مناقشات مُستفيضة لإيجاد حلول فاعلة لتحديات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
◄ الزرعية لـ"الرؤية": نعكف على أتمتة إجراءات تمويل "الصغيرة والمتوسطة" لتقليل التدخل البشري
◄ رئيس بنك التنمية: العمل جارٍ لإنشاء منصة مُخصصة لدعم رواد الأعمال
◄ توافق حول مبادرات تطوير خدمات رواد الأعمال والخطوات المقبلة لإنجازها
الرؤية- سارة العبرية
نظَّمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم الأربعاء الجلسة الحوارية الأولى مع مجموعة من رواد الأعمال المستفيدين من البرامج التمويلية من محفظة الهيئة "العزم" تحت عنوان "آفاق تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، وذلك بحضور سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيس الهيئة، وسعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية، وحسين بن علي بن إبراهيم اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية.
وهدفت الجلسة إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات في إجراءات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وسعى المشاركون في الجلسة إلى مناقشة آليات رفع كفاءة إجراءات التمويل وتسريع عملية الموافقة تحسين العمليات الإجرائية لخدمة التمويل، بحيث تكون أكثر سهولة وسرعة؛ مما يُقلل من مدة الانتظار لرواد الأعمال ويعزز فرص الوصول إلى التمويل في الوقت المناسب، وتطوير آليات التمويل لتلبية احتياجات رواد الأعمال بشكل أكثر مرونة وفعالية من خلال تصميم منتجات وخدمات تمويلية مرنة تتوافق مع متطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مراحل نموها المختلفة، إلى جانب تعزيز الشفافية والوضوح في إجراءات وشروط التمويل عبر تقديم آليات تمويل شفافة وواضحة، تتيح لرواد الأعمال فهمًا أفضل لشروط وإجراءات الحصول على التمويل، بما يعزز الثقة بينهم وبين الجهات الممولة.
وتضمّنت الجلسة 4 محاور رئيسية للنقاش، وبحث التحديات والحلول؛ وهي: مرحلة ما قبل التمويل، ومرحلة التقدم بطلب التمويل، ومرحلة الصرف، إضافة إلى محور مرحلة ما بعد التمويل واستدامة المشروع. وشهدت الجلسة حصر تحديات التمويل، واقتراح حلول تطوير وتحسين خدمة التمويل، والتوافق على المبادرات التطويرية والخطوات المقبلة.
ويُدير بنك التنمية المحفظة الاقراضية لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "العزم"؛ حيث يتولى البنك استلام طلبات التمويل من مقدمي الطلب مباشرة ودراستها.
وفي تصريحات خاصة لـ"الرؤية"، قالت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إن "التمويل موضوع بالغ الأهمية ويواجه بالفعل تحديات، وقد ناقشناها مع بنك التنمية، وسنركز خلال المرحلة المقبلة على أتمتة الإجراءات وتقليل التدخل البشري خصوصًا في عملية صرف التمويل"، مشيره إلى "أن المرحلة السابقة شهدت تمويل 339 مشروعًا بقيمة تتخطى 30 مليون ريال في مختلف المحافظات والقطاعات".
وقال حسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية إن العمل جارٍ حاليًا على إنشاء منصة مخصصة لدعم رواد الأعمال منذ تقديم طلب التمويل وحتى متابعة مراحله، وصولًا إلى الموافقة النهائية؛ مما سيوفر فترة زمنية واضحة وثابتة. وأوضح اللواتي أن التحديات التي نوقشت في الجلسة الحوارية قيد المعالجة حاليًا؛ حيث ستتطلب بعض الحلول عدة أشهر للتنفيذ، بينما يرتبط البعض الآخر بتغييرات على مستوى أوسع، معربًا عن أمله في تحقيق نسبة رضا عالية بين رواد الأعمال فيما يتعلق بعملية التمويل.
وقال بدر بن علي القمشوعي رائد أعمال في مشروع "سبل الوطنية" إن "من ضمن التحديات التي واجهت توصيل الخدمات إلى مواقع الشركة في المزارع، كانت البُنى الأساسية غير القائمة، وقد تقدمنا بطلب لتهيئة الطرق وتمديد التيار الكهربائي إلى الموقع".
ودعمًا لقطاع ريادة الأعمال والصناعات الحرفية في سلطنة عمان، وتشجيع رواد الأعمال والحرفيين على تأسيس مشاريعهم الخاصة وتوسعة المشاريع القائمة، بما يتماشى مع تطلعاتهم واحتياجاتهم، أعلنت الهيئة في وقت سابق عن 9 برامج تمويلة؛ وهي: برنامج القيمة المحلية المضافة، وبرنامج تمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات، وبرنامج تمويل رأس المال العامل، وبرنامج تمويل المؤسسات المحتضنة ومسرّعات الأعمال، وبرنامج تمويل المنتجات الحرفية والأعمال المنزلية والإنتاجية وأعمال الباعة المتجولين والأنشطة التجارية المتنقلة وجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبرنامج تمويل العقود، وبرنامج تمويل العقود وفرص الأعمال للشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، والتمويل الطارئ للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الحالات الطارئة، إضافة إلى برنامج تمويل الصادرات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،وخصصت صفحة في موقعها الإلكتروني لتضمين جميع المعلومات المتعلقة بالبرامج التمويلية. ونشرت الهيئة دليلًا لإجراءات صرف بنود القرض عبر الموقع الإلكتروني وحساباتها في منصات التواصل الاجتماعي ؛لرفع الوعي بمتطلبات الصرف.
وتسعى الهيئة من خلال هذه الجلسات إلى ترسيخ نهج التواصل، والاستماع للمواطنين والفئات المستفيدة، وتأكيد نهج الشراكة مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة ، واستكمالا لسلسلة لقاءات رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنفذها لرواد الأعمال بجميع المحافظات الهيئة.
يُشار إلى أن إجمالي عدد طلبات التمويل التي وافقت الهيئة على تمويلها حتى نهاية يونيو من العام الجاري 2024 من المحفظة الإقراضية للهيئة "العزم" بلغت 312 طلبًا بقيمة 30 مليونًا و724ألفًا و662 ريالًا عُمانيًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: استثمار الجيل الجديد من رواد الأعمال يُمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
قال إبراهيم متولي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب حزب المؤتمر، إنه في ظل الجهود المبذولة من الدولة لدعم الشباب أصبح الاستثمار من قبل الجيل الجديد من رواد الأعمال يُمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ومع ذلك لا يزال الطريق أمام هؤلاء الشباب مليئ بالعقبات، خاصة تلك الضغوطات الخفية التي تتجاوز التحديات التقليدية مثل نقص الخبرة أو التمويل، لتشمل ممارسات خفية من أطراف قد ترى في نجاح الشباب تهديدًا لمصالحها.
وأضاف "متولي"، في تصريحات له، أنه رغم أن السوق المصرية تبدو مفتوحة لجميع المستثمرين، إلا أن الشباب يواجهون تحديات غير مرئية تفرضها قوى السوق الكبرى وأحيانًا أصحاب النفوذ، الذين يرون في صعود جيل جديد من رواد الأعمال تقليصًا لمكانتهم أو تقليلًا من هيمنتهم، وتشمل هذه الضغوط تعطيل الإجراءات الإدارية، حيث أنه في بيئة تشهد تعقيدات بيروقراطية يلعب النفوذ دورًا كبيرًا في تسريع أو تعطيل إجراءات التصاريح والموافقات، وهناك حالات يعاني فيها الشباب المستثمر من تأخيرات غير مبررة نتيجة تدخلات تهدف إلى إضعاف حظوظهم أو تعطيل مشروعاتهم، فضلا عن التلاعب بالثقة في السوق والتي تعد من أخطر الضغوط الخفية وهي محاولات بعض الكيانات الكبرى تشويه سمعة المشاريع الناشئة أو إثارة الشكوك حول جدواها واستمراريتها، ويحدث ذلك من خلال الترويج لمعلومات مغلوطة أو تضخيم أي أخطاء صغيرة يرتكبها المستثمرون الشباب.
وأوضح أنه إضافة إلى تلك الآثار النفسية والاجتماعية، حيث لا تقتصر هذه الضغوط على التأثير المالي فقط، بل تمتد إلى التأثير النفسي على الشباب المستثمرين والشعور بالإحباط من عدم تكافؤ الفرص أو مواجهة تحديات تفوق إمكانياتهم والذي قد يدفع البعض إلى التراجع عن أحلامهم في الاستثمار، وهذا الأمر لا يضر بالمستثمرين الأفراد فقط، بل يؤثر على الاقتصاد ككل من خلال فقدان أفكار جديدة ومشروعات مبتكرة، فضلا عن الهيمنة على الموارد والأسواق، حيث يمتلك بعض المستثمرين الكبار قدرة هائلة على السيطرة على الموارد الحيوية اللازمة لأي مشروع ناشئ، وهذا الاحتكار يجعل من الصعب على الشباب المنافسة العادلة أو حتى دخول السوق في بعض القطاعات.
ولفت إلى أنه لضمان بيئة استثمارية عادلة تدعم الشباب وتحد من تأثير الضغوط الخفية يجب اتخاذ إجراءات تشمل شفافية الإجراءات الحكومية وتحقيق الشفافية في منح التصاريح والإجراءات الإدارية سيقلل من تأثير النفوذ والتدخلات الخارجية، ويوفر بيئة تنافسية قائمة على الكفاءة والابتكار، فضلا عن تعزيز قوانين المنافسة وحمايتها، حيث يجب أن تكون هناك رقابة صارمة على الممارسات الاحتكارية، مع تفعيل قوانين تمنع السيطرة المفرطة على الأسواق والموارد، علاوة على تشجيع التعاون بين الأجيال، حيث أنه بدلًا من المنافسة الصفرية، يمكن بناء جسور تعاون بين المستثمرين الشباب وأصحاب الخبرة، بحيث يصبح النجاح مشتركًا وليس متعارضًا، وأخيرا إطلاق منصات لدعم الشباب، حيث يُمكن إنشاء منصات توعوية تُمكن الشباب من التعامل مع التحديات الخفية، وتوفير استشارات قانونية وإدارية تُساعدهم على حماية مشاريعهم من الضغوط غير المشروعة.
واختتم مؤكدا أن الشباب المستثمر في مصر يُمثل أملًا واعدًا لنمو الاقتصاد، لكن نجاحهم يعتمد على بيئة استثمارية عادلة لا تعوقها ضغوط خفية أو ممارسات غير نزيهة، وبناء منظومة متكاملة تحمي حقوق الشباب وتمنحهم الفرصة للمنافسة على قدم المساواة سيُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية