لم تمر أيام على انفصال المُمثل الأمريكي بن أفليك، عن زوجته ومواطنته المُطربة جينيفر لوبيز، وطلاقهما بشكل رسمي؛ حتى أقبل الأول على مُغادرة المنزل الذي سكن فيه طوال فترة صراعه الزوجي مع جينيفر.

وبحسب ما نشره موقع صحيفة "ديلي ميل"، فقد اتخذ بن أفليك، البالغ 52 عاماً، قراراً بترك الشقة المُستأجرة التي عاش فيه طوال الأشهر الأخيرة لينتقل بعد طلاقه إلى منزله الخاص في برينتوود بلوس أنغلوس وسط انفصاله الذي وصفته الصحيفة بـ "الصعب".


وأعلن بن أفليك وجينيفر طلاقهما في أغسطس (آب) الماضي بسبب خلافات لا يمكن حلها- حسبما وصفا -، كما خططا لبيع المنزل الذي يملكانه سوياً بعد قبول عرض بقيمة 64 مليون دولار، إلا أن عملية البيع واجهت عقبات.
وبحسب شهود عيان، انهت شاحنتان كبيرتان، اليوم الأربعاء، نقل متعلقات بن أفليك، بما في ذلك السجاد والصناديق والمرايا.
اشترى الزوجان السابقان منزلهما الزوجي في مايو (أيار) 2023، مقابل 60.8 مليون دولار - وقد تلقيا وقبلا عرضًا بقيمة 64 مليون دولار من زوجين من نيوجيرسي ، وفقًا لموقع TMZ .       View this post on Instagram      

A post shared by mansion dreamers (@mansion.dreamers)

ووفق ما أعلنه بن أفليك، فإن المنزل الجديد الذي سينتقل إليه في برينتوود، قد كلفه 20 مليون دولار. أصول الأمر الحاسم هنا هو أن البيع المقترح لمنزل الزوجية من شأنه أن يمثل تقسيمًا مهمًا في أصول الزوجين السابقين التي تبلغ 550 مليون دولار - واللذان تزوجا في عام 2022 دون اتفاق ما قبل الزواج.
تبلغ قيمة أصول جينيفر 400 مليون دولار من صندوق ثروتهما. ويقال إن ثروة بن أفليك تقدر بنحو 150 مليون دولار أمريكي.   خلافات من جهة أخرى، كشف مصدر، عن وجود "بعض النقاط الخلافية بشأن الأمور المالية" بين بن أفليك وجينيفر.
وفي أوراق طلاقها، كتبت جينيفر، التي أدرجت تاريخ انفصالهما في 26 أبريل (نيسان) 2024، أن أصولهما "غير معروفة".
ووفقًا لقانون ولاية كاليفورنيا، فإن الدخل والأصول التي حصلوا عليها أثناء زواجهما قصير الأمد فقط هي "تعتبر ملكية مشتركة وقابلة للتقسيم".
ويتضمن ذلك قصر بيفرلي هيلز وعددًا من المشاريع والتأييدات التي قاموا بها منذ زواجهما.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أمريكا ملیون دولار بن أفلیک

إقرأ أيضاً:

«المالية»: حزمة تسهيلات للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها 15 مليون جنيه سنويا

قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بعقد حوارات مجتمعية من قبل كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وذلك مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني بشأن حزمة التسهيلات الضريبية للحصول على آرائهم ومقترحاتهم حول هذه الحزمة للوصول إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف، تم عقد لقاء مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

حزمة التسهيلات الضريبية

وأوضح أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تتضمن وضع نظام متكامل للمعاملة الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه سنويًا، لافتًا إلى ضرورة التنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيما يتعلق بهذا النظام المتكامل ، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من هذا النظام هو تحفيز وتشجيع هذه المشروعات ودعمها من خلال معاملة ضريبية مبسطة ، خاصة وأن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذه المشروعات من أجل دعمها وتعزيز نموها .

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده بمقر وزارة المالية بالعاصمة الادارية بحضور كل من «رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور محمد عبد الملك نائب رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، و الدكتور حسام عبد العزيز المستشار القانوني جهاز المشروعات».

ووجه شريف الكيلاني بضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من جهة مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من جهة أخرى لتوحيد المفاهيم والاجراءات من أجل الوصول إلى صيغة قانونية توافقية للجميع يكون هدفها التسهيل والتحفيز لهذه المشروعات، وتطبيق النظام المتكامل الذي تتضمنه حزمة التسهيلات الضريبية ، كما وجه ببدء اللجنة في تنفيذ أعمالها على الفور على أن تظل في حالة انعقاد حتى الوصول إلى صيغ توافقية.

وأضاف أن هذه اللجنة ستقوم بوضع آلية لتبادل البيانات بين مصلحة الضرائب المصرية وجهاز تنمية المشروعات.

تبسيط النظام الضريبي

أكد رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي أن وزير المالية لديه ثلاث أولويات رئيسية للسياسات المالية على المدى القريب، ويأتي فى مقدمتها: تبسيط النظام الضريبي ومد «جسور الشراكة» مع الممولين، والحد من حالة «عدم اليقين»، وتخفيف الأعباء المترتبة على التكاليف الإدارية ، من خلال العديد من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها ويأتي في مقدمتها العمل على استحداث منظومة ضريبية متكاملة ومبسطة جدًا لتحفيز الشركات الناشئة والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين لتقديم الدعم لهم .

وأشار يوسف على أنه تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية تواجد ممثل لمصلحة الضرائب المصرية بجهاز تنمية المشروعات ، وتواجد ممثل للجهاز داخل المأموريات الضريبية المختلفة بكافة أنحاء الجمهورية وذلك للتيسير على الممولين وتوفير وقتهم وجهدهم .

وأوضحت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية  أنه من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة هى وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه ، قائلة إن هذا النظام المتكامل يتميز بأنه يتعامل مع كافة الأوعية الضريبية « الدخل ، والقيمة المضافة ، الدمغة ، رسم التنمية ، وتوزيعات الأرباح ، وكسب العمل » ويقدم تسهيلات من حيث الإلتزمات الضريبية بمعنى أنه سيكون هناك تسهيلات فيما يخص الإقرارات الضريبية من خلال نماذج مبسطة ، وعدد مرات أقل لتقديمها ، وكذلك هناك مجموعة من الإعفاءات ، الأمر الذي يتيح لهم إمكانية قيامهم بالتصدير والتعامل مع الجهات الحكومية والاشتراك في المعارض الرسمية ، والتوسع في النشاط وزيادة حجم الأعمال.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه سيتم خلال الفترة القادمة التنسيق المستمر مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للوصول إلى افضل صيغة وأحسن تسهيلات و خدمات تقدم لهذه المشروعات.

وأعرب  الدكتور محمد عبد الملك نائب رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن سعادته بهذا اللقاء من أجل تحقيق التنسيق اللازم ووضع رؤى مشتركة تنصب في صالح هذه المشروعات وتساعد على التسهيل عليها ونموها وزيادة أعمالها، مؤكدًا على أن الجهاز حريص على تفعيل سبل التعاون مع كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من أجل تعزيز قدرة هذه المشروعات وتقديم الدعم لها ، مشيدًا بجهود وزارة المالية في ذلك.

وأكد محمد عبد الملك على الاهتمام الذي يحظى به قطاع الصناعة من جانب الحكومة، وسعيها الدائم لبذل المزيد من الجهود دعماً لهذا القطاع المهم، الذي يُعد أحد ركائز الاقتصاد المصري، مشيراً في ذات السياق، إلى ما يحظى به قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة أيضاً من اهتمام، وذلك بالنظر إلى الارتباط الوثيق بينه وبين قطاع الصناعة.

مقالات مشابهة

  • أحمد العوضي ينفي دخوله في قصة حب بعد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز
  • نيكولاس كيج يشتري قصرًا فاخرًا في ماليبو مقابل 10.5 مليون دولار
  • بقيمة 740 مليون دولار.. هذه الصواريخ التي وافقت واشنطن على بيعها لمصر
  • قبل مراجعة صندوق النقد.. مصر تعتزم طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة
  • بعد نجاح فيلمه.. نيكولاس كيج يشتري قصراً بـ11 مليون دولار
  • «المالية»: حزمة تسهيلات للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها 15 مليون جنيه سنويا
  • 3 ملايين تعويضاً لمربية أطفال صورها رب المنزل بكاميرا مخفية
  • بعد 10 أيام من طرحها.. أغنية «واحشاك» لـ مسلم تحقق مليون مشاهدة على يوتيوب
  • استراليا تُقدّم دعما بـ 10 مليون دولار لغزة والضفة