للسيطرة على الديون.. منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تدعو لضبط الإنفاق
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حثت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير نشر أمس الأربعاء، على اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان القدرة على تحمل الديون، وذكر التقرير الصعوبات الكبيرة في الميزانية المرتبطة بالديون المتزايدة والشيخوخة السكانية والسياسات المرتبطة بتغير المناخ.
ارتفع الدين العام العالمي في السنوات الأخيرة، وتفاقم بسبب جائحة كوفيد-١٩ والحرب في أوكرانيا، ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ ٩٧ تريليون دولار في عام ٢٠٢٣، وفقا لتقرير للأمم المتحدة نشر في يونيو، أي ما يقرب من الضعف منذ عام ٢٠١٠.
وفي غياب التدخل الدائم، سيستمر عبء الديون في المستقبل في الزيادة بشكل كبير وسيكون مجال المناورة للرد على الصدمات السلبية المستقبلية محدودا بشكل متزايد، حسبما تستمر المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها، وتقدر أنه من الضروري بذل المزيد من الجهود من أجل السيطرة على النفقات وتعزيز الإيرادات ، ومن ناحية الإيرادات، تقترح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تعتمد الدول تدابير للقضاء على النفقات الضريبية التي تشكل مصدرا للحد من التشوهات وزيادة الإيرادات من الضرائب غير المباشرة والضرائب البيئية والضرائب العقارية في العديد من البلدان .
وبالإضافة إلى زيادة الإيرادات، تدعو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم ٣٨ دولة متقدمة، أيضاً إلى التركيز على ضبط الإنفاق. ووفقا لها، من الضروري تحسين استهداف المزايا والإعانات والشروع في إصلاحات جديدة للمعاشات التقاعدية لمراعاة الزيادة في طول العمر .
وسيساعد تخفيف السياسة النقدية على تعزيز النمو العالمي، الذي تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يبلغ ٣.٢٪ هذا العام، بزيادة ٠.١ نقطة مقارنة بأحدث توقعاتها في مايو، وبمستوى معادل في العام التالي.
ومن بين التغييرات الأكثر إثارة، رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل حاد توقعاتها لإسبانيا، التي تستفيد بشكل كامل من انتعاش السياحة، والمملكة المتحدة، التي من المتوقع الآن أن تبلغ معدلات نموها هذا العام ٢.٨٪ و١.١٪ على التوالي. زيادة قدرها ١ نقطة و٠.٧ نقطة.
وفي خضم الحرب في أوكرانيا، ترتفع توقعات النمو في روسيا إلى ٣.٧٪ هذا العام (+١.١ نقطة)، وفي البرازيل إلى ٢.٩٪ (+١ نقطة)، في حين لم تتغير توقعات النمو في الولايات المتحدة عند ٢.٦٪. . وعلى العكس من ذلك، ستكون اليابان الدولة الوحيدة من بين الدول المتقدمة الكبرى التي تعاني من الركود هذا العام (-٠.١٪)، مع قيام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمراجعة توقعاتها بشكل حاد.
وترى منطقة اليورو أن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ظلت دون تغيير لعام ٢٠٢٤ عند ٠.٧٪ وتم تعديلها نزولاً قليلاً إلى ١.٣٪ في ٢٠٢٥، متأثرة بشكل خاص بالنمو الألماني المتوقع هذا العام عند ٠.١٪، و١٪ العام المقبل.
ويشكل ارتفاع الديون وتكلفة تمويلها مشكلة أكبر حيث لا تزال أسعار الفائدة مرتفعة بسبب التشديد النقدي من قبل البنوك المركزية لإبطاء التضخم في السنوات الأخيرة، على الرغم من أنه يعود تدريجيا إلى مستويات أكثر احتمالا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الديون منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة هذا العام ١ نقطة
إقرأ أيضاً:
المغرب من ضمن 15 دولة تصادق على مبادرة لتعزيز نزاهة المحتوى عبر الإنترنت
صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، من بينها المغرب، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز نزاهة المحتوى عبر الإنترنت، وذلك خلال “منتدى حوكمة الإنترنت” التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءا من يوم الأحد، وحتى 19 دجنبر الجاري.
ويمثل المغرب في هذا المنتدى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة أمل الفلاح السغروشني والتي ت شارك بالرياض في أشغال الحوار الوزاري لمنظمة التعاون الرقمي حول الأخبار الزائفة.
وفي كلمتها بالمناسبة، تطرقت السغروشني لإشكالية الأخبار الزائفة والأبعاد التي صارت تتخذها في ظل الدينامية الرقمية والتطور المتسارع في التكنولوجيا المتقدمة، مؤكدة أن المملكة المغربية تولي هذا الموضوع أهمية كبيرة لما له من انعكاسات سلبية على مختلف المجالات، مع العمل على خلق بيئة رقمية سليمة تضمن خصوصية الأفراد وحقوقهم.
واعتبرت أن التنسيق في إطار منظمة التعاون الرقمي وتقاسم الممارسات الفضلى في هذا الصدد كفيل بالتصدي لظاهرة الأخبار الزائفة والحد من آثارها.
وأشرف على تنظيم المنتدى منظمة التعاون الرقمي، تحت شعار: “الحوار الوزاري حول الأخبار الزائفة: نحو تبني مسار موحد للمضي قدما “، بحضور عدد من وزراء الدول أعضاء المنظمة.
وعلى هامش المنتدى، أعلنت منظمة التعاون الرقمي التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقر ا لها، إطلاق المبادرة المذكورة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي السعودية، والمغرب، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، ونيجيريا، وع مان، وباكستان، وقطر، ورواندا.
وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.
وتضم ن الإعلان، إنشاء “لجنة وزارية رفيعة المستوى” تتول ى الإشراف على تنفيذ مبادرة “نزاهة المحتوى عبر الإنترنت” التابعة للمنظمة، فيما جد دت الدول الم صادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى “إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن ي مكن الأفراد من الازدهار”.
وأكد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصا منصات التواصل الاجتماعي، “شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلا من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي”.
ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد منظمة التعاون الرقمي التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض