دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «المالية» تعقد الحوار الأول مع الشركات الوطنية العاملة بالخليج الإمارات تبحث تعزيز التعاون المالي مع البحرين


عقدت وزارة المالية الجلسة الثالثة من مبادرة «مجالس المتعاملين» لتصفير البيروقراطية التي تهدف إلى التعرّف على آراء المتعاملين من القطاعين الحكومي والخاص فيما يتعلق بعددٍ من الخدمات التي تقدمها الوزارة لاستعراض عمليات تصفير البيروقراطية الحكومية بشكل تشاركي، بما يتوافق مع احتياجاتهم وتوقعاتهم، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تنفيذ برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات للارتقاء بأداء العمل الحكومي.


وقالت الوزارة، إن الجلسة التي نُظمت في دبي، وحضرها نحو 50 ممثلاً لمتعاملين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، استعرضت مخرجات الجلستين السابقتين، وتم خلالهما الاطلاع على تجربة المتعاملين ومدى رضاهم عن خدمات الوزارة، وسبل تحسين وتطوير وابتكار أنماط جديدة للإجراءات الحكومية، ومنها ما يتعلق بـ «تحسين تجربة متعاملي خدمات الامتثال لمتطلبات المنظمات المالية الدولية» و«المشتريات الحكومية». كما استعرضت الجلسة أبرز النتائج، وتم رصد تجارب المتعاملين في استخدام الخدمات، وذلك بعد رحلة استكمال تطوير وتحسين الخدمات في سياق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية ضمن عدد من المجالات.
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية أن الجلسة الثالثة من مبادرة مجالس المتعاملين تعكس استمرارية جهود الوزارة في تطوير الخدمات المالية الحكومية، وحرصها على تعزيز مبدأ الشراكة والتفاعل المباشر مع المتعاملين من القطاعين الحكومي والخاص، بما يتيح تصميم حلول مبتكرة تتماشى مع تطلعاتهم، وتساهم في رفع مستوى الكفاءة والمرونة في الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، و«مئوية الإمارات 2071» واستمراراً لمبادرة الحكومة الذكية ونهج الإمارات في تصميم الخدمات الحكومية «خدمات 2.0».
وأضاف: وزارة المالية ملتزمة بدورها في دعم تنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وهو ما يعكس طموح حكومة الإمارات في تقديم نموذج حكومي عالمي يعتمد على الابتكار والسرعة والكفاءة، نحرص على أن تكون كافة خدماتنا سهلة الوصول، سريعة التنفيذ، وعالية الجودة، بما يساهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي، من خلال هذه المبادرة، نمضي قدماً نحو إحداث نقلة نوعية في الإجراءات الحكومية، وترسيخ مستقبل ريادي في إدارة المالية العامة.
يشار إلى أن حكومة دولة الإمارات أطلقت في عام 2023 برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» للارتقاء بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية في الدولة، حيث يشكل هذا البرنامج نموذج عمل وطني للوصول إلى إجراءات حكومية هي الأبسط والأسرع والأسهل والأكثر كفاءة، بما يساهم في تخفيف الأعباء على الشركات والأفراد من حيث الوقت والجهد والموارد، ويدعم جهود تعزيز النمو الاقتصادي وجودة حياة المجتمع، حيث يعمل البرنامج على دعم جهود الوزارات والجهات الاتحادية في إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وخفض المدة الزمنية لإنجاز الإجراءات بنسبة لا تقل عن 50%، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية.
ويرتكز البرنامج على مبدأ الانتقال من إجراءات حكومية مطولة كثيرة المتطلبات إلى إجراءات مبسطة ومختصرة، وذلك من خلال دمج الإجراءات المتشابهة، وإلغاء الإجراءات غير الضرورية، واختصار المدة الزمنية لإنجاز أي إجراء عبر الحد من المتطلبات غير الضرورية، وتبسيط شروط الإجراءات القائمة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة المالية

إقرأ أيضاً:

للعام الثالث على التوالي.. الإمارات العاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة 2025

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي) حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الثالث على التوالي على موقعها ضمن أقوى 10 دول عالمياً في مؤشر القوة الناعمة، مستفيدة من قوة تأثيرها الدبلوماسي، وبيئتها الاستثمارية المواتية، واستمرار التنوع الاقتصادي، وفقاً لأحدث إصدار من مؤشر القوة الناعمة العالمي للعام 2025 الذي تصدره مؤسسة براند فاينانس. ووفقاً للمؤشر الذي تم إعلان نتائج نسخته السادسة اليوم في لندن، رسّخت دولة الإمارات مكانتها باعتبارها الدولة الأولى عربياً وشرق أوسطياً ضمن العشر الأوائل عالمياً في القوة الناعمة، وذلك بفضل التصنيفات القوية في مجالات التأثير (8)، العلاقات الدولية (9)، والأعمال والتجارة (10). وبحسب المؤشر صعدت دولة الإمارات إلى المرتبة الثانية عالمياً في معيار «سهولة ممارسة الأعمال»، ودخلت ضمن المراكز العشرة الأولى في «إمكانات النمو المستقبلي» و«قوة واستقرار الاقتصاد». ويعتمد تقرير Brand Finance لمؤشر القوة الناعمة العالمي على استطلاع رأي أكثر من 170,000 مشارك من أكثر من 100 دولة لتقييم صورة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة. ويُعد المؤشر أوسع دراسة من نوعها عالمياً في قياس تصورات العلامات الوطنية، حيث يقدم تحليلاً معمقًا لمكانة الدول في ظل المتغيرات والتحديات الدولية المتسارعة. وعلى صعيد تصنيف دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت نتائج المؤشر، الذي تصدرته الولايات المتحدة الأميركية، تلتها الصين والمملكة المتحدة، احتلال المملكة العربية السعودية المرتبة 20 عالمياً، تلتها قطر في المرتبة 22 ثم الكويت في المرتبة 40 وسلطنة عمان في المرتبة 49 والبحرين في المرتبة 51.
وقال أندرو كامبل، المدير التنفيذي لمؤسسة Brand Finance الشرق الأوسط: بعد سنوات من المكاسب في القوة الناعمة، تشهد دول الخليج بعض التباطؤ في عام 2025، باستثناء الإمارات التي تواصل الصعود. وتعرف القوة الناعمة بأنها قدرة الدولة على التأثير في الآخرين على الساحة الدولية من خلال الجاذبية والإقناع، بدلاً من القوة القسرية. ويتم تصنيف الدول بناءً على 55 مؤشراً مختلفاً، وصولاً إلى تقييم إجمالي من 100 نقطة، وترتيب الدول وفقاً لهذه الدرجات. التصنيف العالمي واصلت الولايات المتحدة تصدر التصنيف بمجموع نقاط قياسي بلغ 79.5 من 100. حيث احتلت المرتبة الأولى في معايير الألفة والتأثير، وثلاث من أصل ثماني ركائز أساسية للقوة الناعمة، إلى جانب تصدرها في 12 من أصل 35 سمة وطنية. ومع ذلك، فقد تراجعت سمعة الولايات المتحدة أربعة مراكز لتحتل المرتبة 15 عالمياً، كما انخفض ترتيبها في الحوكمة، وهو مؤشر رئيسي يعكس السمعة، أربع مراتب أيضاً ليصل إلى المركز 10. ويعزى هذا التراجع إلى التوترات السياسية الداخلية وطبيعة الحملات الانتخابية الرئاسية المثيرة للانقسام. الصين تتقدم للمرة الأولى، تفوقت الصين على المملكة المتحدة لتحتل المركز الثاني عالمياً، محققة 72.8 نقطة، وهو أعلى تصنيف لها حتى الآن. فمنذ 2024، سجلت الصين نمواً ملحوظاً في ست من أصل ثماني ركائز للقوة الناعمة، وثلثي السمات المقاسة، ويعود ذلك إلى استراتيجياتها المدروسة، بما في ذلك مبادرة الحزام والطريق، والتركيز المتزايد على الاستدامة، وتعزيز العلامات التجارية المحلية، وإعادة الانفتاح على العالم بعد الجائحة. في المقابل، يعكس تراجع المملكة المتحدة إلى المركز الثالث فترة من الركود في صورتها الدولية، حيث بقيت درجاتها مستقرة نسبياً، لكن ضعف التقدم في مؤشرات رئيسية مثل الأعمال والتجارة (تراجع إلى المركز السادس)، والحوكمة (تراجع إلى المركز الثالث)، يشير إلى ضرورة تعزيز استراتيجيتها في القوة الناعمة. وأظهر تقرير 2025 أن الدول القوية، مثل الصين، تتقدم بسرعة أكبر، في حين تتراجع الدول الأضعف، مثل كيريباتي. حيث سجلت الدول العشر الأولى زيادة بمتوسط +0.9 نقطة في تصنيفات القوة الناعمة، بينما شهدت الدول العشر الأخيرة تراجعاً حاداً بمقدار -3.0 نقاط. أما على نطاق أوسع، فقد سجلت الدول المئة الأولى ارتفاعاً بمتوسط +0.3 نقطة، بينما تراجعت بقية الدول الـ93 الأخرى بمعدل -1.2 نقطة، مما يعكس تزايد الفجوة بين الدول القائدة والمتأخرة. وقال كونراد ياغودزينسكي، مدير العلامات الوطنية في براند فاينانس: «بينما كان الخبراء يعتقدون سابقاً أن جميع الدول ستشهد زيادة تدريجية في تصنيفات القوة الناعمة بمرور الوقت، إلا أن البيانات الحالية تشير إلى وجود لعبة محصلتها صفر، حيث هناك رابحون وخاسرون. قدرة الجماهير العالمية على تطوير إعجابها بالعلامات الوطنية تبدو محدودة، مما يمنح الأفضلية للدول البارزة والتي تتخذ خطوات واضحة للتميز. الدول الأقل شهرة تكافح لجذب الانتباه والمكانة في هذا المشهد التنافسي».

أخبار ذات صلة شباب الأهلي والشارقة.. 5 مواجهات نارية في «مارس الحاسم» «مروح للشراعية» ينطلق السبت

مقالات مشابهة

  • وزير التنمية الإدارية ومحافظ حلب يبحثان سبل تطوير الكفاءات الحكومية‏ ‏وتبسيط الإجراءات
  • للعام الثالث على التوالي.. الإمارات العاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة 2025
  • أخبار الشرقية: «الصحة» تعقد اجتماعًا لتحسين جودة الخدمات.. و«الجامعة» تشهد حفل تكريم الموهوبين
  • تعز: تعزيز الكهرباء الحكومية وتشديد الرقابة على المحطات التجارية
  • شرطة دبي تستعرض مبادرات تصفير البيروقراطية
  • خالد بن محمد بن زايد: ترسيخ ثقافة التميز والابتكار في الخدمات الحكومية يتطلب تطوير المبادرات النوعية
  • «صحة بالشرقية» تعقد اجتماعًا لتحسين جودة الخدمات الصحية ودعم مبادرات الرعاية الأولية
  • محمد بن راشد: الإمارات في المركز الثالث عالمياً في ثقة الشعب بأداء الحكومة
  • خالد بن محمد بن زايد: تكريم الفائزين بجائزة أبوظبي لتجربة المتعاملين يعزز التميز
  • خالد بن محمد بن زايد: «أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد» تُجسِّد الالتزام بتطوير الخدمات الحكومية