تعتبر قضية تمرد الدعم السريع أولى قضايا المحاسبة “فرداً فرداً وبالقانون”
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
ضرورة استخدام ذنب الحرب لمحاكمة كل المدنيين المذنبين (القيادات السياسية، الصحفيين، المستشارين) الذين ظلوا يروجون ويبررون للتمرد، والذين تحولوا الي دور المنقذ لما تبقي من قوات الدعم السريع، وكيفية المحافظة عليها في دعوى الجيش الجديد..
هذه جريمة في حق الوطن، والسيادة الدولة السودانية، وجريمة في حق المواطن وتستر علي الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها التمرد والتي ما زال يرتكبها.
النظام السياسي الجديد ما بعد 15 أبريل لازم ينظف وينضبط ويعي معاني السيادة والوطن والانسان.. ويتحلي بالمسؤولية تجاه مواقفة السياسية والمحاسبة كذلك.. وستعتبر قضية تمرد الدعم السريع أولى قضايا المحاسبة “فرداً فرداً وبالقانون”..
قاسم الظافر
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
“البوطا”..10 دراهم إضافية في 2025 وتوقعات بزيادات متتالية حتى 2026
من المنتظر أن تشهد أسعار قنينات غاز البوتان (البوطا) زيادة جديدة تصل إلى 10 دراهم في العام 2025، في خطوة تهدف إلى تقليص الدعم الحكومي المخصص لهذا القطاع.
ووفقاً لمصادر حكومية، سيتراوح سعر قنينة الغاز بسعة 12 كيلوغراماً من 50 درهماً إلى 60 درهماً بعد تطبيق الزيادة الثانية لهذا العام.
وتؤكد الحكومة، أن هذه الزيادة تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تقليص العبء المالي على خزينة الدولة، والتي تتكفل حالياً بدعم أسعار غاز البوتان عبر صندوق المقاصة، كما ستسمح الزيادة في سعر “البوطا” حسب الحكومة بتوفير ما يزيد عن مليار درهم سنوياً، وهو ما يساهم في تخفيف الضغط على الميزانية العامة.
وتوضح المصادر أن هذه الزيادة لن تكون استثنائية، بل إنها بداية لزيادة متتالية بنفس القيمة تصل إلى 10 دراهم في سنة 2026، وهو ما سيؤثر بشكل تدريجي على تكلفة الغاز في السوق المحلية. هذا القرار يتماشى مع توجهات الحكومة الهادفة إلى رفع الدعم عن المواد الأساسية وتوجيه المزيد من الموارد لدعم قطاعات أخرى.
يُذكر أن الحكومة كانت قد أعربت عن نيتها تقليص الدعم الموجه لعدد من السلع الأساسية، ومن بينها غاز البوتان، في إطار سياسة إصلاحية طويلة الأمد.
واعتبرت، ان دعم الغاز من أكثر المواد التي تثقل كاهل ميزانية الدولة، حيث يتم تخصيص حوالي 15 مليار درهم سنوياً لدعم أسعار قنينات الغاز.
وتؤكد الحكومة أن زيادة الأسعار هي خطوة ضرورية لضمان استدامة دعم السلع الأساسية، وتوفير الموارد اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. في الوقت ذاته، تعهدت الحكومة بتقديم تدابير للحماية الاجتماعية لمواطنيها، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً، لمواجهة أثر الزيادات المتتالية.
وأثارت الزيادة المرتقبة في سعر “البوطا”، ردود فعل متباينة بين المواطنين والمختصين. فبينما يراها البعض خطوة ضرورية لتقليص العجز المالي، يرى آخرون أنها ستشكل عبئاً إضافياً على الأسر ذات الدخل المحدود، والتي تعتمد بشكل كبير على غاز البوتان في حياتها اليومية.
ومن المتوقع أن يستمر التأثير الاقتصادي لهذه الزيادة على مختلف الفئات الاجتماعية.
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال