أعلنت وزارة الزراعة المصرية، الأربعاء، عن تنظيم قافلة متحركة للسلع الغذائية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تهدف إلى تلبية احتياجات الأسر المصرية بأسعار تنافسية. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة لخفض الأسعار ومكافحة الغلاء.

وأشار بيان مجلس الوزراء إلى أن طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لسكان العاصمة الإدارية يأتي استجابة لمبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية"، ويُنفذ تحت رعاية مركز البحوث الزراعية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي.



وصرح رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حسن الفولي، بأن وزير الزراعة، علاء فاروق، وجه بزيادة عدد المشاريع التابعة للهيئة وجمعيات الإصلاح الزراعي، بالإضافة إلى توسيع فتح منافذ بيع جديدة وزيادة عدد المنافذ المتحركة.


كما أكد الفولي على طرح كافة إنتاج المشاريع للبيع للمواطنين في أحياء العاصمة الإدارية بأسعار مخفضة.

وأشار الفولي إلى استمرار الهيئة في توفير المزيد من السلع والمنتجات الغذائية عبر جميع منافذها الثابتة والمتحركة، حيث يتم عرض كرتونة بيض المائدة بسعر 150 جنيهاً، واللحوم بـ280 جنيهاً، وزيت الزيتون بـ180 جنيهاً، وعسل النحل بـ120 جنيهاً، والعسل الأسود بـ45 جنيهاً، والمربى بـ60 جنيهاً، وزيت الطعام بـ50 جنيهاً، والسمن الجاموسي بـ150 جنيهاً، والسمن البقري بـ140 جنيهاً.

ووافق مجلس الوزراء في 19 أيلول/ سبتمبر الجاري على تمديد العمل بقراره رقم 5000 لسنة 2023 المتعلق بتحديد السلع الاستراتيجية لمدة ستة أشهر إضافية.

وينص القرار على حظر حجب سلع أساسية مثل الأرز، والسكر، وزيت الطعام، والفول، والمعكرونة، واللبن، والجبن الأبيض عن التداول، سواء بإخفائها أو الامتناع عن بيعها أو عدم طرحها للبيع، أو بأي وسيلة أخرى.

وألزم القرار الصادر٬ حائزي السلع الاستراتيجية، من منتجين وموردين وموزعين وبائعين، بإخطار مديريات التموين المختصة على مستوى الجمهورية بالكميات المخزنة لديهم، وأي تغييرات في أسعارها، وذلك وفقاً للمستندات المقدمة من الشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والموردة لهذه السلع.

 ورغم تطبيق القرار منذ أواخر 2023، شهدت أسعار السلع الاستراتيجية السبع ارتفاعات متتالية، نتيجة عدم التزام العديد من الشركات بتدوين سعر البيع النهائي للمستهلك بشكل واضح وثابت.


وشهدت أسعار السلع الأساسية في مصر ارتفاعاً ملحوظاً، حيث وصل سعر الأرز الأبيض المعبأ إلى 35 جنيهاً للكيلوغرام في المتوسط، بينما بلغت الأنواع الفاخرة مثل الضحى والسوهاجي وريحانة 40 جنيهاً.

 كما ارتفع سعر السكر الأبيض إلى 35 جنيهاً للكيلوغرام، وعبوة زيت عباد الشمس (2.2 لتر) إلى 185 جنيهاً، وزيت الذرة (2.2 لتر) إلى 220 جنيهاً.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 29% على أساس سنوي في آب/ أغسطس الماضي، مع زيادة في أسعار الحبوب والخبز بنسبة 32.5%، والخضراوات بنسبة 44.2%، والأقمشة بنسبة 33.7%، والملابس الجاهزة بنسبة 26.2%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 17.8%.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي وزارة الزراعة المصرية العاصمة الإدارية الجديدة الغلاء السلع الغذائية مصر غلاء وزارة الزراعة العاصمة الإدارية الجديدة السلع الغذائية المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العاصمة الإداریة

إقرأ أيضاً:

المواد الغذائية بالإسكندرية: قانون العمل الجديد خطوة نحو التوازن والاستقرار في السوق

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رحب حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية، بإقرار قانون العمل الجديد من قبل مجلس النواب، مؤكدًا أن القانون يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق توازن أكبر بين أطراف العلاقة الإنتاجية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

وأضاف المنوفي، أن القانون الجديد يمثل طفرة تشريعية طال انتظارها، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة عمل عادلة تحمي حقوق العامل دون الإضرار بصاحب العمل، مما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق، ورفع جودة الإنتاج، وجذب الاستثمارات.

الحماية الاجتماعية

وأشار إلى أن تفعيل آليات الحماية الاجتماعية، مثل التأمين من أول يوم عمل، وإلغاء الاستقالة المسبقة (استمارة 6)، يُعد من الخطوات المهمة لحماية الطبقة العاملة، لكنه شدد على ضرورة وجود آليات رقابية صارمة لضمان تطبيق هذه البنود بشكل سليم، دون تحميل التاجر أو صاحب العمل أعباء إضافية قد تؤثر سلبًا على دورة العمل أو تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

 حوافز وضوابط عادلة

وأكد المنوفي أن القطاع الخاص، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يحتاج إلى دعم حقيقي لمواجهة التحديات الناتجة عن التطبيق الفوري لبعض بنود القانون، مثل التأمين الإجباري وزيادة الأعباء المالية المتعلقة بالتدريب والتأهيل، مطالبًا بضرورة وضع حوافز وضوابط عادلة تضمن استمرار هذه المشروعات الحيوية.

وشدد على أهمية أن تراعي اللوائح التنفيذية المرتقبة خصوصية بعض القطاعات التجارية والصناعية، لاسيما في ما يتعلق بساعات العمل، والمرونة التشغيلية، والتعامل مع العمالة الموسمية أو المؤقتة، التي تعد من الركائز الأساسية في سوق الغذاء والقطاع التجاري.

حوار مجتمعي شامل

ودعا حازم المنوفي إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل يضم ممثلين عن التجار والصناع والعمال قبل إصدار اللوائح التنفيذية، لضمان تمثيل جميع الأطراف، وتحقيق أفضل صيغة تطبيقية للقانون تحفظ التوازن بين الحقوق والواجبات، وتُعزز مناخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.

مقالات مشابهة

  • لمناقشة ملفات وتقارير بمختلف الوزارات.. «مدبولي» يترأس اجتماع الحكومة من العاصمة الإدارية
  • السويد تخفض وفيات سرطان الرئة بنسبة 42% خلال عقد واحد
  • منظمة التجارة العالمية تخفض توقعاتها لنمو التجارة في 2025
  • تنمية المشروعات: دعمنا توفير السلع الغذائية بتمويل 97 مليون جنيه
  • المواد الغذائية بالإسكندرية: قانون العمل الجديد خطوة نحو التوازن والاستقرار في السوق
  • السكر والأرز بكام النهاردة؟ تعرف على أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم
  • النائب العام يبحث مع شركة الزاوية توفير السلع الاستراتيجية والمحروقات
  • النائب العام يناقش مسؤوليات شركة الزاوية بتوفير السلع الاستراتيجية والمحروقات
  • شبكة ليبيا للتجارة: متوقع زيادة أسعار السلع المستوردة 25% حال خفض قيمة الدينار
  • "لا تتركوهم فريسة لجشع التجار".. برلمانية تطالب الحكومة بضبط الأسواق لحماية محدودي الدخل