النيابة العامة تعقد اجتماعاً تنسيقياً مع وحدة المعلومات المالية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
عقدت النيابة العامة الاتحادية ممثلة في لجنة فحص ومتابعة قضايا غسل الأموال ووحدة المعلومات المالية اجتماعًا مشتركًا في مقر مكتب النائب العام بأبوظبي، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في تعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال على المستوى الوطني، وتنفيذا للإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
تناول الاجتماع سبل تعزيز التنسيق والتعاون القائم بين الجهتين وتبادل التدريب والخبرات في مجال مكافحة غسل الأموال، ومناقشة تطوير آليات تلقي النيابة العامة الاتحادية للمعلومات المالية الواردة من الوحدة، ورفع مستوى الربط الإلكتروني للعمليات التشغيلية بين الجهتين، وتطوير منظومة الرصد الآلي لمؤشرات الاشتباه للجرائم ذات الأنماط عالية الخطورة، وتشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ المبادرات والتوصيات المشتركة.
شارك في الاجتماع المستشار الدكتور طارق أحمد الراشد، رئيس لجنة فحص ومتابعة قضايا غسل الأموال بمكتب النائب العام وسعادة علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية، إلى جانب مدراء النيابات الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال وأعضاء وموظفي النيابة العامة الاتحادية، وممثلين من وحدة المعلومات المالية.
وقال المستشار الدكتور طارق أحمد الراشد:” إن التعاون القائم مع وحدة المعلومات المالية يعزز من قدرة النيابة العامة على كشف وجمع أدلة ارتكاب جرائم غسل الأموال من خلال فعالية تحديد وتتبع وتجميد الممتلكات ومتحصلات الجريمة في الوقت المناسب، وسنواصل العمل المشترك لتحقيق أهدافنا المشتركة ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في الاجتماعات القادمة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة التي تدخل ضمن مبادرات النيابة العامة لتنفيذ خطتها التشغيلية المستندة إلى الخطة الوطنية”.
من جانبه، قال سعادة علي فيصل باعلوي :” إن هذا الاجتماع يؤكد الالتزام المشترك بين وحدة المعلومات المالية وشركائها الإستراتيجيين، لتعزيز القدرات في مكافحة الجرائم الاقتصادية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على المستوى الوطني والدولي، والمساهمة في الوصول إلى أعلى درجات الجودة والتميز في تقديم الخدمات لمنظومة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة للحد من تلك الجرائم وتجفيف منابعها، والمحافظة على جودة تقارير التحليل المالي والمعلومات المالية المعدة من قبل الوحدة، والحصول على التغذية العكسية لما آلت إلية التحقيقات بعد إحالة الملفات الاستخباراتية والبيانات المالية والتقارير الفنية من الشركاء الإستراتيجيين، بما سيسهم في تطوير إستراتيجيات وطنية ودولية فعّالة لمواجهة تلك الجرائم”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وحدة المعلومات المالیة النیابة العامة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
عصام مهنا: النيابة العامة لم توجه أي اتهام لـ الدادة في قضية الطفل ياسين
أكد عصام مهنا، محامي أسرة الطفل ياسين، أن النيابة العامة لم توجه أي اتهام لـ (الدادة)، وبالتالي فهي خارج نطاق القضية قانونًا، موضحًا أن محكمة الجنايات لا يمكنها توجيه اتهام من تلقاء نفسها وفقًا للقانون، بل تقتصر سلطتها على ما تُحال به من النيابة العامة بوصفها الجهة الوحيدة المخولة بتحريك الدعوى الجنائية.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد2»: "لم يتم توجيه أي اتهام إلى مشرفة الحضانة من النيابة، وبالتالي فهي لن تمثل أمام المحكمة".
وأوضح أن لديه ثقة راسخة في عدالة القضاء المصري، مشيرًا إلى أن القضية ليست مجرد أوراق أو وقائع قانونية، بل تحمل في طياتها دموعًا ودمًا، وآلامًا لا توصف.
وأضاف:"القضية حين تقرأها، تبكي من أول سطر، وهذا الطفل الصغير، الذي لم يتجاوز ست سنوات، كان يتعرض لتهديد بالقتل من الجاني، بحسب ما ذكره في التحقيقات، وقال لوالدته: المستر هو من فعل بي ذلك".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية