شرطة التعمير تلاحق المخالفين وتضبط 141 قضية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى: الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، إذ تمكنت الإدارة عن ضبط (141) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
في سياق آخر، أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 13 مُتهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش كرداسة الثانية"، لجلسة 23 نوفمبر المقبل للاطلاع.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه أسس جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة والمجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الثانى وحتى الثالث عشر انضموا لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمين من الأول وحتى السادس تدريبات لدى تلك الجماعة لتحقيق أغراضها.. والمتهمون من الأول وحتى الخامس والتاسع أيضا أرتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وأن مولوا الجماعة موضوع بند الاتهام أولا بأموال جمعها ومدها بها المتهمون من الأول وحتى الرابع، ووفر لها المتهمون الأول والثالث والتاسع أسلحة وذخائر وملاذات آمنة لأعضائها، كما أمدها المتهمون من من الثانى وحتى الخامس بمفرقعات وجمعوا لها مهمات وآلات ومواد لتصنيعها.
واستكمل: المتهمون من الأول وحتى السادس أيضا قاموا بطريقة مباشرة وبقصد ارتكاب جرائم إرهابية بتلقى تدريبات والتعليم على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية وتلقوا تدريبات لتصنيع المواد المفرقعة وكيفية استعمالها لاستخدام الأشخاص والمنشآت، روجوا بطريقة مباشرة وغير مباشرة لارتكاب جريمة إرهابية بأن روجوا للانضمام لتلك الجماعة المسماة "داعش"، ولافكارها ومعتقداتها الداعية لاستخدام العنف.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمون من الثانى وحتى الخامس أيضا صنعوا وحازوا مواد مفرقعة وأخرى فى حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك بان صنعوا مواد ثلاثى تيتروتولوين، حمض البكريك، مفرقعات الكلورات، المخاليط النارية، نترات البوتاسيوم وحازوها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام والمساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وحازوا واستعملوا بغير مسوغ الأدوات وأدوات تستخدم فى صنع المفرقعات وتفجيرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأمن الإقتصادى الحملات الأمنية من الأول وحتى المتهمون من
إقرأ أيضاً:
الروسان يكتب .. المخابرات العامة و الأجهزة الأمنية أمام تحديات هامة
#سواليف
#المخابرات_العامة و #الأجهزة_الأمنية أمام #تحديات_هامة
#عدنان_الروسان
تعيش #اسرائيل حالة من #الإرتباك و #الفوضى_السياسية ربما لأول مرة منذ تاسيس كيانها العدواني في المنطقة ، و قد دفعت عملية #طوفان_الأقصى باسرائيل الى اقصى درجات الشعور بالنقص و الخوف ، فهي تدرك أنها تمكنت فقط من قتل المدنيين و تدمير المساكن و المساجد و المارس و المؤسسات و الجمنعيات الدولية في غزة ، غير انها عجزت تماما خلال خمسة عشر شهرا من القضاء على عدوها اللدود او دفعه الى الإستسلام او على الأقل للرضوخ و القبول ببعض التنازلات الجوهرية حتى تتمكن اسرائيل من الخروج من هذه المعركة التي نهشت لأول مرة الجسد الإسرائيلي و تمكنت من تعريته امام الرأي العام العالمي و بقوة ببعض ماء الوجه.
اسرائيل و في معركتها للملمة أوضاعها و لعق جراحها فقدت الكثير من الهالة التي كانت تحيط بها و بدأت بالتذمر من حلفائها و اصدقائها و كأنها تريد وضع اللوم عليهم في هزيمتها في معركة السابع من اكتوبر 2023 ، و قد كان للأردن نصيب الأسد من التذمر و اللوم الإسرائيلي بل و الإعتداءات اللفظية المتكررة من اسرائيل على الأردن و احيانا لم تستثني احدا لا شعبا و لا وطنا و لا ملكا و تدعي اسرائيل ان هناك تهريبا للسلاح من الأردن لداخل الكيان لصالح حركات المقاومة ، و هي اتهامات لا سند لها و يقوم الأردن و بموجب اتفاقية وادي عربة بحماية الحدود الأردنية حتى لا تحدث اي عمليات تهريب من اي جهة لأي جهة ، و يحرص الأردن الذي يشعر و كأنه يسير على الحبال بضرورة ان لا يتورط بأي صورة من الصور في اي نوع من الصراعات التي قد تؤثر على السلم و الأمن الأهليين.
من ناحية ثانية يقع الأردن في خانة الأعداء او الخصوم من قبل ايران ايضا ، فايران تتهم الأردن بالوقوف مع اسرائيل و انه ساعد في اسقاط الطائرات المسيرة او الصواريخ التي مرت في الأجواء الأردنية في طريقها لإسرائيل ، و رغم ان هذا الإتهام ليس له داع لأن الحكومة الأردنية أعلنت انها لن تسمح باستخدام أجوائها من قبل اي طرف في المعارك الدائرة بين اسرائيل و ايران ، الا أن ذلك القى بظلاله على المشهد و العلاقات الأردنية الإيرانية الباردة اصلا و من هنا لا بد من الأخذ بعين النظر طبيعة العلاقات بين البلدين و ايجاد قاعدة جديدة للتعامل و يمكن أن نأخذ العلاقات القطرية الإيراني مثالا للدرس و التفكر.
اذن فالأردن لا مع اسرائيل بخير و لا مع ايران بخير …
و جاءت مبادرات ترامب الأخيرة لتزيد من المخاوف و التوجس لدى القيادة الأردنية و ما يثير دهشة الدولة الأردنية أن الأردن قد تمكن من المحافظة على كل التزاماته مع كل الأطراف السياسية و الأمنية و العسكرية و مع هذا فان اشد الحلفاء قربا منه يقومون بمضايقته و احراجه دون مبررات مفهومة و واضحة ، و يحاول الملك عبد الله بكل ما يملك من خبرة و علاقات ان يتعايش مع المنطق الواقعي شديد الحساسية ، و هو و منذ بدء الحرب على غزة كان يسير بخطوات حذرة و يقوم بالمناورة بين اعتبارات استراتيجية لا يمكن الفرار منها و اضطرارات داخلية و الموازنة بين شارع ملتهب العواطف و المشاعر و يقف مع المقاومة ، و الحقيقة ايضا ان هناك شريحة واسعة من رجال الدولة الكبار اي من الصف الأول السابقين او الذين على راس عملهم باتوا اقرب الى نبض الشارع في توجيه اللوم لإسرائيل و يرون أن على #الأردن أن يكسر قواعد التعامل مع الأوضاع و مع اسرائيل تحديدا حتى لا يقع المحظور الذي لا يمكن معالجته ، فلا بد من أخذ المشاعر الوطنية المتدفقة في الشارع الأردني بعين الإعتبار .
ان الأردن يتمتع بأهمية كبيرة جدا لأمن اسرائيل و اسرائيل تدرك ذلك و تتعامى عنه ، و ذلك شئنا ام ابينا يشكل خطرا على الأردن لأنه لا يمكن الركون للمواقف الإسرائيلية التي كما قلنا تتعرض للأردن بصورة مستمرة و تلقي بكثير من التهديدات جزافا ، و هذا يستدعي بالضرورة ان تتنبه الأجهزة الأمنية و خاصة دائرة المخابرات العامة و هي ذراع الإنتلجنسيا الأردنية الأكثر أهمية الى ضرورة اعادة تقييم أجزاء من النهج السياسي و الأمني و الإعلامي للدولة و عرضه على صانع القرار لمحاولة الإستفادة منه لأن هناك عور في بعض النواحي يزيد من معاناة الناس ومن معاناة الدولة معا ، و لأن الأجهزة الأمنية منوط بها و هي وحدها صاحبة الإختصاص في المحافظة على سلامة الأمن الداخلي و خلق توازن مستدام بين الشعب و الحكم ، كما أن من مهامها الحفاظ على النظام السياسي و على الملك من حيث الشكل و المضمون فان ضرورات المرحلة تقتضي حكما اعادة فحص قواعد التعامل مع اسرائيل و حماس و المعارضة و حتى مع سوريا مع ما استجد من أوضاع فيها لأن الأهمية المتزايدة للدور الأردني يفرض ان يكون هناك أجوبة معدة مسبقا على ما يمكن أن يطرح من اسئلة أو ان يستجد من أحداث ، اضافة الى التغيير الإستراتيجي الذي حصل على القضية الفلسطينية و الذي كان له انعكاسات كبيرة جدا اقليمية و عالمية و سيكون هناك المزيد من هذه الإنعكاسات ، و ندرك أن هناك قوى تحاول زعزعة النظام و الأمن و قد اشرنا لبعضها و لا يمكن مواجهة ذلك الا بالقيام بانعطافة مدروسة و رائدة في المجالات التي نتحدث عنها.
كما أن من بين ما يجب الإلتفات اليه و باهتمام كبير هو الإعلام الرسمي و الذي يعاني و بشدة من تصحر كبير في ثقافة و فكر و ابداع الكثير ممن يوكل اليهم مهمة ادارة الحوارات السياسية فهم يحاولون و بكل جهد ممكن ( باستثناءات قليلة جدا و قد يكون استثناء واحدا لاغير ) اما الباقي فيحاولون بكل جهد ان يكون خطابهم موجه للأجهزة الأمنية التي يطمعون فيها و يخافون منها و بالتالي نرى بعض البرامج الحوارية و المقالات في الإعلام الرسمي شيء يسيء للأردن بصورة كبيرة و استطيع القول أنه يسيء الى الملك شخصيا ربما بصورة غير مباشرة و غير مقصودة و لم يتمكن الإعلام الرسمي و لا مرة واحدة أن يسوق رؤية رسمية أردنية لأي قضية بصورة مهنية و اقناع الناس بالرؤية الرسمية بل بات الناس يلجئون للإعلام الخارجي و الإعلام البديل مع أن الدولة قادرة و بكل سهولة و يسر من تلوين الإعلام بطريقة ابداعية و سهلة و سوف يكون المشهد حينئذ مختلفا تماما ، و كلما تحدثا عن هذا مع البعض نجد أننا أمام اتهام بأننا نقلل من شأن الإعلام الأردني غير أن الحقيقة الأكيدة أن دائرة #المخابرات_العامة و الجهات المعنية الأخرى بامكانهم و بكل سهولة و يسر أن يغيروا هذا النمط الضعيف السائد الأن و لولا ان القانون يمكن أن يلاحقني لأوضحت هذا الجانب بالتفصيل.
ان اعادة ترميم منظومة العلاقات الداخلية و اعادة النظر في العلاقات الخارجية يحتاج فقط الى رغبة و ارادة و قناعة ، أما على صعيد الأدوات فالأردن لا يعاني من نقص الأدوات و المهارات و الخبرات للقيام بذلك ، ان لدى الجهات المعنية فرصة ذهبية و نادرة لبناء توجه جديد يخدم الوطن بكل مكوناته ، و يزيد من المناعة السياسية و الأمنية و قد يكون لبنة لإنطلاق الأردن نحو افق جديد في ظل كل المستجدات التي تحدث امامنا.
الحديث طويل و ذو شجون و أكتفي اليوم بهذه الإضاءة على الوضع راجيا ان أكون قد اصبت في الرؤية و التشخيص.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات