مصر تتحدى الأزمات وتواصل التنمية.. رفض التصعيد الإقليمي واستدامة المياه وحلول جذرية لنقص الأدوية (فيديوجرافيك)
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتطرق الاجتماع إلى تناول العديد من الموضوعات المُختلفة على الصعيد المحلي والإقليمي، وترصد «الأسبوع» خلال السطور التالية، أبرز تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بمقر الحكومة بالعاصة الإدارية الجديدة:
- مصر ضد ما يحدث في لبنان واستهداف المدنيين.
- نحن نعيش فترة استثنائية وصعبة للغاية لم تشهدها المنطقة منذ عقود.
- مصر تتابع الأوضاع في لبنان عن كثب.
- نرفض التصعيد لضمان عدم اتساع النطاق الإقليمي للصراع.
- ندعو لضبط النفس من جميع الأطراف لضمان الاستقرار الإقليمي.
استدامة الخدمات رغم الأزمات العالمية- نبذل قصارى جهدنا للتعامل مع الأزمات الحالية وسط تحديات اقتصادية عالمية.
شبكة مياه الشرب والصرف الصحي- مصر تمتلك 3050 محطة مياه على مستوى الجمهورية.
- نسبة تغطية محطات الصرف الصحي للقرى ارتفعت من 10% في 2014 إلى 65% الآن.
التصدي للشائعات المنتشرة- ضرورة توخي الحذر من المعلومات غير الموثوقة التي قد تساهم في زيادة التوترات.
التعليم- إضافة عشرات الفصول الجديدة، مع استقرار العام الدراسي الحالي.
- التركيز على توسيع فصول رياض الأطفال كجزء من استراتيجية تطوير التعليم.
نقص الأدوية- التنسيق مع نقابة الأطباء والصيادلة لضمان كتابة الروشتات بالمادة الفعالة وليس نوع الدواء.
حل أزمة نقص الأدوية خلال الأسابيع القليلة القادمة.
طرح الأصول الحكومية- طرح بعض الأصول الحكومية في الوقت المناسب.
- إجراء صفقات بسرية لتحقيق أفضل النتائج.
- تعزيز استدامة الاقتصاد في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.
دعوة لفتح الحوار مع الشخصيات المؤثرة- دعوة كبار الكتاب.
- رؤساء النقابات المهنية.
- الشخصيات الاقتصادية.
- المؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء: انخفاض سعر كرتونة البيض الأحمر لتسجل أدني قيمة لها
مجلس الوزراء يوافق على زيادة الإسناد لـ 38 مشروعاً في الإسكان والنقل والصناعة
مجلس الوزراء يطمئن المواطنين: مياه الشرب في كافة المحافظات سليمة وآمنة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات الدولية تدعو مجلس الأمن لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار
دعت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
في كانون يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا