مجلس جامعة دمنهور يعتمد الدرحات العلمية للباحثين
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
وافق مجلس جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، خلال إنعقادة اليوم الأربعاء بحضور الدكتورة جاكلين عاز محافظ البحيرة ، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، على عدد من القرارات الهامة منها.
جامعة دمنهورجاء أبرزها تحويل مقرر القضايا المجتمعية وحقوق الإنسان إلى محاضرة تفاعلية مع تنوع المحاضرين سواء من داخل الجامعة أو خارجها بمشاركة رموز المجتمع، وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن،ترقية ٩ من أعضاء هيئة التدريس من مدرس مساعد إلى مدرس، من مدرس إلى أستاذ مساعد، من أستاذ مساعد إلى أستاذ بكليات: (التربية، التجارة، التمريض، الهندسة).
كما وافق المجلس علي منح عددا من الدرجات العلمية ،ومنها شهادة الدبلوم لــ ١٣ طالب بكليات: (الآداب،الطب البيطري)، درجة الماجستير لـ ٢٠ طالب بكليات: ( الآداب، التجارة، الزراعة، العلوم، التربية للطفولة المبكرة، الصيدلة ،التمريض)، درجة الدكتوراة لــ ٩ طلاب بكليات: (الآداب، التجارة، العلوم، الزراعة، التربية للطفولة المبكرة والصيدلة).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس جامعة دمنهور يعتمد الدرجات العلمية للباحثين جامعة دمنهور
إقرأ أيضاً:
برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد 44 اتفاقية دولية لحماية وتشجيع الاستثمارات
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي، حيث تم اعتماد 44 اتفاقية دولية في مجالات اقتصادية وتنموية وحكومية، بالإضافة لاعتماد بدء التفاوض على اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات مع 30 دولة حول العالم.
وقال سموه عبر منصة «إكس»: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا خلاله تطوير آليات التشريع في دولة الإمارات عبر إنشاء مكتب للذكاء التشريعي ضمن مجلس الوزراء.. سيقوم المكتب بتطوير خارطة تشريعية متكاملة لكافة التشريعات الاتحادية والمحلية في الدولة، وربطها عبر الذكاء الاصطناعي بكافة الأحكام القضائية والإجراءات التنفيذية والخدمات المقدمة للجمهور.. وستتيح المنظومة الجديدة رصد أثر التشريعات الجديدة على الجمهور وعلى الاقتصاد بشكل يومي عبر التكامل مع البيانات الضخمة.. واقتراح التعديلات التشريعية بشكل مستمر.. وستكون المنظومة الجديدة مرتبطة بمراكز أبحاث وتطوير عالمية لمتابعة أفضل السياسات والتشريعات العالمية وكيف يمكن الاستفادة منها في دولة الإمارات».
وأضاف سموه: «المنظومة الجديدة للتشريعات القائمة على الذكاء الاصطناعي ستحدث نقلة نوعية في دورة التشريع وسرعتها ودقتها بما يضمن تفوقنا التشريعي الوطني ومواكبة قوانينا لأفضل الممارسات ولأعلى الطموحات وبما يتناسب مع خصوصية تجربتنا التنموية المتسارعة».
وتابع سموه: «واعتمدنا اليوم ضمن مجلس الوزراء 44 اتفاقية دولية في مجالات اقتصادية وتنموية وحكومية، بالإضافة لاعتماد بدء التفاوض على اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات مع 30 دولة حول العالم.. وستبقى دولة الإمارات تبني جسوراً استثمارية واقتصادية مع كافة الدول الصديقة والشقيقة والاستمرار على نفس نهجها الانفتاحي الاقتصادي الذي رسخ تنافسيتنا ومركزنا الاقتصادي العالمي في الربط بين الشرق والغرب».