مناقشات مُستفيضة لإيجاد حلول فاعلة لتحديات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
◄ الزرعية لـ"الرؤية": نعكف على أتمتة إجراءات تمويل "الصغيرة والمتوسطة" لتقليل التدخل البشري
◄ رئيس بنك التنمية: العمل جارٍ لإنشاء منصة مُخصصة لدعم رواد الأعمال
◄ توافق حول مبادرات تطوير خدمات رواد الأعمال والخطوات المقبلة لإنجازها
الرؤية- سارة العبرية
نظَّمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم الأربعاء الجلسة الحوارية الأولى مع مجموعة من رواد الأعمال المستفيدين من البرامج التمويلية من محفظة الهيئة "العزم" تحت عنوان "آفاق تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، وذلك بحضور سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيس الهيئة، وسعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية، وحسين بن علي بن إبراهيم اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية.
وهدفت الجلسة إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات في إجراءات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وسعى المشاركون في الجلسة إلى مناقشة آليات رفع كفاءة إجراءات التمويل وتسريع عملية الموافقة تحسين العمليات الإجرائية لخدمة التمويل، بحيث تكون أكثر سهولة وسرعة؛ مما يُقلل من مدة الانتظار لرواد الأعمال ويعزز فرص الوصول إلى التمويل في الوقت المناسب، وتطوير آليات التمويل لتلبية احتياجات رواد الأعمال بشكل أكثر مرونة وفعالية من خلال تصميم منتجات وخدمات تمويلية مرنة تتوافق مع متطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مراحل نموها المختلفة، إلى جانب تعزيز الشفافية والوضوح في إجراءات وشروط التمويل عبر تقديم آليات تمويل شفافة وواضحة، تتيح لرواد الأعمال فهمًا أفضل لشروط وإجراءات الحصول على التمويل، بما يعزز الثقة بينهم وبين الجهات الممولة.
وتضمّنت الجلسة 4 محاور رئيسية للنقاش، وبحث التحديات والحلول؛ وهي: مرحلة ما قبل التمويل، ومرحلة التقدم بطلب التمويل، ومرحلة الصرف، إضافة إلى محور مرحلة ما بعد التمويل واستدامة المشروع. وشهدت الجلسة حصر تحديات التمويل، واقتراح حلول تطوير وتحسين خدمة التمويل، والتوافق على المبادرات التطويرية والخطوات المقبلة.
ويُدير بنك التنمية المحفظة الاقراضية لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "العزم"؛ حيث يتولى البنك استلام طلبات التمويل من مقدمي الطلب مباشرة ودراستها.
وفي تصريحات خاصة لـ"الرؤية"، قالت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إن "التمويل موضوع بالغ الأهمية ويواجه بالفعل تحديات، وقد ناقشناها مع بنك التنمية، وسنركز خلال المرحلة المقبلة على أتمتة الإجراءات وتقليل التدخل البشري خصوصًا في عملية صرف التمويل"، مشيره إلى "أن المرحلة السابقة شهدت تمويل 339 مشروعًا بقيمة تتخطى 30 مليون ريال في مختلف المحافظات والقطاعات".
وقال حسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية إن العمل جارٍ حاليًا على إنشاء منصة مخصصة لدعم رواد الأعمال منذ تقديم طلب التمويل وحتى متابعة مراحله، وصولًا إلى الموافقة النهائية؛ مما سيوفر فترة زمنية واضحة وثابتة. وأوضح اللواتي أن التحديات التي نوقشت في الجلسة الحوارية قيد المعالجة حاليًا؛ حيث ستتطلب بعض الحلول عدة أشهر للتنفيذ، بينما يرتبط البعض الآخر بتغييرات على مستوى أوسع، معربًا عن أمله في تحقيق نسبة رضا عالية بين رواد الأعمال فيما يتعلق بعملية التمويل.
وقال بدر بن علي القمشوعي رائد أعمال في مشروع "سبل الوطنية" إن "من ضمن التحديات التي واجهت توصيل الخدمات إلى مواقع الشركة في المزارع، كانت البُنى الأساسية غير القائمة، وقد تقدمنا بطلب لتهيئة الطرق وتمديد التيار الكهربائي إلى الموقع".
ودعمًا لقطاع ريادة الأعمال والصناعات الحرفية في سلطنة عمان، وتشجيع رواد الأعمال والحرفيين على تأسيس مشاريعهم الخاصة وتوسعة المشاريع القائمة، بما يتماشى مع تطلعاتهم واحتياجاتهم، أعلنت الهيئة في وقت سابق عن 9 برامج تمويلة؛ وهي: برنامج القيمة المحلية المضافة، وبرنامج تمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات، وبرنامج تمويل رأس المال العامل، وبرنامج تمويل المؤسسات المحتضنة ومسرّعات الأعمال، وبرنامج تمويل المنتجات الحرفية والأعمال المنزلية والإنتاجية وأعمال الباعة المتجولين والأنشطة التجارية المتنقلة وجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبرنامج تمويل العقود، وبرنامج تمويل العقود وفرص الأعمال للشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، والتمويل الطارئ للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الحالات الطارئة، إضافة إلى برنامج تمويل الصادرات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،وخصصت صفحة في موقعها الإلكتروني لتضمين جميع المعلومات المتعلقة بالبرامج التمويلية. ونشرت الهيئة دليلًا لإجراءات صرف بنود القرض عبر الموقع الإلكتروني وحساباتها في منصات التواصل الاجتماعي ؛لرفع الوعي بمتطلبات الصرف.
وتسعى الهيئة من خلال هذه الجلسات إلى ترسيخ نهج التواصل، والاستماع للمواطنين والفئات المستفيدة، وتأكيد نهج الشراكة مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة ، واستكمالا لسلسلة لقاءات رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنفذها لرواد الأعمال بجميع المحافظات الهيئة.
يُشار إلى أن إجمالي عدد طلبات التمويل التي وافقت الهيئة على تمويلها حتى نهاية يونيو من العام الجاري 2024 من المحفظة الإقراضية للهيئة "العزم" بلغت 312 طلبًا بقيمة 30 مليونًا و724ألفًا و662 ريالًا عُمانيًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اتحاد مصارف الإمارات: حلول التمويل تُرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للتجارة العالمية
أكد اتّحاد مصارف الإمارات، (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) أن دولة الإمارات مستمرة في ترسيخ مكانتها كمركز رائد للتجارة العالمية وقيادة مسيرة النمو عبر مواكبة الاتجاهات والتغيرات الواسعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتطورات التكنولوجية المتسارعة.
وجدد اتّحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة العالمية للبنوك بغرفة التجارة الدولية التي نظمتها غرفة التجارة الدولية-الإمارات وغرف دبي، يوم الاثنين 17 فبراير 2025، جدد التزام أعضاءه المصارف بتعزيز نمو التجارة العالمية ودعم دورها الحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر توفير حلول مبتكرة لتمويل التجارة تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يضع الأطر الملائمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات وتعزيز منظومة التجارة العالمية.
وشارك في الاجتماعات، التي عُقدت تحت شعار “ربط عالم التجارة وصياغة المستقبل” نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي منظمة التجارة العالمية والخبراء ومسؤولي المصارف لتمويل التجارة وائتمان الصادرات وسلاسل الإمداد والتوريد، وذلك لمناقشة سبل تسهيل التجارة وأحدث التطورات في مجال التجارة الرقمية والاستدامة.
وفي كلمته الرئيسية، قال السيد/ جمال صالح (المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات): “تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة. ولا تقتصر مميزات دولة الإمارات على موقعها الإستراتيجي فحسب الذي يربط بين الشرق والغرب، ولكنها تمكنت من تأسيس بنية تحتية متطورة بمستويات عالمية ووضعت أطر وسياسات لتعزيز التبادل التجاري وبناء علاقات قوية مع مختلف الأطراف العالمية، الأمر الذي وضعها ضمن أكثر 20 دولة من حيث حركة الصادرات والواردات في العالم، وعزز من موقعها كقوة رئيسية في التجارة العالمية”.
وأضاف: “في هذا السياق، وقعت دولة الإمارات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع 24 دولة، الأمر الذي انعكس على نمو التجارة الخارجية غير النفطية إلى 2.99 تريليون درهم بنمو 14.6% مقارنة مع عام 2023، وهو ما يتفوق على المعدل العالمي الذي بلغ 2.4%. وتقوم حلول تمويل التجارة بدور حيوي في دفع هذا النمو المتسارع، خاصةً أن دولة الإمارات تُركز على تطوير الحلول الرقمية المتطورة وتحفيز الابتكار والتعاون بين أصحاب المصلحة”.
وأوضح المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن “مبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تعزز من نمو التجارة الخارجية، ويقوم القطاع المصرفي في دولة الإمارات بدور حيوي في دعم فعالية سلاسل القيمة ونمو التجارة العالمية، حيث توفر التشريعات والأطر التنظيمية بيئة داعمة للقطاع المصرفي والشركات والمستثمرين للعمل بثقة وإدارة المخاطر بكفاءة”.
وأشار السيد/ جمال صالح إلى أهمية الاستفادة من التطورات المتسارعة في التقنيات الرقمية في تطوير حلول تمويل التجارة من أجل زيادة فعالية وكفاءة وأمان وتكلفة المعاملات، مؤكداً أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يقف في طليعة هذه الجهود حيث يدمج القطاع أحدث تقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي في عملياته وخدماته من أجل توفير خدمات أفضل للشركات والموردين والمصدرين”. وقال: بالإضافة إلى ذلك، تقوم بنوك الإمارات بدور مهم في دفع عملية التمويل المستدام الذي يركز على مواكبة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما يعزز قدرة الشركات على التحول نحو ممارسات مستدامة في عملياتها”.
وأشاد بتضافر جميع أصحاب المصلحة في تطوير منظومة متكاملة لدفع حركة التجارة العالمية، الأمر الذي ساهم في تنوع منتجات وخدمات تمويل التجارة، ووفر للجهات العاملة في مجال التجارة الخارجية الأدوات المالية الملائمة لإدارة عملياتها بكفاءة وفعالية.
وشهدت الاجتماعات كلمات رئيسية من سعادة حسن الهاشمي (الأمين العام لغرفة التجارة الدولية-الإمارات)، والسيد/ فنسنت أوبراين (عضو اللجنة المصرفية في غرفة التجارة الدولية وأحد الخبراء العالميين في مجال تمويل التجارة الدولية)، والسيد/فلوريان وايت (رئيس اللجنة المصرفية بغرفة التجارة الدولية) والسيد/ عدنان أنور (الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني). كما قدم الدكتور مارك أوبوين (مستشار منظمة التجارة العالمية) ورقة عن مبادرات المنظمة وبنوك التنمية في تمويل التجارة.
وتناولت جلسات النقاش، التي شارك فيها خبراء من مختلف أنحاء العالم، تطورات تمويل التجارة العالمية والعوامل الفنية والمعايير الرقمية لغرفة التجارة الدولية، والعلاقات بين أصحاب المصلحة في التجارة الدولية.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة