قرار مفاجئ من بن أفليك بعد أيام من انفصاله عن جينيفر لوبيز
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
لم تمر أيام على انفصال المُمثل الأمريكي بن أفليك، عن زوجته ومواطنته المُطربة جينيفر لوبيز، وطلاقهما بشكل رسمي؛ حتى أقبل الأول على مُغادرة المنزل الذي سكن فيه طوال فترة صراعه الزوجي مع جينيفر.
وبحسب ما نشره موقع صحيفة "ديلي ميل"، فقد اتخذ بن أفليك، البالغ 52 عاماً، قراراً بترك الشقة المُستأجرة التي عاش فيه طوال الأشهر الأخيرة لينتقل بعد طلاقه إلى منزله الخاص في برينتوود بلوس أنغلوس وسط انفصاله الذي وصفته الصحيفة بـ "الصعب".وأعلن بن أفليك وجينيفر طلاقهما في أغسطس (آب) الماضي بسبب خلافات لا يمكن حلها- حسبما وصفا -، كما خططا لبيع المنزل الذي يملكانه سوياً بعد قبول عرض بقيمة 64 مليون دولار، إلا أن عملية البيع واجهت عقبات.
وبحسب شهود عيان، انهت شاحنتان كبيرتان، اليوم الأربعاء، نقل متعلقات بن أفليك، بما في ذلك السجاد والصناديق والمرايا.
اشترى الزوجان السابقان منزلهما الزوجي في مايو (أيار) 2023، مقابل 60.8 مليون دولار - وقد تلقيا وقبلا عرضًا بقيمة 64 مليون دولار من زوجين من نيوجيرسي ، وفقًا لموقع TMZ . View this post on Instagram
A post shared by mansion dreamers (@mansion.dreamers)
ووفق ما أعلنه بن أفليك، فإن المنزل الجديد الذي سينتقل إليه في برينتوود، قد كلفه 20 مليون دولار. أصول الأمر الحاسم هنا هو أن البيع المقترح لمنزل الزوجية من شأنه أن يمثل تقسيمًا مهمًا في أصول الزوجين السابقين التي تبلغ 550 مليون دولار - واللذان تزوجا في عام 2022 دون اتفاق ما قبل الزواج.تبلغ قيمة أصول جينيفر 400 مليون دولار من صندوق ثروتهما. ويقال إن ثروة بن أفليك تقدر بنحو 150 مليون دولار أمريكي. خلافات من جهة أخرى، كشف مصدر، عن وجود "بعض النقاط الخلافية بشأن الأمور المالية" بين بن أفليك وجينيفر.
وفي أوراق طلاقها، كتبت جينيفر، التي أدرجت تاريخ انفصالهما في 26 أبريل (نيسان) 2024، أن أصولهما "غير معروفة".
ووفقًا لقانون ولاية كاليفورنيا، فإن الدخل والأصول التي حصلوا عليها أثناء زواجهما قصير الأمد فقط هي "تعتبر ملكية مشتركة وقابلة للتقسيم".
ويتضمن ذلك قصر بيفرلي هيلز وعددًا من المشاريع والتأييدات التي قاموا بها منذ زواجهما.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أمريكا ملیون دولار بن أفلیک
إقرأ أيضاً:
122 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي في 2024
غرفة الأدوات الكهربائية: التبادل التجاري مع جيبوتي بلغ 122.4 مليون دولار 2024 أكد ميشيل الجمل رئيس شعبة الأدوات الكهربائية أن زيارة الرئيس السيسي إلى جيبوتي لها أهمية كبيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وعلى رأسها فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، مثل الاستثمارات المشتركة والتجارة الثنائية، كما أنها تساهم في تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية، مثل تطوير الموانئ والطرق والجسور.
وقال رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 122.4 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 161.9 مليون دولار في عام 2023، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكدًا أن من أهم نتائج الزيارة تخصيص 150 ألف متر مربع في المنطقة الحرة بجيبوتي لتستخدمها الشركات المصرية كمركز لوجستي لدعم وتعزيز التبادل التجاري.
وأشاد الجمل بالزيارة التي أثمرت عن بداية عهد جديد للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا في هذا الصدد إلى مشروع توسيع ميناء الحاويات في دوراله، والدراسات الجارية لتشييد طرق لربط ميناء جيبوتي بشبكة الطرق في جيبوتي وفي المنطقة، مما يعزز حركة التجارة البرية.
وأضاف أن مصر تطرح نفسها كشريك تنموي لجيبوتي، عبر تأسيس مجلس أعمال مشترك، مشيرًا في هذا الصدد إلى إعلان تأسيس «مجلس الأعمال المصري – الجيبوتي» وتدشين بنك «مصر – جيبوتي»، وهو الأمر الذي يؤدي إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية ويعزز الحضور الاقتصادي المصري في أحد أكثر المواقع الجيوسياسية أهمية في العالم.
وأوضح أن مصر وجيبوتي يتمتعان بعلاقات تاريخية واستراتيجية متميزة، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع جيبوتي بعد استقلالها عام 1977، وساندت جهودها لإنهاء الخلافات السياسية. في المقابل، دعمت جيبوتي مصر في المحافل الدولية، خاصة بعد ثورة 30 يونيو.
ونوه إلى أن موقع جيبوتي الاستراتيجي عند مدخل البحر الأحمر وبالقرب من مضيق باب المندب يجعلها محورًا مهمًا للأمن القومي المصري وبوابة لمنطقة القرن الإفريقي ، مؤكدا أن زيارة الرئيس لجيبوتي تتضمن جانبًا سياسيًا مهمًا مرتبطًا بالأمن القومي المصري، خاصة في ظل الأوضاع المتوترة في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن مصر تنقل خبراتها في مكافحة الإرهاب وتسعى لتعزيز تحالفاتها مع دول المنطقة لضمان الاستقرار الإقليمي.