«النواب والشيوخ»: قرارات «الأعلى لتنظيم الإعلام» تحقق الانضباط وتعزز الأمن القومي
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
قال أعضاء بمجلسى النواب والشيوخ إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أرسى مساراً جديداً أكثر انضباطاً للقنوات الإعلامية بجميع أشكالها من خلال مبادرته الجديدة، بما يتّسق مع متطلبات الواقع، وما يفرضه من ضروريات لحماية المجتمع وتقاليده ويرسّخ لمبادئ تضمن الاستدامة، فضلاً عن التزامه بالمعايير المهنية والأخلاقية والأكواد الإعلامية.
وأكدت هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، الأهمية الكبيرة التى تنطوى عليها التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتى تضمّنت إطلاق ما يُعرف بمبادرة «التنظيم الذاتى». وقالت «رشاد» إن مبادرة المجلس تتّسق مع متطلبات الواقع وما يفرضه من ضروريات لحماية المجتمع وتقاليده ويرسّخ لمبادئ تضمن الاستدامة، فضلاً عن التزامه بالمعايير المهنية والأخلاقية والأكواد الإعلامية.
وذكرت «رشاد» أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يفرض من خلال تلك القواعد المهنية، انضباطاً على برامج التوك شو، التى كان يمارس فيها المذيع فى السابق هوايته فى التفرّد بآرائه الشخصية دون وجود أطراف ووجهات نظر مختلفة تناقش القضية المطروحة، والتى تُشكل أهمية كبيرة للمجتمع.
وفى هذا الصدد، أشادت النائبة بالمساحات التى تضعها الشركة المتحدة للمناقشات الخاصة بالملفات المختلفة، وأبرزها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مثمّنة التناول الذى قام به برنامج «كلام فى السياسة» للصحفى أحمد الطاهرى، والذى عبّر عن تنوع فى الآراء وتوصيل كل وجهات النظر للمجتمع، وهى الصورة التى نريد أن نراها فى الإعلام.
وأشاد تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، بالتوصيات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام، بشأن ضبط الخطاب الإعلامى فى القنوات المختلفة، وتشكيل المجلس الأخير، لما له من تأثير واضح على الخطاب الإعلامى، وثمّن «عبدالقادر» خلق حوار بين مختلف الأطياف خلال الحلقة الثانية من برنامج «كلام فى السياسة»، الذى يقدمه أحمد الطاهرى، والتى ناقشت بدائل الحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية، مبيناً أن النقاشات تتيح للمواطنين معرفة بنود القانون.
وأوضح أنه طبقاً لبيان رئيس مجلس النواب المستشار حنفى الجبالى، يكون هناك طرح وحوار مجتمعى على مواد القانون لتُعاد مناقشة بنود القانون مرة أخرى فى البرلمان خلال الفصل التشريعى الثانى بدور الانعقاد الخامس. وثمّن المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومبادرة «التنظيم الذاتى»، مؤكداً أن هذه التوصيات تُشكل عهداً جديداً للإعلام المصرى، وتحقّق الانضباط فى المشهد الإعلامى المصرى، بما يحقّق مصالح المهنة والمجتمع ويحمى الأمن القومى للبلاد.
وأكد «الجندى» أن توصيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تعكس رؤية الدولة وجهودها المبذولة فى مساعيها نحو تحقيق متطلبات الجمهور، وترسّخ المبادئ والمعايير الأخلاقية والمهنية المتفق عليها، والتى تضمن للإعلام المصرى أداء رسالته الإعلامية دون التعدّى على حقوق الأفراد أو المجتمع.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن توصيات التنظيم الذاتى للإعلام تُعد بداية جديدة نحو عهد جديد من العمل الإعلامى، وضبط أداء البرامج الحوارية والرياضية، للنهوض بها، فى ظل التحديات الحالية، بما سينعكس على الأجيال الجديدة لصناعة كوادر إعلامية حقيقية صاحبة هدف ورؤية يُحتذى بهما فى مجال الإعلام الهادف.
وشدّد عضو الهيئة العليا فى حزب الوفد، على أن الإعلام يمثل وسيلة ذات أهمية كبيرة لتنظيم الوعى فى المجتمع، ومن ثم فهو يمثل ركيزة أساسية فى النسيج الاجتماعى للمجتمعات، ومظهراً من مظاهر تقدّمها يعكس مدى مساهمة أفراد المجتمع فى بناء وتنمية ونهضة الوطن، لذلك يأتى اهتمام القيادة السياسية والدولة ومساعيهما الحثيثة لتطوير المنظومة الإعلامية وضبط المشهد الإعلامى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنظيم الإعلام الأعلى للإعلام الإعلام المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعرض ضمانات المحاكمة العادلة
نُظمت يوم الخميس 24 أبريل 2025، برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، ندوة علمية حول موضوع “الضمانات القضائية للمحاكمة العادلة”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض جهود المجلس الأعلى في تتبع أداء القضاء الجنائي، وضمانات المتهم خلال مراحل المحاكمة، فضلاً عن مستجدات قضاء تطبيق العقوبات، والعدالة الإجرائية في المادة المدنية، والحماية القضائية لحقوق الدفاع.
وأكد حكيم وردي، رئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن تحقيق الفعالية في العمل القضائي لا يرتكز فقط على التنظيم وتوزيع المهام، بل يتطلب آليات تقييم دقيقة، من بينها لوحة قيادة موحدة تم اعتمادها في المادة الزجرية، أصبحت بمثابة إطار مرجعي لتتبع الأداء القضائي بالمحاكم.
وفي مداخلة ألقاها بالنيابة عنه السيد نوفل تامسنا، رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة، تم تقديم حصيلة عمل قطب القضاء الجنائي، الذي باشر اعتماد مؤشرات موضوعية لقياس المردودية، وتقييم الزمن القضائي، ومراقبة الإجراءات، مع مواكبة الرقمنة. وقد أسفرت هذه المؤشرات عن أرقام دقيقة مكنت من تشخيص الوضع القضائي.
وحسب المعطيات المقدمة، فقد بلغت نسبة القضايا الزجرية المحكومة داخل الآجال الاسترشادية، دون احتساب قضايا التحقيق والرادار الثابت، خلال سنة 2024، ما مجموعه 75%، موزعة على 67% بمحاكم الاستئناف، و77% بالمحاكم الابتدائية، و79% بالمراكز القضائية.
كما أشار وردي إلى أن تأسيس قطب القضاء الجنائي سنة 2023 تزامن مع ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى 42.33%، مما استدعى تفعيل خطة تشاركية بالتعاون مع رئاسة النيابة العامة وإدارة السجون. وقد أسفرت هذه الجهود عن خفض المعدل إلى 35% في فبراير 2024، ثم إلى 32.46% في يوليوز من السنة ذاتها.
من جهته، أكد حسن جابر، رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في مداخلته حول ضمانات المتهم أثناء المحاكمة، أن استقلال القاضي لا يهدف إلى تحصينه بقدر ما يروم ضمان حقوق المتقاضي، خصوصاً المتهم، مبرزاً أن هذا الاستقلال ينبغي أن يشمل كل المؤثرات، المباشرة وغير المباشرة، على القرار القضائي.
وأوضح جابر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتابع أداء القضاة من خلال آليتين أساسيتين: التفتيش القضائي (بشقيه التسلسلي والمركزي)، وقطب القضاء الجنائي التابع للمديرية العامة للشؤون القضائية، مع التركيز على احترام آجال البت وتحرير الملفات، تفادياً لأي تأخير يمس بحقوق المعتقلين الاحتياطيين.