خطة تعاونية لإنقاذ نادٍ من الديون
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
هامبورج (د ب أ)
كشف نادي سانت باولي الألماني بعض تفاصيل خطته التعاونية بشكل غير تقليدي عن النماذج المتبعة في استثمارات كرة القدم، وقال فيلكن إنجلبراخت المدير التجاري لنادي سانت باولي لصحيفة هامبورجر أبندبلات: «أهم شيء بالنسبة لنا هو أنه بإمكاننا تقليص ديون النادي بالكامل تقريبا»، مشدداً على ضرورة سداد القروض التي حصل عليها النادي خلال جائحة كورونا.
وبإمكان جماهير النادي الألماني شراء سهم بقيمة 850 يورو (950 دولاراً)، وسيتمتع جميع الأعضاء المساهمين في الجمعية التعاونية بصوت واحد في الاجتماعات بغض النظر عن عدد الأسهم التي يملكها. وحدد نادي سانت باولي الألماني أيضاً خطة خاصة لطرح الأسهم للأفراد ذوي الدخل المنخفض.
وتستهدف الجمعية التعاونية بشكل مبدئي الاستحواذ على حصة في الملعب، مما يجعل كل مشجع شريكاً في الملكية، ومن المتوقع أن توفر هذه الخطة في البداية مبلغا يتراوح بين 25 و35 مليون يورو. وقال إنجلبراخت «نفتح مجالات جديدة هنا لتجنب الشكوى الدائمة من أشكال تمويل كرة القدم التي يقودها المستثمرون التقليديون، بل نريد إظهار بديل».
ومن المقرر أن يتشارك الأعضاء المساهمون في الجمعية التعاونية أيضاً في الأرباح. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كرة القدم هامبورج
إقرأ أيضاً:
النائبة هالة أبو السعد تطالب بخطة عاجلة لإنقاذ المصانع المتعثرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بشأن التحديات التي تعرقل تطور القطاع الصناعي في مصر وغياب رؤية واضحة لدعمه وتعزيز تنافسيته.
خلال المناقشات، أكدت النائبة هالة أبوالسعد، أن الصناعة المصرية لا تزال تواجه أزمات متشابكة تعيق قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، مما يستلزم وضع استراتيجية محددة لتطوير القطاع وتوجيه الدعم له بآليات فعالة، وانتقدت «أبو السعد» ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية، مطالبة بمنحها للمستثمرين الصناعيين بأسعار مخفضة أو بالمجان، في ظل الزيادة الملحوظة في تكاليف الطاقة والمواد البترولية ورسوم استخدام الطرق السريعة، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على المصانع .
كما أشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى تزايد حالات تعثر المصانع، محذرة من التداعيات السلبية لتطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية في الوقت الحالي، لما لذلك من آثار مالية تزيد من الأعباء على المستثمرين، ولفتت إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية والخدمية يعد من أبرز العوائق أمام الاستثمار الصناعي، إضافة إلى اشتراطات خطابات الضمان التي فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي، مما يعوق توسع المشروعات الصناعية.
وأوضحت أبو السعد أن دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية شهد تراجعًا ملحوظًا مؤخرًا، رغم ما قدمته من دعم للقطاع في فترات سابقة، مطالبة بإعادة تقييم سياسات عملها وتعزيز مصادر تمويلها بما يمكنها من القيام بدورها بفعالية.
كما شددت على ضرورة تبني الدولة لآليات أكثر كفاءة للتعامل مع المصانع المتوقفة أو المتعثرة، من خلال وضع خطة تنفيذية واضحة لإعادة تشغيلها، على أن تتضمن تلك الخطة جداول زمنية محددة وملزمة، مع الكشف عن رؤية الحكومة الشاملة لتطوير القطاع الصناعي والتغلب على أزماته .
وأكدت النائبة هالة أبو السعد أنها طالبت الحكومة مرارًا، على مدار 10 سنوات، ومن خلال طلبات الإحاطة التى تقدمت بها إلى مجلس النواب، بالإعلان عن استراتيجيتها للصناعة والاستثمار، لكنها لا تزال غائبة.
وشددت على أن نشر هذه الخطط على المواقع الرسمية للحكومة سيتيح للمستثمرين العالميين والشباب بالخارج التعرف على الفرص المتاحة للاستثمار في مصر، كما تساءلت عن دور الحكومة في خفض تكاليف الإنتاج، مشيرة إلى أن ارتفاع تكلفة المنتج المحلي يمثل عائقًا كبيرًا أمام التصنيع