وزير الصحة: زيادة ضخ الأدوية بالسوق المحلي بـ133 مليون عبوة إضافية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، زيادة ضخ الأدوية بالسوق المحلي والتي بلغت 133 مليون عبوة إضافية لـ 364 مستحضر دوائي، وذلك منذ بداية شهر أغسطس الماضي وحتى الآن.
توفير المستحضرات الدوائية
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير المستحضرات الدوائية سواء المستوردة أو المحلية التي يعنمد إنتاجها على المواد الخام المستوردة، وتوفير البدائل للأدوية المهمة، حرصًا على صحة وسلامة المرضى وتوفير احتياجاتهم الدوائية.
ومن جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، استمرار جهود هيئة الدواء المصرية لضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلي، قيام الهيئة بتوفير بدائل عدد من الأدوية المهمة التي تندرج تحت المجموعات العلاجية لـ(المضادات الحيوية، مضادات الاكتئاب والأمراض النفسية والعصبية، مضادات الالتهابات، مضادات الفيروسات، أدوية تنشيط الدورة الدموية الدماغية، أدوية موانع الحمل، أدوية أمراض السكر، أدوية أمراض الجهاز الهضمي والكبد، علاج الدوار، التقزم ومشاكل النمو، أمراض القلب والضغط، العلاج الهرموني، الصداع النصفي، مذيب البلغم، أمراض الجهاز العصبي، علاج هشاشة العظام، أمراض الغدة الدرقية، خوافض حرارة الأطفال، صبغات الأشعة، الجلطات وتصلب الشرايين، أمراض الغدة الدرقية، علاج الأورام، اضطرابات انقطاع الطمث، التهابات الأذن، أمراض المسالك البولية والتناسلية، أمراض الحساسية، الأوعية الدموية، الحروق، نقص الحديد، مضاد الفطريات).
للاطلاع على قائمة الأدوية التي تم تعزيز كمياتها، اضغط على الرابط : https://tinyurl.com/9bp5wyzr كما يمكنكم معرفة المثائل والبدائل المتاحة لبعض الأدوية عبر الرابط : http://eservices.edaegypt.gov.eg/EDASimilars/
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار مجلس الوزراء السوق المحلي وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
«أبو جناح» يبحث توريد الأدوية والمستلزمات الطبية
عقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس رمضان أبو جناح، اجتماعًا مع ممثلي الشركات المتعاقدة مع وزارة الصحة لتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية خلال فترة جائحة كورونا.
وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تسوية المستحقات المالية المتأخرة، والتي تم مراجعتها واعتمادها من قبل الجهات الرقابية المختصة.
كما استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها سابقًا، بما في ذلك إحالة متطلبات الشركات إلى مجلس الوزراء ووزارة المالية لتخصيص المبالغ اللازمة لسداد المستحقات.
وفي بادرة دعم، أعلنت الشركات الدائنة عن تخصيص 5% من مستحقاتها لدعم المسؤولية الاجتماعية لصالح المشاريع الطبية في الدولة الليبية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الصحة لتسوية الالتزامات المالية وتعزيز التعاون مع الشركات المتعاقدة، بما يساهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.