وزير الداخلية الفرنسي يتعهد بإجراءات جديدة لمكافحة الهجرة بعد مقتل طالبة بيد مهاجر مغربي
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تعهد وزير الداخلية الفرنسي المحافظ برونو روتايو، الأربعاء، باتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة الهجرة بعدما أوقفت السلطات السويسرية مغربيا يشتبه بأنه قتل طالبة جامعية تبلغ 19 عاما وترك جثتها في غابة في باريس.
والمشتبه به يحمل الجنسية المغربية ويبلغ 22 عاما، بحسب فرانس بريس، بينما أفاد مدعون بأنه سبق أن أدين بالاغتصاب وصدر بحقه أمر بمغادرة فرنسا.
ويتوقع أن يفاقم قتل الطالبة التوترات السياسية في فرنسا، حيث تخطط الحكومة اليمينية الجديدة لتشديد قواعد الهجرة.
وقال روتايو « هذه جريمة بغيضة ».
سبق لروتايو الذي تولى المنصب، الاثنين، خلفا لجيرالد دارمانان التعهد بتعزيز النظام والقانون، وتشديد قوانين الهجرة، وتسهيل ترحيل الأجانب المدانين بارتكاب جرائم.
وأضاف « يعود الأمر إلينا كقادة أن نرفض القبول بما لا مفر منه ونطور ترسانتنا القانونية لحماية الفرنسيين ».
وتابع « إذا كان علينا تغيير القوانين، فلنغيرها ».
عثر السبت على جثة الطالبة في غابة بولونيا في غرب باريس، على مقربة من جامعة باريس-دوفين التي كانت ترتادها.
ولم تنشر السلطات سوى الاسم الأول للضحية وهو فيليبين.
وأفادت ناطقة باسم وزارة العدل السويسرية فرانس برس بأنه تم توقيف المغربي، الثلاثاء، في كانتون جنيف في سويسرا وتم التعرف عليه على أنه المشتبه به في عملية القتل التي ارتكبت في باريس.
وأضافت « أمر مكتب العدالة الفدرالي بعد ذلك باعتقاله لغرض تسليمه بناء على طلب توقيف صادر من فرنسا ».
شوهدت الطالبة آخر مرة في الجامعة، الجمعة.
وبحسب مصدر للشرطة، أفاد شهود عيان بأنهم شاهدوا رجلا يحمل فأسا.
وبحسب المدعين، أدين الرجل في 2021 بالاغتصاب عام 2019 عندما كان قاصرا.
وأطلق سراحه في يونيو 2024 بعدما قضى فترة عقوبته. ووضع بعد ذلك في مركز اعتقال إداري، بحسب المصدر المطلع على القضية.
لكن مباشرة قبل مقتل الطالبة، وضع المشتبه به على قائمة المطلوبين لخرقه شروط الإفراج عنه.
وأثار مقتل الطالبة غضبا في فرنسا، حيث دعا سياسيون من اليمين واليسار إلى تشديد الإجراءات.
وقال رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد (أكبر حزب في البرلمان) جوردان بارديلا على منصة « إكس » مساء الثلاثاء « سرقت حياة فيليبين منها بيد مهاجر مغربي كان خاضعا لأمر ترحيل ».
وأضاف أن « نظامنا القضائي متساهل، ودولتنا معطلة، وقادتنا يتركون الفرنسيين ليعيشوا جنبا إلى جنب مع قنابل بشرية ».
وتابع « حان الوقت لتحرك هذه الحكومة: أبناء وطننا يشعرون بالغضب ».
ودخل الرئيس الاشتراكي السابق فرنسوا هولاند أيضا على الخط، قائلا إنه يتعين تطبيق أوامر الترحيل « بسرعة ».
تصدر فرنسا بشكل دوري أوامر ترحيل لكن لا ينفذ غير سبعة في المائة منها، مقارنة مع 30 في المائة في أنحاء الاتحاد الأوربي.
وقالت خبيرة القانون العام ماري-لور بازيلين-غينش إن السلطات الفرنسية تصدر العديد من هذه الأوامر.
وأضافت « نشهد زيادة في عدد أوامر الترحيل الصادرة ضد أشخاص نعرف من البداية أنه لا يمكنهم العودة إلى بلدانهم الأم أو تلك التي وصلوا عبرها ».
كلمات دلالية أمن المغرب جريمة عنصرية فرنسا هجرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمن المغرب جريمة عنصرية فرنسا هجرة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الفرنسي يحرض على الجزائر وخارجية بلاده ترد عليه
أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتاليلو، اليوم الاثنين، في تصريح للصحافة الفرنسية، عن رغبته في انهاء الاتفاق الجزائري الفرنسي الموقع سنة 1968.
وتنص الاتفاقية الجزائرية الفرنسية الموقعة سنة 1968 على تسهيل تنقل الجزائريين الى فرنسا. والتي يرغب زعيم الدبلوماسية الفرنسي انهاءها كنوع من الضغط أو التضييق على الجزائر.
وندد وزير الداخلية الفرنسي بالنص الفرنسي الجزائري الذي يسهل عملية منح بطاقات الإقامة. لكن الأمر ليس في يديه بل في أيدي إيمانويل ماكرون الذي رفض حتى الآن الدخول في مجال إعادة التفاوض أو الإلغاء.
ودعا وزير الداخلية الفرنسي مجددا إلى وضع حد لهذه المعاهدة التي تسهل توطين الرعايا الجزائريين.
وقال على قناة BFMTV.”يجب النظر في عدد معين من التدابير، مثل إنهاء اتفاقية 1968″.
ليست وصفة معجزة لإلغائها..ورغم أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها مستأجر ساحة بوفو مسألة المعاهدة بين الجزائر وباريس،.فإن الدبلوماسية الفرنسية امتنعت حتى الآن عن الرد عليه بشكل مباشر.
وأجاب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على ذات القناة صباح اليوم الاثنين: “في مقر وزارة الخارجية. وتحت سلطة رئيس الجمهورية يتم تشكيل السياسة الخارجية الفرنسية”.
وأضاف وزير الخارجية الفرنسي “إنها ليست وصفة معجزة لإلغائها وإلا لكنا عرفنا عنها منذ فترة طويلة”.
منذ عدة سنوات، أدان اليمين المتطرف الفرنسي هذا النص الفرنسي الجزائري الذي تم توقيعه في عام 1968. ولكن، من جوردان بارديلا إلى إدوارد فيليب عبر إريك سيوتي. استعادت الانتقادات قوتها في الأسابيع الأخيرة.
وقد خلقت هذه الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ بعد ست سنوات من استقلال الجزائر. وضعا فريدا للمواطنين الجزائريين فيما يتعلق بالتنقل والإقامة والعمل.
ماكرون يغلق الباب دائمافي الوقت الحالي، أغلق رئيس الدولة دائمًا الباب أمام هذه الفرضية، على الرغم من ضغوط. رئيس وزرائه السابق إدوارد فيليب أو القرار المقترح المقدم إلى الجمعية الوطنية من قبل اليمين.
كما انتقد رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دو فيلبان على قناة فرانس انتر يوم الاثنين “المزايدة”. التي يمارسها وزير الداخلية برونو ريتيلو بشأن الجزائر. وحثه على السماح للدبلوماسيين بالتحرك وعدم الاستسلام لـ”إغراءات تصفية الحسابات”.
محاولة الضغط على رئيس الدولة الفرنسي لإنهاء المعاهدةلكن لا شيء يمنع الجمعية الوطنية أو الوزراء من محاولة الضغط على إيمانويل ماكرون. وعلى أمل أن لا ينتهي الأمر برئيس الدولة إلى تغيير موقفه من خلال إعادة طرح مسألة الاتفاق بين فرنسا والجزائر على الطاولة.
حتى الآن، كان المعسكر الرئاسي يلعب ورقة الحذر. في ديسمبر، وفي خضم دراسة مشروع قانون الهجرة في الجمعية الوطنية. أكدت الحكومة، من خلال صوت إليزابيث بورن، أنها منفتحة على إعادة التفاوض على الاتفاق ولكن ليس حتى نهايته.