112 منشأة وطنية تتنافس على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها السابعة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
المناطق_واس
تواصل جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها السابعة تحفيز المنشآت الوطنية نحو التميز المؤسسي، حيث شهدت هذا العام مشاركة 112 منشأة استكملت الشروط والمتطلبات بزيادة قدرها 17% مقارنة بالدورة السابقة التي شهدت مشاركة 96 منشأة، كما تقدمت 413 منشأة للمنافسة في الدورة الحالية، مما يمثل زيادة بنسبة 38% مقارنة بـ300 منشأة في الدورة السابقة.
أخبار قد تهمك “هيئة الطرق”: ارتفاع معدل تقييم سلامة التحويلات المرورية إلى 95% 25 سبتمبر 2024 - 7:55 مساءً المنتخب السعودي يحقق جائزتين دوليتين في أولمبياد البلقان للمعلوماتية 25 سبتمبر 2024 - 7:53 مساءً
وشهد القطاع الحكومي زيادة كبيرة بالمشاركات، حيث شاركت 65 منشأة بزيادة قدرها 66% مقارنة بـ39 منشأة في الدورة السابقة. أما في القطاع الخاص، فقد شهدت الجائزة مشاركة 26 منشأة، ومشاركة 21 منشأة من القطاع غير الربحي.
وأوضح سمو الأمير محمد بن تركي بن عبدالله الأمين العام للجائزة، أن هذه الأرقام تعكس الالتزام المتزايد لدى المنشآت بمعايير الجودة العالمية والتميز في الأداء المؤسسي, مؤكدًا أن الجائزة تهدف إلى تحفيز المنشآت على تبني أفضل الممارسات العالمية لتحسين الأداء وتحقيق الاستدامة في جودة الأداء المؤسسي.
وأوضحت الأمانة العامة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، أن النمو في أعداد المشاركين يعكس مدى أهمية تطبيق معايير الجودة، وتعزيز ثقافة التميز في المنشآت الوطنية كافة، وتواصل الجائزة منذ انطلاقتها نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، حيث تمثل أداة فعالة لتقييم الأداء بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والإبداع.
يذكر أن الجائزة تعد وسيلة لتحقيق التميز في الأعمال من خلال توفير إطار متكامل لتنسيق جميع أنشطة تحسين الأداء وإدارتها، كما تقدم معايير محددة تمكن المنشآت من تبني مبادئ التميز من خلال معايير النموذج الوطني الموحد للتميز المؤسسي.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط 25 سبتمبر 2024 - 7:57 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد25 سبتمبر 2024 - 7:49 مساءً«شبرا بلولة» قرية مصرية تنتج نصف ياسمين العالم أبرز المواد25 سبتمبر 2024 - 7:44 مساءًأمير منطقة الجوف يعزي أسرة البراهيم أبرز المواد25 سبتمبر 2024 - 7:41 مساءًنائب أمير حائل يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية السياحية بالمنطقة أبرز المواد25 سبتمبر 2024 - 7:01 مساءًأمير منطقة الجوف يستقبل رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي أبرز المواد25 سبتمبر 2024 - 6:51 مساءًوزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية25 سبتمبر 2024 - 7:49 مساءً«شبرا بلولة» قرية مصرية تنتج نصف ياسمين العالم25 سبتمبر 2024 - 7:44 مساءًأمير منطقة الجوف يعزي أسرة البراهيم25 سبتمبر 2024 - 7:41 مساءًنائب أمير حائل يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية السياحية بالمنطقة25 سبتمبر 2024 - 7:01 مساءًأمير منطقة الجوف يستقبل رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي25 سبتمبر 2024 - 6:51 مساءًوزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية "هيئة الطرق": ارتفاع معدل تقييم سلامة التحويلات المرورية إلى 95% "هيئة الطرق": ارتفاع معدل تقييم سلامة التحويلات المرورية إلى 95% تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أبرز المواد25 سبتمبر 2024 مساء أمیر منطقة الجوف یستقبل رئیس
إقرأ أيضاً:
للمرة السابعة | أسباب تثبيت سعر الفائدة .. تفاصيل
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا يوم الخميس الموافـق 20 فبراير 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
تثبيت سعر الفائدةواصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
ويظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية. وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب.
غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025.
وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.
وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
وفيما يتعلق بالتوقعات، فقد ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وسوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة. وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وفي ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لـ البنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.
وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولارقال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعه الأول خلال العام الجاري، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب, والذي يعد المرة السابعة, يرجع لعدد من الاسباب والعوامل اولها التأكد من حدوث تراجع كبير ومستدام في مستويات معدل التضخم الذي تراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية ومن المتوقع ان يتراجع خلال فبراير الجاري .
وأضاف غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن تثبيت أسعار الفائدة يعد إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة من ناحية, إضافة إلى دخول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك فيه, إضافة إلى السياسة التجارية لدونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات لأمريكا من بعض الدول والتي قد تسهم في التأثير على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدل التضخم عالميا والذي سيكون له تأثير على كافة دول العالم وخاصة الدول الناشئة .
وأشار غراب, إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لضمان استمرار جاذبية الأجانب في أدوات الدين الحكومية لأن أسعار الفائدة المرتفعة أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاحتياطيات الأجنبية وتحقق الاستقرار المالي وتدعم استقرار سعر الصرف, إضافة إلى أن معدلات التضخم رغم تراجعها إلا أنها لازالت مرتفعة وأن التوترات الجيوسياسية الناتجة عن تصريحات ترامب السياسية قد تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية ولذا لجأت لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة .
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس