العدالة الدولية الغائبة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
د. أحمد بن بخيت الشنفري
drahmedbalshanfari@gmail.com
في ظل الأحداث المأساوية التي يشهدها كل من قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان من اعتداء إسرائيلي غاشم، وما تقوم به إسرائيل من مذابح يومية واغتيالات وعمليات قتل مُمنهج وإبادة جماعية على مرأى ومسمع من العالم، عُقدت الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقرها بولاية نيويورك الأمريكية؛ حيث ألقى الأمين العام للأمم المُتحدة أنطونيو جوتيرش كلمته أمام رؤساء الدول ومُمثليها، واستغرقت كلمته ما يُقارب النصف ساعة.
وبما أنَّ منصب الأمين العام هو أهم منصب سياسي عالمي؛ نظرًا لتمثيله المنظمة الدولية التي تضم دول العالم؛ فكان من الأهمية الاستماع إلى كلمته والتركيز فيها؛ باعتبارها شاملة لوضع السلم والأمن العالمي، وخاصة فيما يتعلَّق بالوضع في الشرق الأوسط، والأعمال العدوانية التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، إضافة إلى الاعتداءات على السيادة اللبنانية.
الغريب في الكلمة التي ألقاها الأمين العام أنَّه كان يُشير إلى الدول التي لا تحترم المواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية؛ ومنها اتفاقيات حقوق الإنسان، والقرارات الدولية الصادرة عن مُنظمة الأمم المتحدة، وكذلك قرارات محكمة العدل الدولية التي يجب أن تُحترم قراراتها وفق ميثاق الأمم المتحدة. إلّا أنه في هذا الموقف لم يذكر اسم إسرائيل المُتهمة بكل الجرائم؛ بل كان يلمح على استحياء دون ذكر اسمها في مخالفتها جميع القرارات والأعراف الدولية، مُتجاهلة كل القرارات التي صدرت ضدها. وعند التطرق إلى الحرب على غزة، تطرق جوتيرش فقط إلى وفاة 200 موظف تابعين لوكالة "الأونروا"، دون الاكتراث لعدد ضحايا العدوان الشرس والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني؛ حيث استُشهد أكثر من 41 ألف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء. إضافة إلى إصابة أكثر من 100 ألف شخصٍ. فلماذا هذا التجاهل من الأمين العام؟ فضلاً عن ذلك، تجاهل الأمين العام الهجمات الإرهابية التي نفذتها إسرائيل ضد لبنان خلال الأيام الماضية، ومنها تفجيرات البيجر ووسائل الاتصال اللاسلكية، وعمليات الاغتيالات والقصف على المناطق المدنية، ولم يُشير إلى مسؤولية اسرائيل عن هذه العمليات، في حين أن ما ذكره هو أن شعب اسرائيل وشعب لبنان وشعوب العالم لن يسمحوا أن تصبح لبنان "غزة أخرى"!
إذا كان هذا كلام الأمين العام لمُنظمة الأمم المتحدة، يؤكد فيها علمه بالدولة التي تُخالف مبادئ وقيم ومواثيق القانون الدولي والأمم المتحدة، لكن لا يستطيع أن يذكر اسمها صراحةً أمام المحفل الدولي؛ بل يتجاهل الحقائق والأرقام ويُجامل الكيان الإسرائيلي بتحميل المسؤولية على "حماس" عمّا حدث في 7 أكتوبر 2023، ألا يُعد ذلك ازدواجية في المعايير، وبالتالي كيف لنا أن نثق بدور مُنظمة الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين؟
وللموضوع بقية!!
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
فريق الأمم المتحدة يزور مواقع الآليات التشغيلية التي استهدفها العدوان الصهيوني بميناء الحديدة
يمانيون/ الحديدة زار فريق بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، اليوم، مواقع الآليات والمعدات التشغيلية بميناء الحديدة، التي استهدفها العدوان الإسرائيلي، فجر الخميس الماضي، بعدد من الغارات.
واطلع الفريق الأممي ومعه وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم، وعضو الفريق الوطني بلجنة إعادة الانتشار اللواء محمد القادري، ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد الوشلي، وضابط الارتباط بلجنة دعم اتفاق الحديدة، على الكرين العائم والكرينات الجسرية واللنشات البحرية الخاصة بقطر السفن، التي طالها القصف الإجرامي الذي أدى إلى خروج البعض منها عن الخدمة والغرق في البحر.
واستمع الفريق الأممي من المختصين في الميناء، إلى شرح حول هذه الجريمة وتبعاتها على الوضع التشغيلي للميناء، ومدى الالتزام بمعايير الأمم المتحدة والإجراءات المتعلقة بخلو الموانئ من أي مظاهر عسكرية، خصوصا وأنها تخضع للرقابة من قبل بعثة الأمم المتحدة، وثلاث دوريات ميدانية.
وأكد وزير النقل والأشغال أن القوانين والتشريعات الدولية المتصلة بهذا الجانب تجرم بشكل واضح استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.
وطالب بعثة الأمم المتحدة بالاضطلاع بدورها ومسؤولياتها وفق قرار ومهام تشكيلها، وإدانة تكرار العدوان الإسرائيلي على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ورفع تقرير للبعثة عن حجم الأضرار والانتهاك السافر، الذي تعرضت له هذه المنشآت الحيوية.
كما أكد الوزير قحيم، أن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم قيامها بدورها تجاه هذه التداعيات الكارثية، والأضرار التي تمس مصالح الشعب اليمني، كون هذه المرافق الحيوية منشآت مدنية تقدم خدماتها لملايين اليمنيين.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني المتغطرس، لم يراعِ أي معاهدة أو قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بعدوانه على شعوب المنطقة.