المنظمة العالمية للمناطق الحرة تختتم مؤتمرها السنوي العاشر في دبي
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
اختتمت المنظمة العالمية للمناطق الحرة فعاليات الدورة العاشرة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة، والذي استقطب أكثر من 2.000 مشارك من 136 دولة على مدار ثلاثة أيام.
وتزامن المؤتمر الذي عقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مع الذكرى العاشرة على انطلاقتها قبل عقدٍ من الزمن من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واتخاذها من دبي مقراً دائماً لها، وذلك للعب دور رئيس في إرساء المعايير، والمساهمة بدفع الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي.
ونجحت المنظمة، خلال العقد الماضي، في تعزيز قاعدة الأعضاء من 14 عضواً مُؤسّساً إلى مجتمع عالمي مزدهر يضم 1600 عضو من 141 دولة، مدعومة بتمثيل عالمي يشمل 12 مكتباً إقليمياً و42 نقطة اتصال وطنية.
واستهل المؤتمر فعالياته بتنظيم «ملتقى وزاري» شارك فيه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، إلى جانب رئيس وزراء دومينيكا و24 وزيراً ونائب وزير وأميناً عاماً، وناقش الدور المستقبلي للذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة في التجارة العالمية، مع التركيز على 5 قضايا أساسية، تمحورت حول كيفية استغلال الفرص الناشئة ومواجهة التحديات من خلال التعاون الدولي، وتعزيز الاستفادة من الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة، والتقليل من مخاطرها، وتفعيل عمل التجارة والذكاء الاصطناعي بشكلٍ أفضل من أجل دفع التنمية المستدامة عالمياً، وتحفيز التجارة والاستثمار وتحديات سلسلة التوريد من خلال المناطق الحرة، وتشكيل سلاسل توريد أكثر أماناً ومرونة، من خلال المناطق الاقتصادية الحديثة.
وفي كلمته، خلال الملتقى الوزاري، قال معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: نقف على أعتاب مرحلة جديدة لقطاع التجارة العالمية، تتسم بالعديد من التحديات والفرص، في الوقت الذي تشهد فيه سلاسل التوريد تحولاً مدفوعاً بالرقمنة، إذ تلعب التكنولوجيا في الوقت الراهن دوراً كبيراً على صعيد تجاوز الحدود، وإعادة تشكيل ملامح التجارة العالمية، وذلك في ظل قدرات تقنيات الذكاء الاصطناعي و«البلوكتشين» على تسريع وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد، حيث تبرز التكنولوجيا، باعتبارها قوة تحولية قادرة على تجاوز الحدود الإقليمية، وإحداث ثورة عالمية في التجارة.
وأضاف معالي الزيودي: تتمتع دولة الإمارات بمكانة استراتيجية لريادة التجارة العالمية، من خلال تبني موقفٍ يوازن بين التجارة والديبلوماسية مع تعزيز شراكاتها الاستراتيجية من خلال اتفاقيات التعاون الاقتصادي.
وأكد المشاركون في الملتقى الوزاري ظهور نموذج جديد للتجارة العالمية، مدفوعاً بتحول سلاسل التوريد العالمية ورقمنة التجارة، منوهين بأن الصراعات والأزمات العالمية والاضطرابات التجارية والممارسات الحمائية تفرض تحديات جديدة على حركة التجارة والنمو الاقتصادي على المستوى الدولي، مع الإشارة إلى أن التطور التكنولوجي المتسارع وجهود التنمية المستدامة حول العالم يوفران فرصاً جديدة للدول والصناعات. وبدوره، قال الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة: أكدت الدورة العاشرة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة على الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تأسيس المنظمة قبل 10 أعوام، حتى باتت اليوم منصة عالمية ترتقي بأداء المناطق الحرة، وبمساهمتها الاستراتيجية في النمو الاقتصادي العالمي، وتجمع تحت مظلتها منظومة متكاملة تدعم ثلث التجارة العالمية التي تمر عبر هذه المناطق في مختلف الأقاليم والمناطق.
وأضاف: «لا نحتفي في دورة هذا العام بمرورٍ عقدٍ من الزمن على التأسيس فقط، بل نتطلع فيها للمستقبل من خلال العمل على استشراف توجهاته ومواكبة تطوراته، وسبل تعزيز مساهمة المناطق الحرة حول العالم في مختلف القطاعات والصناعات، وفي زيادة حجم وانسيابية حركة التجارة والفرص الاستثمارية، لنواصل وضع قطاع المناطق الحرة في قلب عملية التحول الشامل نحو اقتصاد المستقبل بالاستناد إلى الهوية المؤسسية الجديدة للمنظمة التي جرى إطلاقها ضمن فعاليات المؤتمر ومحاورها الاستراتيجية والمتمثلة في التأثير والنفوذ والثقة لتحقيق التنمية المستدامة». وركزت الجلسات الحوارية والنقاشية وورش العمل على مستقبل المنظمة بشكلٍ عام وقطاع المناطق الاقتصادية الحرة والقطاعات الرئيسية خلال العقد المقبل بشكلٍ خاص.
وشمل جدول أعمال المؤتمر، جلسات رئيسية حول مستقبل قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة، والوصول للتمويل، والتصنيع، والقطاع الرقمي، حيث استعرضت كلٌ منها آخر مستجدات وتطورات هذه القطاعات وتحدياتها وسبل الاستجابة لها وتجاوزها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المنظمة العالمية للمناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير تركي: بدأنا محادثات تفعيل التجارة الحرة مع سوريا
أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستبدأ محادثات مع المسؤولين السوريين لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في ملتقى رجال الأعمال الأتراك والسوريين الذي يعقد ليوم واحد في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.
وأوضح أن اللقاء يهدف إلى بحث إمكانيات إعادة بناء البنية التحتية الصناعية والتجارية لسوريا في المرحلة الجديدة، والتحديات المحتملة، والتعاون المتبادل.
وأكد بولاط أن تركيا تواصل المحادثات مع الحكومة السورية، وأن العمل المنسق بين الجانبين مستمر على كافة المستويات.
وتابع "أولويتنا، إذا سمحت الظروف في سوريا، هي إعادة تفعيل ومناقشة اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وسوريا الموقعة عام 2007 والتي توقفت بسبب اندلاع الحرب الداخلية عام 2011".
وأردف بولاط "سنجري محادثات مع المسؤولين السوريين بشأن هذا الأمر، بهدف بناء سوريا جديدة وحرة، وتحقيق تعاون اقتصادي قوي وفق مبدأ الربح المشترك".
وأكمل "نرغب في تعزيز الشراكة الاقتصادية مع سوريا بما يخدم مصلحة البلدين، حيث تجمعنا بها حدود تمتد 910 كيلومترات، ولدينا معها تاريخ مشترك".
"كما أن سوريا تُعد البوابة الأهم التي تربطنا بالشرق الأوسط والخليج، ونأمل أن ينجح المسار السياسي الذي بدأ في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي" وفق الوزير التركي.
إعلانوأشار الوزير بولاط إلى استمرار الجهود المتعلقة بعودة السوريين المقيمين في تركيا إلى بلادهم.
وأوضح أن طلبات الإذن للعبور إلى سوريا سيتم تسريعها بعد إجراء السلطات المعنية بحثا أمنيا في الولايات التركية الحدودية.
وقال في هذا السياق "هذا الإجراء سيسرّع عمليات العبور. سيتم إجراء بحث أمني يشمل جرائم الإرهاب والتهريب والاحتيال المنظم وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".
واستطرد بعد الموافقة، سيتم العبور باستخدام جوازات السفر. في المرة الأولى، سيمنح الولاة إذن عبور لمدة تصل إلى 10 أيام.وأكمل، أما في المرات التالية، فسيُطلب من الراغبين في العبور تقديم خطاب دعوة مصدّق من الغرف الصناعية أو التجارية في سوريا، أو مستند رسمي من الجهة المختصة، دون فرض حد زمني معين.
وبشأن العبور الجوي، أوضح الوزير بولاط أنه سيتم تطبيق نظام تأشيرة خاصة لرجال الأعمال السوريين الراغبين في القدوم إلى تركيا. وأضاف، سيتعيّن على رجال الأعمال السوريين تقديم طلباتهم إلى السفارة التركية في دمشق أو القنصلية العامة في حلب. سيُمنحون تأشيرة خاصة تُعرف باسم (تأشيرة استئذان)، ما سيمكنهم من دخول تركيا لفترة محدودة لإجراء محادثات تجارية واستثمارية.
وأشار الوزير التركي إلى أهمية افتتاح السفارة التركية في دمشق والقنصلية العامة في حلب ومباشرة الدبلوماسيين مهامهم على الفور. وتطرق إلى قرارات الجمارك التي أصدرها الجانب السوري وذكر أن الجانب السوري راجع الرسوم الجمركية بعد محادثات متبادلة، وتم تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 70% على 269 سلعة تركية.
من جانبه، ذكر رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك موصياد محمود أصمالي أن عقد الملتقى جاء من أجل أن تتمكن سوريا الحرة من النهوض على قدميها من جديد، وبدء رحلتها الجديدة بخطوات قوية، والنظر إلى المستقبل بأمل.
إعلانوأشار أصمالي إلى أنه من خلال هذه القمة سيتم تعزيز استراتيجيات تركيا وأنشطتها من أجل التنمية في سوريا.
وقال نسير جنبا إلى جنب من أجل مستقبل أقوى وأكثر حرية وازدهارا. اليوم ليس الوقت المناسب للحديث عن الماضي. الآن هو الوقت المناسب للحديث عن المستقبل.
جدير بالذكر أن اللقاء حضره والي غازي عنتاب كمال تشبر ورئيسة بلدية الولاية فاطمة شاهين إضافة إلى حوالي 700 رجل أعمال من تركيا وحوالي 500 رجل أعمال سوري.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة