وزير الداخلية الفرنسي يتعهد بإجراءات جديدة لمكافحة الهجرة بعد مقتل طالبة بيد مهاجر مغربي
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تعهد وزير الداخلية الفرنسي المحافظ برونو روتايو، الأربعاء، باتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة الهجرة بعدما أوقفت السلطات السويسرية مغربيا يشتبه بأنه قتل طالبة جامعية تبلغ 19 عاما وترك جثتها في غابة في باريس.
والمشتبه به يحمل الجنسية المغربية ويبلغ 22 عاما، بحسب فرانس بريس، بينما أفاد مدعون بأنه سبق أن أدين بالاغتصاب وصدر بحقه أمر بمغادرة فرنسا.
ويتوقع أن يفاقم قتل الطالبة التوترات السياسية في فرنسا، حيث تخطط الحكومة اليمينية الجديدة لتشديد قواعد الهجرة.
وقال روتايو « هذه جريمة بغيضة ».
سبق لروتايو الذي تولى المنصب، الاثنين، خلفا لجيرالد دارمانان التعهد بتعزيز النظام والقانون، وتشديد قوانين الهجرة، وتسهيل ترحيل الأجانب المدانين بارتكاب جرائم.
وأضاف « يعود الأمر إلينا كقادة أن نرفض القبول بما لا مفر منه ونطور ترسانتنا القانونية لحماية الفرنسيين ».
وتابع « إذا كان علينا تغيير القوانين، فلنغيرها ».
عثر السبت على جثة الطالبة في غابة بولونيا في غرب باريس، على مقربة من جامعة باريس-دوفين التي كانت ترتادها.
ولم تنشر السلطات سوى الاسم الأول للضحية وهو فيليبين.
وأفادت ناطقة باسم وزارة العدل السويسرية فرانس برس بأنه تم توقيف المغربي، الثلاثاء، في كانتون جنيف في سويسرا وتم التعرف عليه على أنه المشتبه به في عملية القتل التي ارتكبت في باريس.
وأضافت « أمر مكتب العدالة الفدرالي بعد ذلك باعتقاله لغرض تسليمه بناء على طلب توقيف صادر من فرنسا ».
شوهدت الطالبة آخر مرة في الجامعة، الجمعة.
وبحسب مصدر للشرطة، أفاد شهود عيان بأنهم شاهدوا رجلا يحمل فأسا.
وبحسب المدعين، أدين الرجل في 2021 بالاغتصاب عام 2019 عندما كان قاصرا.
وأطلق سراحه في يونيو 2024 بعدما قضى فترة عقوبته. ووضع بعد ذلك في مركز اعتقال إداري، بحسب المصدر المطلع على القضية.
لكن مباشرة قبل مقتل الطالبة، وضع المشتبه به على قائمة المطلوبين لخرقه شروط الإفراج عنه.
وأثار مقتل الطالبة غضبا في فرنسا، حيث دعا سياسيون من اليمين واليسار إلى تشديد الإجراءات.
وقال رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد (أكبر حزب في البرلمان) جوردان بارديلا على منصة « إكس » مساء الثلاثاء « سرقت حياة فيليبين منها بيد مهاجر مغربي كان خاضعا لأمر ترحيل ».
وأضاف أن « نظامنا القضائي متساهل، ودولتنا معطلة، وقادتنا يتركون الفرنسيين ليعيشوا جنبا إلى جنب مع قنابل بشرية ».
وتابع « حان الوقت لتحرك هذه الحكومة: أبناء وطننا يشعرون بالغضب ».
ودخل الرئيس الاشتراكي السابق فرنسوا هولاند أيضا على الخط، قائلا إنه يتعين تطبيق أوامر الترحيل « بسرعة ».
تصدر فرنسا بشكل دوري أوامر ترحيل لكن لا ينفذ غير سبعة في المائة منها، مقارنة مع 30 في المائة في أنحاء الاتحاد الأوربي.
وقالت خبيرة القانون العام ماري-لور بازيلين-غينش إن السلطات الفرنسية تصدر العديد من هذه الأوامر.
وأضافت « نشهد زيادة في عدد أوامر الترحيل الصادرة ضد أشخاص نعرف من البداية أنه لا يمكنهم العودة إلى بلدانهم الأم أو تلك التي وصلوا عبرها ».
كلمات دلالية أمن المغرب جريمة عنصرية فرنسا هجرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمن المغرب جريمة عنصرية فرنسا هجرة
إقرأ أيضاً:
أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر
دمشق – كان أيهم الراشد، المعتقل السوري السابق والموظف في القطاع العام، من ضحايا بلاغات منع السفر منذ الإفراج عنه في عام 2016، بعد مرور سنتين أمضاهما معتقلا في الأفرع الأمنية "بتهم باطلة".
وعندما أُفرج عن الراشد وجد نفسه مفصولا من وظيفته وممنوعا من السفر بموجب بلاغ صدر بحقه لصالح محكمة الإرهاب بتهمة "تمويل مجموعات مسلحة" في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق.
ويقول للجزيرة "جُردت من كافة حقوقي، وأصبحت عالقا في البلاد طوال تلك السنوات دون عمل، ولكن مع سقوط النظام البائد ذهبت لاستخراج جواز سفر، وفي دائرة الهجرة فوجئت بأن بلاغ منع السفر لا يزال موجودا".
قرار رسميوكان الراشد قد قدّم قبل شهر طلبا في محكمة الإرهاب لرفع قرار المنع عنه، إلا أنه لم يتم ذلك بعد. وينتظر الرجل الأربعيني تنفيذ قرار وزارة الداخلية وعودة دوائر الدولة إلى العمل ليتم إلغاء البلاغ ليتمكن عندئذ من استصدار جواز سفر.
وأصدرت وزارة الداخلية السورية في حكومة تصريف الأعمال، الأحد الماضي، قرارا يقضي بإلغاء أكثر من 5 ملايين بلاغ منع سفر أصدرتها جهات رسمية بحق مواطنين سوريين في عهد النظام المخلوع.
وتضمن القرار، بحسب بيان للوزارة، إلغاء جميع البلاغات المتضمنة "طلبات توقيف ومراجعة وإعلام وتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد".
#خاص القائد أحمد الشرع
لا تجنيد إجباري في سوريا بل سيكون الجيش تطوعي #سوريا pic.twitter.com/sr5RSViwGv
— محمد بلعاسMohamed Belaas (@blaas083) December 15, 2024
وأوضح البيان ذاته أن بلاغات منع السفر كانت قد صدرت عن عدة جهات منها قيادة الجيش والقوات المسلحة، والأفرع الأمنية والعسكرية، ومكتب الأمن القومي، والقيادة القطرية لحزب البعث.
إعلانأما صادق حسين (27 عاما)، المطلوب للخدمة الإلزامية في جيش النظام السابق، فعبّر عن سعادته بصدور هذا القرار، معتبرا أنه بمثابة "طاقة فرج" له وللكثير من العسكريين السابقين الذين يريدون مغادرة البلاد بحثا عن العمل والاستقرار.
ويقول للجزيرة نت "تأخرت الحكومة في إصدار هذا القرار، لكنه سيفتح آفاقا أمامي وأمام كثير من الشبان الذين كانوا ممنوعين من السفر لأسباب تتعلق بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية".
حرية الحركةوعانى ملايين السوريين، خلال حكم النظام السابق، من تقييد حريتهم في الحركة والسفر خارج البلاد بموجب بلاغات منع سفر صدرت بحقهم بشكل تعسفي على خلفية آرائهم السياسية أو مشاركتهم في الثورة أو تعرضهم للاعتقال، فضلا عن ملايين الشبان ممن تم استدعاؤهم للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في جيش النظام المخلوع.
يُذكر أن كثيرا من السوريين العائدين إلى بلدهم مؤخرا قد تفاجؤوا، مع وصولهم إلى المطارات أو المعابر الحدودية، بصدور بلاغات منع سفر بحقهم من جهات تابعة لحكومة النظام السابق، مما يحتم عليهم مراجعة دوائر الدولة لتسوية أوضاعهم ليتمكنوا من السفر مجددا.
في السياق، أفاد المكلف بتسيير أعمال إدارة الهجرة والجوازات بدمشق وليد عرابي بأن وزارة الداخلية رفعت "كافة البلاغات والتعاميم التي أصدرها النظام البائد بقصد تقييد حرية المواطنين في الحركة والسفر خارج البلاد، سواء تلك الصادرة عن جهات أمنية بحق أشخاص مطلوبين إلى الأفرع، أو الصادرة عن وزارة الدفاع والمرتبطة بالتجنيد الإلزامي".
وأضاف عرابي للجزيرة نت أنه تم الإبقاء على بلاغات منع السفر بحق بعض الأفراد لحفظ حقوق الدولة، و"هؤلاء ممن لديهم ملفات قضائية أو أمنية أو مالية لا تزال قيد الدراسة والبحث ضمن مؤسسات الدولة".
أما عن موعد دخول القرار حيز التنفيذ، فيشير عرابي إلى أن "العمل قد بدأ بالفعل لإلغاء التعاميم عبر الحاسب المركزي، وخلال فترة قصيرة سيتم الانتهاء من ذلك ليتمكن المواطنون من الحصول على الجوازات والسفر".
من جانبه، أشار المحامي عادل خليان إلى أن قرار الوزارة لا يشمل المطلوبين للعدالة بموجب أوامر قضائية سواء بضبط شرطة أو ادعاء شخصي أو ما شابه ذلك، "فهؤلاء لن يُسمح لهم بالسفر إلا بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة أو إجراء كشف بحث، لأنهم غالبا يرتبطون بجرائم جنائية مثل المخدرات والسلب والنهب والاحتيال والتزوير وغيرها".
إعلانوأوضح خليان -في حديث للجزيرة نت- أنه بإمكان الموظفين الحكوميين الراغبين في السفر مراجعة الوزارة التي يعملون بها للحصول على الموافقة الأصلية على طلبهم.
وأكد أن القرار لم يتح لعناصر الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية في حكومة النظام السابق استخراج جواز سفر إلا بعد تقديم طلب إلى مكتب جهاز الأمن الداخلي في الإدارة العامة بدمشق، للحصول على الموافقة المطلوبة لاستخراج الجواز.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل