استعراض الفرص الاستثمارية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين عُمان وأذربيجان
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استعرضت غرفة تجارة وصناعة عُمان بالعاصمة الأذربيجانية باكو، سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين القطاع الخاص العُماني ونظيره الأذربيجاني؛ وذلك في إطار مشاركتها في أعمال المنتدى الاقتصادي الخليجي الأذربيجاني الثاني الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ويستمر يومين.
وبدأت أعمال المنتدى اليوم بزيارة منطقة "آلات" الاقتصادية الحرة بمدينة باكو بجمهورية أذربيجان؛ للاطلاع على بيئة الأعمال والمميزات والحوافز التي تقدمها المنطقة للمستثمرين وأبرز المشروعات الموطنة فيها.
وقال سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إن هناك فرصا كبيرة لزيادة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية أذربيجان بحكم موقعهما الاستراتيجيين وقربهما من عدة أسواق، مشيرًا إلى أن الزيارة تطرقت إلى إمكانية عقد شراكات استراتيجية بين الجانبين والاستفادة من الحوافز التي تقدمها المناطق الاقتصادية الحرة الخليجية والأذربيجانية؛ ما من شأنه إيجاد ممر لدخول البضائع إلى أسواق جديدة.
من جانبه، أشار مصطفى بن أحمد سلمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة، إلى أنه تم خلال الزيارة التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في أذربيجان وإمكانية استقطابها إلى سلطنة عُمان عبر إقامة شراكات بين رجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين، مبينا أن الفرص التي تتيحها المناطق الاقتصادية والحرة في سلطنة عُمان ستسهل على المنتجات الأذربيجانية الوصول إلى الأسواق الأفريقية والهندية والآسيوية إضافة إلى دول مجلس التعاون؛ ما سيعزز من زيادة معدلات التبادل التجاري بين الجانبين.
وتحدث فاليه ألاسجروف رئيس منطقة "آلات" الاقتصادية الحرة، عن الموقع الاستراتيجي للمنطقة القريب من ميناء باكو التجاري وممرات النقل العالمية، موضحًا أن المنطقة تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية من مختلف دول العالم لاسيما دول مجلس التعاون. كما دعا إلى الاستفادة من الحوافز التي تقدمها المنطقة وإقامة المشروعات فيها سواء تستهدف السوق الأذربيجانية أو التصدير للأسواق المجاورة لها.
يشار إلى أن المنتدى الاقتصادي الخليجي الأذربيجاني الثاني يناقش اليوم الخميس بمركز حيدر علييف بمدينة باكو، موضوعات عدة تتصل بالتعاون في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والمياه والكهرباء واستعراض التحديات والفرص في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والشراكات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وأذربيجان في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والصناعات الغذائية.
ويصاحب أعمال المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب وصاحبات الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الجانب الأذربيجاني، لبحث إقامة شراكات مشتركة تسهم في تعزيز التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وأذربيجان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: زيارة مدبولي للعراق دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين
أشاد المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب ”المصريين“، بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى العراق، ولقاء نظيره محمد شياع السوداني، وعقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة التي تضمنت عددِ من الاتفاقيات، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتنموية بين مصر والعراق، موضحًا أن توقيع هذه الوثائق يعكس الإرادة السياسية القوية لدى البلدين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وأكد ”السيد“، في بيان اليوم الخميس، أن مذكرة التفاهم الخاصة بتبادل الخبرات في بناء وتشغيل وصيانة الصوامع تعد من الاتفاقيات الاستراتيجية، نظرًا لأهمية قطاع تخزين الحبوب وتأثيره المباشر على الأمن الغذائي، موضحًا أن مصر تمتلك خبرة واسعة في تطوير الصوامع الحديثة وتقنيات التخزين، ما يجعلها شريكًا مثاليًا لنقل هذه الخبرات إلى العراق الذي يسعى إلى تعزيز بنيته التحتية في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف مساعد رئيس حزب ”المصريين“ أن التعاون في مجال الصوامع لا يقتصر فقط على نقل التكنولوجيا، بل يمتد ليشمل تطوير سلاسل التوريد وتحسين كفاءة التخزين والحد من الفاقد في المحاصيل، مما يساهم في تحقيق الاستدامة الغذائية في البلدين.
وأوضح أن مذكرة التفاهم الخاصة بالنقل البري للركاب والبضائع تمثل خطوة مهمة نحو تسهيل حركة التجارة بين البلدين وتعزيز الترابط اللوجستي، مشيرًا إلى أن تطوير شبكات النقل البري يسهم في تقليل تكاليف النقل وتحسين كفاءة التجارة البينية، ما يعزز فرص الاستثمار ويدعم الصناعات المحلية في كلا البلدين.
وأشار إلى أن التعاون في قطاع النقل البري يفتح آفاقًا جديدة للتكامل الاقتصادي العربي، حيث يمكن لمصر والعراق أن يكونا نموذجًا للتعاون الإقليمي في مجال البنية التحتية والنقل، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، مشيدًا بدور اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، معتبرًا أنها منصة هامة لدفع مسار التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.
وتابع المستشار ”السيد“ أن الاجتماعات الدورية للجنة تساهم في حل العقبات التي قد تواجه تنفيذ الاتفاقيات، وتضمن استمرارية المشاريع المشتركة وفق رؤية تنموية متكاملة، موضحًا أن هذه الخطوات تأتي في إطار توجه مصر نحو تعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة، في ظل رؤية القيادة السياسية بضرورة تحقيق التكامل العربي والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتعزيز التنمية في المنطقة.
واختتم: توقيع هذه الوثائق يعكس التزام مصر والعراق بتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف القطاعات، فضلًا أن هذا التعاون لا يعزز فقط العلاقات الثنائية، بل يسهم أيضًا في تحقيق الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي، ولا بُدّ من المزيد من الاتفاقيات التي تساهم في تعزيز التعاون العربي المشترك، بما يخدم تطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.