الحماية الاجتماعية: الروتين يعوق وصول الدعم ووزارة العمل تتبنى مبادرات حديثة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
25 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن رصدها لعدد كبير من المتجاوزين على نظام الحماية الاجتماعية، حيث بلغ عددهم نحو 250 ألف متجاوز من أرباب وأفراد أسر موظفي الوزارات في بغداد والمحافظات باستثناء إقليم كردستان، فيما تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية إلى تحسين أداء نظام الحماية الاجتماعية، حيث أعلنت الوزارة عن عدة مبادرات حديثة لتعزيز هذا النظام.
وهذا الرقم يعكس تحديًا كبيرًا يواجه النظام الاجتماعي في العراق، حيث يتم استغلال برامج الدعم المخصصة للفئات الأشد حاجة من قبل أفراد لديهم وظائف حكومية أو صلات مالية مستقرة، وهو ما يشير إلى خلل واضح في الرقابة والمتابعة.
النزاهة أوضحت في بيانها أن تأخير إنجاز المعاملات هو أحد الأسباب التي تؤدي إلى تعطل عملية الوصول العادل للمستفيدين الحقيقيين.
وهذا التأخير ناتج عن اتباع إجراءات وآليات روتينية في المخاطبات الرسمية، بالإضافة إلى غياب أجهزة قراءة إلكترونية (الباركود) التي من شأنها تسهيل عملية التقديم وتحديد الأسبقية. هذه الثغرات تعزز الفساد وتفتح الباب أمام حالات الابتزاز، حيث يتم استغلال المواطنين المراجعين عبر وعدهم بإنجاز معاملاتهم مقابل مبالغ مالية.
وفي سياق متصل، تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية إلى تحسين أداء نظام الحماية الاجتماعية، حيث أعلنت الوزارة عن عدة مبادرات حديثة لتعزيز هذا النظام.
ومن أبرز تلك المبادرات إطلاق آلية جديدة لشمول المزيد من الأسر ببرنامج الحماية الاجتماعية، حيث تم شمول 900 ألف أسرة خلال عام 2023، ومع دخول عام 2024، تستعد الوزارة لتوسيع دائرة المستفيدين لتشمل فئات جديدة، مثل العوانس فوق 35 سنة، كبار السن، والأرامل.
كما أطلقت الحكومة حملة كبرى لضم المزيد من الأسر إلى النظام بهدف توفير الدعم المادي للأسر الفقيرة، وتستهدف الحملة نحو مليوني أسرة تقدمت بطلبات للإعانة عبر المنصة الإلكترونية. وتأتي هذه الجهود متزامنة مع زيادة معدل الإنفاق الشهري لمبالغ الحماية الاجتماعية، حيث وصل إلى 390 مليار دينار، بالإضافة إلى الإعلان عن دخول 150 ألف أسرة جديدة إلى النظام الشهر المقبل.
على الرغم من هذه الجهود، فإن التحديات التي تواجه نظام الحماية الاجتماعية في العراق لا تزال كبيرة حيث الفساد المستشري، وتأخر المعاملات، وضعف البنية التحتية الرقمية، كلها عوامل تعيق تحقيق الأهداف المعلنة. الفجوة بين السياسات المعلنة والواقع الميداني لا تزال تتسع، وهو ما يتطلب من الجهات المعنية اتخاذ خطوات أكثر حزمًا لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
ووفق المصادر تعمل وزارة العمل على تطوير الرقابة وتحسين البنية التحتية التكنولوجية، بالإضافة إلى محاربة الفساد الإداري، هي خطوات لا غنى عنها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: نظام الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
التضامن: 1.4 مليون مستفيد من الخدمات الاجتماعية المتنوعة لقطاع التكافل
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي تقريراً عن حجم الإنجازات التي حققها قطاع التكافل الاجتماعي ببنك ناصر الاجتماعي خلال الفترة بداية من الأول من يوليو وحتي نهاية أكتوبر الماضي، وذلك في إطار قيام البنك بدوره الاجتماعي الهادف إلى توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين ومساهمة من البنك في تحقيق الأهداف الاجتماعية التي ترمى الدولة المصرية إلى تحقيقها.
وأظهر التقرير أن أكثر من 1.4 مليون مواطن استفادوا من تلك الخدمات بقيمة تتعدى 611 مليون جنيه من خلال فروع البنك ولجان الزكاة التابعة له، حيث تنوعت الخدمات والأنشطة الاجتماعية التي قدمها القطاع خلال تلك الفترة ما بين مساعدات نقدية للأسر الأولى بالرعاية والأيتام والمرأة المعيلة وأصحاب الحالات المرضية، بالإضافة إلى أنشطة لجان الزكاة ومنح قروض اجتماعية حسنة للمواطنين.
كما قام قطاع التكافل الاجتماعي بتقديم مساعدات عينية مقدمة للقطاع الصحي، متمثلا في المستشفيات الحكومية والأهلية ، حيث قدم البنك الدعم في صورة أجهزة طبية كشكل من أشكال الدعم للمواطنين، واشترط البنك على الجهات الشريكة أن تكون الخدمات المقدمة للمواطنين بالمجان أو بأجر رمزي، هذا بالإضافة إلى تقديم دعم عيني للأشخاص ذوي الإعاقة في صورة أجهزة تعويضية لكل أنواع الإعاقة بهدف تأهيل المعاقين ودمجهم في المجتمع لتحقيق حياة أكثر سهولة لهم.
كما قام قطاع التكافل الاجتماعي تكريماً للأباء والأمهات كبار السن، وكذلك الأبناء كريمي النسب بتجهيز مركزين للعلاج الطبيعي بدور الرعاية التابعة للوزارة بتكلفة حوالي 2 مليون جنيه ومنح مبالغ نقدية تصل إلى 10.000 جنيه للأبناء خريجي دور الرعاية في صورة منح للزواج أو الولادة، بالإضافة إلى مساعدتهم على تأثيث شقة الزوجية من خلال حساب أبناء مصر.
ومن جانبه أكد الأستاذ أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن قطاع التكافل بالبنك يلعب دوراً محورياً في خدمة الأسر الأولى بالرعاية من خلال إداراته الثلاث الزكاة والمساعدات والقروض الاجتماعية، كما يتم حاليا إعداد نظام للزكاة يتسق مع تطلعات القطاع من خلال إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من لجان الزكاة علي مستوي الجمهورية، فضلا عن العمل علي نهو مشاكل اللجان.
وقال الدكتور أحمد عطية رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بالبنك إن القطاع ساهم بشكل كبير في دعم المنظومة الصحية، حيث وافقت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي علي صرف مبلغ 85 مليون جنيه لدعم المنظومة من خلال المساهمة في دعم مستشفى المواساة التابعة لجامعة الإسكندرية بمبلغ 10 ملايين جنيه لشراء عدد 6 آسرة عناية، و6 أجهزة مونيتيور، و3 أجهزة جهاز تنفس صناعي، وجهاز مراقبة مركزية، وجهاز صدمات كهربائية، وجهاز رسم قلب، بالإضافة إلى عدد من الأجهزة المساعدة.
كما تمت الموافقة علي المساهمة بقيمة 11 مليون جنيه لصالح مستشفى سوهاج الجامعي لشراء جهاز فصل مكونات الدم، وجهاز ايكو للقلب، وجهاز منظار جراحي وشراء نظام تكويد بنك الدم، هذا بالإضافة إلى دعم مستشفى أهل مصر للحروق بمبلغ 13 مليون و500 ألف جنيه لشراء مجموعة من الأجهزة الطبية مثل 6 أجهزة للعلاج الطبيعي بالموجات الصوتية والتحفيزالكهربائي، و6 طاولة للعلاج الطبيعي، وجهاز تجديد الأنسجة، وجهاز علاج طبيعي بالموجات التصادمية، وجهاز العلاج بالليزر عالي الكثافة،كما تم دعم مركز تأهيل وعلاج طبيعي بمستشفى الهلال الأحمر المصري بالغربية بمبلغ 17 مليون جنيه بهدف تجهيز مركز متقدم للعلاج الطبيعي وإعادة تأهيل وتقديم خدمة مجانية لمرضي ومصابي غزة، بالإضافة إلى الفئات الأكثر احتياجا مجانا والقادرين بأسعار اقتصادية، كما تم دعم مستشفى 57357 بمبلغ 35 مليون جنيه لشراء جهاز إشاعة سينية رقمي متنقل وجهاز مايكروسكوب مخ وأعصاب.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري