العدالة الدولية الغائبة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
د. أحمد بن بخيت الشنفري
drahmedbalshanfari@gmail.com
في ظل الأحداث المأساوية التي يشهدها كل من قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان من اعتداء إسرائيلي غاشم، وما تقوم به إسرائيل من مذابح يومية واغتيالات وعمليات قتل مُمنهج وإبادة جماعية على مرأى ومسمع من العالم، عُقدت الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقرها بولاية نيويورك الأمريكية؛ حيث ألقى الأمين العام للأمم المُتحدة أنطونيو جوتيرش كلمته أمام رؤساء الدول ومُمثليها، واستغرقت كلمته ما يُقارب النصف ساعة.
وبما أنَّ منصب الأمين العام هو أهم منصب سياسي عالمي؛ نظرًا لتمثيله المنظمة الدولية التي تضم دول العالم؛ فكان من الأهمية الاستماع إلى كلمته والتركيز فيها؛ باعتبارها شاملة لوضع السلم والأمن العالمي، وخاصة فيما يتعلَّق بالوضع في الشرق الأوسط، والأعمال العدوانية التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، إضافة إلى الاعتداءات على السيادة اللبنانية.
الغريب في الكلمة التي ألقاها الأمين العام أنَّه كان يُشير إلى الدول التي لا تحترم المواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية؛ ومنها اتفاقيات حقوق الإنسان، والقرارات الدولية الصادرة عن مُنظمة الأمم المتحدة، وكذلك قرارات محكمة العدل الدولية التي يجب أن تُحترم قراراتها وفق ميثاق الأمم المتحدة. إلّا أنه في هذا الموقف لم يذكر اسم إسرائيل المُتهمة بكل الجرائم؛ بل كان يلمح على استحياء دون ذكر اسمها في مخالفتها جميع القرارات والأعراف الدولية، مُتجاهلة كل القرارات التي صدرت ضدها. وعند التطرق إلى الحرب على غزة، تطرق جوتيرش فقط إلى وفاة 200 موظف تابعين لوكالة "الأونروا"، دون الاكتراث لعدد ضحايا العدوان الشرس والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني؛ حيث استُشهد أكثر من 41 ألف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء. إضافة إلى إصابة أكثر من 100 ألف شخصٍ. فلماذا هذا التجاهل من الأمين العام؟ فضلاً عن ذلك، تجاهل الأمين العام الهجمات الإرهابية التي نفذتها إسرائيل ضد لبنان خلال الأيام الماضية، ومنها تفجيرات البيجر ووسائل الاتصال اللاسلكية، وعمليات الاغتيالات والقصف على المناطق المدنية، ولم يُشير إلى مسؤولية اسرائيل عن هذه العمليات، في حين أن ما ذكره هو أن شعب اسرائيل وشعب لبنان وشعوب العالم لن يسمحوا أن تصبح لبنان "غزة أخرى"!
إذا كان هذا كلام الأمين العام لمُنظمة الأمم المتحدة، يؤكد فيها علمه بالدولة التي تُخالف مبادئ وقيم ومواثيق القانون الدولي والأمم المتحدة، لكن لا يستطيع أن يذكر اسمها صراحةً أمام المحفل الدولي؛ بل يتجاهل الحقائق والأرقام ويُجامل الكيان الإسرائيلي بتحميل المسؤولية على "حماس" عمّا حدث في 7 أكتوبر 2023، ألا يُعد ذلك ازدواجية في المعايير، وبالتالي كيف لنا أن نثق بدور مُنظمة الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين؟
وللموضوع بقية!!
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أمين عام الأمم المتحدة يحذر من أزمة إنسانية عميقة تطال اللاجئين الروهينجا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، من أن اللاجئين الروهينجا في بنجلاديش أصبحوا على شفا أزمة إنسانية عميقة، بسبب النقص المتوقع في التمويل الإنساني، والذي سيؤدي إلى كارثة فادحة يعاني فيها الناس ويموتون، مناشدا المجتمع الدولي بشدة أن يسمح بتجنب هذه المأساة.
وقال "جوتيريش"- بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة- إن التخفيضات المعلنة في المساعدات المالية تُعرّض الاستجابة الإنسانية في عام 2025 لأزمة اللاجئين الروهينجا لخطر عدم الحصول إلا على 40 في المائة فقط من الموارد التي كانت متاحة العام الماضي. وأضاف أن هذا ستكون له عواقب وخيمة، بدءا من التخفيض الحاد في الحصص الغذائية، وشدد على أن مزيدا من التمويل ضروري للغاية لضمان الحد الأدنى من الدعم للروهينجا في بنجلاديش.
وأضاف "جوتيريش" خلال زيارته إلى بنجلاديش، أنه يوجد في منطقة كوكس بازار حوالي مليون لاجئ من الروهينجا الذين اضطروا إلى الفرار من ميانمار؛ بسبب أعمال العنف.
وأشار إلى أن بنجلاديش من بين أكبر المساهمين في عمليات حفظ السلام الأممية، وأن "كرمها الاستثنائي" في الاستجابة لأزمة الروهينجا هو دليل على الروح الإنسانية القوية التي تتمتع بها.
وتابع: "لسنوات، استضاف شعب هذه الأمة، وخاصة مجتمعات كوكس بازار، أكثر من مليون لاجئ فروا من العنف والاضطهاد. ومن خلال توفير الملاذ الآمن للاجئي الروهينجا، أظهرت بنجلاديش تضامنها وكرامتها الإنسانية، وغالبا ما كان ذلك بتكلفة اجتماعية وبيئية واقتصادية كبيرة. يجب على العالم ألا يعتبر هذا الكرم أمرا مسلما به. سأواصل حث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولية أكبر وتقديم الدعم المالي والسياسي اللازم لكل من اللاجئين ومجتمعاتهم المضيفة".
وأعرب الأمين العام، عن التزام الأمم المتحدة الكامل بالعمل مع بنجلاديش وغيرها من الجهات لإيجاد حل دائم لأزمة الروهينجا يُمكّنهم من العودة الآمنة والطوعية والكريمة والمستدامة إلى ميانمار. إلا أنه أشار إلى أن الوضع هناك آخذ في التدهور، إذ يتسبب تصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد في سقوط ضحايا مدنيين ويؤدي إلى النزوح الداخلي وعبر الحدود.
ودعا "جوتيريش" جميع الأطراف في ميانمار إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني، ومنع مزيد من التحريض على التوتر الطائفي والعنف، مما يمهد الطريق لترسيخ الديمقراطية وتهيئة الظروف لعودة كريمة لمجتمع الروهينجا.