مجلسا النواب والدولة يتفقان على تعيين إدارة جديدة لـالمركزي الليبي
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أعلنت البعثة الأممية لدي ليبيا، الأربعاء، توصل مجلسي النواب والأعلى للدولة، لاتفاق بشأن تعيين قيادة جديدة للبنك المركزي، وذلك ضمن المباحثات التي ترعاها لحل أزمة ألمت بالمصرف قبل أكثر من شهر.
وقالت البعثة الأممية في بيان، الأربعاء، : "في ختام جولة جديدة من المشاورات التي تنظمها البعثة لمعالجة أزمة مصرف ليبيا المركزي، توصل ممثلا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اليوم إلى تسوية بشأن تعيين قيادة جديدة للمصرف".
في ختام جولة جديدة من المشاورات التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمعالجة أزمة مصرف ليبيا المركزي، توصل ممثلا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اليوم إلى تسوية بشأن تعيين قيادة جديدة للمصرف.
وقد وقع الطرفان بالأحرف الأولى على اتفاق بشأن الإجراءات والمعايير والجداول… pic.twitter.com/n1tEdv6V8I — UNSMIL (@UNSMILibya) September 25, 2024
ومنذ منتصف آب/ أغسطس الماضي، تعيش ليبيا أزمة حادة، بعد إصدار المجلس الرئاسي قرارا يقضي بعزل محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، وتعيين محمد الشكري مكانه، وهو الإجراء الذي رفضه مجلسا النواب والأعلى للدولة لصدوره "من جهة غير مختصة" في النظر بالمناصب السيادية.
ووسط تحذيرات أممية ودولية من التأثير السلبي للأزمة على الاقتصاد الليبي، لا سيما أن مصارف دولية أوقفت التعامل مع المصرف المركزي الليبي، أطلقت البعثة الأممية مبادرة لعقد اجتماع طارئ يضم ممثلين عن مجلسي النواب والدولة من جهة، وممثل عن المجلس الرئاسي من جهة أخرى، للتوصل إلى توافق، وهو ما أيده مجلس الأمن عبر بيان.
وفي حين لم يشر بيان البعثة لموقف المجلس الرئاسي المشارك في المشاورات، إلا أن رئيس المجلس محمد المنفي دعا قبل ثلاثة أسابيع مجلس النواب لاختيار محافظ جديد للمصرف المركزي في جلسة علنية بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وهو الأمر الذي يسعى له المجلسان خلال هذه المباحثات.
وأكدت البعثة توقيع "الطرفين على اتفاق مبدئي بشأن الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية، لتعيين محافظ ونائب محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي، وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي الليبي".
وأوضحت أنها ستستضيف "حفل التوقيع غدا الخميس، بحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية في ليبيا".
وإلي جانب أزمة البنك المركزي، تعيش ليبيا أزمة أخرى منذ ثلاث سنوات متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس التي تدير منها غرب البلاد، وحكومة أسامة حماد التي كلفها مجلس النواب ومقرها بنغازي وتدير شرق البلاد ومدن بالجنوب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية البعثة الأممية ليبيا قيادة جديدة البنك المركزي ليبيا البنك المركزي البعثة الأممية قيادة جديدة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية: المنفي منتحل صفة في مجلس منتهي الولاية وقراراته باطلة تُهدد وحدة ليبيا
أصدرت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، بيانًا رسميًا، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”التصرفات الباطلة” الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته، محذرة من تداعياتها على وحدة الدولة الليبية.
وأكد البيان أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي من مراسيم، زُعم أنها تحمل صفة قانونية، يُعد اعتداءً على اختصاص السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب المنتخب، مشيرًا إلى أن إصدار القوانين هو من صلاحيات رئيس الدولة أو من يفوضه الدستور بذلك في حال غياب السلطة التشريعية، وهو ما لا ينطبق على الحالة الليبية.
وشدد البيان على أن المجلس الرئاسي -بحسب اتفاق جنيف المنتهي الصلاحية- لا يملك أي ولاية لتنظيم السلطة القضائية أو إلغاء القوانين والمحاكم، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى خلل خطير في سير عمل القضاء الموحد.
وأوضح البيان أن الحكم القضائي الذي استند إليه المجلس الرئاسي لا أساس له، نظرًا لانعدام الولاية القضائية للجهة التي أصدرته، مستشهدًا بحكم صادر عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية ببطلان الحكم.
واتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي بممارسة قرارات أحادية تتناقض مع الشعارات التي يرفعها، وباستغلال التعامل الدولي المرحلي الممنوح للمجلس في عرقلة جهود توحيد المؤسسات الوطنية، لاسيما السيادية منها.
وختم البيان بالتشديد على أن ما صدر عن المجلس الرئاسي لا يترتب عليه أي أثر دستوري أو قانوني، محذرًا من تكرار الممارسات التي تعيق جهود التوافق، ومؤكدًا التزام الحكومة بالمسار الوطني الساعي إلى تنظيم الانتخابات في أقرب وقت.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”