وزير العدل يلتقي مدراء المحاكم ويعلن حزمة اصلاحات

وفي اللقاء الذي حضره نائب وزير العدل القاضي إبراهيم الشامي، وقيادات الوزارة حث وزير العدل الحاضرين على استشعار المسؤولية خلال هذه المرحلة المفصلية التي تقتضي تحقيق تحولات نوعية في العمل القضائي تلبي احتياجات المواطن وتطلعات القيادة الثورية والسياسية وتجسد عمليا مفهوم التغيير والبناء في تحقيق عدالة ناجزة.

ولفت إلى أن أهم أولويات تطوير وتفعيل الإدارة القضائية تنفيذ برنامج الإصلاحات الإدارية والمالية لحكومة التغيير والبناء، وأن قيادة الوزارة عازمة على تحقيق تحول في العمل القضائي ليتسنى للقاضي التفرغ لإنجاز قضايا المواطنين وتحقيق العدالة وتأدية مهامه على أكمل وجه دون الانشغال بالمعوقات الإدارية والمالية المساندة.

وشدد على أهمية معالجة أوجه القصور والحد من الاختلالات وإنجاز تحصيل وطباعة الأحكام القضائية وإحالتها أولا بأول، ووجه بعدم السماح بتحميل المواطن أي أعباء مالية تحت مسمى حق التحصيل للأحكام، وأن وزارة العدل ستواجه مستحقات ذلك من قبلها لقضايا السجناء كأولويه، وبقية القضايا حسب المتاح وفق آلية دقيقة، وسيتم مساءلة أي مختص أو أمين سر يتقاضى أي مبالغ من المواطنين.

وأكد وزير العدل وحقوق الإنسان أنه سيعمل على إصدار نظام التوصيف الوظيفي لمنتسبي المحاكم من الكادر الإداري.. مشددا على أهمية تحصيل موارد الدولة من الرسوم القضائية بمختلف المحاكم والقضايا كرسوم الدعاوى والطلبات والغرامات وغيرها من الرسوم القانونية بنزاهة وتوريدها أولا بأول إلى خزينة الدولة..

مبينا أن الوزارة ستعمل مستقبلا على عكس جزء من هذه الإيرادات لمصلحة الكادر الوظيفي والقضائي في الميدان، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق في ديوان الوزارة ليتسنى توجيه جزء من النفقات التشغيلية إلى ميدان العمل في المحاكم.

ولفت إلى الحرص على تطوير النظام القضائي الإلكتروني عبر مركز معلومات القضاء بالوزارة والمحاكم وتوفير المتطلبات اللازمة لذلك حسب المتاح باعتبار أن التحول الرقمي للنظام القضائي الإلكتروني أولويه للوزارة إلى جانب تفعيل الرقابة الإدارية والقضائية عبر هذا النظام لإنجاز القضايا أمام المحاكم، وتفعيل إدارات الرقابة والتفتيش الإداري في الوزارة ومحاكم الاستئناف وتوفير متطلباتها للقيام بمهامها.

وشدد القاضي مجاهد على ضرورة تفعيل مهام الشرطة القضائية بالتنسيق مع الادارة العامة للإنشاءات بوزارة الداخلية لتؤدي دورها في تنفيذ الأوامر والقرارات والأحكام القضائية وتعزيز متابعة الإجراءات عبر غرفة عمليات الوزارة لتحقيق الغاية من ذلك وهي تنفيذ الأوامر والأحكام القضائية.

وأكد الاستعداد للعمل على تلبية الاحتياجات الفنية والمكتبية بالحدود الممكنة والمتاحة وفق آليات رقابية ومعايير عملية.. مشددا على اعتماد مبدأ المكافأة والتشجيع والتحفيز للكادر الفاعل، والمساءلة للمقصرين والمتجاوزين في مهامهم.

فيما أشار نائب وزير العدل إلى الاشكاليات المتعلقة بانعدام الاحصائيات القضائية الدورية والشاملة، وعزا ذلك إلى التقصير في المدخلات من قبل المحاكم وخصوصا في محاكم الاستئناف.. مؤكدا أهمية العمل على إعداد قاعدة معلوماتية دقيقة.

وذكر أن من أبرز صور الفساد القضائي التي تلقي بظلالها على كاهل المواطن تتمثل في تأخير إصدار نسخ الأحكام وخصوصا في القضايا ذات الطابع الجنائي والتي يكون على ذمتها محتجزون.

وتطرق القاضي الشامي إلى الاشكاليات بمراكز المعلومات.. لافتا إلى أهمية تشخيص المشاكل من أجل ايجاد الحلول لها.. مؤكدا عزم قيادة الوزارة المضي في إنجاز النظام القضائي الذي سيعتمد في آلياته على التسلسل في إصدار نسخ الأحكام بناء على الأولوية.

وألقيت خلال اللقاء كلمات ومداخلات من مدراء عموم محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ومحاكم الضرائب والجمارك والعمال في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، تطرقت إلى الانجازات القضائية والقضايا المرحلة والمنجزة والمحصلة خلال العام الهجري المنصرم والربع الأول من العام الهجري الجديد.

وقدموا شرحا عن الاشكاليات المتعلقة بالعمل الإداري والرقابي والمالي القضائي والاحتياجات الضرورية للمحاكم المتعلقة بالمباني والمكاتب والتجهيزات المكتبية والفنية بالإضافة إلى الاحتياجات المتعلقة بتوفير النقص في الكادر الإداري المؤهل.

 

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت