مصر لها تاريخ طويل وعظيم فى توثيق وترابط العلاقات مع الصومال، وكان لها دورًا مهمًا فى دعم وحدته واستقراره على مر العقود، سواء على المستوى السياسى أو الدبلوماسى أو التنموى، هذا الدور ينبع من أهمية الصومال الجيوسياسية بالنسبة لمصر، خاصة فى سياق أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وكذلك مصالح مصر فى الحفاظ على وحدة الدول الإفريقية ودورها فى منطقة القرن الإفريقي.
مصر دائمًا كانت الداعم المؤثر والرئيسى لوحدة الصومال وسلامة أراضيه فى المحافل الإقليمية والدولية.
أرض الصومال أو «صوماليلاند» هى المنطقة التى تقع فى القرن الإفريقى وتُعتبر جمهورية معلنة من طرف واحد، أعلنت استقلالها عن الصومال فى عام 1991 بعد انهيار الحكومة المركزية الصومالية، ولكنها لم تحظَ باعتراف دولى كدولة مستقلة، وتعتبر نفسها دولة ذات سيادة ولها حكومة مستقلة عن دولة الصومال المركزية، ونظام أرض الصومال يتمتع باستقرار سياسى نسبيًا مقارنة ببقية أجزاء الأخرى منها.
أرض الصومال احتلتها بريطانيا حتى أصبحت مستعمرة بريطانية تُعرف بـ«الصومال البريطاني»، بينما كان الجزء الآخر منها كان تحت الاستعمار الإيطالى.
فى عام 1960، حصلت أرض الصومال على استقلالها من بريطانيا لعدة أيام، لتندمج مع بقية المناطق لتكوين جمهورية الصومال الكبرى، وبعد الحرب الأهلية الصومالية فى أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، وبعدما انهارت الحكومة المركزية، أعلنت أرض الصومال استقلالها من جديد فى عام 1991.
تمتلك أرض الصومال مؤسسات حكومية مثل البرلمان والرئاسة، بالإضافة إلى قوات أمنية خاصة بها، واستقرار داخلى ونظام حكم ديمقراطى نسبيًا مقارنة ببقية أجزاء الصومال، إلا أنها لم تحظَ باعتراف رسمى من أى دولة أو منظمة دولية كدولة مستقلة.
وهناك رغبة لدى سكان أرض الصومال فى الحفاظ على هويتهم الخاصة وتاريخهم، ويعتمد اقتصاد أرض الصومال بشكل كبير على الثروة الحيوانية وتحويلات المغتربين من الخارج، بالإضافة إلى ميناء «بربرة» الذى يعد أحد النقاط الرئيسية للتجارة فى المنطقة.
ويذكر التاريخ أن خلال الحروب الأهلية والانقسامات الداخلية التى شهدها الصومال منذ التسعينيات، مصر كانت الداعم الأقوى بل الأوحد التى نادت بضرورة الحفاظ على وحدة الأراضى الصومالية وعدم الاعتراف بأى محاولات انفصالية، ولعبت دورا هاما فى الوساطات الدبلوماسية بين الفصائل الصومالية المختلفة، وساهمت فى محاولات تقريب وجهات النظر بين القادة الصوماليين من أجل التوصل إلى حل سياسى يحفظ وحدة البلاد.
ولن تتوانى مصر يوما فى دعم الحكومة الفيدرالية الصومالية المعترف بها دوليًا، وتعتبرها الممثل الشرعى الوحيد للصومال، ولم يتوقف دعم مصر على دعمها دبلوماسياً، بل قدمت دعمًا تدريبيًا وأمنيًا للقوات المسلحة الصومالية، لتعزيز الاستقرار الأمنى الصومالى ومساعدة الحكومة المركزية فى بسط سيطرتها على الأراضى التى تقع تحت سيطرة الجماعات المسلحة مثل حركة الشباب.
فضلا عن دعم مصر لمبادرات الاتحاد الإفريقى المتعلقة بإرسال قوات حفظ السلام إلى الصومال (أميصوم) لمساعدة الحكومة المركزية فى استعادة السيطرة على المناطق المضطربة.
على مدى عقود، قدمت مصر منحًا دراسية للطلاب الصوماليين للدراسة فى الجامعات المصرية، وخاصة فى جامعة الأزهر، وذلك كجزء من تعزيز العلاقات الثقافية والدينية بين البلدين.
كما أسهم التعليم المصرى فى بناء قدرات الكوادر الصومالية التى ساعدت فى إدارة مؤسسات الدولة، وبالتالى دعم استقرار ووحدة البلاد من خلال بناء القدرات البشرية.
بين مصر والصومال علاقات تاريخية وروابط ثقافية ودينية قوية بين البلدين، هذا التواصل الثقافى عزز دور مصر كداعم لوحدة الصومال، حيث كانت القاهرة دائمًا حريصة على وحدة الدول الإفريقية، وتحديدًا الدول التى تشاركها فى الانتماء الحضاري.
استخدمت مصر نفوذها فى الاتحاد الإفريقى وجامعة الدول العربية لتأكيد موقفها الداعم لوحدة الصومال، ومصر من أبرز الداعمين لاستمرار الصومال كدولة موحدة ذات سيادة ضمن منظومة الدول الإفريقية والعربية.
الاستقرار فى القرن الإفريقى ومصالح مصر الاستراتيجية يرتبطان ارتباطا كلى بعلاقتها بالصومال، فموقعه فى منطقة القرن الإفريقى ذات الأهمية الاستراتيجية الكبرى بالنسبة لمصر، نظرًا لقربه من البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهو ممر حيوى للتجارة الدولية وقناة السويس.
استقرار ووحدة الصومال جزء من استقرار المنطقة، ولهذا تسعى دائمًا لدعم أى جهود تعزز استقرار الصومال وتمنع تفككه، لأن أى حالة من الفوضى أو الانقسام يمكن أن تؤثر سلبًا على أمن البحر الأحمر.
كما شاركت مصر فى جهود إعادة الإعمار، سواء من خلال الدعم الفنى أو المشروعات التنموية، مصر تنظر إلى استقرار الصومال على أنه جزء من استقرار القرن الإفريقى والمنطقة ككل، كما لعبت دورًا محوريًا فى دعم وحدة الصومال عبر مجموعة متنوعة من الوسائل السياسية، الدبلوماسية، التنموية، والثقافية، وتنظر القاهرة إلى وحدة الصومال كعنصر مهم فى استقرار المنطقة، وحرصت دائمًا على دعم الحكومة الفيدرالية الصومالية فى سعيها لإعادة بسط السيطرة على كامل الأراضى الصومالية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رادار تاريخ طويل الجيوسياسية وحدة الصومال الدبلوماسي المحافل الإقليمية والدولية الحکومة المرکزیة القرن الإفریقى وحدة الصومال أرض الصومال فى دعم دائم ا
إقرأ أيضاً:
رئيس الصومال: مقديشيو الجديدة مشروع وطني ستفتخر به الأجيال القادمة
أكد رئيس الصومال حسن شيخ محمود، أن مشروع "مقديشيو الجديدة" الذي يهدف إلى تعزيز مكانة العاصمة كمركز تجاري إقليمي، يعد مشروعا وطنيا يشارك فيه رجال الأعمال وستفتخر به الأجيال القادمة.
وأشاد الرئيس الصومالي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم السبت - بمدى إلتزام رجال الأعمال في المساهمة بتنفيذ المشروع، مقدما إليهم الشكر على دورهم البارز الذي يلعبونه في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز السلام، وحثهم على دفع الضرائب والمشاركة في إعادة إعمار البلاد.
وأطلقت الحكومة الصومالية بالتعاون مع رجال الأعمال، مبادرة "تنمية مقديشو الجديدة"، التي تستهدف بناء عدد من المشاريع التنموية الكبرى في العاصمة مقديشيو، وتحويل المدينة إلى مركز للنقل والأعمال في المنطقة وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.
وتتضمن المرحلة الأولى من المبادرة، بناء مطار مقديشيو الدولي الجديد، وميناء مقديشيو ومنطقة اقتصادية خاصة. وتأتي هذه الخطط كجزء من خطة التحول الوطني (2025-2029) وتهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الاقتصاد الصومالي.
وتأمل الحكومة الصومالية في مشاركة رجال الأعمال والمغتربين الصوماليين في تمويل هذه المشاريع. وتتضمن الخطة الجديدة، مشاركة عامة مباشرة في الاستثمار، مما يسمح للحكومة والجمهور، والمستثمرين، والمؤسسات المالية بالقيام باستثمارات مشتركة.
وتقدر تكلفة المرحلة الأولى من بناء مطار مقديشيو الدولي بحوالي مليار دولار أمريكي. وتوفر الحكومة الأرض، كما ستقوم بتسهيل التصاريح المطلوبة لهذا المشروع الكبير.
وكان الصومال، قد وضع حجر الأساس لمطار مقديشيو الدولي منذ ما يقرب من 50 عامًا، لكن المشروع لم يتحقق بسبب الظروف الاقتصادية، والحروب الأهلية ، والحكومات الانتقالية. ومع النظام الاستثماري المبتكر الجديد، يأمل الصومال في تحقيق هذه المشاريع الطموحة خلال المرحلة الأولى.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف