مشروع سري روسي لتصنيع طائرات مسيرة عسكرية في الصين
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أفاد مصدران من وكالة استخبارات أوروبية ووثائق راجعتها رويترز بأن روسيا وضعت برنامجا للأسلحة في الصين لتطوير وإنتاج طائرات مسيرة هجومية بعيدة المدى لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.
وتطور شركة "آي إي إم زد كوبول" التابعة لشركة صناعة الأسلحة الروسية المملوكة للدولة "ألماز-أنتي"، وتجري اختبارات الطيران لنموذج جديد لطائرة مسيرة تسمى "غاربيا-3 (جي3)" في الصين بمساعدة متخصصين محليين، وفقا لإحدى الوثائق، وهي تقرير أرسلته "كوبول" لوزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من العام يحدد عملها.
وأبلغت "كوبول" وزارة الدفاع في تحديث لاحق أنها قادرة على إنتاج طائرات مسيرة، بما في ذلك طائرات "جي3"، على نطاق واسع في مصنع بالصين ليتسنى نشر الأسلحة في "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، وهو المصطلح الذي تستخدمه موسكو للحرب.
ولم ترد "كوبول" و"ألماز-أنتي" ووزارة الدفاع الروسية على طلبات للتعليق.
وقالت وزارة الخارجية الصينية لرويترز إنها ليست على دراية بمثل هذا المشروع، مضيفة أن البلاد لديها إجراءات رقابة صارمة على تصدير الطائرات المسيرة.
وقال الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية فابيان هينز، وهو مؤسسة فكرية دفاعية مقرها لندن، إن تسليم طائرات مسيرة من الصين إلى روسيا، إذا تأكد، سيكون تطورا مهما.
وأضاف لرويترز "إذا نظرت إلى ما يُعرف أن الصين سلمته حتى الآن، فقد كان في الغالب سلعا مزدوجة الاستخدام، مكونات ومكونات فرعية يمكن استخدامها في أنظمة الأسلحة. هذا ما وردت تقارير عنه حتى الآن. لكن ما لم نره حقا، على الأقل بشكل علني، هو عمليات نقل موثقة لأنظمة أسلحة كاملة".
ومع ذلك، قال الزميل البارز المساعد في مركز الأمن الأميركي الجديد سامويل بينديت، وهو مؤسسة فكرية مقرها واشنطن، إن بكين ستتردد في الانكشاف على العقوبات الدولية بمساعدة آلة الحرب في موسكو، وإن هناك حاجة لمزيد من المعلومات لإثبات أن الصين تستضيف إنتاج طائرات مسيرة عسكرية روسية.
وعبر مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض عن قلقه البالغ إزاء تقرير رويترز عن برنامج الطائرات المسيرة، والذي قال إنه يبدو حالة عن شركة صينية تقدم مساعدات فتاكة لشركة روسية تخضع لعقوبات أميركية.
وقال متحدث إن البيت الأبيض لم ير أي شيء يشير إلى علم الحكومة الصينية بمثل هذه الصفقة، لكن بكين تتحمل مسؤولية ضمان عدم تقديم الشركات مساعدات فتاكة لروسيا لتستخدمها قواتها.
وأوضحت تقارير شركة "كوبول" لوزارة الدفاع الروسية أنه يمكن للطائرة "جي3" أن تقطع مسافة تقدر بنحو ألفي كيلومتر بحمولة 50 كيلوغرام. وفُرضت عقوبات أميركية على شركة "كوبول" في ديسمبر 2023.
وأفادت التقارير بأنه تم تسليم عينات من الطائرة وبعض نماذج طائرات أخرى مصنوعة في الصين إلى "كوبول" في روسيا لإجراء مزيد من الاختبارات عليها، بمشاركة خبراء صينيين مجددا.
ولم تكشف الوثائق هويات المتخصصين الصينيين في الطائرات المسيرة المشاركين في المشروع الذي أوردته، ولم يتسن لرويترز تحديد هوياتهم.
وكشفت وثيقتان منفصلتان راجعتهما رويترز، وهما فاتورتان أرسلتهما إلى "كوبول" في الصيف شركة روسية قال مصدرا المخابرات الأوروبيان إنها تعمل كوسيط مع الموردين الصينيين، أن "كوبول" تسلمت سبع طائرات عسكرية مسيرة مصنوعة في الصين، بما في ذلك طائرتان "جي3"، في مقرها الرئيسي بمدينة "إيجيفسك" الروسية.
ولم تحدد الفاتورتان، التي تطلب إحداهما الدفع باليوان الصيني، تواريخ تسليم كما لم تحدد الموردين في الصين.
وقال مصدرا الاستخبارات إن تسليم عينة من الطائرات المسيرة إلى "كوبول" لهو أول دليل ملموس عثرت عليه وكالتهما على تسليم طائرات مسيرة كاملة مصنعة في الصين إلى روسيا منذ بدء حرب أوكرانيا في فبراير 2022.
وطلبا عدم كشف هويتيهما ولا وكالتهما بسبب حساسية المعلومات. كما طلبا حجب بعض التفاصيل المتعلقة بالوثائق، بما في ذلك تواريخها الدقيقة.
وعرض المصدران على رويترز خمس وثائق في المجمل، بينها تقريران من شركة "كوبول" لوزارة الدفاع في النصف الأول من العام والفاتورتان، لدعم ما ذكراه عن وجود مشروع روسي في الصين لتصنيع طائرات مسيرة لاستخدامها في أوكرانيا. ولم ترد أنباء من قبل عن هذا البرنامج.
ولم تقدم تقارير "كوبول" للوزارة مواقع أكثر دقة للأماكن المتصلة بالمشروع. كما لم يتسن لرويترز تحديد ما إذا كانت وزارة الدفاع قد أعطت الشركة الضوء الأخضر للمضي قدما في الإنتاج المتسلسل المقترح.
ودأبت بكين على نفي تزويد الصين أو الشركات الصينية لروسيا بأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا، قائلة إن البلاد لا تزال محايدة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الطائرات المسیرة طائرات مسیرة فی الصین
إقرأ أيضاً:
فضيحة سيجنال.. وزير الدفاع الأمريكي تحت النار ومعلومات عسكرية في دردشة عائلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعيش وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) واحدة من أكثر مراحلها اضطراباً في السنوات الأخيرة، وسط أزمة داخلية متصاعدة تتعلق بتسريب معلومات أمنية حساسة، واتهامات تطال شخص وزير الدفاع نفسه، بيت هيجسيث، بتعريض أمن العمليات العسكرية للخطر، عبر قنوات تواصل غير رسمية.
تسريبات خطيرة.. ودائرة غير رسمية من الثقة
بحسب ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز، فإن هيجسيث شارك معلومات تتعلق بجدول ضربات جوية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، من خلال مجموعة دردشة على تطبيق "سيجنال"، ضمت زوجته، وشقيقه، ومحاميه الشخصي، بالإضافة إلى عدد من أصدقائه المقربين. ما يثير تساؤلات جدية حول خروقات للبروتوكولات الأمنية واستخدام قنوات خاصة لتداول معلومات مصنفة على أنها حساسة أو سرية.
ما يزيد من تعقيد الموقف أن هذه المحادثات – التي تعود إلى يناير، أي قبل تثبيت هيجسيث رسميًا وزيرًا للدفاع – جرت من خلال هاتفه الشخصي، وليس الهاتف الحكومي المؤمَّن، ما يُعد مخالفة صريحة لمعايير أمن المعلومات في مؤسسات الأمن القومي.
البنتاجون في دوامة الإقالات والتسريبات
الأزمة لم تتوقف عند الوزير، بل شملت موجة من الإقالات التي طالت ثلاثة من كبار مساعديه، بالإضافة إلى الإعلان عن مغادرة كبير موظفيه، جو كاسبر. كما تم التحقيق مع عدد من المسؤولين، بينهم دان كالدويل وكولين كارول، على خلفية اتهامات بتسريبات أخرى تتعلق بإحاطة سرية كان من المقرر إجراؤها لإيلون ماسك حول سيناريوهات عسكرية محتملة في حال نشوب صراع مع الصين.
المفارقة أن كاسبر نفسه، الذي قاد التحقيقات الداخلية، أصبح لاحقًا أحد ضحايا الإقالات، في مشهد يعكس الفوضى الداخلية والانقسام الحاد داخل أروقة الوزارة.
دفاع رسمي.. وهجوم على الإعلام
المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، سارع إلى نفي الاتهامات الموجهة للوزير، واصفًا ما نشرته الصحيفة بأنه "قصة قديمة أعيد تدويرها"، ومهاجمًا وسائل الإعلام التي وصفها بـ"الزائفة والمعادية لأجندة الرئيس دونالد ترمب"، دون أن يؤكد أو ينفي بشكل مباشر وجود المحادثة المشار إليها.
هذا الموقف الدفاعي لم يقنع كثيرين، لا سيما بعد تعليق زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الذي اعتبر أن ما قام به هيجسيث "يعرض حياة الأمريكيين للخطر"، مطالبًا بإقالته الفورية.
زوجة الوزير.. حضور لافت دون صفة رسمية
جزء من الانتقادات تركز أيضًا على الدور غير الرسمي الذي تلعبه جينيفر هيجسيث، زوجة الوزير ومنتجة سابقة في شبكة فوكس نيوز، التي رافقت زوجها في عدة مهام خارجية واجتمعت مع قادة عسكريين ومسؤولين أجانب، رغم أنها لا تحمل أي صفة حكومية. ويمثل وجودها في دردشات خاصة يتم فيها تداول معلومات عسكرية، نقطة مثيرة للجدل بشأن حدود النفوذ العائلي في مؤسسة يفترض أنها من أكثر مؤسسات الدولة انضباطًا وسرية.
أزمة التسريبات في البنتاجون تكشف أكثر من مجرد تجاوزات فردية، فهي تعكس تآكلًا خطيرًا في معايير العمل المؤسسي داخل واحدة من أهم مؤسسات الأمن القومي الأمريكي. وتحول وزارة الدفاع إلى ساحة لتبادل النفوذ العائلي، وإقحام شخصيات خارج الإطار الرسمي في نقاشات استراتيجية، يهدد ليس فقط بسوء إدارة داخلية، بل بأضرار استراتيجية على مستوى السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
كما تعكس هذه الفوضى هشاشة العلاقة بين البيت الأبيض والبنتاجون، خاصة في ظل إدارة متوترة سياسيًا، تسعى للحفاظ على تماسك أجهزتها مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.