خليفة بن عبيد المشايخي
khalifaalmashayiki@gmail.com
هناك نفر من النَّاس يعيشون في معاناة ومصاعب، بينما يسعى لاستغلال طاقاته وقدراته ليكتب لنفسه مسارًا جديدًا غير الذي يعيشه، لكن مع الرغبة في تحسين الظروف والأحوال، يصطدم أحيانًا كثيرة بمعوقات مختلفة وعراقيل عدة تثبطه وتثني من عزيمته وجهده، فيستسلم تارة إذا ما وجد العون، وتارة أخرى يذبل حماسه ويخفت بريق نشاطه، إذا ما انتشل مما هو فيه.
والإنسان ابن بيئته وينظر إليها على أنها مجتمع مصغر من مملكته الأسرية وحالته الاجتماعية، فينظر بعين ملؤها التفاؤل والأمل بأنه من الممكن أن يحاط بالاهتمام من المحيطين به إذا ما وقع في ظروف صعبة، حتى يقف على قدميه من مغبة ما وجد فيه.
وفي عمان تبذل حكومتنا الرشيدة جهودا كبيرة لأن يكون الإنسان العماني محور التنمية، وأن يحيا معيشة طيبة، ولذلك سنت القوانين وانتهجت التشريعات والنظم، لتؤدي دورها على أكمل وجه، خدمة لهذا الإنسان العماني المكافح المناضل.
ومع التغييرات التي تحدث بين فترة وأخرى، تسعى مؤسسات الدولة للتخفيف عن كاهل المواطن، لكن ما تزال هناك التحديات، مثل مواعيد الأشعة أو العمليات أو العلاج في المستشفيات الحكومية، حيث يعاني الكثير من المراجعين والمرضى من تأخر المواعيد وبُعد الفترات الزمنية الفاصلة بين تحليل وآخر، وربما يدفعهم ذلك إلى الاقتراض للسفر للعلاج في الخارج.
وهذا يؤكد الحاجة الماسة لإيجاد حلول عاجلة تحدث الاكتفاء الذاتي من الخدمات العلاجية في وقت مناسب، وتوفير المؤسسات الصحية بعدد أكبر، ليتوافق وعدد السكان الذي يتنامى يومًا بعد آخر.
وفي الجانب الإسكاني، هناك مواعيد متأخرة في الحصول على أراض سكنية، وقس على ذلك طلبات المساعدات المختلفة التي يسعى لها المواطن هنا وهناك، والتي بعضها يتأخر ليصل إلى سنوات.
لا شك أن الحكومة الرشيدة تمضي قدمًا في مسار تصحيح الأوضاع الاقتصادية، وقد صدر العديد من القوانين التي تسهم في التخفيف عن المواطن الكثير من التبعات والالتزامات، وبجانب ذلك تعمل الجمعيات الأهلية ولجان الزكاة على تقديم مساعداتها ومعوناتها للمواطنين المستحقين وفق شروط وضوابط.
الوضع الآن في المجتمع، أن الكثير من الأسر تعاني من ضوائق مالية، البعض منها شديد جدًا لدرجة عدم قدرته على الوفاء بالالتزامات المالية تجاه الأبناء، حتى إن أحد أولياء الأمور يخبرني بعدم قدرته على شراء مستلزمات المشروع الطلابي لابنته التي تدرس في الصف الأول!!
وهناك من الأسر لا تستطيع توفير الإنترنت المنزلي لأبنائها الطلبة، رغم أهميته الحيوية للطلبة في تحصيل العلم، ومن هنا أقترح على الجهات المعنية أن تُتيح الإنترنت لكل طالب بالمجان أو برسوم رمزية، من خلال جهاز لوحي يُمنح لكل طالب، على أن تتكفل شركات الاتصالات الثلاثة بتكلفة هذه الخدمة المقدمة للطلبة وفق ضوابط تحددها لتفادي سوء الاستهلاك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأحزاب والدور المفقود!
يموج الشارع السياسى الآن بحديث متواصل حول الأحزاب ودورها، فى ضوء التسريبات التى تتردد عن تشكيل أحزاب جديدة تضاف إلى الأحزاب القائمة، لإثراء الحياة الحزبية والتنافس فى خدمة المواطنين، وحماية نصر من الأخطار الحيطة بها للوهلة الأولى يبدو الهدف نبيلًا، فذلك واجب وطنى مفروض على كل مواطن يعيش على تراب هذا البلد، ولكن القراءة المتانية فى كف الأحزاب المصرية، التى تزيد عن 100 حزب حاليًا، ورغم هذا العدد فهل نجحت الأحزاب القائمة سواء كانت موالاة أو معارضة فى التعبير عن المواطن المصرى بصدق والمشاركة بفاعلية فى حل مشاكل الوطن؟
الإجابة بمنتهى الصراحة لا، حتى وإن كان بعضها يقوم بدور الجمعيات الأهلية بتقديم بعض المساعدات المادية أو العينية للأسر الفقيرة!
صحيح أن ذلك من بعض مهام الأحزاب ولكن ليس نشاطها الوحيد، فهناك دور سياسى لكل حزب لا يقتصر على تمثيل نوابه بالبرلمان فقط، وإنما يجب أن يمتد من خلال كوادره وقياداته بالمشاركة فى حل هموم المواطن الذى يعانى من قصور الخدمات فى بعض القرى والمدن، وهذا هو الدور الغائب للأحزاب الذى يعود إلى عدم تدريب الكوادر الحزبية أو القيادات داخل مؤسسات الأحزاب التثقيفية أو معاهدها السياسية منذ نشأتها، والتى جاء بعضها بولادة مفاجئة، دون التدرج فى تشكيل مستوياتها من القاعدة إلى القمة، ليس ذلك فقط وإنما غياب التنافس بين برامج هذه الأحزاب لخدمة المواطن والارتقاء بمستواهم السياسى، دفع العديد منهم إلى الانصراف عنها، والعزوف عن المشاركة السياسية فى الانتخابات رغم أن نظامنا السياسى قائم على التعددية الحزبية بنص المادة الخامسة من الدستور.
من هنا لا بد أن تراجع الأحزاب قديمة وجديدة أولويات دورها وأهدافها بوضوح فى هذه المرحلة الحرجة التى نمر بها، من خلال نشر كوادرها وقياداتها فى الشارع، لتوعية المواطنين بأهمية تماسك الجبهة الداخلية عبر عناصر مقنعة وقيادات طبيعية تعيش وسط الناس، تتمتع بثقة المواطن حتى تتمكن من إقناعه.
بصراحة أشد نحن فى حاجة إلى أحزاب تتفاعل مع هموم الوطن وتكسب ثقه المواطن، تعلى المصلحة العامة قبل المصلحة الحزبية الضيقة. باختصار لا نريد كمًا من الأحزاب ولكن كيفًا، يتفاعل على الأرض بواقعية وإقناع، وذلك هو دورها المفقود.