية، فبعضها لم يتأكد إذا كان نجلها قد استشهد أم لا، لأنها لم ترَ جثمانه ولا تفاصيل ما حدث معه عن طريق الصور ومقاطع الفيديو التي تُنشر أحيانا.
مصادر محلية: الطفل وديع عليان من بلدة جبل المكبر الذي ارتقى برصـ.ـاص قوات الاحتلال قرب بلدة العيزرية، شرق القدس المحتلَّة. pic.twitter.com/WnKzNvoZwj
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 5, 2024
ما الإجراءات القانونية التي تخوضها الحملة والمؤسسات المعنية لاستعادة الجثامين وما مدى تأثيرها؟الإجراءات القانونية التي تخوضها الحملة كثيرة، ففي البداية لدينا مراسلات مع الجيش والشرطة وقائدي المناطق للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء، وإذا لم تفض هذه الإجراءات لأي نتيجة نتوجه للمحكمة الإسرائيلية العليا، ولكن في السنوات الأخيرة كان هناك الكثير من القرارات التي تعوق عمل المحامين والمؤسسات المعنية لاستعادة الجثامين، وهذا أثّر بشكل كبير وقلّل من عدد الجثامين التي يمكن تحريرها بالسبل القانونية.
إعلانهناك بعض الإنجازات، ولكن يحاول الاحتلال قدر الإمكان وضع العراقيل أمام الجهود القانونية للإفراج عن جثامين الشهداء، وكان آخرها احتجاز جثامين لشهداء ينحدرون من مناطق الداخل المحتل ويحملون الجنسية الإسرائيلية، وأبرزهم الأسير الشهيد وليد دقة، الذي كان قرار احتجازه وغيره قد صدر عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
يعوق الاحتلال قدر الإمكان عمل المؤسسات في مجال استعادة جثامين الشهداء الآن، وفي السابق نجحنا في استرجاع أكثر من 121 جثمانا من مقابر الأرقام والثلاجات، لكن في السنوات الأخيرة بات الأمر صعبا في ظل القرارات والإجراءات القانونية الصعبة.
المحكمة الإسرائيلية العليا نظرت في قضايا الجثامين المحتجزة، لكن أين وصل المسار القانوني وهل هو في حالة تعثر أم جمود؟المحكمة الإسرائيلية العليا نظرت في ملفات احتجاز الجثامين، وأحيانا كانت تجيز ذلك بناء على قرارات الكابينت الإسرائيلي، واليوم نحن في حالة جمود كبيرة جدا في ملف احتجاز الجثامين، ولا يوجد عمل قانوني يمكن أن يؤثر في هذه القضية بسبب القرارات والمحاكم الإسرائيلية المتواطئة؛ إذ أحد أذرع الاحتلال، وبالتالي هي متورطة في احتجاز جثامين الشهداء.
بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تعقدت الأمور بشكل كبير على كافة الأصعدة ومنها ملف الجثامين المحتجزة، كما ارتفع عدد من احتُجزوا بشكل غير مسبوق في عام 2024، فمنذ مطلعه وحتى اليوم احتجزت سلطات الاحتلال 192 شهيدا.
ووثقنا أيضا ارتفاعا في الاعتداءات على الجثامين والتنكيل بها، سواء خلال نقلها من موقع الاستشهاد إلى مكان الاحتجاز كما حصل في قباطية جنوب غرب جنين عندما ألقى الاحتلال بجثامين الشهداء من طوابق عليا، أو تعمد قوات الاحتلال ترك الجثامين بجوار الحواجز العسكرية وعلى جنبات الطرقات، وفي بعض الأحيان تعمد دهسها بالجرافات والآليات الإسرائيلية، وهذا جزء مما تم توثيقه.
إعلانبعد اندلاع الحرب وثقنا احتجاز جثامين 280 شهيدا فلسطينيا، ومن بينهم غزيون تم الإعلان عن استشهادهم في السجون، وحسب بعض المصادر الإسرائيلية فالحديث يدور عن احتجاز أكثر من 1500 شهيد غزّي بمعسكر "سديه تيمان".
ووثقت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء أيضا إعادة 516 جثمانا إلى غزّة خلال الحرب، وتم تسليم هؤلاء تحت صفة "مجهول الهوية" ودُفنوا في مقابر جماعية وما زالوا يصنفون في قائمة المفقودين بسبب انعدام إمكانية إجراء الفحوصات اللازمة للتعرف على هويتهم.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"