«الخليج للملاحة» تدعو الجمعية العمومية للانعقاد لإقرار الاستحواذ على «بروج للطاقة»
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة، المدرجة في «سوق دبي المالي»، موافقة مجلس إدارتها في اجتماعه المنعقد اليوم على بنود استراتيجية رئيسة تتعلق بعملية الاستحواذ على الشركات والأصول المملوكة من قبل شركة بروج للطاقة المحدودة والمدرجة في بورصة «ناسداك - نيويورك»، على أنه يتم عرضها على مساهمي الشركة في الجمعية العمومية بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
وقالت الشركة، في إفصاح لسوق دبي المالي، إن هذه الخطوة التوسعية الجديدة تأتي استمراراً لاستراتيجية الشركة لتعزيز النمو وتقديم محفظة متكاملة من الخدمات اللوجستية المتعلقة بالمواد النفطية والبتروكيماوية والغاز، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة قرر الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية للحصول على موافقة المساهمين على هذه القرارات.
واتخذ مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة قرارات رئيسة عدة تتعلق بعملية الاستحواذ على الشركات المملوكة لشركة بروج للطاقة المحدودة، حيث وافق المجلس على تقرير المدققين والبيانات المالية المدققة لعام 2023 للشركات التي سيتم الاستحواذ عليها، بالإضافة إلى التقرير الذي يتضمن مبررات الاستحواذ، ويحدد هيكل وآلية الدفع، والذي يشمل دفعة نقدية وإصدار سندات إلزامية التحويل وإصدار أسهم جديدة.
كما وافق المجلس على الشروط الأساسية لإصدار السندات الإلزامية التحويل لصالح شركة بروج للطاقة المحدودة، والتي سيتم نقلها لاحقاً إلى المستفيدين الحقيقيين قبل تحويلها إلى أسهم في رأس مال شركة الخليج للملاحة. كما تمت الموافقة على ورقة الشروط والأحكام الرئيسية والمصادقة على توقيعها والعرض التوضيحي بشأن تفاصيل صفقة الاستحواذ، وزيادة رأس المال والذي سيتم عرضه على المساهمين في الجمعية العمومية.
إلى جانب ذلك، تمت الموافقة على زيادة رأس المال بمقدار 448.5 مليون درهم تقريباً، والذي يمثل عدد الأسهم التي سيتم إصدارها لمصلحة شركة بروج للطاقة المحدودة كجزء من تسوية صفقة الاستحواذ والتي سيتم تغطيتها من خلال 3 مصادر وهي مقابل نقدي، وأسهم جديدة بقيمة تقارب 448.5 مليون درهم، وسندات إلزامية قابلة للتحويل سيتم إصدارها لصالح شركة بروج للطاقة.
ومن المتوقع أن يُساهم هذا الاستحواذ في تعزيز مكانة شركة الخليج للملاحة في السوق وزيادة قدراتها التشغيلية والتنافسية. إضافةً إلى ذلك، سيؤدي الاستحواذ إلى تنويع مصادر الإيرادات وتقوية العلاقات مع شركاء استراتيجيين رئيسيين في قطاع الطاقة، مما يُمكن الشركة من الاستفادة من فرص النمو المستقبلية في الأسواق المحلية والإقليمية. ومن خلال هذا التوسع الاستراتيجي، ستتمكن الخليج للملاحة من تحسين أدائها المالي وزيادة العوائد على الاستثمار لصالح مساهميها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الخليج للملاحة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ (SPAC) وذلك بحسب القرار رقم (2323) لسنة 2024، وتحمل الشركة اسم “كاتليست بارتنرز ميديل إيست Catalyst Partners Middle East (cpme)”، ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة نحو 10 ملايين جنيه.
وتلقت الرقابة المالية، في نهاية شهر يوليو الماضي، طلباً من شركة كاتليست بارتنرز للاستشارات، لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC) عن طريق مستشارها القانوني مكتب معتوق بسيوني وحناوي، وذلك بعد صدور قراري مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 140 و148 لسنة 2024، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات.
جاء ذلك كاستجابة سريعة للقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية بإدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والتي نظمت قيد وشطب أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ في جداول البورصة بموجب القرارات رقم (140) و(148) لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، عبر تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014، والذي ينظم عملية قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC).
نص قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (140) لسنة 2024، على إلزام الشركات ذات غرض الاستحواذ، بتقديم طلب قيد أسهمها بالبورصة خلال شهر من حصولها على الترخيص وإلا اعتبر ترخيصها كأن لم يكن، ويأتي ذلك في ضوء عمل الهيئة على تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس وقيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، مع العمل على زيادة جاذبية السوق وإتاحة كافة البدائل الاستثمارية أمام المتعاملين.
تهدف هذه الخطوة إلى فتح قناة تمويلية جديدة من خلال البورصة المصرية للأنشطة المالية غير المصرفية والمنصات الرقمية التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية في ظل الفرص التي يتمتع بها كلاً من القطاعين المؤسسات المالية غير المصرفية NBFIs والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والرقمنة المالية FinTech لتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية.
تعد الشركات ذات غرض الاستحواذ شركات يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد، وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة، وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يتم قصر الاكتتاب في زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة وكذلك التداول للكيانات المؤهلة فقط، وتلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة.
يأتي ذلك بعد أن عدّل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد في القرار رقم 177 لسنة 2024 تعريف المستثمر المؤهل بأنهم الأشخاص الطبيعيون من ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال إدارة الأموال واستثمارها أو مجال الاستثمار المباشر أو المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية على ألا تقل قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة له عن خمسة ملايين جنيه، وذلك بدلاً من عشرة ملايين جنيه بالقرار السابق، كما أضاف القرار الشركات الأجنبية التي لا تقل حقوق الملكية بها عن خمسين مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية إلى قائمة المستثمرين المؤهلين وذلك بهدف زيادة عدد الأشخاص المنطبق عليهم الشروط للمساهمة في رأس مال الشركات وتيسيراً على الشركات في استيفاء متطلبات هيكل الملكية.
فيما اشترط القرار رقم (148) لسنة 2024، على الشركات ذات غرض الاستحواذ، لقيد أسهم الشركة قيداً مؤقتاً بجداول البورصة المصرية ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه مصري، وتلتزم الشركة بزيادة رأس مالها نقداً إلى 100 مليون جنيه خلال 3 أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة.
وكذلك أن يتم طرح أسهم زيادة رأس المال في اكتتاب خاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية، بجانب اشتراط أن تتضمن مذكرة المعلومات المقدمة مع طلب القيد، عدة بنود هي، البيانات العامة عن الشركة، وخبرات مؤسسيها ومجلس إدارتها والقطاعات المستهدفة والضوابط الاستثمارية، وكذلك الخطة الاستثمارية للاستحواذ على الشركة أو الشركات المستهدفة، مع ذكر أسلوب الاستحواذ سواء نقداً أو بأرصدة دائنة أو بمبادلة أسهم.
تقترب جداً.. أمطار مقبلة الى العراق وانخفاض مستمر للحرارة - عاجل