مناقشات مُستفيضة لإيجاد حلول فاعلة لتحديات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
◄ الزرعية لـ"الرؤية": نعكف على أتمتة إجراءات تمويل "الصغيرة والمتوسطة" لتقليل التدخل البشري
◄ رئيس بنك التنمية: العمل جارٍ لإنشاء منصة مُخصصة لدعم رواد الأعمال
◄ توافق حول مبادرات تطوير خدمات رواد الأعمال والخطوات المقبلة لإنجازها
الرؤية- سارة العبرية
نظَّمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم الأربعاء الجلسة الحوارية الأولى مع مجموعة من رواد الأعمال المستفيدين من البرامج التمويلية من محفظة الهيئة "العزم" تحت عنوان "آفاق تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، وذلك بحضور سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيس الهيئة، وسعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية، وحسين بن علي بن إبراهيم اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية.
وهدفت الجلسة إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات في إجراءات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وسعى المشاركون في الجلسة إلى مناقشة آليات رفع كفاءة إجراءات التمويل وتسريع عملية الموافقة تحسين العمليات الإجرائية لخدمة التمويل، بحيث تكون أكثر سهولة وسرعة؛ مما يُقلل من مدة الانتظار لرواد الأعمال ويعزز فرص الوصول إلى التمويل في الوقت المناسب، وتطوير آليات التمويل لتلبية احتياجات رواد الأعمال بشكل أكثر مرونة وفعالية من خلال تصميم منتجات وخدمات تمويلية مرنة تتوافق مع متطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مراحل نموها المختلفة، إلى جانب تعزيز الشفافية والوضوح في إجراءات وشروط التمويل عبر تقديم آليات تمويل شفافة وواضحة، تتيح لرواد الأعمال فهمًا أفضل لشروط وإجراءات الحصول على التمويل، بما يعزز الثقة بينهم وبين الجهات الممولة.
وتضمّنت الجلسة 4 محاور رئيسية للنقاش، وبحث التحديات والحلول؛ وهي: مرحلة ما قبل التمويل، ومرحلة التقدم بطلب التمويل، ومرحلة الصرف، إضافة إلى محور مرحلة ما بعد التمويل واستدامة المشروع. وشهدت الجلسة حصر تحديات التمويل، واقتراح حلول تطوير وتحسين خدمة التمويل، والتوافق على المبادرات التطويرية والخطوات المقبلة.
ويُدير بنك التنمية المحفظة الاقراضية لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "العزم"؛ حيث يتولى البنك استلام طلبات التمويل من مقدمي الطلب مباشرة ودراستها.
وفي تصريحات خاصة لـ"الرؤية"، قالت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إن "التمويل موضوع بالغ الأهمية ويواجه بالفعل تحديات، وقد ناقشناها مع بنك التنمية، وسنركز خلال المرحلة المقبلة على أتمتة الإجراءات وتقليل التدخل البشري خصوصًا في عملية صرف التمويل"، مشيره إلى "أن المرحلة السابقة شهدت تمويل 339 مشروعًا بقيمة تتخطى 30 مليون ريال في مختلف المحافظات والقطاعات".
وقال حسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية إن العمل جارٍ حاليًا على إنشاء منصة مخصصة لدعم رواد الأعمال منذ تقديم طلب التمويل وحتى متابعة مراحله، وصولًا إلى الموافقة النهائية؛ مما سيوفر فترة زمنية واضحة وثابتة. وأوضح اللواتي أن التحديات التي نوقشت في الجلسة الحوارية قيد المعالجة حاليًا؛ حيث ستتطلب بعض الحلول عدة أشهر للتنفيذ، بينما يرتبط البعض الآخر بتغييرات على مستوى أوسع، معربًا عن أمله في تحقيق نسبة رضا عالية بين رواد الأعمال فيما يتعلق بعملية التمويل.
وقال بدر بن علي القمشوعي رائد أعمال في مشروع "سبل الوطنية" إن "من ضمن التحديات التي واجهت توصيل الخدمات إلى مواقع الشركة في المزارع، كانت البُنى الأساسية غير القائمة، وقد تقدمنا بطلب لتهيئة الطرق وتمديد التيار الكهربائي إلى الموقع".
ودعمًا لقطاع ريادة الأعمال والصناعات الحرفية في سلطنة عمان، وتشجيع رواد الأعمال والحرفيين على تأسيس مشاريعهم الخاصة وتوسعة المشاريع القائمة، بما يتماشى مع تطلعاتهم واحتياجاتهم، أعلنت الهيئة في وقت سابق عن 9 برامج تمويلة؛ وهي: برنامج القيمة المحلية المضافة، وبرنامج تمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات، وبرنامج تمويل رأس المال العامل، وبرنامج تمويل المؤسسات المحتضنة ومسرّعات الأعمال، وبرنامج تمويل المنتجات الحرفية والأعمال المنزلية والإنتاجية وأعمال الباعة المتجولين والأنشطة التجارية المتنقلة وجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبرنامج تمويل العقود، وبرنامج تمويل العقود وفرص الأعمال للشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، والتمويل الطارئ للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الحالات الطارئة، إضافة إلى برنامج تمويل الصادرات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،وخصصت صفحة في موقعها الإلكتروني لتضمين جميع المعلومات المتعلقة بالبرامج التمويلية. ونشرت الهيئة دليلًا لإجراءات صرف بنود القرض عبر الموقع الإلكتروني وحساباتها في منصات التواصل الاجتماعي ؛لرفع الوعي بمتطلبات الصرف.
وتسعى الهيئة من خلال هذه الجلسات إلى ترسيخ نهج التواصل، والاستماع للمواطنين والفئات المستفيدة، وتأكيد نهج الشراكة مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة ، واستكمالا لسلسلة لقاءات رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنفذها لرواد الأعمال بجميع المحافظات الهيئة.
يُشار إلى أن إجمالي عدد طلبات التمويل التي وافقت الهيئة على تمويلها حتى نهاية يونيو من العام الجاري 2024 من المحفظة الإقراضية للهيئة "العزم" بلغت 312 طلبًا بقيمة 30 مليونًا و724ألفًا و662 ريالًا عُمانيًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إطلاق المشروع الإقليمي لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق المشروع الإقليمي المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECDD، لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل، خلال فعاليات منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة، (WEEF) الذي ينعقد يومي 13 و 14 نوفمبر، الذي نظمته المنظمة في القاهرة اليوم بحضور أورليك فيسترجارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بمشاركة عدد من وزراء وسفراء دول العالم ومُمثلي الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، من بينهم نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة وعضو المجلس الأعلى للمرأة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.
وأكدت رانيا المشاط على أهمية المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تحسين الشمول المالي، والوصول إلى التمويل في ثماني دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بينها مصر، من خلال تعزيز سياسة تمكينية وإطار تنظيمي للشمول المالي والمرأة والوصول إلى التمويل، لاسيما رائدات الأعمال، موضحة أن المشروع يعمل على تعزيز وعي ومشاركة صانعي السياسات والمؤسسات المالية نحو الإدماج المالي لرائدات الأعمال.
وفي ذات السياق، شاركت الدكتورة رانيا المشاط في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التمكين الاقتصادي للمرأة 2024 التابع لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى جانب السيد أولريك فيستيرجارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، آن شاو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر؛ روتا زارناوسكايت، رئيس وحدة التعاون الإقليمي في جنوب الجوار الأوروبي بالمفوضية الأوروبية، السفير ستيفن بورغ، نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط؛ السفير إريك شفالييه، سفير فرنسا في مصر.
وخلال كلمتها، تناولت الحديث حول تمكين المرأة اقتصاديًا في صميم استراتيجيات مصر الوطنية، مؤكدة مدى ارتباط تمكين المرأة اقتصاديًا بأولويات التنمية الوطنية في مصر، بما يحقق نموًا، يعكس الالتزام بحشد كامل إمكانات المرأة كمشاركات نشطات ومُمَكَّنات، مضيفة أن عدد النساء يشكل حوالي 49% تقريبًا من عدد السكان، مما يجعل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا أكثر من مجرد ضرورة اقتصادية؛ بل يمثل جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية.
وتابعت أنه إيمانًا بأثر تكافؤ الفرص بين الجنسين، فقد أطلقت مصر استراتيجية وطنية لتمكين المرأة منذ عام 2017، تتسق مع رؤية مصر 2030، ولا تمثل فقط مجموعة من السياسات؛ بل إنها تعد خارطة طريق شاملة موجهة نحو النتائج لتحقيق قوى عاملة متنوعة وشاملة، واقتصاد عادل، ومجتمع حيث يتوفر لكل امرأة الموارد والدعم لتحقيق كامل إمكاناتها.
وأوضحت أن الحكومة تهدف إلى إنشاء بيئة ممكنة لرائدات الأعمال بما يُسهم في اقتصاد أقوى وأكثر شمولاً، وذلك من خلال الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي وبرامج تنمية المهارات المستهدفة، مشيرة إلى دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي لعام 2022" والذي يؤكد الالتزام ببناء مجتمع شامل من خلال إدماج اعتبارات النوع الاجتماعي في كل برنامج حكومي، مضيفة أنه من خلال انتهاج نهج التخطيط والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، فإن مصر تتقدم نحو بيئة مستدامة وشاملة حيث يمكن لجميع المواطنين المساهمة في النمو الاقتصادي والاستفادة منه.
وسلطت «المشاط»، الضوء على تعاون مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مؤكدة أن الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثل تحالفًا استراتيجيًا يهدف إلى تعظيم أثر مبادرات المساواة بين الجنسين ضمن الأجندة الوطنية للتنمية في مصر، مشيرة إلى إطلاق البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2021، والذي يمثل إطار عمل قوي للتعاون، يشمل 35 مشروعًا مصممًا لمعالجة أولويات مصر الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحًا، متابعة أن من بين تلك المشروعات، هناك مشروعان رئيسان يركزان مباشرة على تعزيز تمكين المرأة، ويؤكدان على التزام مصر بصنع السياسات القائمة على الأدلة وتحويل الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين إلى تأثير ملموس ودائم.
ولفتت رانيا المشاط إلى مشروع "مراجعة وبناء القدرات لمشاركة المرأة في الاقتصاد"، حيث يتم العمل مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحديد وتجاوز التحديات والعوائق أمام مشاركة المرأة اقتصاديًا، موضحة أن هذا المشروع شاملاً، حيث يقيّم تقدم مصر فيما يتعلق بتوصية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بشأن المساواة بين الجنسين في التعليم والتوظيف والريادة، كما يقدم توصيات قابلة للتنفيذ لسد الفجوات بين الجنسين في المشاركة الاقتصادية، مضيفة أن المشروع يدعم مصر في تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال سلسلة من الأنشطة التعاونية.
كما تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى مشروع "مشاركة المرأة في الحياة العامة"، موضحة أنه يمثل مبادرة رائدة لدمج منظور النوع الاجتماعي في التحولات الخضراء والرقمية، باعتبارهما قطاعين حاسمين لأهداف التنمية المستدامة والمناخية لمصر، متابعة أن المشروع الذي يأتي بدعم من مشروع دعم الحوكمة العامة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ ويهدف إلى تعزيز دمج منظور النوع الاجتماعي وتعزيز قيادة المرأة.
وتابعت أن تلك المشروعات توفر لمصر قدرات وأطر عمل ورؤى معززة تدعم المساواة بين الجنسين في السياسات، مضيفة أنه من خلال تنفيذ أفضل الممارسات الدولية وتعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن مصر ليست فقط تعزز أهدافها الخاصة، ولكن تساهم كذلك في تبادل المعرفة الإقليمية بشأن السياسات المراعية للنوع الاجتماعي.
كما تناولت الحديث حول برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الممول من الاتحاد الأوروبي في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، معربه عن امتنانها بذلك التعاون باعتبار البرنامج يمثل مبادرة حاسمة في تعزيز أهداف الدولة المتعلقة بإصلاح الحوكمة والمساواة بين الجنسين وإدماج منظور النوع الاجتماعي على جميع مستويات الإدارة العامة، مشيرة إلى إطلاق مبادرات تساهم في مشاركة الشباب بفاعلية في عمليات السياسات، مما يعكس التزام مصر بنهج شامل للحوكمة.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون