«الطيران المدني»: 700 ألف وظيفة يوفرها القطاع في الدولة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، أن هناك أكثر من 700 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مرتبطة بقطاع الطيران المدني في الدولة تشمل مجالات متعددة مثل تصنيع الطائرات والمحركات، وإنتاج الوقود، وصولاً إلى العمليات التشريعية، والتشغيلية، والإدارية، والرقابية، بالإضافة إلى تخصصات السلامة والأمن والتحقيقات.
وأكدت الهيئة، أنها أطلقت الحملة الوطنية التوعوية «نحب سماءنا»، بهدف توعية الجيل القادم، وتأهيلهم ليكونوا جزءاً من مستقبل هذا القطاع، مشيرة إلى تنظيمها ندوة تحت عنوان «الجيل القادم في الطيران»، بالتعاون مع جامعة الشارقة لتسليط الضوء على الفرص الواسعة التي يتيحها قطاع الطيران المدني في المستقبل.
وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة إن قطاع الطيران المدني يشهد تغيرات متسارعة، على المستويين المحلي والعالمي، ما يعزز أهمية أن تكون المؤسسات الأكاديمية في طليعة الجهات التي تستشرف هذه التحولات.
وأكد أهمية قطاع الطيران الذي يُعد محركاً أساسياً لنمو الاقتصاد والمعرفة في الدولة، وجسراً يربطنا بالتقدم التكنولوجي المستقبلي، مشيراً إلى أن دور الجامعات والمؤسسات الأكاديمية اليوم، يتجاوز تقديم المناهج الدراسية التقليدية ليشمل استشراف الوظائف المستقبلية، ووضع خطط استراتيجية لتنفيذ البرامج الأكاديمية التي تؤهل الأجيال القادمة، ليصبحوا قادة ورواداً في هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أكد البروفسور عدنان سرحان، عميد كلية القانون في جامعة الشارقة، حرص الجامعة، بتوجيهات القيادة الرشيدة، على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، وتأهيل الطلاب للوصول إلى الفرص الوظيفية المستقبلية.
وأوضح أن هذا الحرص كان الدافع وراء التعاون المثمر بين الجامعة والهيئة العامة للطيران المدني، لتطوير برنامج الماجستير في القانون الجوي والفضائي، الذي يُعد البرنامج الدراسي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وعدد من الدول الآسيوية والأوروبية، نظراً لدقة التخصص. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للطيران المدني الطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
ملف التعيينات قيد الاعداد: 113 وظيفة من الفئة الأولى شاغرة!
كتبت" الديار": فيما يؤمل ان تحصل الحكومة على الثقة، انطلق قطار التعيينات، حيث سجلت «عجقة» في السير الذاتية التي يحملها النافذون الى المقرات الرئاسية والمرجعيات، طمعا بالحصول على حصة في التعيينات، حيث سجل على هذا الصعيد همس في بعض الكواليس عن امكان طرح مسألة المداورة في وظائف الفئة الاولى، على ان تبدأ من المواقع الامنية، دون ان تتضح أي صورة او آلية واضحة للامر، وهو ما يتطابق مع احد عهود خطاب القسم الذي القاه رئيس الجمهورية في المجلس النيابي.
وكتبت" نداء الوطن": ينتظرُ الحكومة الجديدة الكثير من الملفّات الشّائكة، والتي تحتاج إلى حلول جذريّة أبرزها إعادة هيكلة القطاع العام على اعتبار أنّه من الملفّات المُنهكة للخزينة.
تحتاج مُعالجة "أزمة القطاع العام" إلى مُقاربة سياسيّة أوّلاً، نظراً لإنعكاساتها على الأوضاع المعيشيّة لشريحة كبيرة من الشعب اللبناني.
الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان يعتبر أنّ "إعادة هيكلة القطاع العام تُشكّل معضلة كبيرة، لكن عمليّاً، ليس هناك أيّ ملف غير قابل للحلّ.
ويُشير أبو سليمان لـ "نداء الوطن"، إلى أنه رغم أن "عدد الموظفين مرتفع، يُعاني لبنان من شغور في الإدارة العامة وهناك حوالى 113 وظيفة من الفئة الأولى شاغرة، من بينها تعيين حاكم مصرف لبنان، خصوصاً وأن البلد أمام تحدٍ مهمّ وهو إعادة رسم السياسة النقديّة".
يلفت ابو سليمان إلى أنّ "التوظيف السياسي كان على حساب الكفاءة والإنتاجية على مدى عقود"، مُذكّراً "بتشريع دخول 50000 وظيفة قبل انتخابات عام 2018. لذا يجب إحصاء الموظفين غير المنتجين، إلى جانب مكننة وتخفيف البيروقراطية لزيادة الإنتاجيّة".
ويرى أبو سليمان أنه "في حال وجود الرغبة والنية الصافية من المُمكن أن تقوم الحكومة عبر وزاراتها ومجلس الخدمة المدنيّة بإحصاء وتعيين الكفاءات وإعادة الهيكلة من دون محسوبيات وعدم إنتاجية. هذه الإصلاحات لا يتطلب إنجازها سنوات وعقوداً، وإذا تمّ الانطلاق بها نكون وضعنا لبنان على السكة السليمة لتتمكّن الحكومات المُتعاقبة من إكمال هذا المسار في حال لم تتمكّن الحكومة الحاليّة من إنجاز المشروع بأكمله"
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²