المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين العدوان الصهيوني على لبنان
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان عدوان الكيان الصهيوني على لبنان، بعد قرابة عام من عدوانه على غزة.
وأعرب المركز عن إدانته واستنكاره للمجازر البشعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في لبنان، والتي تُعد جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، تسببت في قتل "558" مدنياً بينهم "50" طفلاً و"95" امرأة، و"1835" جريحا، كحصيلة يومين فقط منذ بدء تصعيد الكيان الصهيوني لغاراته الإجرامية على القرى والأحياء السكنية والأعيان المدنية المحمية في لبنان.
وندد البيان بشدة استمرار جرائم العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة والتي أدت إلى قتل مدنيين من نساء وأطفال وشيوخ وتشريد وتهجير آلاف الأسر.
واعتبر البيان إعلان قيادة الكيان الصهيوني وتفاخرها بهذا العدوان، وتبنيها لهذه المجازر البشعة والإبادة الجماعية في لبنان وفلسطين، يؤكد أن هذا الكيان يتبنى علناً نمطاً ومنهجية وحشية وانتهاكاً سافراً لجميع المواثيق والقوانين الدولية.
وأكد المركز اليمني لحقوق الإنسان أن هذه الجرائم التي تستهدف المدنيين في لبنان وفلسطين واستهدافه الأعيان المدنية المحمية تعتبر استفزازاً للإنسانية جمعاء.
ولفت إلى أن تلك الجرائم دليل على زيف الشعارات العالمية والأممية حول حماية حقوق الإنسان، وأدت إلى انهيار كافة المبادئ والقيم التي قامت عليها الأمم المتحدة، وكشفت الوجه القبيح لأمريكا والدول الغربية في مجلس الأمن في تشجيع جرائم العدوان وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، واحتلال الدول من خلال آلياته العنصرية والمستكبرة، كما قوّضت أي تفعيل حقيقي للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما أكد المركز على حق الدول في الحفاظ على سيادتها وحماية أراضيها ومقاومة وطرد الاحتلال؛ والرد على أي عدوان باستخدام كافة الوسائل ..
داعياً الحكومات العربية والإسلامية إلى اتخاذ إجراءات وخطوات عملية فاعلة وحاسمة للقيام بمسؤوليتهم الدينية والإنسانية تجاه هذه الجرائم.
وطالب بإقامة تحالف دولي جديد يضم الدول المناهضة للاستكبار الأمريكي والصهيوني للعمل على إعادة بناء مجلس الأمن بما يحفظ السلم والأمن الدوليين، مبيناً أن مجلس الأمن الحالي صار هو الخطر لعدم قيامه بدوره في قمع العدوان، وهو بذلك يعتدي على منظومة الأمم المتحدة وعلى أعضائها وعلى البشرية جمعاء.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الکیان الصهیونی لحقوق الإنسان فی لبنان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة نت/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.