انضمام المجلة الدولية بتربية طنطا لقاعدة بيانات المجلات العالمية المفتوحة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا عن انضمام المجلة الدولية International Journal of Advanced Humanities Research” (IJAHR) ، التي تصدرها وحدة النشر العلمي كلية التربية جامعة طنطا، إلى قاعدة بيانات المجلات العالمية المفتوحة «DOAJ».
الارتقاء بالبحث العلميوأكد «حسين» في بيان أصدرته الجامعة، أن انضمام المجلة إلى قاعدة بيانات المجلات العالمية المفتوحة DOAJ، يعد إنجازا جديداً يضاف إلى قائمة إنجازات الكلية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي نتاج الجهود التي تبذلها الجامعة والكلية في الارتقاء بالبحث العلمي، مثمنا الجهود التي بذلها القائمين على المجلة، وهيئة التحرير التي أهلت المجلة للانضمام الى قاعدة البيانات، مقدما التهنئة لجميع منسوبي الكلية لتحقيق هذا الإنجاز العظيم.
وأوضح الدكتور حاتم أمين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث أن قاعدة البيانات DOAJ تعمل على فهرسة المجلات عالية الجودة مفتوحة الوصول التي تمت مراجعتها من قِبل النظراء ويوفر الوصول إليها وتعزيز قيمتها والمراجعة من قِبل مجموعة من خبراء المراجعين العالميين وفقًا لمجموعة من المعايير الأخلاقية ومعايير الجودة، وتنبع DOAJ على معايير جودة صارمة ، مما يضمن تضمين المجلات التي تلتزم بأفضل الممارسات في النشر المفتوح الوصول في دليلها، وتنشر المجلة البحوث باللغات (الإنجليزية – الفرنسية – الاسبانية – الألمانية) ويعتبر الفهرسة في أحد أهم الطرق للإدراج بقاعدة بيانات سكوبس (SCOPUS)، حيث تشترط قاعدة بيانات سكوبس أن تكون المجلات مدرج DOAJ للموافقة على الفهرسة بسكوبس.
أكد الدكتور احمد هلال عميد كلية التربية جامعة طنطا، أن مجلة International Journal of Advanced Humanities Research” (IJAHR) ، تعد المجلة الثانية للكلية التي تنضم إلى قاعدة بيانات DOAJ، حيث سبقتها المجلة الدولية لتكنولوجيا التعليم والدراسات التربوية (International Journal of Instructional Technology and Educational Studies (IJITES).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحث العملي جامعة طنطا المجلات الدولية الابتكار قاعدة بیانات جامعة طنطا
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
انتشرت في الفترة الأخيرة، وقائع الاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة، وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
ونصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
مشاركة
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد