قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الإفراج عن 17 معتقلا من قيادات ونشطاء حركة النهضة التونسية، مع الإبقاء على 106 بحالة إيقاف.

وقال محامي الدفاع مختار الجماعي، لـ"عربي21"، إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، جاء بعد الاستماع الأربعاء،  إلى عدد من المعتقلين، حيث قرر الإذن بسراح 17 شخصا بينهم 4 نساء، وتحديد جلسة استماع إليهم في الشهر القادم.



وأفاد الجماعي في تصريح خاص لـ"عربي21" بأن "بقية المعتقلين والبالغ عددهم 106 تم الإبقاء عليهم بحالة احتفاظ للتحقيق معهم ".

وفي التاسع من الشهر الجاري شنت السلطات حملة اعتقالات في عدد كبير من محافظات الجمهورية طالت 123 قياديا وناشطا بحزب حركة النهضة، أغلبهم من فئة الشيوخ حيث تتراوح أعمارهم بين 60 و80 عاما.


ووفق حركة "النهضة"، وفريق الدفاع فإن أغلب المعتقلين يعانون من أمراض مزمنة ويتناولون أدوية وهو ما يستوجب سراحهم على الفور .

ومنذ أكثر من سنة تشن السلطات حملة إيقافات طالت عددا كبيرا من قيادات حزب "النهضة"، شملت رئيسها راشد الغنوشي والذي ترأس رئاسة البرلمان في الانتخابات التشريعية 2019.

ومنذ اعتقال الغنوشي تم فتح العديد من الملفات التحقيقية ضده وصدرت بطاقات إيداع بحبسه مع أحكام سجنية وصلت إلى ثلاث سنوات مع منعه من السفر وتجميد أمواله وإخضاعة للمراقبة الإدارية.

كما تم إيقاف رئيس الحكومة، ووزير الداخلية السابق، علي العريض وهو قيادي بارز في الحركة، وكذلك وزير العدل السابق نور الدين البحيري والأمين العام العجمي الوريمي، ورئيس الحركة بالنيابة المنذر الونيسي، ورئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني مع عدد من أعضاء مجلس الشورى ووزراء سابقين.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية حركة النهضة التونسية المعتقلين الغنوشي تونس حركة النهضة الغنوشي معتقلين اطلاق سراح المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

رسميًا.. رئيس مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري

عقدت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الاداري اجتماعها اليوم الاثنين، بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أحمد عبود – رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشارحسام عميرة -  نائب رئيس مجلس الدولة – رئيس محكمة القضاء الإداري والمستشارين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة.

ووافقت الجمعية على اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري للعام القضائي الجديد 2024/2025 والتي تضمنت توزيع عدد (1223) عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، حيث رُوعيت المصلحة العامة لرغبات السادة المستشارين، وفي ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص.

ورحب المستشار رئيس مجلس الدولة بأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة مُهنئًا ببداية العام القضائي الجديد، ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل.


وأكد على أهمية تنظيم سير العمل بالمحكمة، وزيادة عدد الدوائر بمحكمة القضاء الإداري؛ للانتهاء من القضايا المتراكمة، وتقليص زمن التقاضي وصولًا للعدالة القضائية الناجزة.

وفي ختام كلمته أكد على حرصه على توفير بيئة قضائية مناسبة للقضاة والمتقاضين من خلال جاهزيه جميع المباني والمقرات على مستوى الجمهورية؛ لاستقبال العام القضائي الجديد بما يساهم في تحقيق العدل.

مقالات مشابهة

  • محافظ القاهرة ورئيس «الوطنية الصحافة» يبحثان تطوير التعاون المشترك
  • هيئة الدفاع عن الغنوشي تؤكد براءته بقضية التمويل الأجنبي
  • ارتفاع حصيلة معتقلي النهضة بتونس إلى 120 خلال أيام.. أغلبهم مسنون
  • اعتماد الحركة القضائية لمستشاري مجلس الدولة
  • الحركة القضائية للمحاكم الإدارية لمجلس الدولة.. بالأسماء
  • اعتماد الحركة القضائية للمحكمتين الإدارية والتأديبية.. تفاصيل
  • رابطة حقوقية تكشف عن تعرض المعتقلين في مركزي صنعاء للتعذيب
  • رسميًا.. رئيس مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري
  • العليمي يبحث مع الرئيس الفلسطيني ورئيس وزراء العراق المستجدات الوطنية والإقليمية