وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين برئاسة البرازيل، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.
في بداية الكلمة، أشاد سموه بجهود جمهورية البرازيل الاتحادية في تعزيز التعاون العالمي، وقال سموه: “لعل في انعقاد اجتماعنا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة دلالة على أهمية مجموعة العشرين وريادتها في تأمين صحة الاقتصاد العالمي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة”.
وأكد سمو وزير الخارجية على الحاجة الماسة للتمسك بالنماذج الناجحة للعمل الجماعي، وأهمية السعي لتطوير وإصلاح المؤسسات الدولية، وقال سموه: “إن تداعيات الحروب والصراعات السياسية تقوض جهود إرساء السلم والأمن الدوليين، وتلقي بظلالها على سائر جوانب العمل متعدد الأطراف، وحينما تفشل هذه المؤسسات في القيام بواجباتها الأساسية تجاه هذه الأزمات، يشكل ذلك فجوة في العمل الدولي وأزمة ثقة تنال من شرعيتها، وهذا ما نشهده اليوم في تعاطي بعض المؤسسات الدولية مع الكارثة الإنسانية في فلسطين”.
وشدد سموه على أن إطالة أمد الحرب وتوسيع نطاقها يعمق معاناة الشعب الفلسطيني، ويهدد السلم والأمن الدوليين، ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل في المنطقة.
وأضاف سموه: “يتعين على دول مجموعة العشرين تكثيف جهودها المشتركة لتجاوز العجز الدولي في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقوانين والأعراف الدولية، وتمكين التوصل إلى وقف إطلاق النار واعتماد مسار موثوق ولا رجعة فيه لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة”.
وفيما يتعلق بإصلاح منظومة الأمم المتحدة، وبالأخص مجلس الأمن، نوه سموه بأن الحاجة أصبحت ملحّة لإصلاح جذري لتعويض الخلل في التصدي للأزمات، والاستجابة لاحتياجات الشعوب ومواكبة التحولات الدولية ومتطلبات التنمية. وقال سموه: “تؤكد المملكة أن الهدف من إصلاح مجلس الأمن هو لتعزيز مصداقيته واستجابته الفعالة، إيماناً منها بأهمية ذلك لمواجهة الأزمات والتحديات المعاصرة، بما يسهم في خلق عالم أكثر عدالة وأمنا واستقرارا”.
وأشار سموه إلى تأكيد المملكة على أهمية الجهود التي تبذلها مجموعة العشرين لتعزيز فاعلية بنوك التنمية متعددة الأطراف في سد الفجوة، ومنها وضع خارطة طريق للبنوك التابعة لدول المجموعة وتنفيذ توصيات إطار كفاية رأس المال لمجموعة العشرين، ووضعها لتدابير قد تفتح المجال لإمكانية زيادة الإقراض بمقدار 357 مليار دولار على مدى العقد المقبل.
وشدد سموه بأن التعاون الوثيق بين دول المجموعة يسهم في تعزيز شرعية النظام التجاري متعدد الأطراف، وزيادة الثقة بالبنية المالية الدولية، وصياغة نظام مالي وتجاري دولي مرن وشامل ومستدام.
واختتم سموه كلمته بتأكيد التزام المملكة بتعزيز العمل المشترك ضمن مجموعة العشرين، وقال: “أثبت تعاوننا قدرته على تعزيز الاستجابة الفعالة لاحتياجات الاقتصاد العالمي، وتمهيد الطريق نحو مستقبل عادل ومستدام”.
حضر الاجتماع مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مجموعة العشرین وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يشارك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، اجتماعا بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك للمناقشة وتبادل الآراء والتعاون والتنسيق مع اللجنة فيما بتعلق بالقضايا الخاصة بحقوق الإنسان في مصر.
ووفقا للبيان الصحفي الصادر عن لجنة حقوق الإنسان، أكد المهندس محمد هيبة أن الدبلوماسية المصرية من اعرق الدبلوماسيات وتلعب دورا كبيرا خاصة لمواجهة التحديات التي تحيط بمصر والتي لم تمر بها البلاد منذ وقت بعيد.
تطور ملف حقوق الانسان في مصر
وأشاد " هيبة " بنجاح المشاركة المصرية في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان في مصر والتي لاقت ردود افعال ايجابية وارتياحا كبيرا و ما يعكس تطور ملف حقوق الانسان في مصر مع اهتمام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي اطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي ساعدت في تقدم حقوق الانسان بمصر
وأشار "هيبه" الى أن نجاح عرض مصر تقرير المراجعة يعكس التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة والتطور الكبير في ملف حقوق الانسان خلال السنوات الماضية وهو ما اعترف به كافة المؤسسات والمنظمات الدولية.
ادراك المجتمع الدولي للجهود المصرية لحقوق الانسان
وعرض الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية المشاركة المصرية فى جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر، التي عقدت في شهر يناير الماضى في مجلس حقوق الإنسان الدولى في جنيف، والمناقشات التى دارت خلالها واكد وزير الخارجية ان جلسة المراجعة عكست ادراك واقرار المجتمع الدولي للجهود الوطنية والانجازات التي تقوم بها مصر في مجال حقوق الانسان ، والجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية، وتحت اشراف رئيس مجلس الوزراء.
التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية
ونوه وزير الخارجية إلى قيامه بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بتسليم رئيس الجمهورية التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية، والتى كان اخرها تسليم التقرير الثالث في ديسمبر 2024 بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
واوضح "عبد العاطي " أن التقرير رصد مظاهر التقدم التى تحققت في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في المحاور الأربعة؛ السياسي والمدني؛ والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ والمرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن؛ والتثقيف والتدريب.
جهود البرلمان المصرى لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان
وأشاد "عبد العاطى" بالجهود التى يبذلها البرلمان المصرى لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعزيز أسس احترام حقوق الإنسان بما يضمن للمواطن المصري الحفاظ على كرامته وحقوقه كاملة استنادًا لما يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، منوهاً إلى المقاربة الشاملة التى تنتهجها مصر في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع مستوى الوعى بالحقوق والواجبات، مشيرا الى ان التشريعات التي اقرها البرلمان خلال الفترة الأخيرة والتي تعكس الأولوية التي توليها مصر للنهوض بالمناخ العام لحقوق والحريات، من ابرزها ً قانون الإجراءات الجنائية الذى مثل ثورة تشريعية وخطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية فى مصر.
فوزي .. نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة
ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن هذه هي المرة الرابعة التي تعرض فيها مصر ملفها أمام المجتمع الدولي، وكانت ناجحة نجاحا ملحوظا، وذلك لعدة أسباب من بينها الاستفادة من تراكم الخبرات الوطنية، والتقسيم المنهجي والمهني للأدوار مع التعاون والتنسيق، إلى جانب القيادة الدبلوماسية للملف التي تقودها وزارة الخارجية من خلال علاقات مصر الدبلوماسية على مستوى العالم.
وقال " فوزي" إن نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهد منسق وعمل دؤوب من وزارة الخارجية وسائر الوزارات و الجهات المعنية، ومن جميع السفارات المصرية حول العالم، وعلى رأسها سفارة مصر في جنيف، والتي أدارت تنسيقًا دبلوماسيًا مكثفًا وعميقًا خلال مراحل الإعداد والمراجعة وصياغة التوصيات ، مشيرا الى أن معظم التوصيات التي تلقتها مصر أثناء عرض ملفها في آلية المراجعة الدورية الشاملة (UPR) تتفق مع الدستور المصري ومع أجندة العمل الوطنية، وتعكس التزام الدولة بتنفيذها في إطار واضح ومحدد.
التطورات الإيجابية في الحقوق المدنية والسياسية
وأشاد المستشار محمود فوزي، بالتنسيق الكامل بين الوزارات، والمشاركة رفيعة المستوى ممثلة في مشاركة ثلاثة وزراء بالحكومة عرض وزير الخارجية الإطار العام لمنهج ملف حقوق الانسان والتحديات التي تتعرض لها الدولة ، وانه كوزير للشئون النيابية كان مسؤولاً عن عرض ما يخص التطورات الإيجابية في الحقوق المدنية والسياسية، في حين تولت وزيرة التضامن الاجتماعي استعراض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة الى مداخلات جميع الجهات والمؤسسات المعنية، وهو ما يعكس بوضوح مرحلة من النضج الدبلوماسي الذي وصلت إليه الدولة المصرية في هذا الملف، والذي حظي بإشادة واسعة من الدول المختلفة تجاه العرض المصري وترحيبهم به.