للسيطرة على الديون.. منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تدعو لضبط الإنفاق
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حثت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير نشر أمس الأربعاء، على اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان القدرة على تحمل الديون، وذكر التقرير الصعوبات الكبيرة في الميزانية المرتبطة بالديون المتزايدة والشيخوخة السكانية والسياسات المرتبطة بتغير المناخ.
ارتفع الدين العام العالمي في السنوات الأخيرة، وتفاقم بسبب جائحة كوفيد-١٩ والحرب في أوكرانيا، ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ ٩٧ تريليون دولار في عام ٢٠٢٣، وفقا لتقرير للأمم المتحدة نشر في يونيو، أي ما يقرب من الضعف منذ عام ٢٠١٠.
وفي غياب التدخل الدائم، سيستمر عبء الديون في المستقبل في الزيادة بشكل كبير وسيكون مجال المناورة للرد على الصدمات السلبية المستقبلية محدودا بشكل متزايد، حسبما تستمر المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها، وتقدر أنه من الضروري بذل المزيد من الجهود من أجل السيطرة على النفقات وتعزيز الإيرادات ، ومن ناحية الإيرادات، تقترح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تعتمد الدول تدابير للقضاء على النفقات الضريبية التي تشكل مصدرا للحد من التشوهات وزيادة الإيرادات من الضرائب غير المباشرة والضرائب البيئية والضرائب العقارية في العديد من البلدان .
وبالإضافة إلى زيادة الإيرادات، تدعو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم ٣٨ دولة متقدمة، أيضاً إلى التركيز على ضبط الإنفاق. ووفقا لها، من الضروري تحسين استهداف المزايا والإعانات والشروع في إصلاحات جديدة للمعاشات التقاعدية لمراعاة الزيادة في طول العمر .
وسيساعد تخفيف السياسة النقدية على تعزيز النمو العالمي، الذي تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يبلغ ٣.٢٪ هذا العام، بزيادة ٠.١ نقطة مقارنة بأحدث توقعاتها في مايو، وبمستوى معادل في العام التالي.
ومن بين التغييرات الأكثر إثارة، رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل حاد توقعاتها لإسبانيا، التي تستفيد بشكل كامل من انتعاش السياحة، والمملكة المتحدة، التي من المتوقع الآن أن تبلغ معدلات نموها هذا العام ٢.٨٪ و١.١٪ على التوالي. زيادة قدرها ١ نقطة و٠.٧ نقطة.
وفي خضم الحرب في أوكرانيا، ترتفع توقعات النمو في روسيا إلى ٣.٧٪ هذا العام (+١.١ نقطة)، وفي البرازيل إلى ٢.٩٪ (+١ نقطة)، في حين لم تتغير توقعات النمو في الولايات المتحدة عند ٢.٦٪. . وعلى العكس من ذلك، ستكون اليابان الدولة الوحيدة من بين الدول المتقدمة الكبرى التي تعاني من الركود هذا العام (-٠.١٪)، مع قيام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمراجعة توقعاتها بشكل حاد.
وترى منطقة اليورو أن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ظلت دون تغيير لعام ٢٠٢٤ عند ٠.٧٪ وتم تعديلها نزولاً قليلاً إلى ١.٣٪ في ٢٠٢٥، متأثرة بشكل خاص بالنمو الألماني المتوقع هذا العام عند ٠.١٪، و١٪ العام المقبل.
ويشكل ارتفاع الديون وتكلفة تمويلها مشكلة أكبر حيث لا تزال أسعار الفائدة مرتفعة بسبب التشديد النقدي من قبل البنوك المركزية لإبطاء التضخم في السنوات الأخيرة، على الرغم من أنه يعود تدريجيا إلى مستويات أكثر احتمالا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الديون منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة هذا العام ١ نقطة
إقرأ أيضاً:
مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي مع هولندا
تكتسب الزيارة التي يقوم بها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - إلى مملكة هولندا أهمية اقتصادية وسياسية من شأنها تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا العالمية والإقليمية.
في الناحية الاقتصادية تشير الإحصائيات إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي إلى أكثر من 181 مليون ريال عماني، فيما بلغت الصادرات العمانية إلى مملكة هولندا أكثر من 81 مليون ريال عماني والواردات من هولندا بأكثر من 125 مليون ريال عماني، والاستثمارات الهولندية في سلطنة عُمان عند 390.5 مليون ريال عماني، والاستثمارات العُمانية في هولندا حتى عام 2023 حوالي 278.3 مليون ريال عُماني، والشركات المسجلة في سلطنة عُمان بمساهمة هولندية 155 شركة بحجم استثمارات عند 147.6 مليون ريال عُماني. هذه الأرقام تشير إلى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين حقق العديد من النتائج الإيجابية ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون خاصة مع ما تحمله زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم إلى مملكة هولندا من أهداف اقتصادية من شأنها أن تنعكس إيجابا على الاقتصادين العُماني والهولندي وتسهم في تعزيز الشراكات بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين وتحقيق انطلاقة جديدة للعلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين الصديقين.
عندما ننظر إلى إمكانيات التعاون الاقتصادي نجد أن هناك مجالات عديدة لتعزيز هذا التعاون من أبرزها قطاعات اللوجستيات والموانئ والصناعات الكيميائية والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة. تمتلك سلطنة عُمان موانئ استراتيجية بالقرب من ممرات الملاحة الدولية، سواء ميناء الدقم أو ميناء صلالة أو ميناء صحار وتم بالقرب من هذه الموانئ تأسيس مناطق اقتصادية وحرة تقدم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية يمكن للشركات الهولندية الاستفادة منها، ومع الأهمية التي تحظى بها زيارة جلالة السلطان المعظم إلى هولندا، فإن عوامل نجاح الشراكات العُمانية الهولندية قائمة ونتطلع إلى أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الاهتمام بتشجيع الشركات الهولندية على الاستثمار في سلطنة عُمان التي تعتبر بوابة لوجستية لدول مجلس التعاون الخليجي والدول الآسيوية والإفريقية مستفيدة من موقعها على بحار مفتوحة وبالقرب من ممرات الملاحة الدولية.
وفي المقابل، يعد ميناء روتردام الهولندي أحد أهم الموانئ في أوروبا وأكبرها، وقد شهد العام الماضي مناولة حوالي 13.8 مليون حاوية، كما يعد بوابة رئيسية للبضائع القادمة إلى أوروبا من آسيا وإفريقيا وأمريكا، ويمكن من خلال علاقات التعاون الاقتصادي تعزيز استفادة الشركات العُمانية من البنية اللوجستية المتوفرة في ميناء روتردام بشكل خاص وهولندا بشكل عام.
وهناك جانب مهم في علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين وهو الاهتمام المشترك بقطاع الصناعات الخضراء والطاقة المتجددة، وكما نعلم فإن سلطنة عُمان ومملكة هولندا تشتركان في تحديد عام 2050 موعدا للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني وتعمل البلدان على تنفيذ العديد من البرامج والخطط للوصول إلى هذا الهدف سواء عبر تأسيس مشروعات توليد الطاقة عبر مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو من خلال تشجيع الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر أو غيرها من الخطوات والمبادرات الأخرى، وهذا مؤشر مهم على إمكانيات الشراكة الاقتصادية بين الشركات العُمانية والهولندية.
إن زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - إلى مملكة هولندا تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين، ونتطلع إلى أن يستثمر رجال الأعمال في البلدين نتائج الزيارة والتسهيلات المقدمة، بما ينعكس إيجابا على التبادل التجاري والاستثماري ويفتح آفاقا عديدة من النمو للشركات العُمانية والهولندية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية