الحماية الاجتماعية: الروتين يعوق وصول الدعم ووزارة العمل تتبنى مبادرات حديثة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
25 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن رصدها لعدد كبير من المتجاوزين على نظام الحماية الاجتماعية، حيث بلغ عددهم نحو 250 ألف متجاوز من أرباب وأفراد أسر موظفي الوزارات في بغداد والمحافظات باستثناء إقليم كردستان، فيما تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية إلى تحسين أداء نظام الحماية الاجتماعية، حيث أعلنت الوزارة عن عدة مبادرات حديثة لتعزيز هذا النظام.
وهذا الرقم يعكس تحديًا كبيرًا يواجه النظام الاجتماعي في العراق، حيث يتم استغلال برامج الدعم المخصصة للفئات الأشد حاجة من قبل أفراد لديهم وظائف حكومية أو صلات مالية مستقرة، وهو ما يشير إلى خلل واضح في الرقابة والمتابعة.
النزاهة أوضحت في بيانها أن تأخير إنجاز المعاملات هو أحد الأسباب التي تؤدي إلى تعطل عملية الوصول العادل للمستفيدين الحقيقيين.
وهذا التأخير ناتج عن اتباع إجراءات وآليات روتينية في المخاطبات الرسمية، بالإضافة إلى غياب أجهزة قراءة إلكترونية (الباركود) التي من شأنها تسهيل عملية التقديم وتحديد الأسبقية. هذه الثغرات تعزز الفساد وتفتح الباب أمام حالات الابتزاز، حيث يتم استغلال المواطنين المراجعين عبر وعدهم بإنجاز معاملاتهم مقابل مبالغ مالية.
وفي سياق متصل، تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية إلى تحسين أداء نظام الحماية الاجتماعية، حيث أعلنت الوزارة عن عدة مبادرات حديثة لتعزيز هذا النظام.
ومن أبرز تلك المبادرات إطلاق آلية جديدة لشمول المزيد من الأسر ببرنامج الحماية الاجتماعية، حيث تم شمول 900 ألف أسرة خلال عام 2023، ومع دخول عام 2024، تستعد الوزارة لتوسيع دائرة المستفيدين لتشمل فئات جديدة، مثل العوانس فوق 35 سنة، كبار السن، والأرامل.
كما أطلقت الحكومة حملة كبرى لضم المزيد من الأسر إلى النظام بهدف توفير الدعم المادي للأسر الفقيرة، وتستهدف الحملة نحو مليوني أسرة تقدمت بطلبات للإعانة عبر المنصة الإلكترونية. وتأتي هذه الجهود متزامنة مع زيادة معدل الإنفاق الشهري لمبالغ الحماية الاجتماعية، حيث وصل إلى 390 مليار دينار، بالإضافة إلى الإعلان عن دخول 150 ألف أسرة جديدة إلى النظام الشهر المقبل.
على الرغم من هذه الجهود، فإن التحديات التي تواجه نظام الحماية الاجتماعية في العراق لا تزال كبيرة حيث الفساد المستشري، وتأخر المعاملات، وضعف البنية التحتية الرقمية، كلها عوامل تعيق تحقيق الأهداف المعلنة. الفجوة بين السياسات المعلنة والواقع الميداني لا تزال تتسع، وهو ما يتطلب من الجهات المعنية اتخاذ خطوات أكثر حزمًا لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
ووفق المصادر تعمل وزارة العمل على تطوير الرقابة وتحسين البنية التحتية التكنولوجية، بالإضافة إلى محاربة الفساد الإداري، هي خطوات لا غنى عنها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: نظام الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
مدبولى يناقش التصورات المقترحة لحزمة الحماية الاجتماعية كلف بها الرئيس
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً؛ لمناقشة التصورات المقترحة لحزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمساندة ودعم الفئات الأولى بالرعاية، بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ومسئولي الوزارتين.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تواصل العمل على وضع إطار لحزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها فخامة السيد رئيس الجمهورية، في إطار توجيهات فخامته لبذل كل الجهود الممكنة؛ من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، في ظل التحديات والتداعيات التي نواجهها جراء الظروف والأحداث العالمية.
و أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف الفئات محدودة الدخل، وتعمل على تحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للدعم والمساندة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض المحاور المطروحة لحزمة الحماية الاجتماعية، والشرائح المستهدفة منها، تمهيداً لعرضها على الرئيس في صورتها النهائية.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء