بالأسماء.. اعتماد تشكيل هيئة مفوضي الدولة ودوائرها على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أصدر المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة اليوم الأربعاء القرار رقم 709 لسنة 2024 بشأن تنظيم العمل بهيئة مفوضي الدولة، وتشكيل دوائرها وتحديد اختصاصاتها خلال العام القضائي 2024 / 2025.
حركة مفوضي مجلس الدولةوتضمن القرار 139 دائرة بهيئة مفوضي الدولة، وحدد لكل منها اختصاصها للعام القضائي 2024 / 2025، كما تضمن القرار توزيع 1,702 مستشارًا ومستشارة على تلك الدوائر، مع مراعاة المصلحة العامة للعمل مع الأخذ بعين الاعتبار الاستجابة لرغبات السادة الأعضاء، ووفقًا للقواعد المحددة من المجلس الخاص، وللطلاع على نسخة BDF من القرار اضغط «هنــا»
وهنأ المستشار رئيس مجلس الدولة المستشارين أعضاء هيئة مفوضي الدولة بمناسبة بداية العام القضائي الجديد، ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل.
وشدد أحمد عبود على المستشارين رؤساء الدوائر بالالتزام بمهام عملهم، وسرعة ودقة إنجاز العمل، مؤكدا حرصه على التواصل المستمر والدائم مع جميع الأعضاء خلال العام القضائي الجديد لتحقيق العدالة الناجزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الدولة المصلحة العامة النيابات العام القضائي الجديد مفوضی الدولة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
اعتماد الحركة القضائية لمستشاري مجلس الدولة
عقدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية، والجمعية العمومية للمحكمة التأديبية، اجتماعهما بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار محمد الكشكي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية وأعضاء الجمعيتين العموميتين للمحكمتين.
ووافقت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية على اعتماد الحركة القضائية للعام القضائي الجديد 2024/2025، التي تضمنت توزيع 364 مستشارًا، وكذا موافقة الجمعية العمومية للمحكمة التأديبية على اعتماد الحركة القضائية للعام الجديد 2024/2025، وتضمنت توزيع 200 مستشار، وذلك مع مراعاة المصلحة العامة للعمل مع الأخذ بعين الاعتبار الاستجابة لرغبات أعضاء الجمعيتين العموميتين وفقًا للقواعد المحددة من المجلس الخاص.
ومن جهته، شدد المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، على المستشارين رؤساء الدوائر؛ الالتزام بمهام عملهم، وضرورة متابعة نسخ الأحكام الصادرة عن دوائرهم وتوقيعها بسرعة ودقة، والتنبيه على سكرتارية الدوائر بسرعة إرسال ملفات الطعون؛ ليتم الفصل فيها أولاً بأول، والإشراف على توقيع قوائم الرسوم؛ لتحصيل قيمة المطالبة المقررة لمصلحة الخزانة العامة.
تحقيق العدالة الناجزةوشدد رئيس مجلس الدولة على ضرورة التواصل المستمر والدائم مع جميع أعضاء الجمعيتين العموميتين للمحكمتين الإدارية والتأديبية خلال العام القضائي الجديد؛ بما يحقق العدالة الناجزة.