المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين العدوان الصهيوني على لبنان
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان عدوان الكيان الصهيوني على لبنان، بعد قرابة عام من عدوانه على غزة.
وأعرب المركز عن إدانته واستنكاره للمجازر البشعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في لبنان، والتي تُعد جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، تسببت في قتل "558" مدنياً بينهم "50" طفلاً و"95" امرأة، و"1835" جريحا، كحصيلة يومين فقط منذ بدء تصعيد الكيان الصهيوني لغاراته الإجرامية على القرى والأحياء السكنية والأعيان المدنية المحمية في لبنان.
وندد البيان بشدة استمرار جرائم العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة والتي أدت إلى قتل مدنيين من نساء وأطفال وشيوخ وتشريد وتهجير آلاف الأسر.
واعتبر البيان إعلان قيادة الكيان الصهيوني وتفاخرها بهذا العدوان، وتبنيها لهذه المجازر البشعة والإبادة الجماعية في لبنان وفلسطين، يؤكد أن هذا الكيان يتبنى علناً نمطاً ومنهجية وحشية وانتهاكاً سافراً لجميع المواثيق والقوانين الدولية.
وأكد المركز اليمني لحقوق الإنسان أن هذه الجرائم التي تستهدف المدنيين في لبنان وفلسطين واستهدافه الأعيان المدنية المحمية تعتبر استفزازاً للإنسانية جمعاء.
ولفت إلى أن تلك الجرائم دليل على زيف الشعارات العالمية والأممية حول حماية حقوق الإنسان، وأدت إلى انهيار كافة المبادئ والقيم التي قامت عليها الأمم المتحدة، وكشفت الوجه القبيح لأمريكا والدول الغربية في مجلس الأمن في تشجيع جرائم العدوان وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، واحتلال الدول من خلال آلياته العنصرية والمستكبرة، كما قوّضت أي تفعيل حقيقي للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما أكد المركز على حق الدول في الحفاظ على سيادتها وحماية أراضيها ومقاومة وطرد الاحتلال؛ والرد على أي عدوان باستخدام كافة الوسائل ..
داعياً الحكومات العربية والإسلامية إلى اتخاذ إجراءات وخطوات عملية فاعلة وحاسمة للقيام بمسؤوليتهم الدينية والإنسانية تجاه هذه الجرائم.
وطالب بإقامة تحالف دولي جديد يضم الدول المناهضة للاستكبار الأمريكي والصهيوني للعمل على إعادة بناء مجلس الأمن بما يحفظ السلم والأمن الدوليين، مبيناً أن مجلس الأمن الحالي صار هو الخطر لعدم قيامه بدوره في قمع العدوان، وهو بذلك يعتدي على منظومة الأمم المتحدة وعلى أعضائها وعلى البشرية جمعاء.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الکیان الصهیونی لحقوق الإنسان فی لبنان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: قرار إسرائيل بوقف دخول المساعدات لغزة انتهاك وجريمة حرب
أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمود بسيوني، أن قرار الاحتلال بوقف دخول المساعدات إلى غزة بشكل كامل واستخدامها لسلاح التجويع مرة أخرى ضد الفلسطينيين العزل "انتهاك وجريمة حرب".. مضيفا "أن وقف المساعدات في ظل هذه الظروف التي يمر بها القطاع والأزمات على صعيد الخدمات الأساسية، يؤكد أننا أمام جريمة حرب جديدة تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة".
وقال بسيوني - في مداخلة للقناة (الأولى) اليوم الاثنين - : "لا يمكن القبول بهذا القرار المجحف من جهة القانون الدولي، والمسارات العديدة التي تحاول إسرائيل تنفيذها على الأرض، تهدف لممارسة ضغوط شديدة على الدول العربية والدول الموقعة للهدنة وعلى الفلسطينيين، من خلال قرارات نتنياهو والحكومة الإسرائيلية التي تحاول عرقلة الهدنة حتى لا تقوم بتنفيذها بمراحلها الثلاثة".
وأضاف أنه من حق المنظمات الدولية والدول التي بدأت مسار التقاضي ضد إسرائيل سواء جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية أو باقي الدول التي تحاول إصدار قرار من الجنائية الدولية لمحاكمة القادة الإسرائيليين على جرائمهم، تقديم إسرائيل مرة أخرة للمحاكمة؛ بسبب الجرائم الجديدة التي تمارسها بعد قرار وقف إدخال المساعدات لقطاع غزة.
وأشار إلى أن العالم يشهد شللا أو تجميدا للنظام العالمي الدولي الخاص والمعنى بالتقاضي سواء من جانب الأمم المتحدة أو من الأجهزة التابعة لها، خاصة بعد تخارج إسرائيل وأمريكا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأوضح أن القانون الدولي والمنظومة الدولية المعنية بحقوق الإنسان ليس لها سوى الاستمرار في إدانة هذه الممارسات، لافتا إلى أن بيان الخارجية المصرية - أمس - يمارس نوعا من أنواع الضغط على الإدارة الإسرائيلية وعلى من يدعمها بالإضافة إلى إدانة ممارساتها، مؤكدا أن الاستمرار في ملاحقة مجرمي الحرب في إسرائيل قد يؤثر بالفعل على متخذي القرار في إسرائيل وقد يؤدي لنتائج إيجابية في النهاية.
وشدد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على مسؤولية إسرائيل كدولة محتلة بشكل كامل عن حياة المدنيين في قطاع غزة، وعن كل شهيد يسقط هناك، لافتا إلى أن ذلك دليل إدانة ضد إسرائيل وحكومة نتانياهو والممارسات غير الإنسانية.
تجدر الإشارة إلى أن مصر أدانت - أمس - القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية، مؤكدة أن تلك الإجراءات تعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية.