هل ينجح البرلمان؟

على الرغم من أهمية القرارات التى أصدرها وزير التعليم الجديد بعد أيام من توليه المنصب.. إلا أن القرار الأخير الخاص بطلاب الـig والشهادات الأجنبية يعد الأخطر وذلك من حيث المضمون والتأثير.. لذلك كان لهذا القرار ردود فعل واسعة ما زالت تتوالى حتى الآن.

وإذا كان الوزير قد دفع بنائبه لمواجهة تلك الأزمة ومحاولة امتصاص غضب أولياء الأمور.

. إلا أن النائب أكد على التمسك بتطبيق القرار وعدم وجود نية للتراجع عنه فى الوقت الذى فشل فيه فى إقناع أولياء الأمور بمبررات إصداره.. خاصة أن الدستور والقوانين واللوائح لم تحدد بشكل قطعى مفهوم المادة الأساسية وأن المتعارف عليه هو وجود نموذجين من المواد الأساسية الأول يعتمد على النجاح والرسوب دون الإضافة للمجموع والثانى يعتمد نفس التعريف مع الإضافة للمجموع.

وأمام هذه الحالة من الارتباك التى تمثلت فى تمسك الوزير بقراره فى الوقت الذى تزداد فيه مخاوف الطلاب وأولياء الأمور من التأثير السلبى لهذا التغيير المفاجئ على مستقبل الطلاب تدخل البرلمان على أمل التوصل إلى حل ينهى هذه الأزمة.

التدخل جاء من خلال سؤال عاجل تقدمت به الدكتورة سارة النحاس عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية إلى الدكتور حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب وموجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ومحمد عبداللطيف، وزير التعليم بشأن تطبيق قرار مفاجئ بإضافة درجات اللغة العربية والتاريخ بنسبة 20% لطلاب الشهادات الدولية.

أثارت النائبة العديد من الأسئلة المنطقية التى لا يختلف عليها اثنان باستثناء الوزير ونائبه.. تساءلت مثلا حول كيفية اتخاذ القرار فجأة دون تنسيق مسبق مع المدارس والمؤسسات الدولية حتى تتمكن من تعديل محتوى المناهج الدولية بكمية تناسب مستوى الاستيعاب العمرى والذهنى للطلاب بعد إلزامهم بدراسة مواد وزارة التربية والتعليم؟

وتساءلت أيضًا حول كيفية تطبيق القرار على طلاب الإعدادية «طلاب الصف السابع والثامن والتاسع» بالمدارس الدولية لهذا العام، وهم بصدد بدء الدراسة خلال أسبوع من تاريخ صدوره؟ وتساءلت أيضا حول النتائج المتوقعة بعد إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ لمجموع درجات الشهادة الثانوية المعادلة بنسبةً 10%، بدون تأسيس منهجى ولغوى مسبق؟

هنا قطعت جهيزة قول كل بليغ كما يقولون.. الأسئلة عميقة ومقنعة وتم صياغتها بطريقة ذكية وهو ما يصعب على أى مسئول فى الوزارة أن يجد إجابة شافية ووافية، وهو أمر يتطلب إلغاء هذا القرار غير المدروس، فهل ينجح البرلمان فى نزع فتيل هذه الأزمة وإجبار الوزير على العودة إلى صوت العقل والحكمة؟

 

المصدر: بوابة الوفد