وزير العدل يلتقي مدراء المحاكم ويعلن حزمة اصلاحات
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
وفي اللقاء الذي حضره نائب وزير العدل القاضي إبراهيم الشامي، وقيادات الوزارة حث وزير العدل الحاضرين على استشعار المسؤولية خلال هذه المرحلة المفصلية التي تقتضي تحقيق تحولات نوعية في العمل القضائي تلبي احتياجات المواطن وتطلعات القيادة الثورية والسياسية وتجسد عمليا مفهوم التغيير والبناء في تحقيق عدالة ناجزة.
ولفت إلى أن أهم أولويات تطوير وتفعيل الإدارة القضائية تنفيذ برنامج الإصلاحات الإدارية والمالية لحكومة التغيير والبناء، وأن قيادة الوزارة عازمة على تحقيق تحول في العمل القضائي ليتسنى للقاضي التفرغ لإنجاز قضايا المواطنين وتحقيق العدالة وتأدية مهامه على أكمل وجه دون الانشغال بالمعوقات الإدارية والمالية المساندة.
وشدد على أهمية معالجة أوجه القصور والحد من الاختلالات وإنجاز تحصيل وطباعة الأحكام القضائية وإحالتها أولا بأول، ووجه بعدم السماح بتحميل المواطن أي أعباء مالية تحت مسمى حق التحصيل للأحكام، وأن وزارة العدل ستواجه مستحقات ذلك من قبلها لقضايا السجناء كأولويه، وبقية القضايا حسب المتاح وفق آلية دقيقة، وسيتم مساءلة أي مختص أو أمين سر يتقاضى أي مبالغ من المواطنين.
وأكد وزير العدل وحقوق الإنسان أنه سيعمل على إصدار نظام التوصيف الوظيفي لمنتسبي المحاكم من الكادر الإداري.. مشددا على أهمية تحصيل موارد الدولة من الرسوم القضائية بمختلف المحاكم والقضايا كرسوم الدعاوى والطلبات والغرامات وغيرها من الرسوم القانونية بنزاهة وتوريدها أولا بأول إلى خزينة الدولة..
مبينا أن الوزارة ستعمل مستقبلا على عكس جزء من هذه الإيرادات لمصلحة الكادر الوظيفي والقضائي في الميدان، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق في ديوان الوزارة ليتسنى توجيه جزء من النفقات التشغيلية إلى ميدان العمل في المحاكم.
ولفت إلى الحرص على تطوير النظام القضائي الإلكتروني عبر مركز معلومات القضاء بالوزارة والمحاكم وتوفير المتطلبات اللازمة لذلك حسب المتاح باعتبار أن التحول الرقمي للنظام القضائي الإلكتروني أولويه للوزارة إلى جانب تفعيل الرقابة الإدارية والقضائية عبر هذا النظام لإنجاز القضايا أمام المحاكم، وتفعيل إدارات الرقابة والتفتيش الإداري في الوزارة ومحاكم الاستئناف وتوفير متطلباتها للقيام بمهامها.
وشدد القاضي مجاهد على ضرورة تفعيل مهام الشرطة القضائية بالتنسيق مع الادارة العامة للإنشاءات بوزارة الداخلية لتؤدي دورها في تنفيذ الأوامر والقرارات والأحكام القضائية وتعزيز متابعة الإجراءات عبر غرفة عمليات الوزارة لتحقيق الغاية من ذلك وهي تنفيذ الأوامر والأحكام القضائية.
وأكد الاستعداد للعمل على تلبية الاحتياجات الفنية والمكتبية بالحدود الممكنة والمتاحة وفق آليات رقابية ومعايير عملية.. مشددا على اعتماد مبدأ المكافأة والتشجيع والتحفيز للكادر الفاعل، والمساءلة للمقصرين والمتجاوزين في مهامهم.
فيما أشار نائب وزير العدل إلى الاشكاليات المتعلقة بانعدام الاحصائيات القضائية الدورية والشاملة، وعزا ذلك إلى التقصير في المدخلات من قبل المحاكم وخصوصا في محاكم الاستئناف.. مؤكدا أهمية العمل على إعداد قاعدة معلوماتية دقيقة.
وذكر أن من أبرز صور الفساد القضائي التي تلقي بظلالها على كاهل المواطن تتمثل في تأخير إصدار نسخ الأحكام وخصوصا في القضايا ذات الطابع الجنائي والتي يكون على ذمتها محتجزون.
وتطرق القاضي الشامي إلى الاشكاليات بمراكز المعلومات.. لافتا إلى أهمية تشخيص المشاكل من أجل ايجاد الحلول لها.. مؤكدا عزم قيادة الوزارة المضي في إنجاز النظام القضائي الذي سيعتمد في آلياته على التسلسل في إصدار نسخ الأحكام بناء على الأولوية.
وألقيت خلال اللقاء كلمات ومداخلات من مدراء عموم محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ومحاكم الضرائب والجمارك والعمال في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، تطرقت إلى الانجازات القضائية والقضايا المرحلة والمنجزة والمحصلة خلال العام الهجري المنصرم والربع الأول من العام الهجري الجديد.
وقدموا شرحا عن الاشكاليات المتعلقة بالعمل الإداري والرقابي والمالي القضائي والاحتياجات الضرورية للمحاكم المتعلقة بالمباني والمكاتب والتجهيزات المكتبية والفنية بالإضافة إلى الاحتياجات المتعلقة بتوفير النقص في الكادر الإداري المؤهل.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
تراخيص البناء | حزمة تكليفات من وزير الإسكان للتيسير على المواطنين
قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة مفاجئة اليوم، لجهاز تنمية مدينة العبور، تابع خلالها سير العمل بالجهاز، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ومركز تحصيل وخدمة عملاء المياه، ورافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية والجهاز.
وتفقد المهندس شريف الشربيني، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة العبور، حيث التقى بعدد من المواطنين، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات المقدمة لهم، كما استمع إلى شكاوى بعض المواطنين، ووجه مسئولى جهاز المدينة بالعمل على حلها فوراً طبقاً للقواعد المعمول بها.
كما تابع وزير الإسكان، سير العمل بإدارة تحصيل واشتراكات مياه الشرب بمدينة العبور، موجهاً بالمراجعة الدورية لحسابات المشتركين ونسب التحصيل، والتيسير على المواطنين المترددين على المركز.
وأصدر وزير الإسكان، حزمة من التكليفات لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين والمستثمرين على أعلى مستوى، حيث وجه بتنظيم حركة دخول وخروج المواطنين لأقسام المركز التكنولوجي، والعمل بالطاقة الكاملة للمركز للتيسير على المواطنين، وتواجد أفراد أمن الجهاز للتنظيم، وزيادة مقاعد الانتظار، ووضع لافتات إرشادية توضح للمواطنين أماكن ونوعية الخدمات المختلفة لتسهيل تحركهم داخل الجهاز.
الخدمات الحكوميةوخلال الجولة استمع المهندس شريف الشربيني لشرح حول آلية العمل بالمركز التكنولوجي حيث أوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أن المركز التكنولوجي لخدمة عملاء مدينة العبور يهدف إلى تسهيل حصول المواطنين والمستثمرين على الخدمات الحكومية بسرعة وكفاءة، دون الحاجة إلى التعامل الورقى أو الانتظار لفترات طويلة؟ ومزايا الخدمة الآلية: التقديم الإلكتروني، حيث يمكن للمواطنين تقديم الطلبات عبر بوابة إلكترونية مخصصة دون الحاجة إلى زيارة المركز شخصيًا.
استخراج التراخيصويتيح النظام متابعة حالة الطلب عبر الإنترنت أو من خلال رسائل نصية، كما يساهم في تسريع عمليات استخراج التراخيص والموافقات المختلفة، ويوفر إمكانية سداد الرسوم إلكترونيًا بدلاً من الدفع النقدي، ويربط بين الهيئات المختلفة لتسهيل نقل البيانات والمستندات المطلوبة دون تدخل المواطن، ويوفر استخراج تراخيص البناء والهدم أون لاين، وكذا طلبات توصيل المرافق (الكهرباء، المياه، الغاز)، واستخراج عقود الأراضي والوحدات السكنية، والتصالح في مخالفات البناء، وتقديم الشكاوى والاستفسارات والتقدم لاعتماد المحال والوحدات الإدارية، بمتوسط عمل المعاملات اليومية 250 معاملة، كما تم تنفيذ بوابة إلكترونية على موقع الهيئة تيسيراً على العملاء عبر الرابط:
https://nuca-services.gov.eg/#/home.
وأوضح رئيس جهاز العبور، أنه بالنسبة لإدارة حسابات المياه، فيتم استقبال الخدمة في إدارة خدمة المواطنين ويتم تحديد الأوراق المطلوبة والمراجعة عليها عن طريق الموظف المختص وتحديد الرسوم والمراجعة والدفع في الخزينة وانهاء الاجراء من الادارات المختصة ثم تقدم الخدمة للعميل وانهاء الاجراء ويتم تحديد المعاينة للعميل وعمل المعاينة ان أمكن فى نفس اليوم مع تقديم خدمه مميزة للعملاء، من خلال 10 شبابيك لاستخدام الطلبات وانهاء الإجراءات، حيث يتم استقبال متوسط 200 طلب يوميا، ومن أهم المعاملات التى تتم على الشبابيك طلب تركيب عداد فرعى، وطلب شحن عداد مسبق الدفع ، وطلب استخراج كارت بدل فاقد، وطلب نقل ملكية، وطلب تركيب عداد رئيسى، وطلب أعباء صرف صناعى وغيرها من المعاملات، وطلب فرعى بدون رئيسى.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني