المنظمة العالمية للمناطق الحرة تختتم مؤتمرها السنوي العاشر في دبي
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
اختتمت المنظمة العالمية للمناطق الحرة فعاليات الدورة العاشرة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة، والذي استقطب أكثر من 2.000 مشارك من 136 دولة على مدار ثلاثة أيام.
وتزامن المؤتمر الذي عقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مع الذكرى العاشرة على انطلاقتها قبل عقدٍ من الزمن من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واتخاذها من دبي مقراً دائماً لها، وذلك للعب دور رئيس في إرساء المعايير، والمساهمة بدفع الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي.
ونجحت المنظمة، خلال العقد الماضي، في تعزيز قاعدة الأعضاء من 14 عضواً مُؤسّساً إلى مجتمع عالمي مزدهر يضم 1600 عضو من 141 دولة، مدعومة بتمثيل عالمي يشمل 12 مكتباً إقليمياً و42 نقطة اتصال وطنية.
واستهل المؤتمر فعالياته بتنظيم «ملتقى وزاري» شارك فيه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، إلى جانب رئيس وزراء دومينيكا و24 وزيراً ونائب وزير وأميناً عاماً، وناقش الدور المستقبلي للذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة في التجارة العالمية، مع التركيز على 5 قضايا أساسية، تمحورت حول كيفية استغلال الفرص الناشئة ومواجهة التحديات من خلال التعاون الدولي، وتعزيز الاستفادة من الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة، والتقليل من مخاطرها، وتفعيل عمل التجارة والذكاء الاصطناعي بشكلٍ أفضل من أجل دفع التنمية المستدامة عالمياً، وتحفيز التجارة والاستثمار وتحديات سلسلة التوريد من خلال المناطق الحرة، وتشكيل سلاسل توريد أكثر أماناً ومرونة، من خلال المناطق الاقتصادية الحديثة.
وفي كلمته، خلال الملتقى الوزاري، قال معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: نقف على أعتاب مرحلة جديدة لقطاع التجارة العالمية، تتسم بالعديد من التحديات والفرص، في الوقت الذي تشهد فيه سلاسل التوريد تحولاً مدفوعاً بالرقمنة، إذ تلعب التكنولوجيا في الوقت الراهن دوراً كبيراً على صعيد تجاوز الحدود، وإعادة تشكيل ملامح التجارة العالمية، وذلك في ظل قدرات تقنيات الذكاء الاصطناعي و«البلوكتشين» على تسريع وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد، حيث تبرز التكنولوجيا، باعتبارها قوة تحولية قادرة على تجاوز الحدود الإقليمية، وإحداث ثورة عالمية في التجارة.
وأضاف معالي الزيودي: تتمتع دولة الإمارات بمكانة استراتيجية لريادة التجارة العالمية، من خلال تبني موقفٍ يوازن بين التجارة والديبلوماسية مع تعزيز شراكاتها الاستراتيجية من خلال اتفاقيات التعاون الاقتصادي.
وأكد المشاركون في الملتقى الوزاري ظهور نموذج جديد للتجارة العالمية، مدفوعاً بتحول سلاسل التوريد العالمية ورقمنة التجارة، منوهين بأن الصراعات والأزمات العالمية والاضطرابات التجارية والممارسات الحمائية تفرض تحديات جديدة على حركة التجارة والنمو الاقتصادي على المستوى الدولي، مع الإشارة إلى أن التطور التكنولوجي المتسارع وجهود التنمية المستدامة حول العالم يوفران فرصاً جديدة للدول والصناعات. وبدوره، قال الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة: أكدت الدورة العاشرة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة على الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تأسيس المنظمة قبل 10 أعوام، حتى باتت اليوم منصة عالمية ترتقي بأداء المناطق الحرة، وبمساهمتها الاستراتيجية في النمو الاقتصادي العالمي، وتجمع تحت مظلتها منظومة متكاملة تدعم ثلث التجارة العالمية التي تمر عبر هذه المناطق في مختلف الأقاليم والمناطق.
وأضاف: «لا نحتفي في دورة هذا العام بمرورٍ عقدٍ من الزمن على التأسيس فقط، بل نتطلع فيها للمستقبل من خلال العمل على استشراف توجهاته ومواكبة تطوراته، وسبل تعزيز مساهمة المناطق الحرة حول العالم في مختلف القطاعات والصناعات، وفي زيادة حجم وانسيابية حركة التجارة والفرص الاستثمارية، لنواصل وضع قطاع المناطق الحرة في قلب عملية التحول الشامل نحو اقتصاد المستقبل بالاستناد إلى الهوية المؤسسية الجديدة للمنظمة التي جرى إطلاقها ضمن فعاليات المؤتمر ومحاورها الاستراتيجية والمتمثلة في التأثير والنفوذ والثقة لتحقيق التنمية المستدامة». وركزت الجلسات الحوارية والنقاشية وورش العمل على مستقبل المنظمة بشكلٍ عام وقطاع المناطق الاقتصادية الحرة والقطاعات الرئيسية خلال العقد المقبل بشكلٍ خاص.
وشمل جدول أعمال المؤتمر، جلسات رئيسية حول مستقبل قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة، والوصول للتمويل، والتصنيع، والقطاع الرقمي، حيث استعرضت كلٌ منها آخر مستجدات وتطورات هذه القطاعات وتحدياتها وسبل الاستجابة لها وتجاوزها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المنظمة العالمية للمناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
"البحوث الزراعية" يطلق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لتوطين التصنيع الغذائي بمصر
نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية "المؤتمر الدولي الثالث تحت عنوان "توطين التصنيع الغذائي في مصر تحت شعار تعزيز الأمن الغذائي وتنمية الصادرات".
جاء هذا المؤتمر ليسلط الضوء على التحديات التي تواجه توطين التصنيع الغذائي في مصر ووضع الحلول المثلى لها، وذلك من خلال مشاركة العديد من الجهات ذات الصلة حيث تم بناء جسر تواصل والتقاء نقاط بين الطقاع الخاص ممثلا خبراء التصنيع الغذائى والاتحادات النوعية (المجلس التصديرى للصناعات الغذائية الهيئة العامة للرقابة عل الصادرات والواردات وغرفة الصناعات الغذائية والاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية) بالاضافة الى ذلك رؤساء قطاعات الشئون الاقتصادية وقطاع الارشاد ورابطة تصدير الحبوب الفرنسية وشركة مطاحن شمال القاهرة الهيئة العامة للمواصفات والجودة).
في مستهل كلمته الافتتاحية، أعرب الدكتور شاكر عرفات، مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية ورئيس المؤتمر، عن خالص شكره وتقديره لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، على رعايته الكريمة للمؤتمر.
كما وجه الشكر الي الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، على دعمه المتواصل لتطوير منظومة البحث العلمي بالمركز.
وأعرب عن تقديره لكل من الدكتور علاء الدين حموية، ممثل منظمة الإيكاردا، والدكتور كامل السيد، ممثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بالإضافة إلى جميع الأساتذة من الجامعات والمراكز البحثية، وممثلي المجالس النوعية، والقطاع الخاص، والشركات الراعية للمؤتمر.
أكد الدكتور شاكر عرفات، مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية ورئيس المؤتمر، على أهمية التصنيع الغذائي ودوره في تقليل الفاقد من المحاصيل المختلفة والهادر في الغذاء خلال مراحل الإعداد والتجهيز. وأشار إلى أن التصنيع الغذائي يساعد في ضبط السياسة السعرية وإتاحة الغذاء على مدار العام، خاصة أن مصر تتمتع بموقع جغرافي متميز وقربها من أسواق التصدير الرئيسية، مما يجعلها وجهة مثالية لتطوير هذا القطاع وزيادة الصادرات.
كما أشار رئيس المؤتمر الى دور باحثى المعهد فى تطوير التصنيع الغذائي بمصر وذلك نابعاً من إيمان راسخ لدى باحثى المعهد بأهمية التصنيع الغذائى ودوره فى تقليل الفاقد من المحاصيل المختلفة والهادر فى الغذاء خلال مراحل الإعداد والتجهيز ولأهمية التصنيع فى ضبط السياسة السعرية وإتاحة الغذاء على مدار العام واستناداً إلى ما تتميز به مصر من موقع جغرافى وأيضاً القرب من أسواق التصدير الرئيسية وإتاحة المحاصيل فى اكثر من عروة كما ويتاح التصنيع لمحصول او اكثر فى جميع المحافظات، بالإضافة الى تميز المنتج المصرى بالقبول لدى مستهلكى كثير من دول العالم خاصة الأسواق الرئيسية لتشابه ذوق المستهلك مما يتيح ذلك من فرص التصدير للخارج يساعد فى ذلك وجود معامل معتمدة تساعد فى مراقبة ومتابعة وتطبيق الممارسات الزراعيه والتصنعية الجيدة ومن خلال العديد من الدراسات التى اجريت بهدف استنباط أصناف تصنيعية لزيادة العائد من الانتاج وزيادة القدرة التنافسية ومدة التداول والحد من الفقد بغرض تعزيز الامن الغذائى لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وتصدير الفائض منها.
وتأتي مبادرة توطين التصنيع التي أطلقها رئيس الجمهورية في إطار استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الصناعات الغذائية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وزيادة عائدات الصادرات. وقد أكد المؤتمر على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة جنبًا إلى جنب مع المشروعات الكبرى، وذلك من خلال وضع آلية تعاون بين جميع أصحاب المصلحة لتعظيم الاستفادة من المواد الخام المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات.
تم عرض محتوى المؤتمر إلى أربعة محاور رئيسية هي دور المجالس النوعية والقطاعات المعنية في زيادة الصادرات، والمحاصيل الإستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي، وسلامة الغذاء ودورها في زيادة الصادرات، ودور البحث العلمي في تعزيز الأمن الغذائي وتنمية الصادرات.
تم عرض ومناقشة هذه المحاور من خلال 42 خبير ومتخصص في مجال التصنيع الغذائي، حيث تمت العرض والمناقشات في قاعتين بالتوازمعاً.
شهد المؤتمر تكريم مديرى معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية السابقين، والمتحدثين الرسميين، والشركات الراعية، والزملاء الفائزين بأفضل الأعمال البحثية التي عرضت خلال فعاليات المؤتمر. حضر المؤتمر أكثر من 150 مشاركًا، مما يعكس أهمية هذا الحدث كمنصة لتبادل الخبرات ومناقشة أفضل السبل لتطوير قطاع التصنيع الغذائي في مصر.
اختتم المؤتمر بتأكيد المشاركين على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوفير الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واعتماد سياسات تدعم الابتكار والبحث العلمي في مجال التصنيع الغذائي. إن تطوير هذا القطاع الحيوي يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف، لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإقتصاد الوطني وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
تقترب جداً.. أمطار مقبلة الى العراق وانخفاض مستمر للحرارة - عاجل