"المركزي" الصيني يخفض الفائدة على قروض بـ42.6 مليار دولار
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
خفّض البنك المركزي الصيني تكلفة القروض متوسطة الأجل للبنوك، في خطوة تتماشى مع تدابير التيسير النقدي الشاملة التي تم الإعلان عنها مؤخرا لدعم الاقتصاد.
البنك المركزي الصيني
وأعلن بنك الشعب الصيني عن خفض سعر الفائدة على قروض بقيمة 300 مليار يوان (42.6 مليار دولار)، ضمن آلية الإقراض متوسطة الأجل لمدة عام لبعض المؤسسات المالية، حيث تم تخفيض الفائدة من 2.
يُذكر أن بكين كشفت أمس عن أكبر حزمة تحفيز منذ جائحة كورونا، في إطار جهودها لتحقيق هدف النمو الحكومي المحدد بـ 5%.
السويد ترصد أول إصابة بالسلالة الجديدة من جدري القردة خارج أفريقيا السويد تعلق عمل سفارتها في لبنان
"المركزي" السويدي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس إلى 3.25%
"المركزي" السويدي
خفض البنك المركزي السويدي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 3.25% مما أتى متوافقا مع التوقعات.
وكشف البنك أنه في حال بقيت توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي دون تغيير فقد يتوجه نحو خفض أسعار الفائدة في الاجتماعيين المقبليين خلال العام الجاري، مشيرا إلى أنه قد يلجأ بأحد الاجتماعيين لخفض بواقع 50 نقطة أساس.
وتوقع البنك المركزي السويدي أن تصل أسعار الفائدة إلى 3.11% في الربع الرابع من العام الجاري.
كما كشف عن احتمالية تقليص أسعار الفائدة بمرة أو مرتين في النصف الأول من عام 2025، مشيرا إلى أنها قد تصل إلى 2.61% في الربع الأول 2025، و2.38% في الربع الثاني 2025.
وزير الخارجية السوري يبحث مع نظرائه في تونس والأردن ولبنان العلاقات الثنائية تونس: التحفظ على أربعة أشخاص في حادثة رفع علم أجنبي فوق مبنى حكومي
"المركزي" التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8%
"المركزي" التونسي
قال البنك المركزي التونسي في بيان اليوم الأربعاء إنه أبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8%.
يذكر أن وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، قررت رفع التصنيف الائتماني لتونس إلى "+CCC"، ليعكس الثقة المتزايدة في قدرة الحكومة على تلبية احتياجاتها التمويلية المالية الكبيرة.
وأضافت فيتش في تقرير: "نعتقد أن القطاع المصرفي المحلي يمكن أن يساعد في تلبية احتياجات التمويل في تونس".
وأشارت إلى أن الدعم الخارجي المستمر من شأنه أن يسمح لتونس بموازنة تمويلها الخارجي الصافي بحلول عام 2026.
توقعت "فيتش" أن تتحمل البنوك المملوكة للدولة حصة أكبر من أعباء التمويل بسبب الحذر الذي تتبناه بعض البنوك الخاصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركزي البنك البنك المركزي البنك المركزي الصيني القروض لبنوك التيسير النقدي الاقتصاد البنک المرکزی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع السيولة المحلية والودائع المصرفية بنهاية يناير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في القطاع المصرفي، مسجلة 11.864 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ11.636 تريليون جنيه في ديسمبر 2024.
ووفقًا لتقرير البنك، بلغ المعروض النقدي 2.942 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 2.803 تريليون جنيه في الشهر السابق، بينما ارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.157 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.121 تريليون جنيه في ديسمبر.
وأشار التقرير إلى نمو الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 1.784 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقارنة بـ1.682 تريليون جنيه في ديسمبر، فيما سجلت أشباه النقود 8.922 تريليون جنيه، مقابل 8.833 تريليون جنيه بنهاية 2024.
زيادة الودائع غير الحكومية بالعملة المحليةوأوضح التقرير أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك ارتفع إلى 7.730 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 7.555 تريليون جنيه في ديسمبر. وبلغت حصة قطاع الأعمال العام من تلك الودائع 113.637 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع الخاص على 956.465 مليار جنيه، والقطاع العائلي على 715.220 مليار جنيه.
أما الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية، فقد وصلت إلى 5.945 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقارنة بـ5.873 تريليون جنيه في ديسمبر، حيث بلغت حصة قطاع الأعمال العام 65.517 مليار جنيه، والقطاع الخاص 325.931 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع العائلي على 5.554 تريليون جنيه.
ارتفاع الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبيةكما أظهر التقرير ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 2.976 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 2.959 تريليون جنيه في ديسمبر. وارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 742.434 مليار جنيه، فيما بلغت الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل 2.234 تريليون جنيه.
وبحسب التقرير، استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل 43.381 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب، بينما سجل القطاع الخاص 500.803 مليار جنيه، والقطاع العائلي 198.366 مليار جنيه. وفيما يخص الودائع لأجل وشهادات الادخار، بلغت حصة قطاع الأعمال العام 133.260 مليار جنيه، والقطاع الخاص 518.966 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع العائلي على ما يعادل 1.582 تريليون جنيه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا