من قلب المعارك إلى احتفالات النصر: برقية تهنئة للقيادة من وزارة الدفاع
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
يمانيون – متابعات
رفع وزير الدفاع والإنتاج الحربي اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري برقية تهنئة اليوم إلى الرئيس المشير الركن مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأعضاء المجلس السياسي الأعلى، بمناسبة الذكرى الـ62 لثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة.
وجاء في البرقية:
“من عمق احتفالات شعبنا اليمني بأعياده الوطنية والدينية، ومن روح النصر على كل الطغاة، يسعدنا أن نرفع باسم قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، وباسم الأبطال من الجيش المجاهدين في جبهات العز والشرف، أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الثورة الـ62، التي كانت شعلة أمل لكل الثورات الهادفة إلى التحرر من الهيمنة العالمية، وترسيخ واقع جديد في حياة الشعب اليمني.
ويمكننا أن نحتفي بمناسبة ذكرى الثورة بالتزامن مع احتفالات الشعب بذكرى مولد النبي محمد، فضلًا عن الذكرى العاشرة لثورة الـ21 من سبتمبر. نسأل الله لكم الصحة والعافية وموفور التوفيق في مسؤولياتكم الوطنية في هذه المرحلة الحساسة.
إن ما تشهده الأمة من واقع مؤلم يعكس أهمية وجود قيادة ثورية حكيمة، ممثلة بالسيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، الذي يسعى لبناء قدراتنا العسكرية وتعزيز مؤسساتنا. ونحن هنا نجدّد العهد بأننا سنظل ثابتين على موقفنا تجاه قضايانا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ونحذر الأعداء ممّا هو قادم إذا تجاوزوا حدودهم.
وفي ختام البرقية، نعيد التهنئة بهذه المناسبة الوطنية السامية، مؤكدين عزمنا على متابعة طريق الشهداء الذين ضحوا من أجل هذا الوطن. نحن في وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وجميع المرابطين على أهبة الاستعداد، ونعاهدكم بتنفيذ جميع المهام والواجبات بإخلاص حتى تحقق نصر الله وينتصر الحق على الأعداء.
المجد للوطن، الرحمة للشهداء، الشفاء للجرحى، والنصر لقواتنا المسلحة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
العدوي تكشف فشل برامج الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية رغم صرفها 300 مليار سنتيم
زنقة 20. الرباط
أكدت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء أمام مجلسي البرلمان، أن تنفيذ الخطط الاستراتيجية وبرامج محاربة الأمية من طرف مختلف الفاعلين “لم يحقق بعد الأثر المتوخى منه للقضاء على هذه الآفة”.
واعتبرت السيدة العدوي، خلال تقديمها عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023 – 2024، أن الحصيلة المنجزة في مجال محاربة الأمية “تبقى غير مرضية”، بالنظر إلى تواتر مجموعة من الاستراتيجيات، وبالرغم من الغلاف المالي الإجمالي الذي تمت تعبئته لفائدة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، التي يقودها حالياً، عبد الودود خربوش، خلال الفترة 2015-2023، والذي ناهز ثلاثة ملايير درهم.
ولفتت في هذا الصدد، إلى أن الإحصائيات تفيد بأن نسبة الأمية لازالت مرتفعة على مستوى الفئات العمرية التي تفوق 15 سنة، حيث شملت ما يزيد عن 7 ملايين و478 ألف شخص خلال سنة 2024، أي ما يعادل نسبة أمية تناهز 27,9 في المائة مقابل 47,7 في المائة قبل عشرين سنة.
ودعت السيدة العدوي، إلى “التفكير في طرق مبتكرة تؤسس للمزيد من الفعالية والنجاعة، لاسيما من خلال إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة المعنية من أجل تحديد الأهداف الاستراتيجية والأعداد المزمع إنجازها وفق جدولة زمنية مناسبة، وإرساء آليات لتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع المخطط لها وتقييم نتائجها وأثرها على خفض نسبة الأمية”.
وعلى صعيد آخر، نوهت إلى أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية اعتمدت في تنفيذ برامجها على الشراكة مع هيئات المجتمع المدني، مسجلة أن هذه العملية “اعترتها مجموعة من النقائص تتجلى، خاصة، في عدم تأسيس نظام لتصنيف الجمعيات المتخصصة في محاربة الأمية، وذلك بهدف تحفيزها على التخصص والتنظيم ولتسهيل قياس أدائها واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة خلال عملية الانتقاء والمساهمة في ضمان استمراريتها”.
كما لا يتم القيام، تضيف السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بأية إجراءات عملية للتأكد من مدى ملاءمة فضاءات التكوين المقترحة من طرف الجمعيات الشريكة، “وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على جودة التكوينات المقدمة والقدرة على استقطاب المستفيدين والمردودية العامة للمشاريع”.
وأشارت، بهذا الخصوص، إلى أن الفضاءات العمومية المخصصة للتكوين لم تتجاوز 18 في المائة من مجموع المقرات المصرح بها برسم الموسم الدراسي 2022-2023، كما تبين من المعاينة الميدانية وجود مقرات تكوين عبارة عن شقق ومنازل سكنية ومرائب غير مهيأة لاحتضان دروس محاربة الأمية.
في نفس السياق، تسترسل السيدة العدوي، تم تسجيل ضعف على مستوى حضور وانضباط المستفيدين من دروس محاربة الأمية التي تؤطرها هيئات المجتمع المدني، لافتة الى أن متوسط مؤشر الحضور ناهز 40 في المائة بعينة تتكون من 14.263 قسما تمت معاينته ميدانيا على مستوى 52 عمالة وإقليما من طرف مكاتب الدراسات المتعاقد معها لهذه الغاية خلال الفترة 2019-2022، فيما لم يتجاوز متوسط مؤشر الانضباط في الحضور 43 في المائة، “وهو ما من شأنه أن يقلل من أثر المجهودات المبذولة لمحاربة آفة الأمية”.
وانطلاقا من هذا التشخيص، أكد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة الرفع من فعالية ونجاعة برامج محاربة الأمية المنجزة بشراكة مع هيئات المجتمع المدني لتعزيز أثرها الفعلي على تقليص نسبة الأمية، “لاسيما من خلال العمل على تصنيف هذه الهيئات واعتماد معايير وإجراءات تمكن من اختيار جمعيات وتعاونيات تتمتع بالاحترافية وبالجدية وتتوفر على الموارد البشرية ذات الاختصاص والقدرات المهنية الضرورية لتأطير دروس محاربة الأمية”.
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية