«التوطين» توضح آلية تصنيف المنشآت ونظام ترقيتها
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين إن المنشآت الجديدة تدرج في الفئة الثانية، ويتم نقل تصنيفها وفقاً لنظام تصنيف المنشآت المعتمد في الوزارة، والذي يتكون من ثلاث فئات، وذلك بناء على مدى تحقيق المعايير والضوابط المطلوبة.
وأوضحت الوزارة في منشور عبر منصة إكس أن تصنيف الفئة الأولى يُمنح للمنشآت التي تلتزم بالقوانين والقرارات المنظمة لسوق العمل في الدولة، إضافة إلى تحقيق أحد المعايير الرئيسية، والتي تشمل رفع معدل التوطين بنسبة لا تقل عن ثلاثة أضعاف المستهدف، أو التعاون مع برنامج «نافس» لتدريب ما لا يقل عن 500 مواطن سنوياً.
وأضافت أنه يمكن تصنيف المنشآت ضمن الفئة الأولى إذا كانت من مشاريع المواطنين الشباب الصغيرة والمتوسطة، أو ضمن مراكز التدريب والتوظيف التي تدعم سياسة تخطيط القوى العاملة وتعزيز التنوع الثقافي في الدولة، أو من ضمن القطاعات والأنشطة الاقتصادية المستهدفة، أو التابعة للمؤسسات العليا في المناطق الاقتصادية المتخصصة.
وأوضحت الوزارة أن الفئة الثانية تدرج فيها المنشآت الجديدة بشرط التزامها بكافة الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية، إضافة إلى الالتزام بقرارات تصاريح وعقود العمل ونظام حماية الأجور، والالتزام بسياسات تخطيط القوى العاملة التي تعزز التنوع الثقافي والديموغرافي في سوق العمل الإماراتي.
في المقابل، تصنف المنشآت في الفئة الثالثة عند عدم التزامها بسياسات القوى العاملة أو في حال ثبوت مخالفتها لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين
إقرأ أيضاً:
“الصحة” تكثف جهودها الرقابية لضمان الامتثال بالأنظمة المعتمدة في صرف الأدوية
تكثّف وزارة الصحة جهودها لضمان التزام المنشآت الصحية والصيدلانية بالأنظمة واللوائح المعتمدة، والتأكد من توافر الأدوية، والأجهزة والمستلزمات الطبية وفق المعايير المعتمدة.
وتستمر الوزارة في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لتعزيز الامتثال للضوابط التنظيمية في القطاع الصحي، وفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية، ونظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية؛ بهدف تحقيق أعلى معايير السلامة والجودة في تقديم الخدمات الصحية.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية بضوابط وصف وصرف الأدوية، ومنها صرف الأدوية بالاسم العلمي فقط، وعرض جميع الخيارات الدوائية المتاحة للمريض، مع توفير الأدوية الأساسية والأدوية المصنعة محليًا وفق القوائم المعتمدة، وضمان صرف الأدوية وفق الضوابط النظامية المعتمدة، بما في ذلك التقيد بالوصفات الطبية وعدم الحصول على أي منفعة غير مشروعة لقاء صرف الدواء، مع الالتزام بضوابط صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية.
في هذا الصدد، أوضحت الوزارة العقوبات المترتبة على مخالفة ذلك, حيث تضمنت الأنظمة غرامات مالية قد تصل إلى 100,000 ريال، وإغلاق المنشآت المخالفة لمدة تصل إلى 60 يومًا، وإلغاء التراخيص.
كما تضمنت الأنظمة عقوبات على الممارسين الصحيين المخالفين، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال.
ودعت الوزارة جميع المنشآت الصحية والصيدلانية والممارسين على الالتزام التام بالأنظمة واللوائح، بما يسهم في تحقيق بيئة صحية آمنة.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان