الإفتاء تكشف حكم إجراء عملية تكميم المعدة لإنقاص الوزن.. جائزة بشرط (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
كشف الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم إجراء عمليات مثل تحويل مسار المعدة أو تكميم المعدة لأغراض إنقاص الوزن.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "إذا كانت السمنة المفرطة تشكل خطرًا صحيًا على الشخص، مثل تأثيرها السلبي على القلب أو العمود الفقري، فيمكن اعتبار هذه العمليات ضرورية، وفي هذه الحالة، يُنصح بالتوجه إلى طبيب متخصص لاستشارة طبية دقيقة، إذا أشار الطبيب إلى أن العملية ضرورية ولا توجد مخاطر صحية كبيرة، فإن إجراء العملية لا مانع منه شرعًا".
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "ثانيًا، بالنسبة للقول بأن التكميم أو تحويل المسار يعد تغييرًا لخلق الله، فإن هذا يعتمد على الضرورة، إذا كانت العملية تهدف إلى تحسين الصحة وتجنب مخاطر أكبر، فإن ذلك يعد مبررًا".
وأشار إلى أنه ينبغي على المريض التحقق من سلامة حالته الصحية واستشارة طبيب مؤهل لضمان عدم وجود آثار جانبية، موضحا: "إذا كانت حالتك الصحية تسمح بهذه العملية ولا توجد مخاطر، توكل على الله وابدأ الإجراءات اللازمة"،
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء عملية تكميم المعدة السمنة تحويل مسار المعدة بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
حكم تجسس الزوج على هاتف زوجته.. أمين الفتوى يُجيب
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة: "أنا متزوجة منذ شهرين، وكنت مريضة، فقام زوجي بفتح هاتفي والتجسس عليّ دون علمي، وقرأ رسائلي مع إخوتي. ما حكم الدين في ذلك؟ وأنا أفكر في الانفصال لأنه غير أمين؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريح له: إن التجسس محرّم في الشريعة الإسلامية، وقد ورد النهي عنه في القرآن الكريم بقول الله تعالى: "وَلَا تَجَسَّسُوا"، لافتا إلى أن التجسس فعل مذموم، سواء كان بين الزوجين أو بين أي شخصين آخرين، لأن كل إنسان له خصوصيته حتى داخل العلاقة الزوجية.
أمين الفتوى يوضح حكم الاحتفال بعيد الحب
حكم أداء صلاة الفجر قبل الشروق.. ونصائح للاستيقاظ بسهولة
وأكد أن فكرة أن الهاتف ملك للزوج فلا مانع من فتحه أو الهاتف ملك للزوجة فلا مانع من فتحه، هي فكرة غير صحيحة شرعًا، لأن التجسس يظل تجسسًا حتى لو كان بين الزوجين، فلو أراد أحدهما فتح هاتف الآخر، لا بد أن يستأذنه أولًا، فإذا وافق فلا بأس، أما أن يُفتح الهاتف دون إذن، فهذا يدخل في باب التجسس المحرّم.
وأوضح أن الحياة الزوجية قائمة على الثقة، وليس من حق أي طرف أن يتجسس على الطرف الآخر بحجة الاطمئنان، فحتى في حالة الشك، ينبغي المصارحة والسؤال المباشر، وليس التجسس.
وعن التفكير في الانفصال، رد الدكتور علي فخر: لا تتسرعي في اتخاذ قرار الانفصال، ولكن واجهي زوجك بالحقيقة، واسأليه: "هل ترضى أن أتجسس عليك؟"، فإن قال: "لا"، فقولي له: "إذن، لماذا تتجسس عليّ؟"، وذكّريه بأن التجسس حرام، وبيّني له أن العلاقة بين الزوجين يجب أن تكون مبنية على الاحترام والثقة المتبادلة.
وأكد أن الخطأ وارد، ولكن خير الخطّائين التوابون، لذا، من الأفضل معالجة الأمور بالحوار والهدوء، بدلًا من اتخاذ قرارات متسرعة قد تؤثر على استقرار الحياة الزوجية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين